ادامه قبل

” هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. حبس درجه پنج مجازات تعزیری ۲ تا ۵ سال است. همچنین چنانچه این رفتار با هدف فحشاء و هرزه‌نگاری، بهره‌کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیتهای مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم می شود که مجازاتش ۵ تا ۱۰ سال حبس است. “
بنا به تاکید وی بنابراین همه افراد جامعه اگر مرتکب معامله اطفال شوند بدوا به مجازات درجه پنج یعنی ۲ تا ۵ سال حبس و در صورت وجود اهداف مجرمانه دیگر به مجازات درجه ۴ یعنی ۵ تا ۱۰ سال جبس محکوم می شوند.


اما قانونگذار درباره والدین، سرپرستان قیم و کسانی که تحت هر عنوانی بحث نگهداری و حضانت از اطفال به آنها واگذار شده تدابیر دیگری هم دارد. گودرزی با اشاره به بند الف ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان می گوید:” بر اساس این ماده قانونی هر گاه مرتکب جرم خرید و فروش کودکان یا نوزدان از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده اوست، مرتکب جرم شود به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد ؛ یعنی ۱۰ سال حبس “
این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به فصل دوم این قانون، می افزاید:” در فصل دوم قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان مبحث تشکیلات را داریم و قانون گذار این بخش را برای نظارت و حمایت از اطفال پیش بینی کرده و در قانون گنجانده است. قانونگذار این مسئله را به سازمانهای ذیربط احاله داده و چارتهای لازم را هم تعیین کرده است. به طور نمونه به وظایف و مسئولیتهای قوه قضائیه، بهزیستی، وزارت کشور و سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی به صورت مجزا پرداخته شده است. ”
گودرزی ماده۴ این قانون را مثال می زند که تاکید دارد:” دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه به منظور ایجاد زمینه‏های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارشهای موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت های دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون در قوه ‌قضائیه تشکیل می‏شود. واحدی از این دفتر در حوزه قضائی هر استان و تحت نظر رئیس‌کل آن حوزه تشکیل و مستقر می‏شود.” به گفته وی طبق این قانون ما دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه را خواهیم داشت که در هر استانی تحت نظارت رئیس کل دادگستری است. ماده ۵ همین قانون هم می گوید:” با تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه‏های قضائی شهرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشکیلات مناسب جهت ایجاد زمینه‏های همکاری با سایر نهادها برای مداخله فوری قضائی به منظور پیشگیری از بزه‏دیدگی اطفال و نوجوانان، ارائه مشاوره و معاضدت‏های حقوقی و تشکیل پرونده شخصیت ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه‏دیده و یا معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر نهادهای مربوط تشکیل می شود. “
همچنین بر اساس ماده ۶ این قانون هم سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان ها و وزارت کشور در برابر کودکان و نوجوانان تکالیفی دارند و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی باید پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را تشکیل دهد. از نگاه این وکیل دادگستری قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بر اساس آنچه شرح داده شد می تواند حمایت خوبی از کودکان و نوجوانان در برابر عناوین مجرمانه ای همچون خرید و فروش نوزدان هم داشته باشد.

نظارتهایی که باید تشدید شود
گودرزی با تاکید بر اینکه جدای از مسائل قانونی، بحثهای اجتماعی پیرامون معامله و خرید و فروش اطفال هم وجود داردمی افزاید:” اینکه چرا اصلا چنین پدیده ای وجود دارد و برای پیشگیری از چنین جرمی چه می توان کرد ؟ یکی از این مباحث موضوع مجازاتهاست. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مجازاتها را در حوزه های بزه علیه کودکان و نوجوانان تشدید کرده و با ملغی کردن قوانین قبلی دست قضات محترم را برای برخورد با مجرمین باز گذاشته است. “
از نگاه این وکیل نظارت بر روی ولادت اطفال بحث مهمی است و بیمارستانها و مکانهایی که اطفال به دنیا می آید، نقطه عطف و بزنگاه رصد کردن و پیشگیری از جرم است چراکه دزدیده شدن و یا شکل گیری برخی شبکه ها و همکاری های برای خرید و فروش اطفال می تواند در چنین مکانهایی اتفاق بیفتد. وی تصریح می کند:”دراینجا قانون باید جدی تر وارد شده و سازمان ثبت احوال نتواند بدون گزارش ولادت بیمارستانی برای اطفال شناسنامه صادر کند و صدور شناسنامه برای اطفال به شدت تحت بازرسی قرار گیرد. “
گودرزی بخش دیگری از موضوع معامله اطفال را هم به موضوعات و چالشهای اجتماعی مرتبط می داند و معتقد است تمام این ماجرا مسئله سازمانهای مراقبتی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه نیست.
به باور وی اعتیاد پدر و مادر یکی از مهم تریم چالشها در این حوزه است و قانونگذار هم به درستی از تعبیر اطفال در معرض خطر استفاده کرده است. به هر حال فرد معتاد به واسطه شرایطی که دارد ممکن است هر جرمی را انجام دهد. اینجاست که بهزیستی و نیروی انتظامی و سازمانهای حمایتی باید این کودکان را مد نظر داشته باشند.
این وکیل تصریح می کند:” در نهایت مشکلات اقتصادی را هم دور نیندازیم و کنار نگذاریم؛ در این میان با خانواده هایی مواجهیم که حس می کنند نمی توانند فرزندانشان را تامین کنند و راضی به واگذاری فرزندشان به خانواده‌ای دیگر می‌شوند و گاهی وقتها هم هستند والدینی که برای مبلغی پول حاضر می شوند فرزندشان را بفروشند. بحث فروش اعضا و جوارج بچه ها، بحث قاچاق کودکان، استثمار و بهره کشی از کودکان به عنوان کودک کار از جمله مباحث دیگری است که پیرامون این موضوع وجود دارد.”
وی با اشاره به زمینه های ایجاد چنین جرایمی می افزاید:”ما پدیده ای به نام فرزندخواندگی داریم؛ در این بین با کودکانی مواجهیم که پدر و مادر ندارند و زوج هایی که نمی توانند بچه داشته باشند و مشتاق پذیرش این بچه ها هستند. درست است که سازمان بهزیستی هم نسبت به این بچه ها مسئولیت دارد اما با تسهیل قانون فرزندخواندگی بخشی از این پدیده هم از بین می رود. در کشورهای اروپایی فرآیند فرزندخواندگی بسیار ساده تر از کشور ماست اما در اینجا اگرچه این قانون تسهیل شده اما لازم است تا سهل گیری و سرعت بیشتری در این فرآیند لحاظ شود. “

تسهیل قانون فرزندخواندگی
در پاسخ به این انتقاد گودرزی اما معاون اجتماعی بهزیستی معتقد است قانون فرزندخواندگی بسیار تسهیل شده و سازمان بهزیستی همچون گذشته در رابطه با فرزندخواندگی سخت گیری ندارد. بنابراین زوج‌های نابارور می‌توانند به جای دور زدن قانون و مراجعه به دلال‌های نوزدان و اعلامیه‌های اینستاگرامی آن‌ها از طریق قانونی و از مسیر سازمان بهزیستی کشور اقدام به پذیرش فرزندخوانده کنند.
فرید در این رابطه این گونه توضیح می دهد:”با اصلاح قانون فرزندخواندگی در سال ۹۲ ارائه فرزند به خانواده‌ها بسیار تسهیل شده است. مطابق قانون قبلی که مربوط به سال ۵۳ بود ما تنها می‌توانستیم بچه‌های زیر ۱۲سال را به خانواده‌ها واگذار کنیم، اما با قانون جدید تا ۱۶سالگی هم می‌تواند به خانواده‌ها داده شود. یا قبلاً فقط بچه‌های فاقد پدر و مادر واگذار می‌شدند، اما حالا با تأیید عدم صلاحیت پدر و مادر این بچه‌ها هم به خانواده‌های متقاضی فرزند واگذار می‌شوند. ۸۷درصد بچه‌ها در مراکز بهزیستی پدر یا مادر شناخته‌شده دارند.”
به گفته وی برای خانواده‌های دارای فرزندی که خواهان سرپرستی این بچه‌ها باشند هم امکان واگذاری سرپرستی وجود دارد و حتی خانم‌های مجرد بالای ۳۰ سال هم می‌توانند فرزندخوانده داشته باشند. طبق احکام شرعی ما فرزندخوانده ارث نمی‌برد و مطابق قانون قبلی باید چیزی به نام فرزندخوانده می‌شد چراکه مواردی وجود داشت که پس از مرگ پدر و مادر فرزندخوانده هیچ پشتوانه حمایتی برای ادامه زندگی نداشت، اما در اصلاح قانون جدید این مسئله به عهده قانونگذار گذاشته شده تا قاضی بر اساس شرایط زوجی که خواهان سرپرستی بچه هستند تصمیم بگیرد که این تضمین چه باشد و چقدر باشد یا اصلاً چیزی به نام بچه بشود یا خیر؟!

