ضرورت صدور رای وحدت رویه راجع به امکان یا عدم امکان اسقاط و صف قابلیت
ظهرنویسی اسناد تجارتی

علی رغم اصرار مسئولان اسناد تجارتی به غیرقابل ظهرنویسی نمودن این اسناد، متاسفانه قانون تجارت فعلی ایران در این رابطه ساکت و بعضاً رویه بانکی و قضایی کاملاً متعارضی بر این موضوع حاکم شده است.
این خواست استفاده از اسناد تجارتی غیر قابل انتقال، توسط مدیران اشخاص حقوقی به هنگام صدور چک؛ به دلیل حاکم شدن مسئولیت تضامنی مقرر در ماده ۱۹ قانون صدور چک بر مدیران صادرکننده، تشدید شده است،
این در حالی است که این مدیران در سایر اعمال حقوقی به عنوان نماینده عمل می کنند و اصولاً شخص حقوقی را به عنوان اصیل خود مسئول می سازند.

مسئولان اسناد تجارتی برای مصون ماندن از آثار «اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات تعهد منشاء در برابر دارنده مع الواسطه با حسن نیت»، علاقمند هستند با اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی، این اسناد را در دست «دارنده بلافصل» متوقف نگهدارند؛
تا در صورت لزوم برای تبری از مسئولیت تضامنی مقرر در ماده ۲۴۹ قانون تجارت و ماده ۱۹ قانون صدور چک بتوانند به ایرادات تعهد منشاء دلیل وجود سند تجارتی در برابر دارنده بلافصل استناد کنند.
این در حالی است که اگر این اسناد منتقل شوند؛ مستند به اصل فوق الذکر، این اشخاص نمی توانند در برابر منتقلٌ الیه به عنوان «دارنده مع الواسطه» با حسن نیت به ایرادات تعهد منشاء دلیل وجود سند تجارتی استناد کنند و مستدل به «اماره مدیونیت» مستظهر به «وصف تجریدی» اسناد تجارتی مکلف به پرداخت وجه مقرر در سند تجارتی به دارنده مع الواسطه و وصول آن از دارنده بلافصل خود پس از اثبات ایرادات واقع بر تعهد منشاء خود گردند.
این موارد در نظریه های مشورتی شمارگان نیز به شرح ذیل مورد تصریح قرار گرفته است:

به موجب نظریه های مشورتی شمارگان ۳۷۵۰/۷ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۰، ۹۲۰/۷ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۱ و ۱۱۵۰/۷ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۱:
«مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات و سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسؤولیت صادرکننده و ظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن می‌باشد که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵ ، ۲۴۹ ، ۳۰۹ ، ۳۱۰ ، ۳۱۲ ، ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت از جمله آنها هستند؛
و مفهوم این اصل آنست که اسناد تجاری موضوع مقررات یاد شده پس از صدور از منشاء خود جدا می شوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در مقابل انتقال گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری مذکور به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند؛
مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده قبلی شوند یا مثلاً مدعی شوند که این چک بابت معامله‌ای بوده که فسخ
یا اقاله شده یا مثلاً در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است؛ مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود؛
زیرا انتقال گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده و ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارایه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردیده است.»

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۴۶/۷ مورخ ۲۳/۲/۱۳۶۸:
«اظهارات خوانده دعوا بر عدم استحقاق خواهان به دریافت وجه چک به لحاظ عدم انجام تعهد موضوع قرارداد که امر ماهوی است ارتباطی به دارنده چک که با استفاده از مقررات قانون تجارت اقدام به تقدیم دادخواست نموده ندارد.
با توجه به بقای مسئولیت صادرکننده چک در مورد دارنده چک و ظهرنویسی، دادگاه نمی تواند تصمیمی بر رفع اثر از قرار تامین بگیرد.

مطالعه بیشتر بستن