ادامه از صفحه قبل :

ازدواج‌ها تاکید داشت و یکی از دلایلی که افراد از دریافت شناسنامه محروم می‌شدند هم همین مسئله ثبت ازدواج بود! بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۵بچه‌هایی که از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی متولد میشدند، تا ۱۸ سالگی نمی‌توانستند شناسنامه بگیرند. بعد از ۱۸ سالگی این افراد فقط

۱ سال و تا ۱۹ سالگی فرصت داشتند که برای دریافت تابعیت ایرانی درخواست بدهند. در متن قانون سال ۱۳۸۵ تصریح شده بود که شرط تقاضای تابعیت ثبت ازدواج پدر و مادر است. بسیاری از این ازدواج‌ها فقط شرعی بودند و ثبت شده نبودند. بنابراینتازه در ۱۸ سالگی به این صرافت می‌افتادند که ازدواج پدر و مادر را ثبت کنند. از آن جایی که فرآیند ثبت ازدواج بیش از یک سال طول می‌کشید و بعد از این هم وقتی که فرد به ۱۸ سالگی می‌رسید و برای گرفتن شناسنامه تقاضا می‌داد، عملاً زمان لازم برای درخواست دریافت تابعیت و شناسنامه برای این افراد از بین می‌رفت. چرا که طبق قانون قبلی این بچه‌ها وقتی وارد سن ۱۹ سالگی می‌شدند امکان درخواست تابعیت ایرانی نداشتند و بدون شناسنامه و بلاتکلیف باقی می‌ماندندهمچنین موارد زیادی هم وجود داشتند که ثبت ازدواج پدر و مادر به دلایل مختلف (فوت پدر و ترک خانواده از سوی پدر و…) ممکن نبود.این مسئله باگ قانون قبلی بود که از یک طرف محدودیت ثبت درخواست شناسنامه گذاشته بود و از سوی دیگر اجبار به ثبت ازدواج کرده بود. اینها با همدیگر همخوانی نداشت و موجب شده بود تا جمعیت زیادی با چنین شرایطی مواجه شد شوند که هم اکنون همین جمعیت سنشان بالاست.