کسانی که نمی توانند فرزند خوانده داشته باشند
فرید در پاسخ به این سوال که اگر قانون فرزند خواندگی این همه تسهیل شده پس چه کسانی سراغ خرید بچه از دلالهای انسان می روند می گوید:”کسانی سراغ خرید بچه می‌روند که شرایط پذیرش فرزندخواندگی را ندارند و به طور مثال دارای سوء سابقه هستند و بچه به آنها داده نمی شود اما این کار جرم است و حتی پدر و مادر هم حق ندارند فرزند‌شان را بفروشند. اگر فردی غیر از پدر و مادر این کار را انجام دهد و بچه‌ای را خرید و فروش کند، جرم این کار آدم‌ربایی است. مطابق قانون هر کس بچه‌ای را پیدا می‌کند باید در کمترین زمان به نهاد‌های انتظامی تحویل بدهد.”

مطالعه بیشتر بستن

نقدی بر مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲

مجیدخانی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی:
در ماده۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری به حق شاکی برای دسترسی و مطالعه به صورت‌مجلس تحقیقات مقدماتی اشاره شده که در بیشتر موارد درخواست شاکی بدون صدور قرار عدم دسترسی و صرفا به طور شفاهی رد می‌شود و بسیاری از شکات نیز بدون آگاهی

از حق اعتراض به این امر در دادگاه مجاب می‌شوند که حقی بر مطالعه یا رونوشت گرفتن از پرونده ندارند برخی از وکلا نیز به سبب اهمیت مسائل مالی و ابطال تمبر و بدلیل ورود نکردن رسمی در پرونده تلاش بر مطالعه پرونده و آگاهی یافتن از محتویات شکایت و پرونده دارند که بدلیل غیر قانونی بودن این درخواست اغلب با پاسخ منفی مدیرشعبه روبرو می‌شوند .
هرچند گاهی اوقات به سبب برخی روابط نامتعارف با برخی از مدیران شعبات که البته تعدادشان محدود است این امکان به آنها داده می‌شود که پس از مطالعه بدلیل جنبه محدود و ناچیز مالی از پذیرش وکالت سرباز میزنند که البته درصد بسیار کمی را شامل می‌شود. در هرحال یکی از حقوق شاکی که به صراحت در قانون به آن اشاره شده در بسیاری از موارد نادیده گرفته میشود و تعداد زیادی از شکات هم بدلیل اینکه از عامه مردم بوده و اطلاعات حقوقی چندانی ندارند از حق خود محروم می شوند.
در ماده۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به تمهیدات و تدابیر بازپرس برای جلوگیری از دسترسی به اطلاعات شخصی بزه دیده اشاره شده که ابتدائا به نحوه اعمال تدابیر اشاره نشده است و دوما هرچند گاهی اوقات اعمال این تدابیر با موفقیت همراه است اما امروزه به‌دلیل اینکه برخی از متهمان اقدام به گرفتن وکیل در پرونده خود می‌کنند یا به همراه وکیل خود و یا از طریق وی به راحتی می‌توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند که متاسفانه در قانون تمهیدات خاصی برای آن پیش بینی نشده است با این موضوع می‌تواند
از جمله عوامل بسیار خطر آفرین برای بزه دیده و
حتی خانواده وی باشد.

مطالعه بیشتر بستن