ادامه از صفحه قبل :

مجرمان متبادر می‌گردد که می‌توانند در این منطقه و حوزه‌های اطراف آن هرگونه ناهنجاری و جرمی که تمایل دارند را انجام دهند. لذا با کوچک‌ترین ناهنجاری و جرم در این مناطق باید برخورد جدی صورت گیرد و ضروری است ضمن اصلاح ساختاری این مناطق به لحاظ ظاهری، ایجاد فضاها و اماکن تفریحی، مذهبی، اجتماعی و…

و همچنین ایجاد روشنایی، نصب تجهیزات امنیتی و مداربسته و از سوی دیگر با اصلاح قوانین فعلی این اجازه به پلیس داده شود تا با شدت عمل هرچه بیشتر در این مناطق و حتی با چشم پوشی از برخی حقوق اولیه و آزادی‌های فردی در مناطق مستعد وقوع جرم و جنایت به تشخیص مقام قضائی، اقدام به بازرسی و تفتیش‌های مکرر در این مناطق نمایند تا احتمال حمل و جابجایی هرگونه سلاح، مواد، اموال مسروقه و… به حداقل ممکن برسد و با کمک و همکاری سایر دستگاه‌های ذیصلاح از استقرار و سکونت‌های
غیر مجاز جدید در این مناطق جلوگیری به عمل آید. از سوی دیگر ایجاد مناطق و شهرک‌های صنعتی و فراهم نمودن محیط کسب و کار در نزدیکی این مناطق می‌تواند بار جمعیتی و ترافیکی شهر تهران را کاهش دهد و با ایجاد اشتغال و درآمد ثابت برای ساکنان این مناطق اقدامات مجرمانه و ناهنجاری آنان را به حداقل ممکن کاهش دهد.

دسته دوم سلسله اقدامات و آموزش‌هایی می‌باشد که مردم این مناطق را مجاب به مشارکت نماید و مانع از ارتکاب جرم و ناهنجاری توسط نسل آینده جوانان این مناطق گردد. به همین سبب بدواً باید با نگاهی برابر و مبتنی بر کرامت انسانی توانائیهای اشخاص ساکن در این منطقه را مورد استفاده قرار داد و از آن درمدیریت و بهسازی محل سکونت آنها استفاده نمود. به نظر می‌رسد ساکنان مناطق حاشیه نشین برخوردهای قهر آمیزی با کارکنان اشخاص حقوقی دولتی وشهرداری‌ها (نهاد عمومی) و پرسنل پلیس که حافظ جان، مال و ناموس آنان می‌باشند دارند و این طور برای آنها تداعی و ارزش‌گذاری شده است که نیروهای پلیس و نامبردگان دشمن آنان می‌باشند. لذا اصلاح این طرز فکر و مجاب نمودن این افراد به همکاری با نیروهای پلیس و سایر دستگاه‌های ذیربط به منظور اصلاح و بازپروری مجرمان وناقضان حقوق اجتماعی،اصلاح محیط زندگی آنها و از سوی دیگر اعلام کردن نیازهای اولیه ساکنان این مناطق توسط خود آنها، نیاز به آموزش ساکنان این منطقه در قالب جشن‌های رایگان مناسبتی، تفریحی، فرهنگی و… دارد. حدوداً یک دهه قبل شهرداری تهران در طرحی با عنوان نظارت مردمی اقدام به راه‌اندازی سامانه‌های ۱۸۸۸ و ۱۳۷ نمود و تمام شهروندان تهرانی را به مشارکت فراخواند چون معتقد بود هیچکس بهتر از خود ساکنان یک منطقه نمی‌تواند مشکلات آن منطقه را به شهرداری اعلام نماید، به همین سبب با سلسله جلسات و آموزش‌های مداوم بخش کثیری از شهروندان تهرانی را جذب سامانه‌های نظارت مردمی نمود. مشابه همین طرح در سازمان‌های بازرسی کل کل کشور و… نیز اعمال گردید که همگی بازدهی قابل قبولی را نشان می‌دهند.
از سوی دیگر از بهترین اقداماتی که می‌تواند در میان مدت منتج به اصلاح و بازپروی این مناطق گردد اقدامات اجرایی در راستای نظریه ی جرم شناسی پیشگیری رشد مدار می‌باشد چراکه در قرن حاضر با توجه به زندگی اجتماعی، انسان همواره تحت تاثیر محیط اجتماعی زندگی، خانواده و به خصوص گروه هم سالان قرار قرار دارد و شخصیت او در تعامل با همان محیط و اشخاصی که با آنها مرتبط است شکل می‌گیرد. به عقیده صاحب نظران حوزه روان
شناسی و جامعه شناسی یکی از مهم‌ترین و موثرترین نقاط در شکل گیر
شخصیت یک انسان مدرسه و گروه همسالان او می‌باشند که
از آنهابسیار تاثیر می‌پذیرد. به همین علت امروزه ریشه بزه کاری بسیاری از مجرمان و ناقضان هنجارهای اجتماعی به دوران کودکی و اشخاصی که با آنان ارتباط داشته است بر می‌گردد.لذا مدیریت صحیح و جهت دادن به این الگو پذیری و شکل‌گیری شخصیت یک کودک یا نوجوان در دوران تحصیل بسیار حائز اهمیت می‌باشد و از ناهنجاری‌های آینده او پیشگیری می‌نماید. مدرسه محیطی است که تمامی کودکان و نوجوانان باید در آن حضور پیدا کنند چراکه طبق صراحت ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ ثبت نام و تحصیل همه کودکان و نوجوانان تا پایان مقطع متوسطه الزامی است و برای امتناع از این کار توسط والدین یا سرپرستان ضمان اجرای کیفری در نظر گرفته است. لذا با نظارت دستگاه‌های ذیصلاح تمامی کودکان و نوجوانان این مناطق حاشیه نشین باید در محیط آموزشی مدارس قرار گیرند. بدیهی است محیط مدرسه بهترین فرصت برای آموزش این اشخاص می‌باشد.
به همین سبب بدواً باید با انجام تحقیقات میدانی ناهنجاری‌ها و ضد ارزش‌های هر منطقه ی حاشیه نشین به درستی شناسایی و درک گردد و پس از تجزیه و تحلیل کامل اطلاعات بر مبنای نیازها، شرایط موجود، عوامل موثر بر شرایط فعلی و تفکرات ساکنان آن منطقه اقدام به تدوین کتابچه‌ای توسط آموزش و پرورش هر منطقه گردد. آموزش و پروش مناطقی که حاشیه نشینان در حوزه آن قرار دارند با همکاری نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مربوط باید زمانی از برنامه آموزشی هفتگی مدارس تابع خویش را به امر آموزش و بازپروری کودکان و نوجوانان توسط افراد خبره همانند روان شناسان و جامعه شناسان و افسران پلیس اختصاص دهد تا در فضایی دوستانه و به دور از هرگونه نمره و ارزش یابی روش صحیح زندگی و ارزش‌های جامعه را به آنان آموزش دهند. همچنین در این کتابچه‌های تدوین شده باید اماکن فرهنگی، مذهبی، ورزشی و… هر منطقه به دانش‌آموزان معرفی گردد و در صورت امکان به آنان بلیت‌های رایگان جهت شرکت در فعالیت‌های این مراکز اهدا گردد. چنانچه اقدامات پیشنهادی عملی گردد به نظر می‌رسد تا حد زیادی از معضلات امنیتی این مناطق و معضلات ایجاد شده برای سایر محلات توسط حاشیه نشینان، برطرف خواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن

