ادامه از صفحه قبل :

آن را انتخاب کند در واقع فرد پذیرفته که در مقابل این انتخاب باید الزام به پاسخگویی داشته باشد
در فرهنگ فارسی معین ” مسئولیت ” به آنچه که انسان عهده دار و مسئولانه باشد، معنا شده و در فرهنگ فارسی عمید معنای عهده دار، وظایف، اعمال و افعال شدن، برای آن در نظر گرفته شده است. ظاهراً معانی ذکر شده در فرهنگ فارسی به معنای ریشه‌ای و تفصیلی ذکر شده خیلی نزدیک است با این

وصف به طور خلاصه می‌توان نتیجه گرفت در مقابل سوال، اختیار به پاسخ وجود دارد ولی در قبال مسئولیت الزام به پاسخگویی وجود دارد.
حال باید دید این مسئولیت چگونه به وجود می‌آید. انچه که مسلم است برای ایجاد و شکل‌گیری مسئولیت یک مقدمه‌ای لازم است که این مقدمه ممکن است بعنوان شرط مورد استفاده قرار گیرد لذا تحت عنوان شرایط مسولیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شرایط ایجاد مسئولیت
همانطور که گفته شد عنصر اصلی تبدیل سوال به مسئولیت ” اختیار در عمل” است.قدرت اختییار در عمل به دو صورت ممکن پدید اید.گاهی این اختیار از ناحیه خداوند یا حاکم عالم به انسان اعطا میشود که در این صورت مسئولیت و پاسخگویی فقط نسبت به خداوند یا حاکم عالم که همان قادر متعال است خواهد بود. گاهی هم اختیار و قدرت از طریق حاکم دنیا به انسان اعطا میشود که طبیعی است پاسخگویی هم فقط نسبت به حاکم دنیایی ایجاد شود.

در این صورت به دو نوع مسئولیت می‌رسیم:
الف ): مسئولیت ذاتی
در مسئولیت ذاتی همانگونه که ذکر شد پاسخگویی انسان فقط به خالق یکتا و آفریدگار میباشد. دلیل آن، اختیاری است که خداوند در نحوه و شکل زندگی دنیوی به انسان اعطا کرده. واضح و مبرهن است که انسان می‌تواند هر مسیر و هر شکلی را برای ادامه زندگی انتخاب کند و این مختار بودن در زندگی وی را ملزم به پاسخگویی در پیشگاه خداوند متعال به عنوان اعطا‌کننده اختیار قرار می‌دهد. بدیهی است اگر عنصر اختیار را در زندگی انسان‌ها حذف و یا اینکه تبدیل به اجبار شود، در این صورت مسئولیت انسان‌ها در مقابل خداوند متعال به سوال خداوند تبدیل می‌شد. یعنی در صورتی که جبر در زندگی انسان به معنای عام وجود داشته باشد، دیگر اجباری به پاسخ در پیشگاه خداوند باقی نمی‌ماند. میزان این مسئولیت در برابر خداوند با قاعده و آیه شریفه: ” لایکلف الله نفسا الاوسعها ” قابل تعیین و درک است.

ب ): مسئولیت اکتسابی
نوع دیگر از اختیاری که انسان در زندگی می‌تواند کسب کند، قدرت یا اختیاری است که از ناحیه حاکم دنیوی به وی اعطا می‌شود. این حاکم دنیوی میتواند مقامات رسمی و بالاتر از نظر موقعیت اجتماعی باشند. وقتی این اختیار از این ناحیه به افراد تفویض شود باعث شکل‌گیری تکلیف و الزام در پاسخگویی به سوالات در حدود این اختیارات می‌شود.
بنابراین هر جایگاه، شان و موقعیتی که از هر زاویه‌ای به افراد اعطا می‌شود دارای مرتبه پلکانی بالا به پایین و بالعکس خواهد بود که همین “پلکان اجتماعی” سبب ایجاد مسئولیت و پاسخگویی الزامی میشود. لذا در زندگی روزمره اجتماعی که از ناحیه ی قدرت حاکم منصب و موقعیت اجتماعی به اشخاص اعطا گردیده و سبب ایجاد رابطه بین افراد جامعه شده، مسئولیت هم در حد و اندازه ارتباط ایجاد شده است. با این وصف نمایندگانی که از جانب مردم انتخاب می‌شوند و یا مدیری که از طرف رئیسی منصوب شده، یک رابطه مسئولیتی را شکل داده‌اند که در ان تکالیف متقابلی هم ایجاد شده است.
بعد از اشنایی با نحوه شکل‌گیری رابطه مسئولیتی و الزام به پاسخگویی، باید دایره پاسخگویی و مرجع پاسخگویی را مورد بررسی قرار داد.

