کند شدن چرخه بچه‌های بی‌شناسنامه با اصلاح قانون تابعیت

زهرا چیذری : فرزندان پدران ایرانی و مادران غیر ایرانی برای دریافت شناسنامه و تابعیت ایرانی مشکلی ندارند. اما وقتی پای مادران ایرانی و همسران غیر ایرانی شان وسط می‌آید ماجرا فرق می‌کند و گرفتن تابعیت ایرانی برای فرزندان این زنان با اما و اگرها و شروط فراوانی مواجه بود. با اصلاح قانون «اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، اما بناست تا تابعیت سرزمین مادری هم تسهیل شود و آمار رو به تزاید افراد بی‌شناسنامه‌ای که

مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی دارند، در جایی متوقف شود و این چرخه افراد بی‌شناسنامه‌ای که هیچ جا شمرده نمی‌شوند متوقف شود. حالا چند روزی می‌شود که پیش ثبت نام این مادران و فرزندشان در سایت وزارت کشور آغاز شده و بناست تا تکلیف تابعیت فرزندان مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی روشن شود. اما آیا این قانون می‌تواند به چرخه معیوب ازدواج‌های ثبت نشده مردان ایرانی با زنان ایرانی و فرزندان بدون شناسنامه این ازدواجها پایان دهد یا چالشهای جدیدی فراروی این افراد خواهد بود.

 

حکایت بچه‌های بدون تابعیت و شناسنامه مادران ایرانی و پدران خارجی طولانی و پرفراز و نشیب است. حالا با اصلاح قانون تابعیت، چندی می‌شود که مرحله پیش ثبت نام مادران ایرانی دارای فرزند از مردان غیر ایرانی آغاز شده است. چند روز پیش اما مجلس ایراداتی را به این قانون وارد دانست. پیمان حقیقت طلب مدیر پژوهشهای انجمن دیاران در این باره به ” حامی عدالت ” می‌گوید:” پیش از این یک بار در خود خرداد ماه مجلس ایراداتی از لایحه اعطای تابعیت به مادران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی گرفته بود که با اصلاح این ایرادات و ارسال دوباره آنها به مجلس ظاهراً دوباره مجلس ایرادهایی در این باره این لایحه گرفته است. “
به گفته وی ایراد مجلس به این لایحه در حوزه آیین نامه‌ای بود و اینکه در آیین نامه ذکر شده بود سازمان امنیتی باید تابعیت این افراد را تایید کنند که باید تبدیل به سازمان‌های امنیتی می‌شد چرا که در قانون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامیاطلاعات و اطلاعات سپاه باید تابعیت فرد مورد نظر را تایید کنند. از طرف دیگر در قانون برای کسانی که از نظر سازمان‌های امنیتی رد صلاحیت می‌شوند، حق اعتراض در نظر گرفته شده بود و بنا بود شورای تابعیت وزارت کشور در این باره تصمیم‌گیری نهایی را داشته باشد. اما کمیسیون تطبیق قوانین دولت و مجلس به این مسئله ایراد گرفته بودند که نباید بالاتر از نظر نهادهای اطلاعاتی سازمان دیگری تصمیم‌گیری کند.

