حبس ایراد مصلحتی دارد، نه ایراد شرعی

زینب میرآخوری: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۹ تصویب شد و در بیبست و دوم خردادماه ۹۲ از سوی رئیس جمهور ابلاغ گردید. این قانون مشتمل بر پانزده ماده در هفتم خردادماه به تأیید شورای نگهبان رسید. برای بررسی این قانون و رویه دستگاه قضائی

در کاهش مجازات حبس به سراغ حسین میرمحمدصادقی، استاد تمام حقوق جزا رفتیم. وی نظرات صائبی در حقوق جزا و جرم‌شناسی دارد. نگاه وی به قانون کاهش مجازات حبس هم نگاه دقیقی است. ایراداتی که میرمحمدصادقی از مواد این قانون برمی‌شمارد هم شکلی است و هم ماهیتی. او در عین حالی که چندبار تأکید می‌کند اصل سیاست کاهش مجازات حبس، سیاست بجا و خوبی است، اما با شتابزده برخورد کردن با این موضوع هم مخالف است. مشروح گفتگوی «حامی عدالت» را با وی بخوانید.

 

آقای دکتر! برای شروع صحبتمان بفرمایید اساساً با رویکرد حبس زدایی که اخیراً در حال اجرا است موافق هستید یا نه؟
علی الاصول اینکه سیاست حبس زدایی را در پیش بگیریم و تلاش کنیم در جاهایی که امکان دارد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنیم، ‌بسیار خوب است. رویکرد قانون مجازات ۹۲ هم همین بود. در قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ شاهد شلاق محوری مفرطی بودیم؛ بعد از آن قانون تعزیرات ۱۳۷۵ از آن سوی بام افتاد و بسیاری از موارد و جرائمی که مجازات شلاق برای آن در نظر گرفته شده بود را به حبس تبدیل کرد. دلیل رویکرد قانون ۱۳۶۲ این بود که تصور می‌شد تعزیر در شکل شلاق معنا پیدا می‌کند. قانون ۹۲ این موارد را اصلاح کرد. قانون سال ۹۲ در برخی از موارد تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین را مجاز دانست و در برخی از موارد آن را الزامی دانست. بنابراین اصل سیاست حبس‌زدایی، سیاست خوبی است به شرطی که با مطالعه و روی حساب و کتاب انجام شود. به ویژه با توجه به اینکه بسیاری از طرفداران مجازات در همه کشورهای جهان به این مسئله رسیدند که آن تصوری که در ابتدا می‌شد مبنی برای اینکه حبس یک مجازات اصلاحی می‌تواند باشد، و باعث می‌شود افراد و مجرمین اصلاح شوند، در عمل شدنی نیست؛ یعنی اینگونه نیست که فرد با حبس اصلاح شود بلکه این موضوع صدمات بیشتری به مجرمان زده و باعث می‌شود، افراد در زندان از یک مجرم آماتور به یک مجرم حرفه‌ای تبدیل شوند. حبس برای خانواده مجرمان هم آثار سوئی دارد. در کل سیاست کاهش مجازات حبس سیاست خوبی است اما به شرطی که به جای اینکه احساسی و موردی و هیجانی و با این قبیل توجیهات که حالا چون تعداد زندانیان زیاد شده است پس حبس‌زدایی کنیم، درست نیست؛ باید تصمیماتی درست و عقلانی در این زمینه گرفت. اجرای این سیاست اگر براساس مطالعات علمی و دقیق باشد، سیاست درستی است.

