جرم سیاسی در بخشنامه ریاست قوه قضاییه

هوشنگ مقبولی*: برای اینکه اهمیت بخشنامه ریاست قوه قضاییه را در جرایم سیاسی بتوان بهتر درک کرد لاجرم باید مروری اجمالی به تعریف جرم سیاسی و نگاه حقوقی و اجتماعی برای رسیدگی به آن داشته باشیم. هر کشوری در محدوده سرزمینی که دارد تشکیل شده، از یک بستر و ریشه اساسی به

نام ” نظام” که بر روی این بستر سخت یک شالوده و اسکلتی قرار گرفته که از آن به عنوان “حکومت “یاد می‌شود؛ ذکر این نکته هم ضروری است که حکومت مفهوم “حاکمیتی ” برای اداره کشور دارد و ممکن است در بعضی از کشورها محدوده حکومت کمتر یا بیشتر شود، این بستر و اسکلتی که بر روی آن قرار گرفته از حساسیت و اهمیت ویژه و حیاتی برای مردم هر کشوری برخوردار است؛ لذا برای مصون ماندن از گزند نیروهای مخالف درونی و بیرونی بیشترین تدابیر حفاظتی و مراقبتی را به همراه تضامین قانونی سخت برای آن درنظر گرفته‌اند.
برای تبیین جرم سیاسی و تعیین مجازات برای آن ۳ دیدگاه در دنیا پدید آمد که هر کدام از کشورها به تاسی از ساختار سیاسی خود از این دیدگاهها استفاده و ان را مبنا قرار داده‌اند

اول: نگاه مصونیتی و مقابله
از بستر یا همان نظام
در این نگاه هر تعرض با سوء نیت که به قصد از بین بردن این بستر و نظام انجام شود، به عنوان یک جرم مستقل سیاسی تلقی شده و باید در همین حد برای آن مجازات تعیین شود.
در کشورهای که از این نگاه برای جرم سیاسی استفاده کرده‌اند مجازات پیش‌بینی شده برای جرم سیاسی در شدیدترین حالت یعنی اعدام یا حبس‌های بلد مدت و اقامتهای دایمی اجباری قرار دارد.

نگاه مصونیتی و حمایتی از چهارچوب یا حکومت
این نگاه جرم سیاسی را در تعرض و موضوعیت حکومت می‌داند، هر چند تعبیر حکومت به معنای واقعی در این دیدگاه صحیح به نظر نمی‌رسد ولی بصورت نسبی پذیرفته شدنی است. کشورهایی که از این دیدگاه برای تعریف جرم سیاسی استفاده می‌کنند، نظام این کشورها یا از جایگاه غیرقابل تعرض و مصون برخوردار‌اند و یا اینکه نظام انها در حکومت آمیخته شده و نمود حکومت بیشتر از نظام این کشورهاست. مانند نظام پادشاهی در بعضی از کشورها. در واقع در این کشورها تعرض به حکومت با قصد از بین بردن و یا لطمه زدن به آن به عنوان جرم سیاسی جرم انگاری شده است.. این نگاه به جرم سیاسی مجازات سبک‌تری نسبت به دیدگاه اول دارد

نگاه حمایتی و صیانتی از نظام و حکومت هر دو باهم
در این نگاه تمایز نظام و حکومت غیر ممکن فرض شده و از جهت تئوری به دلیل اهمیتی که هر دو در ساختار یک کشور دارند هر دو هم باید از هر تعرضی مصون بمانند؛ لذا این دیدگاه هرگونه تعرض به نظام و حکومت را به عنوان جرم سیاسی تلقی می‌نماید. درکشورهایی که از این این نگاه برای تبیین و جرم انگاری جرم سیاسی بهره برده اند، مجازات سنگینی را برای مرتکبان ان در نظر گرفته‌اند.
ولی با تعیین مجازات حداقلی تا مجازات اشد و سنگین که با در نظرگرفتن شرایط مختلف شدت و ضعف ان مشخص می شود در خصوص نحوه رسیدگی به جرم سیاسی باید گفت: نحوه رسیدگی در کشور‌های مختلف با توجه به شدت و ضعف مجازات برای جرم سیاسی متفاوت است. استفاده از خرد جمعی، علنی بودن و رعایت حال اجتماعی مرتکب جرم سیاسی از ویژگی‌های مشترک غالب کشورهاست؛ یعنی در دیدگاه‌هایی که جرم سیاسی بسیار محدود انگاشته شده و مجازات آن نیز محدود است، نحوه رسیدگی به آن نیز در پایین‌ترین حد خود یعنی تشکیل هیئت منصفه و رسیدگی جمعی به اتهام جرم سیاسی است.
نگاه جرم انگارانه سیاسی در قوانین و مقررات جزایی کشور ما یک نگاه مصونیتی و صیانتی از حکومت می‌باشد زیرا در خصوص نظام و مصون ماندن آن از هرگونه تعرض یک عنوان مجرمانه دیگری برای مرتکب ” تعرض به نظام ” یعنی محارب در قانون مجازات پیش‌بینی شده است. با نگاهی به قانون جرم سیاسی مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ مشاهده میشود که در تفسیر ماده ۱ و ۲ آن یک محدوده و شمول موضوعی کم برای جرم سیاسی پیش‌بینی‌شده است، به همین خاطر کمترین مجازات ممکن هم در ادامه باید برای آن درنظر گرفته بشود. برابر اصل ۱۶۸ قانون اساسی، جرایم مطبوعاتی و سیاسی با همان نگاه مصونیت حکومتی حتماً باید در بالا‌ترین حد ارفاق یعنی شرایط متفاوت رسیدگی یا تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه و مجازات اقلی مانند جرایم مطبوعاتی انجام شود. البته در چند دوره سابقه تشکیل دادگاه و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه در کارنامه قوه قضاییه وجود دارد، ولی در خصوص جرایم سیاسی این نکته قانون اساسی مغفول بود. با اجرای کامل این اصل با صدور بخشنامه توسط ریاست قوه قضائیه گامی رو به جلو در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی محقق شد.
اجرای اصول قانون اساسی مطابق اصل ۱۱۳ همین قانون از وظایف دستگاه اجرایی و شخص رئیس جمهور است. همچنین رئیس جمهور با سوگندی که مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی یاد می‌کند باید از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت نماید.
پیشگام شدن قوه‌قضائیه با صدور بخشنامه برای اجرایی شدن کامل یک اصل قانون اساسی در مدیریت تحولی و جهادی رئیس قوه قضائیه را می‌توان یک اقدام حمایتی دیگر و سندی در راستای تحقق حقوق عامه دانست.

*وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز وکلا

مطالعه بیشتر بستن