نقش مهم هیئات عالی نظارت برحُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

 

از جمله تفاوت‌های نظام‌های سیاسی و حکومتی مختلف با یکدیگر تفاوت در مبانی فلسفی آنها و به تبع آن تفاوت در ارزش‌ها، کارکردها و اهداف آنهاست.
درحالی که از اواخر قرن ۱۶میلادی به بعد دانشمندان علوم سیاسی و سیاستمداران در شرق و غرب عالم مدعی ناکارآمدی دین در اداره امور جامعه بودند و اربابان کلیسا نیز آن را پذیرفته بودند (سکولاریسم) در آخرین سال‌های قرن ۲۰میلادی (۱۳۵۷هجری شمسی) یک مرجع دینی مسلمان توانست با همراه ساختن اکثریت مسلمانان با خود اقدام به تبیین و تاسیس یک نظام سیاسی و حکومتی برمبنای دین مبیین اسلام نماید.

امام خمینی (ره) توانست ضمن نفی دومبنای حکومتی غالب در عصر خود «سوسیالیسم و لیبرال دموکراسی» راه سومی را تحت عنوان جمهوری اسلامی تبیین و عملیاتی نماید.
ویژگی حکومت اسلامی حاکمیت مطلق الهی بر همه شئونات زندگی مردم است. حکومت بر انسانها توسط خداوند به پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد(ص) و پس از ایشان به ائمه معصومین واگذار شده و در زمان غیبت نیز متعلق به فقیه جامع الشرایطی است که حاکمیت او از طریق آراء مردم مستقر می‌شود. لذاپس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس خبرگان قانون اساسی که اعضا آن با رای مستقیم مردم انتخاب شدند طبق اصول ۵ و۷و۱۰۷ قانون اساسی «تدوین اولیه و بازنگری» ولایت مطلقه امر و امامت و رهبری امت در زمان غیبت را برعهده فقیه
جامع الشرایط قراردادند. اکنون جمهوری اسلامی ایران قدم به دهه پنجم خود نهاده و فصلی جدید در زندگی انقلاب شروع شده، فصلی که انقلاب رابه آرمان بزرگش که جامعه پردازی و ایجاد تمدن نوین اسلامی می‌باشد نزدیک خواهد کرد.
طبیعی است که برای رسیدن به هرآرمان و هدفی احتیاج به حرکت وهرحرکتی احتیاج به برنامه دارد و هرچقدر که این هدف بزرگتر باشد احتیاج به برنامه‌ای جامع و دقیق خواهیم داشت.
قانون اساسی این مهم را در قالب «تعیین خط مشی» به عهده مقام رهبری قرار داده است؛ طبق بند۱ اصل۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف رهبر است.
از جمله مهم‌ترین این خط مشی‌ها سند چشم انداز ۲۰ساله (ایران۱۴۰۴) است. این سند که برای اجرا دربازه ی زمانی ۲۰ساله (۱۳۸۴تا۱۴۰۴) در ابتدای دهه هشتاد توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ گردید جزء مهم‌ترین اسناد بالا دستی کشور می‌باشد.
سیاست‌های کلی نظام که دوره اجراء آنها معمولا۱۰ساله است ذیل سند چشم انداز می‌باشند.
اگرچه که خط مشی‌ها و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان حکم حکومتی محسوب شده و به لحاظ شرعی و قانونی بر تمامی قوا و سازمان‌ها و نهادهای کشور لازم الاجراء هستند، اما قانون اساسی در بند ۲اصل۱۱۰نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به رهبری سپرده است. البته دراصل۱۱۰قانون اساسی لحاظ شده که رهبری می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض نماید. لذا به همین اعتبار مقام معظم رهبری که پیش از این خود این مهم را انجام می‌دادند در مهرماه ۹۶دستور تشکیل هیئات عالی نظارت برحُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت صادر نمودند و طبق مصوبه مجمع هیئات مذکور با این اعضاءآغاز بکارکرد:
۱: روسای قوای سه گانه ۲: رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت ۳: بیست نفر از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت که به انتخاب تمامی اعضاء می‌باشند «مجموعا۲۵نفر»
درگام دوم انقلاب که دیگر زمان آزمون و خطا نمی‌باشد امید می‌رود قوای سه‌گانه و همه سازمان‌ها و نهادهای عمومی کشور از کار جزیره‌ای و تک بخشی، موازی‌کاری و یا احتمالا کار معارض با سیاست‌های کلی نظام پرهیز کرده و با نصب العین قرار دادن خط مشی‌های کلان نظام و ذیل فرماندهی واحد تحت تدابیر حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در جهت ایجاد تمدن نوین اسلامی حرکت کنند.
در پایان نحوه کار هیئات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درمورد مصوبات مجلس شورای اسلامی به شکل نموداری ارائه می‌گردد.