اصلاح شرط ازدواج شرعی به ازدواج ثبت شده در آیین نامه
یکی از مهمترین ایراداتی که به اصلاح قانون تابعیت وارد می‌شود، بحث شرط ازدواج شرعی برای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی است. حقیقت طلب دراین باره می‌گوید:” در متن قانون ازدواج شرعی مورد تاکید قرار گرفته اما در آیین نامه این مسئله تغییر کرده و بر روی ازدواج ثبت شده تاکید شده است.”
به گفته وی این موضوع در آیین نامه اصلاح شده و ابهامی پیرامون آن وجود ندارد و طبق آیین نامه ازدواج شرعی به ازدواج ثبت شده تغییر کرده طبق آیین نامه شرط اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی پدر غیرایرانی برای ازدواج‌های قبل از تصویب آیین‌نامه (یعنی قبل از خرداد ۱۳۹۹) ازدواج شرعی و برای ازدواج‌های بعد از این تاریخ ازدواج ثبت‌شده است و شرعی بودن ازدواج کفایت نخواهد کرد. بنا به تاکید وی، در این قانون اقامت پدر هم به نظر نهادهای امنیتی مشروط شده است و این اقامت اقامت دائم نیست.
حقیقت طلب با تاکید بر اینکه اصل قانون از آیین نامه ان بازتر بود، می‌افزاید:” قانون درباره نسل دوم و سوم فرزندان مادر ایرانی که بدون شناسنامه مانده‌اند چیزی نگفته است و بنا بود که هر کس که مادرش ایرانی است شناسنامه دار شود اما در آیین نامه آمده که شرط اعطای تابعیت به فرزند مادر ایرانی این است که مادر به هنگام تولد فرزند خود صاحب تابعیت و شناسنامه ی ایرانی باشد و این بدین معناست که نسل‌های دوم و سوم بدون شناسنامه فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی شناسنامه داده نشود و این مغایرت قانون و آیین نامه را نشان می‌دهد. همچنین در متن آیین نامه مشکل مطروحه درباره ازدواج شرعی در اصلاح قانون تابعیت نیز حل شده است. بر اساس متن آیین نامه ابلاغی که اول خرداد ماه ۹۹ ابلاغ شد، شرط ازدواج شرعی برای موارد قبل از ابلاغ این آیین‌نامه است و بعد از این تاریخ باید تمام ازدواج‌ها ثبت شده باشد و در این صورت افراد می‌توانند درخواست تابعیت بدهند.”
به گفته وی دلیل گنجاندن بحث ازدواج شرعی در این لایحه به مراجعات بسیار زیادی باز می‌گردد که به نمایندگان مجلس شده بود و افرادی که امکانی برای ثبت ازدواج نداشتند، چرا که در موارد زیادی همسران خارجی زنان ایرانی فوت کرده بودند یا آن‌ها را با تعدادی فرزند ترک کرده بودند و امکانی برای ثبت ازدواج وجود نداشت. به همین خاطر هم برای حل مشکل این دسته از مراجعان که تعدادشان هم کم نبوده، مجلس قید ازدواج شرعی را مطرح کرده است. چراکه این خانواده ها،خانواده‌های زن سرپرستی هستند که تحت حمایت قانون هم قرار ندارد و آسیب زیادی می‌بینند. بر این اساس مجلس قید ازدواج شرعی را به این لایحه اضافه کرد وگرنه ازدواج شرعی در متن لایحه پیشنهادی از سوی دولت وجود نداشت.
از نگاه این فعال حوزه تابعیت، اطلاع‌رسانی از تغییر آیین‌نامه و شرط ثبت و قانونی کردن ازدواج به جای اکتفا به شرعی بودن ازدواج، خودش یک مسئله است که باید در رابطه با این موضوع اطلاع‌رسانی لازم صورت بگیرد. بحث شرط ازدواج شرعی برای درخواست شناسنامه بچه‌های مادران اریانی و پدران غیر ایرانی، درباره موارد قبل از ابلاغ آیین نامه است و بعد از ابلاغ آیین نامه بر ثبت ازدواج تاکید شده و بچه‌هایی که بعد از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه متولد می‌شوند باید ازدواج پدر و مادرشان ثبت شده باشد و این مسئله باید اطلاع‌رسانی شود. اگرچه بسیاری از مادرانی که مشمول این قانون می‌شوند از موضوع اطلاع دارند اما این اطلاع‌رسانی باید برای موارد جدید صورت بگیرد و به خصوص در مرزها اطلاعات کافی به مردم داده شود تا مطالبات جدیدی ایجاد نشود. حقیقت طلب تصریح می‌کند:” پدیده بی‌شناسنامگی رشد نمایی دارد و نسل به نسل تعداد بی‌شناسنامه‌ها دو برابر و چندبرابر می‌شودو باید یک جایی بسته شود و امیدواریم با اجرای این قانون این مسئله پایان پذیرد و ازدواج‌ای ثبت نشده‌ای باقی نماند و همچنین هیچ فرزندی بدون شناسنامه نباشد.

شرط ثبت ازدواج و محروم ماندن بچه‌ها از شناسنامه!
به گفته این فعال اجتماعی قانون قبلی تابعیت هم بر ثبت

مطالعه بیشتر بستن