نظام قضایی نهادهای متعدد غیررسمی یا نیمه‌رسمی و همکار دارد که از جمله اصلی‌ترین آن نظام وکالت است و لذا نمی‌توان بدون تحول در نظام وکالت در نظام قضاوت تحولی ایجاد کرد و اساسا این موضوع نشدنی است؛ یعنی این دو باید با هم
یک مسیر تحولی را در پیش بگیرند و این همان نکته ای است که آیت‌الله رئیسی هم در دیداری که همان ابتدای مسؤولیتشان با مسؤولان نهاد وکالت در سراسر کشور داشتند بر آن
تاکید کرده‌اند.
اما نکته دوم تحول مدیران است؛ مدیران نهاد قضاوت و وکالت باید تحول‌گرا و تحول‌خواه باشند و این یعنی ما باید در حوزه ساختار ، قوانین و مقررات در نهاد وکالت پا به پای نهاد قضاوت تحول ایجاد کرده و طبیعتا هر دو هم باید از درون خود آنها بجوشد.
نهاد وکالت باید از خود این سوال را بپرسد که در طول
۱۰۰ سالی که ما مفهوم وکیل را در کشورمان داریم چه کمک و چه نقشی در تامین حقوق مردم و مقابله با فساد داشته است؟ یعنی ما بیاییم در بزنگاه‌های تاریخی مختلف کشور یا
در موضوعات اساسی ببینیم که نهاد وکالت واقعا
جهت‌گیری‌اش چه بوده و مردم چه میزان از این جهت گیری
و عملکرد راضی بوده اند و چه میزان رضایت از عملکرد
آن دارند.
نهاد وکالت اگر از وضعیت تحقق عدالت راضی است که در همین مسیر حرکت کند و اگر راضی نیست باید از درون خودش را اصلاح کرده و متناسب با اقتضائات و نیازهای روز حرکت کند.
اگر بخواهیم نهاد وکالت را آسیب‌شناسی کنیم چه آسیب‌هایی در این نهاد می‌بینید و وضع موجود را چطوری آسیب‌شناسی می کنید؟
خود رسانه‌ها بهتر از ما می‌توانند آسیب‌شناسی کنند. شما بگویید که نگاه مردم به وکیل و نهاد وکالت چگونه است؟ خود رسانه ها می توانند بهترین منتقل‌کننده باشند.
در ابتداى مسئولیت بنده با همکاری یکی از مجموعه های معتبر در حوزه نظر سنجی در ۶۰ حوزه نظر مردم را نسبت به نهاد وکالت اخذ کردیم که متاسفانه نتایج فاجعه‌آمیز بود، اما مدار حرکت ما بر اساس نکات همان نظر سنجی طراحی شد، به طور مثال ما بخشی از معیارهای جذب وکیل در آزمون امسال و تعریف دوره های کارآموزی را از همان نظرسنجی بهره‌برداری کردیم.
به نظر ما مردم باید احساس کنند که زمانی که به یک وکیل مراجعه کردند به حرکت پرونده‌شان در دستگاه قضایی کمک می شود. قاضی باید احساس کند اگر وکیل روی یک پرونده‌ای فعالیت می‌کند به وی در کشف حقیقت کمک می شود نه خدای ناکرده یک سنگ جلوی پایش گذاشته شود.
چه اصلاحاتی بر فرایند جذب وکلا از ابتدا تا نظارت بر عملکرد آنان را در دستور کار دارید؟
ما در زمینه جذب وکیل با مشکلاتی مواجه بودیم. صرفنظر از اعتراض‌هایی که در مورد تعداد وکیل در کشور وجود داشت اساسا تنها معیار برای جذب وکیل نیز آزمون تستی بود که فرد اگر جواب تست ها را به درستی بدهد می تواند وکیل شود. این نظام جذب نظام معیوبی است و هرگز نمی‌تواند استنباط کند که فردی که ما پروانه وکالت به او می‌دهیم آیا گرگی است در لباس میش که با لباس وکالت می‌تواند ظلم کند یا کسی است که واقعا دغدغه حمایت از حق مردم را دارد؟ و لذا ما باید در نظام جذب دقت به خرج دهیم که فرد با وکالت به دنبال چیست و چه شخصیتی دارد؟ آیا جنس شخصیتی‌اش حامی است یا ظالم است؟ فقط دنبال پول است و یا نه؟
گاهی متقاضی در آزمون های تستی به خوبی عمل می کند ولی استدلال نمی داند یعنی فرد واقعا انسان سالمی است، تست هم خوب می‌زند ولی فردا وقتی وکیل شد در دادگاه به دلیل نداشتن قدرت بیان نمی تواند به خوبی از موکلش دفاع کند.