توجیه امتیاز اقامت پدر برای تابعیت فرزندان
یکی از ابهامات و نقدها به اصلاح قانون تابعت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی موضوع قائل شدن امتیاز اقامت برای مردان غیر ایرانی و تبعات احتمالی آن در ازدواج با دختران ایرانی برای دریافت اقامت ایران است به گونه‌ای که برخی فعالان حقوقی حوزه تابعیت معقدند بهتر بود در این قانون اعطای تابعیت برای فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی بدون امتیاز اقامت برای پدران این بچه‌ها در نظر گرفته می‌شد.
حقیقت طلب اما درباره اقامت برای همسران خارجی زنان ایرانی اینگونه توضیح می‌دهد:” طبق ماده ۹۷۹ قانون مدنی، اگر فردی خارجی بالای ۱۸سال پنج سال به صورت متوالی یا متناوب در ایران سکونت داشته باشد و هیچ جرم جنایت غیرسیاسی در هیچ کشوری مرتکب نشده باشد و فراری از خدمت نظامی نباشد، در صورت تایید هیئت وزیران می‌تواند تابعیت اکتسابی به دست بیاورد. ماده ۹۸۰ هم بر ماده ۹۷۹ تاکید می‌کند. بر اساس ماده ۹۸۰قانون مدنی، کسانی که برای ایران خدمات شایانی داشته‌اند یا همسر ایرانی دارند می‌توانند بدون شرط ۵ سال اقامت در ایران درخواست تابعیت ایرانی بدهند. اما هیچ شرط الزام‌آوری وجود ندارد که هیئت دولت یا ایران بخواهد به آنها تابعیت ایرانی بدهند. “
به گفته وی اقامت دائم در طبقه بندیهای مربوط به مهاجران در ایران تعریف شده نیست. در این باره یا تابعیت اکتسابی به مهاجران داده می‌شود و یا اقامت نهایتاً اقامت ۵ ساله که اقامت ۵ ساله هم اغلب برای سرمایه گذاران است که بهترین حالت اقامت در کشور محسوب می‌شود. مدیر پژوهشهای انجمن دیاران تصریح می‌کند:” طبق قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب سال ۱۳۱۰، اغلب موارد به افراد اقامت یکساله داده می‌شود. در اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی هم تحت هیچ عنوان اقامت دائم مطرح نبوده است چرا که در ایران اقامت دائم برای مهاجران موضوعیت ندارد.ما پیش از تصویب این ماده واحده در مواد ۹۷۹ و ۹۸۰ قانون مدنی برای تابعیت پدران غیرایرانی قانون بسیار مشخصی داشته‌ایم که این قانون هم مصوب سال ۱۳۱۳ است و در مورد موضوع اقامت همسر غیرایرانی زنان ایرانی ماده واحده سال ۱۳۹۸ هیچ نوآوری‌ای نداشته است.”
بنا به تاکید حقیقت طلب در اصلاحیه قانون این بحث مطرح بود که اصلاً حق اقامتی به مردان غیر ایرانی داده نشود اما این بحث با مخالفت‌هایی در مجلس مواجه شد؛ با این استدلال که در خانواده حضور پدر نیاز است و اگر اقامت موقت هم به این مردان داده نشود، ممکن است پدر به کشور خود بازگردد. همچنین طبق این لایحه پیشنهادی بنا بود نیروی انتظامی موظف به ارائه اقامت به مردان غیر ایرانی دارای فرزند از زنان ایرانی باشد اما بعد در اصلاح آن واژه موظف هم برداشته شد چرا که وقتی ارائه اقامت منوط به نظر نهادهای امنیتی است، موظف بودن نیروی انتظامی و ارائه اقامت برای این افراد موضوعیت پیدا نمی‌کند.
به گفته وی بحث ارائه اقامت به همسران غیر ایرانی زنان ایرانی در قانون قبلی تابعیت هم وجود داشته است. مدیر پژوهشهای انجمن دیاران در این باره توضیح می‌دهد:”ما نوعی ویزا داریم که مربوط به مردان دارای همسر ایرانی است و مردان افغانستانی که پاسپورت دارند ویزای همسر ایرانی می‌گیرند.”