به نظر شما این رویه‌ای که در حال حاضر اجرا می‌شود براساس مطالعات در حال اجراست یا تنها به دلیل تورم جمعیت کیفری است؟
به طور کلی اگر در طول این سالها نگاهی بیندازیم خیلی وقتها تصمیمات بدون محاسبات انجام شده است. به طور مثال ما در قانون صدور چک ماده ۱۲‌ای داریم که می‌گوید در بعضی موارد صادر‌کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. در سال ۱۳۷۲ دیدند تعداد چک‌های بی‌محل زیاد شده است و از طرفی خیلی از صادر‌کنندگان چک به این ماده استناد می‌کنند و ازمجازات فرار می‌کنند، لذا قانون را صد و هشتاد درجه از این طرف برگرداندند و اعلام کردند که اصلاً خود صدور چک تحت عناوین ذکر شده یعنی چک مشروط، چک بابت تضمین،چک بدون تاریخ و از این قبیل جرم است! در اثر این تصمیم تعداد زیادی به زندان‌ها رفتند و سپس در سال ۸۲ دوباره اعلام شد که صدور چک تحت این عناوین جنبه کیفری ندارد! این نمونه‌ها نشان می‌دهد که ما در خیلی از مواقع نه براساس یک سرس مطالعات علمی و دقیق بلکه براساس کمبود امکاناتی که در زندان‌ها داریم سعی کردیم تصمیماتی را در این حوزه بگیریم.
به طور مشخص، در قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری، برخی مجازات‌ها به صورت کیلویی نصف شده است. این رویکرد خیلی مورد تایید نیست. اما خب اصل سیاست کاهش حبس،‌ سیاست درستی است. ایرادات زیادی به مواد این قانون وارد است. مهمترین مسئله این است که این قانون بسیار شتابزده تصویب شده است و متاسفانه برای زمانیست که بنده هم در مجلس معاون قوانین بودم، البته که در تصویب آن نقشی نداشتم و مخالف این قانون هم بودم. این قانون خیلی مسئله فوری فوتی نبود که بخواهیم در قالب طرح دوفوریتی اقدام کنیم،‌ آن هم در پایان مجلس دهم که بسیاری از طرح‌ها و لوایح مهم روی زمین مانده بود. نتیجه این اقدام ایجاد مشکلات و سوالات بسیار برای بسیاری از مراجع شده است. به همین منظور معاون حقوقی قوه قضائیه کتابی را تهیه کرده‌اند و به بسیاری از این سوالات و ابهامات پاسخ دادند. از سویی اساتید حقوقی نیز در این باره انتقاداتشان به نسبت تاییداتشان بیشتر بوده است. جمیع این موارد نشان می‌دهد بهتر بود این تغییر با فرصت و فکر و مشورت بیشتر و نه در قالب طرح دوفوریتی انجام می‌شد.

به نظر شما نهادهایی مانند آزادی مشروط یا تعلیق مجازات حبس، ذیل کاهش مجازات حبس تعریف می‌شود یا این که این قبیل نهادها به موازات کاهش مجازات حبس باید در قانون باشند؟
سوال خوبی مطرح کردید؛ به طور کلی در اینجا دو مسئله و دو ارزش معارض داریم. بحث مهم موضوع قطعیت مجازات‌ها است. مجرم باید مطمئن باشد که مجازات در موردش اجرا می‌شود. اگر ما روزنه‌هایی را برای مجرم ایجاد کنیم که وی متوجه بشود ممکن است دستگیر نشود، محکوم نشود، یا اگر محکوم شد تعلیق شود و… این موضوع در قطعیت مجازات‌ها تاثیر می‌گذارد و در نتیجه مجازات دیگر بازدارندگی ندارد. بحث مهم دیگر؛ مواردی است که واقعا کسی بار اول است که مرتکب جرم می‌شود و تا آنجا که می‌شود باید کاری کرد به زندان فرستاده نشود، یا اگر به زندان رفت زودتر آزاد شود تا حالت دانشگاهی که زندان‌ها به خود گرفتند و مجرم آماتور را به حرفه‌ای تبدیل می‌کنند، روی این قبیل افراد اثر نگذارد. میان این دو بحث مهم باید توازن ایجاد کرد. مجموعا معتقدم این نهادهایی که گفتید، نهادهای بسیار مفید و مهمی هستند. یعنی مسئله تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط و… مسائل خوبی هستند. به این ترتیب که ما مجازات حبس را در قانون پیش‌بینی می‌کنیم،‌ جنبه ارعاب برای افراد پیدا می‌کند و فرد می‌داند که اگر جرم انجام دهد چنین مجازات حبسی وجود دارد؛ اما در کنار آن امکان فردی کردن مجازات را هم برای قاضی فراهم می‌کنیم به این نحو که اگر کسی کار اشتباهی را مرتکب شده است ولی بعید است که دیگر سراغ جرمی برود،‌ شرایط مجرم خاص را در نظر بگیرد و از این نهادها استفاده کند تا فرد حتی المقدور به زندان نرود.

یک سوال دیگر آقای دکتر؛ کاهش مجازات حبس بهتر است در آیین دادرسی به عنوان یک قانون شکلی پیش‌بینی شود یا در قانون ماهوی مثل قانون مجازات؟
اصرار و تاکید خاصی نسبت به این تفکیک ندارم. در حال حاضر ما ابهت حبس ابد را در نظام قانونی از بین بردیم. طبق آماری که اعلام شده در مورد حبس ابد به طور متوسط مجرم حداکثر ۵سال در حبس می‌ماند. حبس ابدی که در ایران اجرا می‌شود، حبس ابدی نیست که در دنیا اجرا می‌شود. با عناوین مختلف و

مطالعه بیشتر بستن