مسئولیت وکیل

در مورد واژه ” مسئولیت ” به دلیل گستردگی دامنه آن و آشنایی قبلی بسیاری از افراد از این اصطلاح که به صورت عموم در هر حوزه و محدوده‌ای می‌تواند وجود داشته باشد، بسیار سخن گفته و به آن پرداخته شده است و کمتر میتوان نا اشنا به ان را یافت. ” مسئولیت وکیل دادگستری ” نیز دچار همین نگاه کلی و عمومی گردیده است و در مورد ان

مطالب بسیار پراکنده و زیادی عنوان شده و در امیختگی موضوعی زیادی در مباحث مطرح شده مشهود است. البته شاید بتوان گفت ابعاد مختلفی که برای مسئولیت وکیل دادگستری وجود دارد سبب این گستردگی در بحث مسئولیت وکیل گردیده است برای همین باید با محدود کردن موارد و مباحث و شناخت دقیق موضوع مسئولیت وکیل دادگستری ان را در چند فصل کلی خلاصه و مورد مطالعه قرار داد. در این
مطلب به فصل اول یعنی کلیات مسولیت وکیل دادگستری پرداخته خواهد شد.

مسئولیت وکیل دادگستری
فصل اول: کلیات
قبل از ورود به موضوع مسئولیت اخلاقی وکیل درک واژه و ریشه این اصطلاح به عنوان یک کلمه عمومی و تخصصی لازم و ضروری است. لذا ابتدا اصطلاح عمومی آن مورد بررسی و سپس به معنای اصطلاحی ان درحقوق و از اقوال مختلف به ان پرداخته خواهد شد.

اول: مسئولیت
واژه مسئولیت از کلمه عربی ” سعد ” هم خانواده ” سوال ” منشعب می‌گردد. واژه سوال برابر اصطلاح محاوره‌ای ” پرسش ”
مورد استفاده قرار میگیرد. معمولاً در زمان چرایی و عدم اطلاع از یک موضوع یا مسئله اتفاق می‌افتد. در واقع عمل سوال کردن برای روشن شدن و آگاه شدن فرد به صورت فطری در نهان همه انسان‌ها وجود دارد. آنچه که در مقابل سوال وجود دارد پاسخ دادن به ان پرسش است. بنابراین در مقابل اصطلاح سوال یا پرسش اختیار پاسخ و به تعبیری جواب شکل میگیرد. نکته و مسئله اینجاست: سوال کردن و پرسش ریشه ی فطری و درونی در نهاد انسان‌ها داشته و بصورت طبیعی ایجاد میشود ولی پاسخ گفتن به ان سوال چطور؟ به بیان دیگر، ریشه سوال یک امر طبیعی و حتی غیر ارادی است و همانطور که ذکر شد این غیر ارادی بودن پرسش ریشه در فطرت و ضمیر ناخود اگاه انسان دارد. در مقابل پاسخ سوال، ” اختیاردر پاسخ ” با میل و رغبت در جوابگویی است و یا اینکه پاسخ دادن به ان ” اجباری “
و از روی ناچاری است؟
صرف نظر از اینکه ارتباط سوال و جواب عموم و خصوص مطلق است یا من وجه، می‌توان ارتباط ” لازم و ملزومی” را برای ان متصور شد. بنابر این در مقابل پرسش یک ” اختیار به پاسخ” می‌تواند شکل بگیرد و در مواردی هم ” اجبار به پاسخ “.
اگر ترکیب سوال و پاسخ را با هم تصور کنیم، در این صورت الزام به پاسخگویی در مقابل هر نوع و گونه از سوالی و از هر جانبی کمی دور از ذهن و تصور و غیر عقلایی می‌نمایاند. اینکه فردی در مقابل هر نوع پرسشی از هر شخصی و در هر موقعیت و تخصصی خود را ملزم به پاسخ گفتن بداند، حتی در حد تصور نیز قابل درک نیست. با استفاده از ” تضاد اصطلاحی سوال و پاسخ اختیاری به سوال و پاسخ اجباری می‌توان رسید. در واقع می‌توان نقطه مقابل ” سوال و پاسخ اجباری ” را مقابل کلیت اختیاری بودن پاسخ در نظر گرفت در اینجاست که واژه “مسئولیت” شکل می‌گیرد. بنابراین می‌توان این گونه نتیجه گرفت: آنجایی که الزام به پاسخ و پاسخگویی به وجود می‌آید مسئولیت شکل می‌گیرد.
با این شناسایی و شناخت ریشه‌ای از واژه مسئولیت، به یک حلقه مرتبط‌کننده زمینه قبلی تبدیل اختیار پاسخگویی به اجبار و الزام پاسخگویی خواهیم رسید که همان عنصر اصلی و اساسی تشکیل مسئولیت است. یک عنصر یا عاملی که اختیار را در پاسخگویی تبدیل به الزام نماید.
این عنصر تبدیلی در درون اختیار نهفته است در فرضی که فرد به صورت ارادی و مختار می‌تواند از میان چند راهی که برای رسیدن به مقصد وجود دارد با بررسی راههای مختلف، یکی از