دردسرهای نصب دستگاه کارت‌خوان برای وکلای دادگستری

جلال الدین شیرژیان: وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بی شک در این لحظه تاریخی روزهای سختی بر نهاد وکالت می‌گذرد. گویا همه چیز در این کشور علیه وکلاء و رفتار حرفه‌ای ایشان است. از دو دستگی و

شکاف عمیق درون خانواده وکالت گرفته تا هجمه‌های گسترده‌ای که هر روزه از گوشه و کنار بیرون از این جامعه مدنی از رسانه‌ها منتشر می‌شوند که جملگی جز تضعیف سیستم قضائی و لطمه به حق دفاع شهروندان و تخدیش شان و منزلت نظام وکالت حاصلی در پی ندارند. چگونه می‌توان تصور کرد که تقدیر تاریخی ما به شیوه‌ای رقم بخورد که خدمت مقدس وکالت، با گذشت قریب به صد سال سابقه، برخلاف مقررات داخلی و بین‌المللی «کسب و کار» تلقی شود و وکیل« فعال در حوزه اقتصادی» قلمداد گردد. در حالی که اساسا چون هدف از وکالت در وهله اول در تکمیل فرایند دادرسی منصفانه دفاع از حقوق موکل و اجرای عدالت است و تحصیل سود و منفعت شخصی در آن محوریت ندارد. لذا نمی‌توان بر خلاف اجماع جهانی، جهت افزایش درآمد مالیاتی این خدمت عمومی را یک شغل تجاری محسوب نمود.
سازمان امور مالیاتی در اواخر شهریورماه سال گذشته به استناد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، با انتشار اسامی پانزده گروه از فعالان اقتصادی، وکلای دادگستری را ملزم به نصب و راه‌اندازی سامانه صندوق فروش نموده است. هرچه نسبت به موضوع مشمولیت قانونی الزام وکلا به نصب پایانه فروش و مشمول جریمه نمودن وکلایی که موفق به ثبت نام نشدهاند، ابهامات اساسی وجود دارد و به قرار شنیده‌ها همکارانی نیز در اعتراض به چنین الزامی، در دیوان عدالت اداری دادخواست ثبت نموده‌اند. لیکن علی‌رغم تجارب تلخی که برخی از همکاران در سنوات گذشته در استفاده از دستگاه کارت‌خوان داشته‌اند که به حهت کم بودن تراکنش ماهانه، دستگاه توسط بانک واگذار‌کننده جمع‌آوری و مسترد شده است. متاسفانه تا زمان حاضر از مرجع الزام‌کننده هیچ‌گونه دستورالعمل دقیقی در باره نصب دستگاه کارت‌خوان و ایجاد هماهنگی با بانکهای کشور برای رفع تاثیر میزان تراکنش ماهانه اعضای هفتاد و پنج هزار نفری جامعه وکلای دادگستری ابلاغ نشده است. پر واضح است که چون وکالت ذاتا کسب و کار محسوب نمی‌شود همانند سایر صنوف پر تردد نیست که با حجم بالای تراکنش ماهانه، بانکها را به واگذاری دستگاه کارت‌خوان ترغیب کند.
اگر قرار است در گام دوم انقلاب در جهت اعمال حاکمیت قانون تحولات موثری در سیستم قضائی و قانونی کشورمان محقق شود این مهم نیازمند تغییر نگرش‌ها و رویکردهای مقامات ارشد و مراکز مهم تصمیم‌سازی از جمله در پرداختن به نظام وکالت است.که هر چه درجه قانون پذیری آنان بیشتر باشد به همان میزان تثبیت تبعیت آگاهانه و داوطلبانه شهروندان از قوانین و مقررات نیز تسهیل خواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن