ادامه از صفحه ی قبل :

هم خلا قانونی داریم هم خلا نظارتی
رسول قهرمانی ادامه داد: « من سوزن به بادکنک خالی زدم. ملکی که ارزش ۴۰ میلیاردی داشته را آقایان ۳۰۰ میلیارد محاسبه کردند و حتی در صورت های مالی شان هم سود حساب کردند! عامل اصلی فساد در مسایل بانکی خلا نظارتی و اجرایی است وگرنه خلا قانونی در زمینه تسهیلات بانکی نداریم. البته خلا قانونی هم در حوزه جزایی و بانکی داریم.»

نماینده دادستان در دادگاههای مفاسد اقتصادی تاکید کرد:
« مدیران بانکی اگر قبول ندارند که وکیل سپرده گذاران هستند، ایرادی ندارد ولی باید « ید امانی» را بپذیرند. همین که یک مدیر بانکی پول سپرده گذاران را می‌گیرد و اداره می‌کند یعنی ید مدیر، ید امانی است و مسئولیت دارد. آقای مسعودی مقام (رییس دادسرای مفاسد اقتصادی) معتقدند که مدیران بانکی وکیل سپرده گذاران محسوب می‌شوند. درست است که عقد وکالت برای آنها وجود ندارد ولی قرار نیست که وکالت همیشه هم با عقد قانونی وکالت ایجاد شود. ما اعتقاد داریم خیانت در امانت را کسانی انجام می دهند که با امضاء آنها پول پرداخت می شود و امضای هیات مدیره بانک چنین قدرتی دارد.»

طرفداری از دادگاههای علنی
وی با بیان اینکه دوست داریم دادگاه‌ها علنی باشد تا اگر داماد فلانی به دادگاه نیامد مشخص شود، افزود:« فرزند یک آقایی در شرکت‌های زیر مجموعه بانک متهم بوده و بعد می‌گویند فلانی او را بیرون کشیده است! ما همه حساب‌ها را ردیابی کردیم و پولی به حسابش واریز نشده است. به عنوان مثال اگر تسهیلاتی را بر اساس بهداشت اعتباری گرفته باشند و مشکلی برای اخذ تسهیلات نداشتند که هیچ اما اگر تسهیلات برای تولید گرفتند و ملک و ویلا خریدند خیانت در امانت است و بازرس بانک مرتب باید نحوه هزینه کرد تسهیلات کلان را به بانک گزارش کند.»

قانون آنها را وکیل دانسته
وی با بیان اینکه وکیل طبق فقه و قانون ما در قالب عقد وکالت به انجام امور وکالتی میپردازد، اما در برخی کشورهای دیگر همچون انگلستان معتقدند مدیر شرکت تجاری بدون عقد رسمی وکالت هم وکیل محسوب می شود، افزود:« حال چه عقد وکالتی وجود داشته باشد یا فرد به موجب قانون، وکیل شده باشد؛ این وکالت قطعی است. مدیران بانکی هم به موجب قانون وکیل هستند. درست است که عقد خاص وکالت وجود ندارد اما قرار نیست که همه وکالت‌ها عقدی باشد. ما یک وکالت‌هایی داریم ناشی از تسبیب غیر. یعنی به موجب قانون می‌شود وکالت داشت. هیئت مدیره بانک‌ها هم چون پول در اختیار دارند و می‌توانند با آن هر کاری بکنند، قانون آنها را وکیل دانسته است. بنابراین نمی‌توان ادعا داشت که در هیئت مدیره بانک‌های انگلیس کسی می‌تواند وکیل باشد ولی در ایران نمی‌تواند.»

نظارت بر تسهیلات
پس از پایان سخنان قهرمانی ادامه نشست با پرسش و پاسخ برگزار شد که با استقبال مخاطبان هم مواجه بود. در این بخش قهرمانی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از ارائه تسهیلات بانک مکلف به نظارت است، تصریح کرد:« بله؛ بر اساس آئین نامه تسهیلات کلان بانک ملزم شده بر مصرف تسهیلات نظارت داشته باشد. بانک مرحله به مرحله تسهیلات را می‌دهد و باید نظارت کند. خود بانک مرکزی هم یک معاونت نظارت دارد که بر همه بانک‌ها باید نظارت کند.»
قهرمانی سپس با بیان این که نهادهایی که از بودجه بیت المال استفاده می کنند باید به سازمان بازرسی کل کشور پاسخگو باشند، گفت:« در داخل خود نهادهای دولتی هم حراست وجود دارد و نهادهای دیگر هم بخش بازرسی دارند.»
در این لحظه یکی از حضار پرسید آیا نهاد های زیر مجموعه شهرداری هم تابع نظارت سازمان بازرسی هستند که قهرمانی پاسخ داد:« اگر تمام سهام آنها متعلق به شهرداری باشد تابع نظارت هستند. وی مثالی زد و گفت در بررسی هایمان در بانک مسکن از یکی از شرکت‌ها تحقیق می کردیم که متوجه شدیم چون کل سهام آن متعلق به بانک مسکن است باید تحت نظارت سازمان بازرسی قرار گیرد حال آنکه تا قبل از تحقیق ما چنین نبود.»

از حساب شرکت به حساب همسر پنجم!
نماینده دادستان در پاسخ به این سوال که چرا در پرونده‌های فساد اقتصادی از کارشناسان مالی خبره استفاده نمی‌شود؟ گفت:« این حرف درست نیست و ما تا دلتان بخواهد از کارشناسان استفاده کردیم. برای مثال در پرونده‌ای ردیابی کردیم که پول باید به حساب شرکت الف می‌رفته است اما به حساب خانم سوم و پنجم فلان مدیر بانکی رفته است که با هوشیاری دادسرا کشف شد. البته اینجا نیاز به کارشناسی ندارد چرا که ردیابی شده است. وقتی ما موضوعی را به کارشناسی می‌دهیم که ابهامی وجود داشته باشد.»

متهم در دادگاه واویلا سر می دهد
قهرمانی در خصوص مجرمانی که تسهیلات می گرفتند و در دادگاه هم مدعی مظلومیت بودند، گفت: « در این زمینه باید قراردادها مشروع باشند. یک سری متهمان بانکی بودند که بی‌ضابطه تسهیلات گرفتند و مدیر بانکی به او گفته ۳۰ میلیارد می دهم ۲ میلیارد را بگذار مسدود کنم و او هم قبول کرده است. این مدیر عوض شده و مدیر بعدی که آمده آن مشتری که فقط ۲ میلیارد در حساب داشته و ۲۸ میلیارد را برده و خورده نامه زده به مدیرعامل که دو میلیارد مسدودی دارم و اجازه بدهید از مسدودی خارج شود. در عوض سود تسهیلاتی که ۲۵ درصد
می دهم بشود ۳۲ درصد. این اتفاق هم افتاده اما متهم در دادگاه واویلا سر می دهد و می‌گوید سود نامشروع از من گرفتند! حال آنکه خودش با تبانی دهها میلیارد گرفته و حیف و میل کرده و برای اینکه باقیمانده پولش هم از مسدودی خارج شود و بیشتر غارت کند؛ حاضر است سود تسهیلاتش بالاتر رود ولی در دادگاه بازی در می آورد.»

رشد املاک در بانک!
وی ادامه داد:« برخی‌ها می‌گویند از وقتی من وارد پرونده بانک سرمایه شدم این بانک هزاران میلیارد ضرر کرد؛ شاید این حرف در ظاهر درست باشد اما وقتی به این پرونده ورود کردیم شاهد این بودیم که بانک سود دهی ظاهری داشت نه واقعی. مثلا همانطور که گفتم کاری که مدیران در این بانک انجام داده بودند این بود که به یک فردی تسهیلات داده بودند و بدهی او به ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده بود، مشتری یک ملک ۴۰ میلیاردی را به کارشناسان داده بود تا ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری کند تا با این کار بدهی‌اش تسویه شود و جزو بدهکاران بانکی هم حساب نشد!»

از کارشناسان استفاده می کنیم
نماینده دادستان در پاسخ شخصی که پرسید جرم اینگونه تهاتر‌ها چیست پاسخ داد:«به صرف این کار جرم سنگینی رخ نداده است، شاید برخی‌ها بگویند کلاهبرداری است اما کلاهبرداری هم نیست چرا که مالی برده نشده است و مال قبلاً گرفته شده است.»
وی در ادامه و در پاسخ به سوالی در زمینه اخلال در نظام بانکی هم توضیح داد: «برخی‌ها می‌گویند هزاران متهم بزرگ داریم چرا چند موبایل فروش را در دادگاه‌های ویژه محاکمه کردند؟! به نظر من آن موارد اخلال در بازار موبایل بود. البته تشخیص اخلال یک تشخیص قضائی است اما قاضی که به همه چیز احاطه علمی ندارد و اینجاست که از کارشناس استفاده می‌کند؛ در حوزه بانکی هم همینطور است و ما از کارشناسان بانک مرکزی استفاده می‌کنیم.»

وضعیت مناسب فعلی بانک سرمایه
نماینده دادستان در پاسخ به سوال یکی از حضار که از وضعیت فعلی بانک سرمایه جویا شد، گفت:« خوشبختانه اکنون ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات این بانک وصول شده و در حدود همین مبلغ هم در حال وصول شدن است و با تحولاتی که صورت گرفت، اکنون وضعیت این بانک مناسب است.»
قهرمانی در نهایت تاکید کرد که بر اساس گفته بانک مرکزی وقتی پنج هزارم درصد تسهیلات تمامی بانک‌ها در مسیر نادرست استفاده شود، اخلال محسوب می‌شود و دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به این موارد ورود می کند.

مطالعه بیشتر بستن