مطالعه بیشتر بستن

پلمپ یک باب منزل مسکونی  در شهر وردنجان به جرم توزیع و فروش مواد مخدر

استان یک باب منزل مسکونی در شهر وردنجان که تبدیل به محلی برای توزیع و فروش موادمخدر شده بود پلمپ و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر شد. رئیس دادگستری

شهرستان وردنجان اظهار کرد: براساس گزارشات مردمی و اعتراض جمع کثیری از شهروندان و اعضاء شورای اسلامی شهر وردنجان مبنی بر اینکه شخصی منزل خود را مرکز توزیع و فروش مواد مخدر قرار داده است، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ضمن هماهنگی با پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان، اقدام به کنترل نا محسوس شخص مربوطه و منزل وی نمود که طی عملیاتی با ورود به منزل و کشف مقادیری مواد مخدر فرد توزیع‌کننده مواد نیز دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد. فقیهی نژاد افزود: پس از تشکیل پرونده و انجام تحقیقات لازم در خصوص متهم، دادگاه وی را به پرداخت جزای نقدی، شلاق، حبس، انتشار حکم قطعی محکومیت و ۲ سال منع اقامت در شهرستان بن محکوم کرد. رئیس دادگستری شهرستان با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست از شهروندان خواست در صورت هرگونه موارد مشکوک تهیه، توزیع و فروش مواد مخدر، مراتب را سریعاً به مراجع قضائی و پلیس اطلاع دهند.

مطالعه بیشتر بستن

مسائل مشترک بین وکلا و دستگاه قضائی آسیب شناسی می‌شود

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: در دوران تحول قوه قضائیه باید با اصلاح امور، شرایط را برای خدمت به مردم و تحقق هدف مقدس احقاق حق و بسط عدالت هموار کرد. مجید فرهمندزاده در جلسه با رئیس کانون وکلای یزد، اظهار داشت:

پس از نشست مشترک شورای معاونین دادگستری با هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد، مقرر شد مسائل مشترک در یک کارگروه اختصاصی طرح و پیرامون مسائل و مشکلات دو سویه بحث و تبادل نظر صورت پذیرد. وی تصریح کرد: ماحصل همه این نشست‌های مشترک، باید ختم به ارتقاء خدمت به مردم، اعتلای نظام قضائی استان و گسترش عدالت در جامعه گردد. این مقام قضائی، بر رعایت شأن وکلا در مجموعه قضائی استان تأکید کرد و بیان داشت: وکلا یک بال فرشته عدالتند و در این راستا و با توجه به هدف مقدسی که دنبال می‌کنند شرایطی فراهم شده تا با رعایت شأن تردد آنان در دادگستری تسهیل گردد. وی با یادآوری راه‌اندازی طرح «کاردکس» که در جهت تردد وکلا با هدف حفظ شئون شغلی وکلا و دیگر مرتبطین دستگاه قضائی در هفت قوه قضائیه رونمایی شد، اظهار داشت: تلاش مجموعه قضائی استان بر تسهیل امور با تکیه بر تکنولوژی‌های روز است. رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان یزد، از نظارت بر مسائل مالی، اخلاقی و رفتاری نهاد‌های هم زیست با قوه قضائیه خبر داد و گفت: کانون وکلا یک نهاد مستقل غیر دولتیِ خودگردان است و از این جهت باید این نهاد خود بر مجموعه تحت امر خویش نظارت داشته باشد، اما از آنجا که هم زیستی این نهاد با مجموعه قضائی، موجب توقع مردم شده و هرگونه لغزش و خطایی به نام مجموعه قضائی نیز نوشته می‌شود، نظارت بر مسائل مالی، اخلاقی و رفتاری این قشر از سوی مجموعه حفاظت و اطلاعات دادگستری نیز صورت می‌پذیرد. وی با اشاره به درخواست مجموعه وکلا برای مشارکت در نشست‌های قضائی و بهره مندی از ظرفیت علمی دادگستری، این حرکت را به فال نیک گرفت و گفت: با همکاری معاونت منابع انسانی دادگستری همانگونه که در نشست‌های تخصصی نقد رأی یک بخش ویژه برای وکلا دیده شد، برنامه‌ای برای مشارکت بیشتر وکلا در نشست‌های علمی نیز در نظر گرفته می‌شود.
فرهمندزاده ابراز داشت: آموزش، نیازی است که هیچگاه از انسان ساقط نمی‌شود و بدون تردید هرچه سطح علمی مجموعه قضائی و وکلا و کارشناسان افزایش یابد در تحقق عدالت و اتقان آراء تأثیر مثبت خواهد گذاشت. وی گفت: نشست‌های مشترک، نقش به سزایی در ارتقاء امور مرتبط دارد لذا با هدف بررسی مصوبات جلسات مشترک قبل و همچنین نقد و بررسی مسائل مرتبط روز، نشست‌های مشترک به صورت ماهانه برگزار خواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن

 برای تسهیل ازدواج و تثبیت و تحکیم خانواده باید شبکه‌سازی اجتماعی صورت گیرد‬

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: خانواده محور اصلی یک جامعه رو به تعالی است که باید برای تسهیل ازدواج و تحکیم بنیان خانواده از ظرفیت‌های مردمی و شبکه‌سازی اجتماعی بهره گرفت. غلامعلی دهشیری در نشست با تشکل

مردمی کانون محبت خانواده، اظهار داشت: باید آسیب‌های حوزه خانواده را به صورت جدی مورد توجه قرار داد و برای مشکلات جامعه راه‌حل‌های ریشه‌ای و اثرگذار در نظر گرفت. وی تصریح کرد: تنازل اخلاق را در جامعه شاهد هستیم و باورها و اعتقادات مردم تا حدودی با تهاجم فرهنگی دچار تزلزل گردیده و همین امر می‌تواند باعث رشد آسیب‌های اجتماعی و افزایش معضل طلاق شده باشد. این مقام قضائی، حضور فعال و اثرگذار حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی و پژوهشی را ضروری برشمرد و گفت: باید واقعیت‌ها و شرایط کنونی جامعه را درنظر گرفت و بر مبنای آن سند تحول و برنامه جامع و هدفمند تنظیم کرد.
وی بر آموزش‌های قبل، حین و بعد از ازدواج وحین اختلاف زوجین تأکید کرد و ابراز داشت: آموزش‌های اثرگذار باید تاب آوری، مدیریت و مهارت حل مسئله را در زوجین ارتقاء بخشد تا هر زوج به محض رخ دادن یک اتفاق کوچک، راه دادگاه و محکمه را پیش نگیرند. رئیس کل دادگستری استان یزد تقویت بنیه اقتصادی و ایجاد منابع مالی پایدار را خواستار شد و گفت: بیکاری، فقر و مشکلات مردم در مسائل معیشتی در تداوم و استحکام زندگی مشترک اثرگذار است.
وی حضور برخی از افراد اندیشمند، ذی و خلاق در امور اجتماعی را به عنوان افراد دغدغه مند در حوزه خانواده به فال نیک گرفت و بیان داشت: اینکه برخی افراد با اهداف خیر و عام المنفعه به حوزه خانواده و آسیب‌های آن وارد می‌شوند، اقدام قابل تحسین و ارزشمندی است، اما جای خالی یک نهاد رسمی مستقل برای سامان دهی به اصلی‌ترین نهاد اجتماعی، احساس می‌شود.
دهشیری افزود: امروز بسیاری از امور در کشور دارای وزارتخانه و یا سازمان یا نهاد مستقل با چارت رسمی و بودجه مصوب هستند، اما نهاد خانواده به عنوان مبنای شکل‌گیری یک نظام اجتماعی از یک سازمان و نهاد مشخص برای رتق و فتق امور و برنامه ریزی و هدف‌گذار و با بودجه مصوب برخوردار نیست.
رئیس کل دادگستری استان یزد به برنامه‌های دشمن برای ضربه به نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: بسیاری از تئوریسین‌های معاند نظام اسلامی انهدام نهاد خانواده را از اصلی‌ترین و محوری‌ترین برنامه‌های خود قرار داده‌اند و در این راستا شاید وقت آن است در کشور با سازمان متولی خانواده امور این نهاد مقدس را در یک چارچوب هدفمند تعریف و دنبال کرد.

مطالعه بیشتر بستن