نکات مثبت قانون جدید تابعیت
حقیقت طلب با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام مسئولیت اعطای تابعیت اقامت و تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج مادرانه ایرانی و پدران غیر ایرانی به عهده نهادهای امنیتی گذاشته شده است می‌افزاید:”این مسئله موجب می‌شود تا نهادهای امنیتی با اشراف کامل در این باره تصمیم‌گیری کنند.”
وی در پاسخ به این سوال که فرزندان مادران ایرانی برای پدر غیر ایرانی تابعیتشان به چه صورت خواهد بود؟ می-گوید:”از آیین نامه اینگونه بر می‌آید که این تابعیت اکتسابی خواهد بود.تابعیت ذاتی به افرادی تعلق می‌گیرد که پدر ایرانی داشته باشند یا جزء موارد مشخص در ماده ۹۷۶ قانون مدنی باشند. البته اگر بخواهیم سیر تاریخی اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان مادر ایرانی- پدر غیرایرانی را نگاه کنیم این قانون هم چندان قابل دفاع نیست. چرا که ما در ماده ۹۷۶ قانون مدنی بند چهاری داریم که می‌گوید فرزند متولد در خاک ایران و حاصل از زن و مرد خارجی که یکی از آن‌ها در ایران به دنیا آمده به صورت ذاتی ایرانی است. وقتی زن خارجی متولد در ایران این حق را دارد که فرزندش به صورت اتوماتیک ایرانی باشد چرا زن ایرانی این حق را نداشته باشد؟ این بند تا سال‌ها ملاک اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی قرار گرفت. اما در ادامه ما قوانینی مثل ماده واحده سال ۱۳۸۵ را داشتیم که نه تنها حق شناسنامه دار شدن فرزندان مادر ایرانی به صورت ذاتی را از آن‌ها گرفت بلکه آنان را از حقوق اولیه شهروندی همچون بهداشت و تحصیل و بیمه و… نیز محروم کرد. در حقیقت قانون سال ۱۳۹۸ فقط از قانون سال ۱۳۸۵ بهتر است.”
به گفته مدیر پژوهش‌های انجمن دیاران در تابعیت اکتسابی فرد شناسنامه ایرانی می‌گیرد اما یکسری محدودیت‌هایی برای نفرات وجود دارد به طور مثال آنها نمی‌توانند نماینده مجلس ایران شوند یا به مقامات بالای کشوری برسد.
حقیقت طلب با اشاره به تأخیر در تصویب قانون و ابلاغ آن برای اجرا می‌گوید:” این مسئله قابل درک است چرا که وزارت کشور می‌خواهد با انجام پیش ثبت نام‌ها برآوردی از تعداد افراد فاقد شناسنامه دارای این شرایط یعنی مادرایرانی و پدران غیر ایرانی داشته باشد.”
از نگاه وی نکته مثبت قانون جدید کاهش تعداد افراد بدون شناسنامه و آهسته کردن این چرخه است است. همچنین قانون قبلی برای فرزندان مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی بالای ۱۸ سال حقوق شهروندی قائل می‌شد و افراد زیر ۱۸ سال را از حقوق شهروندی محروم کرده بود و آنها حق تحصیل و درمان و اینگونه مسائل را نداشتند و تنها حق اقامت داشتند. برای این حق اقامت هم باید سالانه مبلغی را به وزارت کشور پرداخت می‌کردند، در حالی که این افراد از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند. اما طبق قانون جدید مشکلات بچه‌های زیر ۱۸ سال عملاً حل می‌شود. وی تصریح می‌کند:” چالش اصلی ما در حال حاضر با بچه‌های بالای ۱۸ سال است. طبق قانون قبلی این بچه‌ها تنها یک سال برای دریافت تابعیت و شناسنامه فرصت داشتند؛ یعنی از ۱۸ تا ۱۹ سالگی و بسیاری از این افراد به دلیل زمان‌بر بودن فرآیند ثبت ازدواج پدر و مادرشان عملاً یک سال را هم از دست می‌دادند و بدون تابعیت و شناسنامه میماندند. اما قانون جدید شرطی برای اقدام جهت دریافت شناسنامه و تابعیت ندارد و ممکن است فرد ۴۰ ساله بدون شناسنامه هم بتواند، برای دریافت تابعیت و شناسنامه اقدام کند. البته پروتکل‌های قانون قبلی مشخص‌تر بود. “

امید به پایان چرخه بی‌شناسنامگی
حقیقت طلب در پاسخ به این سوال که آمار تقریبی افراد بدون شناسنامه حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی چقدر است؟ می‌گوید: “هیچ کس آمار دقیق ندارد”. به گفته وی “هم اکنون با انجام پیش ثبت نام‌ها وزارت کشور می‌تواند آمار این افراد را در بیاورد. البته برخی از استان‌ها آمار شان را اعلام کردند. به طور مثال استان اصفهان یکی از این استان هاست که آمار ۲ هزار نفری از فرزندان بدون شناسنامه مادران ایرانی با پدران غیر ایرانی را ارائه کرده است.”
وی درباره دسته‌بندی مهاجران در کشورمان می‌گوید:”ما در ایران حدود یک میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار مهاجر قانونی داریم که یا در ایران به دنیا آمده‌اند و یا قبل از سال ۸۰ وارد ایران شده اند. این افراد عملاً زندگیشان در داخل ایران است و چند نسل در ایران مانده اند، دسته دوم مهاجران غیرقانونی و بدون مدرک هستند. سالانه حدود ۵۰۰ هزار نفر از مهاجران اقتصادی به کشور رفت و آمد دارند و قالبشان کارگران فصلی هستند که برای تامین نیازهای مادی در افغانستان به ایران می‌آیند. هرگاه شرایط اقتصادی ایران بد می‌شود، تعداد خروجی‌های مهاجران افغانستانی زیادتر می‌شود و این اثبات می‌کند این افراد مهاجران کارگران فصلی و مهاجران اقتصادی هستند و با هدف ازدواج به ایران نمی‌آیند چرا که اغلب شان در افغانستان خانواده دارند.”
به گفته مدیر پژوهش‌های انجمن دیاران، استان اصفهان از نظر تعداد اتباع افغانستانی رتبه چهارم یا پنجم ایران است. بیشترین آمار افراد بی‌شناسنامه در کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. البته بی‌شناسنامه گی در این استان انواع مختلفی دارد و یکی از انواع آن همین بچه‌های ناشی از ازدواج مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی است. تا سال ۸۰ هم سیستان بلوچستان برای اتباع افغانستانی ممنوعه نبودو اغلب این فرزندان ناشی از ازدواج‌های قبل از ۸۰ هستند. حقیقت طلب می‌افزاید:” برخی از استان‌های کشورمان افغانستانی ممنوع هستند و اگر افغانستانی در این استان‌ها دیده شود از نظر قانونی حضورشان در این استانها ممنوع بوده و اخراج و به افغانستان فرستاده می‌شود بسیاری از استان‌های مرزی ما افغانستانی ممنوع هستند.”