مطالعه بیشتر بستن

 اگر وکیلی ادعا کند پرونده را  به طور تضمینی می پذیرد مرتکب تخلف انتظامی شده است

حرفه‌ای ، به دلیل شرایط خاصی که در این حرفه وجود دارد گاهی اوقات تکالیف و وظایف قانونی خود را که کمتر با آن مواجه شده اند فراموش می‌کنند؛
در این ستون بر آن شده ایم که نکات ریز و شاید فراموش شده حرفه‌ی وکالت و کارشناسی را مختصراً یادآوری نمائیم

وکیل نمی تواند نتیجه دعوا را تضمین کند، چون نتیجه پرونده توسط مراجع ذی صلاح تعیین می‌شود ولی میتواند با توجه به دانش و تجربه خود، ماحصل را تا حدود زیادی پیش بینی کند.
درج عبارات وکیل تضمینی، وکالت تضمینی، قبول پرونده و پرداخت حق الوکاله به شرط تضمین، پیروزی قطعی و امثالهم دروکالت نامه یا قرارداد الحاقی صحیح نیست زیرا ضمن ورود اتهام به مسئولین قضایی مستوجب پیگرد انتظامی صنفی است. البته وکیل میتواند حق الوکاله را در پایان کار دریافت کند و حتی در مواردی به طور سلبی مقرر کند در صورتی که دعوی منتج به نتیجه نشود
حق الوکاله‌ای دریافت نخواهد شد و صدالبته این موضوع با تضمین نتیجه دعوی فرق دارد. برای جلوگیری از هرگونه شائبه و امکان اثبات تخلف احتمالی می بایست یک نسخه از وکالتنامه و یک نسخه از قرارداد مالی (در صورت وجود) در قبال اخذ رسید به موکل داده شود. به دیگرسخن، نوعی قرارداد وکالت مشروط به صورت تعهد به نتیجه نیز وجود دارد. یعنی وکیل وصول حق‌الوکاله را منوط به نتیجه مورد نظر موکل می‌کند.
مفهوم مخالف چنین تعهدی این است که اگر نتیجه مطلوب به دست نیامد وکیل مستحق دریافت اجرت المسمی نمیشود. طبق بخشی از ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد باطل است. لذا در صورتی که موسسات حقوقی یا وکلای دادگستری نتیجه را تضمین کنند، شرط غیر مقدور وضع و مرتکب تخلف شده‌اند ولی اگر در قرارداد به جای عبارت وکیل تضمینی، حصول نتیجه تضمین می‌شود و نوشته شود: وصول حق‌الوکاله مشروط به نتیجه است، علی الاصول مشکلی به وجود نخواهد آمد چراکه وکیل در این حالت پس از مطالعه و بررسی ادله موجود اگر از احتمال پیروزی معقول در دعوا مطمئن نشود پرونده را نمی‌پذیرد و اگر پذیرفت از هیچ تلاشی برای موفقیت در پرونده دریغ نمی‌کند و موکل نیز نگران پرداخت مجدد حق الوکاله نیست.

مطالعه بیشتر بستن