مطالبات مشکوک ‌الوصول بانک سرمایه ۹۴ درصد بود!

علیرضا سزاوار: رسول قهرمانی، نماینده دادستان در دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی در نشست حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به اینکه مدیران بانکی به موجب قانون وکیل هستند، گفت: «درست است که عقد عملی وجود ندارد اما قرار نیست که همه وکالت‌ها عقدی باشد. ما یک وکالت‌هایی داریم ناشی از تسبیب غیر؛ یعنی به موجب قانون می‌شود وکالت داشت. هیئت مدیره بانک‌ها هم چون پول در اختیار دارند و می‌تواند با آن هر کاری

بکنند، قانون آنها را وکیل دانسته است.» وی در بخش پرسش و پاسخ این نشست هم از ردیابی پول هایی گفت که از یک شرکت به حساب همسر سوم و پنجم یک مدیر بانکی رفته بود اما دادسرا آن را کشف کرد.
معاونت پژوهش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سلسله نشست‌هایی در رابطه با چالش مفاسد اقتصادی را در قالب پرونده‌های حقوقی برگزار می‌کند. نخستین پرونده این نشست‌ها با عنوان« یک تحلیل حقوقی بر پرونده فساد بانک سرمایه» روز سه شنبه اول مهر با حضور رسول قهرمانی و جمع کثیری از حقوقدانان برگزار شد. قهرمانی در این نشست وضعیت پرونده قضایی بانک سرمایه و وضعیت فعلی این بانک را تشریح کرد.

 

وزیر مسئول رفتار بانک است
در ابتدای این نشست رسول قهرمانی درباره ارتباط بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و مسئولیت وزارت آموزش و پرورش در این زمینه گفت:« بانک سرمایه طبق به طور قانونی تشکیل شده و مصوبه مجلس را داشته است. واریز وجوه دولتی به این بانک هم انجام شده و دیوان محاسبات رسما اعلام کرده که وزیر آموزش و پرورش باید در قبال اعمال صندوق ذخیره و بانک سرمایه پاسخگو باشد. البته دیوان محاسبات، صندوق ذخیره فرهنگیان را هم صد درصد دولتی ندانسته است.»

مطالبات ۹۴ درصدی
نماینده دادستان در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی با بیان اینکه در بانک‌ها یا تجهیز منابع صورت می گیرد یا تخصیص منابع، افزود:« در بانک سرمایه بیشترین فساد در قالب تخصیص منابع از جمله تسهیلات بوده است. تخصیص منابعی که در بانک سرمایه منجر به فساد شده شامل تسهیلات ریالی و ضمانت نامه بوده است. طبق تحقیقات انجام شده دادسرا در هنگام تشکیل پرونده، NPL(مطالبات مشکوک الوصول) در بانک سرمایه ۹۴ درصد بود. تفاوت در پیگیری فساد در بانک های دولتی و خصوصی این است که در بانک های دولتی با اتهام اختلاس و در بانک های خصوصی با اتهام خیانت در امانت پرونده قضایی تشکیل می شود.»

غارت با اطلاع و هماهنگی!
وی فسادهای مالی بانک سرمایه را کلاهبرداری ندانست و گفت:« عنصر فریب در مورد این بانک وجود نداشت. هم گیرندگان تسهیلات و هم مدیران بانک با اطلاع و هماهنگی کامل عمل می کردند. البته عناصر اولیه توسل به وسایل متقلبانه وجود داشته است. اخلال در نظام اقتصادی هم از ۲ طریق میسر است. از طریق خیانت در امانت و از طریق تحصیل مال نامشروع.»
قهرمانی سپس با اشاره به اینکه منتقدین حقوقی معتقدند قانون اخلال مصوب ۱۳۶۲، تحصیل مال از طریق مشروع را اخلال نمی داند، گفت:« در پاسخ به این منتقدان باید گفت در ماده یک این قانون کلمه « و امثالهم » ذکر شده و براساس آن هم قانون تفسیر شده و در پرونده بانک سرمایه و موارد مشابه مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع اگر نظم اقتصادی ما به هم بریزد مصداق امثالهم ذکر شده در قانون است.»

تحریف کردند نه تفسیر
وی افزود:« طبق ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی که موجب حیف و میل اموال مردم شود، اخلال محسوب می شود که پرونده بانک سرمایه هم در همین راستاست. برخی متهمان و وکلای آنها هم که این مورد را رد می کردند در واقع تحریف قانون داشتند نه تفسیر قانون.»

همیشه راهی هست
در ادامه نشست تحلیل حقوقی بر پرونده فساد بانک سرمایه، قهرمانی با تاکید بر اینکه بررسی های ما نشان داد که تسهیلات کلان در بانک سرمایه با تبانی مدیران این بانک و بدون اعتبار سنجی انجام شده افزود:« در سال ۹۴ و براساس ابلاغ بانک مرکزی به بانک سرمایه به جهت پرداخت تسهیلات گسترده بی ضابطه در این بانک، پرداخت هر نوع تسهیلات بالای یک میلیارد تومان در بانک سرمایه ممنوع شد. اینجا بود که مدیران این بانک و مشتریان شان راه دیگری را کشف کردند. این افراد حیف و میل اموال بانک را در قالب ضمانت نامه بانکی پیش بردند.»

رد مال چند ده میلیاردی برای مدیرعامل
وی ماجرای جالبی تعریف کرد و گفت:« مدیران بانک سرمایه مثلا به شخصی که ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات می گرفت، می گفتند که ۱۰ درصد این مبلغ را در حسابت نگه می داریم. مشتری هم چون هدفش غارت بود به راحتی از ۱۰ درصد صرف نظر می کرد. مدیران بانک سرمایه هم به بانک مرکزی گزارش می کردند که فلان مقدار(همان ۱۰ درصدها) سپرده جذب کردیم و فعالیت مثبتی داریم. طبق قانون ضمانت نامه از پول نقد هم معتبرتر است و حتی اگر غیر قانونی صادر شده باشد بانک موظف به پرداخت آن است. مثلا یکی از مدیر عامل های بانک سرمایه یک ضمانت نامه چند ده میلیاردی برای شرکتی صادر کرد و آن شرکت هم بابت آن ضمانت نامه از وزارت نفت قیر گرفت و از کشور خارج کرد! آن مدیرعامل هم البته در نهایت به رد مال محکوم شد. »

مطالعه بیشتر بستن