بنابر این وکیلی که قدرت دفاع از موکلش را ندارد حتی اگر انسان سالمی هم باشد ضربه‌اش کمتر از وکیل فاسد نیست زیرا وکیل مظلومی می‌شود که حقش به دلیل نداشتن توانایی دفاع پایمال می‌شود.
در آزمون تستی هرگز نمی‌توان قدرت استدلال وکیل را استنباط کرد و همین رویه هم متاسفانه طی سالیان گذشته برقرار بوده و لذا برای ایجاد تحول در این مسیر، آزمون وکالت امسال با اصلاح رویه گذشته به صورت ۲ مرحله ای برگزار شد.
برگزاری آزمون ۲ مرحله ای باعث بروز فشار و هجمه بر علیه مرکز شد ولی ما مقاومت کردیم و استدلال هم داریم. ما می‌گوییم کسی که می‌خواهد وکیل شود هم باید سواد کتابی و آکادمیک خوب داشته باشد، هم قدرت استدلال و قدرت بیان و شخصیت متناسب با وکالت. لذا برای رسیدن به این موضوع مطابق روال گذشته یک مرحله آزمون تستی گرفتیم اما در ادامه آزمون مصاحبه شخصیتی هم به آن اضافه شد به طوری که پس از آزمون تستی ۳ استاد طراز اول در حوزه های قضایی، وکالت و دانشگاهی در موارد حقوق خصوصی حقوق کیفری و روانشناسی با داوطلبان مصاحبه کردند.
برای بحث مهم آموزش وکلا که لازمه تحول است، چه اقدامات جدیدی انجام شده است؟
یک مشکل اساسی در نظام آموزش کارآموزان وکالت و همچنین وکلا داشتیم به گونه ای که در حوزه کارآموزان وکالت صرفا بر حوزه‌های فنی و تکنیکی و خیلی مواقع حتی آکادمیک تمرکز می شد یعنی همان دروسی که در دانشگاه فرد آن را گذرانده بود در دوره های کارآموزی هم آموزش داده می شد!
این درحالی است که وکیل علاوه بر تکنیک و فن علم
نیاز به شخصیت متناسب با یک مدافع حق هم باید
داشته باشد.
در همین راستا ما حتما در حوزه مسئولیت حرفه ای وکالت، درحوزه اخلاق حرفه‌ای و حتی احکام حرفه‌ای نیز باید با جدیت ورود کرده و با مطالعاتی که در مرکز انجام شد کتاب هایی تولید و سرفصل‌هایی نیز برای دوره کارآموزی اضافه شد.
هم اکنون وکیلی که بخواهد از ما پروانه وکالت بگیرد در دوره کارآموزی باید بیاموزد که با موکل، اصحاب دعوا، قاضی پرونده و وکیل طرف دعوا چگونه برخوردکرده و اخلاق حرفه‌ای را رعایت کند.
نکته دیگر این است که هر شخصی که با قبولی در آزمون وکالت عنوان وکیل را اخذ کند تا آخر عمرش این عنوان را با خود دارد و این در حالی است که این شخص ممکن است اطلاعات حقوقی خود را هیچ وقت به‌روز نکند. هم اکنون بخش هایی از قانون مجازات اسلامی کیفری ما طی سالهای اخیر دگرگون شده و حال فردی که پروانه وکالتش را ۲۰ سال پیش گرفته از کجا معلوم می شود قوانین جدید را بداند؟
در نهاد وکالت صرفا دوره‌های اختیاری وجود دارد که هر فرد می تواند در صورت تمایل در آن شرکت کند ولی ما در مرکز گذراندن برخی از دوره‌ها را شرط تمدید پروانه وکالت قرار دادیم و این یکی از اصلاحات اساسی است که در حوزه آموزش مد نظر قرار گرفته است.
گویا در نظر دارید وکلای تخصصی را هم وارد سیستم وکالت کنید؛ در این باره توضیح می دهید؟
یکی دیگر از مواردی که اعتقاد داریم باید به آن توجه شود موضوع اخذ تخصص برای وکیل است. ما متاسفانه در نهاد وکالت صرفا در سطح عمومی وارد شده ایم و تخصص گرایی نکرده ایم. فرض کنید ما در کشور فقط پزشک عمومی داشته باشیم و هیچ متخصص یا فوق تخصص وجود نداشته باشد! آیا این موضوع مشکل ساز نخواهد شد؟
یکی از نوآوری‌هایی که با حمایت آیت‌الله رئیسی در مرکز آغاز شد امکان صدور گواهی‌های تخصصی برای وکلا بود. ما شرایط اجرایی کار را استخراج کرده و به زودی نیز وکلایمان را برای این موضوع فراخوان می کنیم تا با ارائه آموزش‌های تخصصی، وکلایی داشته باشیم تا به صورت تخصصی در حوزه‌های خانواده ، مالیات و … حضور داشته باشند.