حدود مسئولیت
حد و اندازه پاسخگویی هر فرد به همان ” میزان ” اختیارات اعطایی است. طبیعی است در مسئولیت ذاتی به جهت اینکه اختیار اعطایی از ناحیه خداوند بسیار وسیع است دامنه و وسعت پاسخگویی نیز گسترده است. لذا بیان حق‌های مختلف اعم از فردی مانند حق دست، عقل، و….یا اجتمایی مانند همسایه و….. در فقه و شریعت بسادگی استنباط شدنی
می‌نمایاند.
ممکن است در مسئولیت اکتسابی اعطای اختیارات اجتماعی خیلی محدود و کم باشد ولی در هر حال معیارو میزان مسئولیت یا حدود مسئولیت، همان اختیارات اعطایی از ناحیه حاکم می‌باشد.

مطالعه بیشتر بستن

 آیا میدانید که؟

بین عقود معاوضه و بیع که در قانون مدنی در زمره عقود معین ودرمواد ۳۳۸و۴۶۴قانون مدنی بدان پرداخته شده، علیرغم وحود شباهت،تفاوت‌های بنیادین حقوقی ذیل وجود دارد.

 ماده ۳۳۸ قانون مدنی در تعریف بیع تصریح دارد:«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.» وهمچنین مقنن در تعریف عقد معاوضه درماده ۴۶۴ قانون مدنی بیان می‌دارد: «معاوضه عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند؛ بدون ملاحظه این‌ که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد.» وقانونگذاردرقانون مدنی علیرغم تعاریف تفصیلی وقانونی عقود معاوضه وبیع، در تعریف عقد بیع ودر ظاهر تفاوتی بین معاوضه و بیع قائل نشده است، با این‌که تمیز ماهیت مبنایی وقانونی این دوعقد و تسلط به قلمروی احکام وقواعد خاص حاکم برهریک از عقود مذکور دارای آثار مهم حقوقی و قانونی است و تسلط به مباحث تخصیصی آن دردستیابی به تفاوت‌های آن موثر ولذا باامعان در تعاریف قانونی وتمایز ماهیت هریک از عقود مذکوروجهات تفاوت‌های آن می‌توان گفت:
> در عقد بیع، مبیع الزاما باید عین باشد، اما در عقد معاوضه، می‌تواند عین یا منفعت یا حق مالی قرارگیرد
> قواعدی همچون انفساخ عقد، تلف مبیع قبل از قبض و حق فسخ در اثر اعسار خریداردرعقد بیع جاری، ولیکن در عقد معاوضه مورد تردید وحتی می‌توان گفت، در عقد معاوضه راه ندارد.
> حق شفعه به عنوان یکی از احکام خاص بیع که قانونگذار درماده ۸۰۸قانون مدنی مبادرت به تعریف آن و به حق تملک قهری سهم فروخته شده توسط شریک، براى شریک دیگردرفقه وقانون مدنی تلقی و درماده ۱۴۰قانون مرقوم احدی از اسباب تملک برشمرده شده است، در عقد معاوضه جاری نمی‌گردد
> بنا به نظر برخی باتوجه به اینکه عقد معاوضه، همچون عقد صلح، مبتنی بر نوعی مسامحه است و قصد طرفین صرفامبتنی برمبادله کالا بدون درجه توجه به تعادل ارزش اقتصادی عوضین است ولذا خیار غبن درآن راه ندارد ودرتوجیه این موضوع به ماده ۷۶۱ قانون مدنی استناد نموده، که چنین عقیده‌ای ضعیف به نظر می‌رسد،چراکه خیار غبن که از قواعد عمومی مربوط به معاملات است، در عقد معاوضه نیز باید جاری شود
ولازم به ذکراست ازآنجا که «عقود معین» عبارت است از عقودی که قانونگذار آثار، نوع و میزان تعهدات هریک ازطرفین را به‌صورت قواعد امری یا تکمیلی پیش‌بینی و تعریف نموده واگرچه در فقه،عقد معاوضه به عنوان عقد معین محسوب نشده، ولیکن مقنن در قانون مدنی آن را زمره عقود معین احصاء نموده است و برای شناخت ماهیت عقدبیع و معاوضه باید به قصد مشترک طرفین عقدو عرف مراجعه نمود.

مطالعه بیشتر بستن