ترمزی برای کاهش سرعت چرخه بی‌شناسنامگی
آنطور که این فعال حقوقی می‌گوید قانون ممنوعیت حضور افغانستانی‌ها در برخی از استان‌ها از سال ۸۰ به دلایل امنیتی اعمال شد. قبل از سال ۸۰ مرزهای کشور به سوی افغانستانی‌ها باز بود و آنها در اغلب استان‌ها حضور داشتند و به دلیل هم دین و همزبان بودن ازدواج‌های زیادی هم رخ می‌داد. آمار بالای بچه‌های حاصل از ازدواج پدران ایرانی غیر ایرانی و مادران ایرانی در سیستان و بلوچستان هم از دوران قبل از سال ۸۰ یعنی افغانستانی ممنون بودن این استان باقی مانده است. حقیقت طلب تصریح میکند:” البته اغلب افغانستانی‌هایی که هم اکنون در سیستان و بلوچستان هستند،غیرقانونی در این استان حضور دارند و عملاً ازدواجشان قابل ثبت نیست. طبق قانون جدید کسانی که قبل از تاریخ آیین نامه ازدواج کرده باشند، مشکلی ندارد. اما فرزندان افرادی که بعد از ابلاغ این آیین نامه ازدواج کنند و امکان ثبت ازدواج نداشته باشند، برای شناسنامه گرفتن به مشکل می‌خورند چرا که افغانستانی‌هایی که در شهرهای افغانستانی ممنوع حضور دارند، حضورشان غیرقانونی است و اگر ازدواج صورت بگیرد به دلیل این غیرقانونی بودن حضورشان امکان ثبت ازدواج وجود ندارد و به تبع آن وقتی ازدواج آنها ثبت نشود، نمی‌توانند برای فرزندانشان هم تقاضای شناسنامه داشته باشد و دوباره این چرخه تکرار خواهد شد. بنابراین لازم است تا در کنار این قانون یکسری الزامات دیگر هم اجرایی شود. “
وی در عین حال معتقد است، به هر حال این ازدواج‌ها رخ می‌دهد و اینرا باید پذیرفت. هر چند در حال حاضر سرعت این چرخه خیلی زیاد است و با اصلاح قانون تابعیت سرعت این چرخه کم میشود. حقیقت طلب درباره ضرورت صدور شناسنامه برای این افراد در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌گوید:” من موارد زیادی را دیده ام؛ به طور مثال وقتی فردی با مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی شناسنامه ندارد احتمال ازدواج این فرد با یک افغانستانی غیرقانونی خیلی بیشتر است چرا که شناسنامه ندارد و نمی‌تواند ازدواج قانونی و ثبت شده داشته باشد. پس دوباره این چرخه ادامه پیدا می‌کند و موجب می‌شود تا نسل سوم افراد بدون شناسنامه هم به وجود بیاید. اما از این به بعد اگر این بچه‌ها شناسنامه بگیرند، این شناسنامه گرفتن حق انتخاب آنها را برای زندگی بالا می‌برد و آنها ناچار نیستند با یک فرد افغانستانی غیر قانونی ازدواج کنند. اما وقتی شناسنامه ندارند، یعنی هیچ کس آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و اختیار انتخاب از آنها گرفته می‌شود”.

مطالعه بیشتر بستن