
اندیشکده شفافیت برای ایران:شفافیت در مورد مسائل مرتبط با عموم مصداق پیدا میکند، یعنی مسائلی که متعلق به مردم است، و یا اینکه بر زندگی آنها اثر میگذارد. از آنجا که زندگی و عملکرد مسئولین با مردم ارتباط پیدا میکند و آنها از جانب مردم مسئولیت انجام امور را به عهده دارند، از بیتالمال (منابع عمومی) خرج میکنند و حقوقشان را نیز از همین محل دریافت میکنند، بنابراین شفافیت اموال و دارایی مسئولین نیز امری لازم است و مردم حق دارند از طرق مختلف بر آنها نظارت نمایند. شفافیت اموال و داراییهای نامزدهای انتخابات، از دو بعد اهمیت دارد؛ اول آنکه با اعلام عمومی میزان اموال و دارایی و درآمدهای نامزد، مردم شناخت بهتری نسبت به وی پیدا کرده و از خاستگاه اجتماعی و نوع نگاه او به مسائلی نظیر ثروتاندوزی، اشرافیتگرایی و رسیدگی به محرومان آگاه خواهند شد. ثانیا با ثبت این اموال و دارایی و مقایسه آنها در ابتدا و انتهای دوره تصدی مسئولیت، گام بزرگی در راه مبارزه با فساد و مالاندوزی مسئولین برداشتهشده و از سوءاستفاده افراد از جایگاههای حاکمیتی جلوگیری خواهد شد. این مهم از سوی مقام معظم رهبری هم مورد اشاره قرار گرفته است:
«مردم باید کسانی را انتخاب کنند که به کانونهای ثروت و قدرت متصل نباشند. کسانی باشند که واقعا مردم اینها را بخواهند. » (۲۰/۷/۹۰)
بهتر است حتی کاندیداها فهرست کلیه درآمدها و داراییهای خود، همسر و فرزندانشان را به دقت ثبت و منتشر نمایند. همچنین به منظور اطمینان از صحت دادهها، کاندیداها باید به صورت مکتوب ضمانت کنند که اگر شخصی توانست دارایی دیگری منتسب به آنها اثبات و اعلام کند، علاوه بر اینکه کاندیداها آن دارایی را به صورت رسمی به مالکیت فرد افشاکننده درمیآورند، متعهد میشوند که برای همیشه از ورود به انتخابات و عرصه عمومی نیز محروم شوند.
شفافیت اموال و دارائی در سیره ائمه اطهار(ع)
ضرورت اعلام عمومی اموال و داراییها در سیره ائمه اطهار (ع)
هم مورد تاکید قرار گرفتهاست. به عنوان نمونه، امیرالمومنین (ع) در بدو ورود به عراق، به مردم فرمودند: «به سرزمین شما آمدم با این جامهها، بار و بنهام همین است که میبینید، اکنون اگر از سرزمین شما با چیزی جز آن چه با آن آمدهام بیرون روم، از خیانتکاران خواهم بود». همچنین امیرالمومنین(ع) پیوسته به مردم کوفه میفرمودند: «ای مردم کوفه، اگر من از شهر شما با چیزی بیشتر از مرکب و بار و بنه مختصر خود و خدمتکارم بروم خائن خواهم بود». این روایات بدین معناست که اعلام عمومی اموال و داراییها به مردم و مطالبه از مردم برای نظارت بر این بخش به منظور جلوگیری از وقوع فسادهای مالی در بین مسئولین (همان دعوت به نظارت عمومی)، از سنتهای مهم دینی در زمینه ارتباط متقابل مردم و مسئولین است.
اموال و دارایی چه مواردی را شامل میشود؟
ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولین به فهرست دارایی مقامات مسئول اشاره دارد:
> کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصهای که به سهولت قابل شناسایی است.
> حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن؛
> مطالبات و دیون اعم از حال یا وعدهدار؛
> سرمایه گذاری؛
> اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛
> موجــودی حسابهای بانـــکی، مؤسسـات مالی و اعتباری و صندوقهـا اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛
> هرگونه منابع درآمدی مستمر؛
مهمترین فواید شفافیت اموال و دارایی را هم میتوان اینگونه فهرست کرد:
> شناخت بهتر مردم از خاستگاه اجتماعی و دیدگاه نظری و عملکردی نماینده
> تحقق راستیآزمایی و ضمانت صحت خوداظهاری مسئولین (چرا که اقوام، دوستان، همسایگان و حتی رقبای مسئولین، ناظر صحت اظهار داراییهای فرد مسئول هستند)
> امکان جرمانگاری و جلوگیری از شایعهسازی (چرا که داراییهای مسئولین در معرض انظار است)
> افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولین، زیرا از انبوه تصورات نادرست مردم نسبت به اموال مسئولین، که به دلیل ابهام به وجود آمده بشدت میکاهد.
> کاهش احتمال کسب درآمدهای نامشروع از طریق فرصتها و رانتهای ایجاد شده ناشی از جایگاه حاکمیتی و یا دسترسی ویژه به بیتالمال در مدت مسئولیت.
تجربیات بینالمللی در زمینه شفافیت اموال و دارایی
براساس اسناد بانک جهانی در سال ۲۰۱۰ وضعیت قوانین حوزهیشفافیت اموال ودارایی مربوط به مقامات ۱۷۱ کشور در دنیا مورد بررسی قرار گرفته است. در این سند، وضعیت مثبت برای هر کشور به این معناست که در کشور مورد نظر قوانین مربوط به شفافیت اموال و دارایی مقامات وجود دارد و اجرایی میشود. وضعیت منفی به این معناست که در کشور مورد بررسی، شفافیت اموال و دارایی مسئولین وجود ندارد و کشور موردنظر حتی قوانینی نیزدر این حوزه ندارد. وضعیت منفی* این مفهوم را میرساند که در کشور مورد نظر قوانین مبهمی در این حوزه وجود دارد ولی نشانهای از
عملیاتی شدن این قوانین و شفافیت اموال و دارایی مقامات و مسئولین در آن کشور وجود ندارد.
مطابق با این سند از ۱۷۱ کشور بررسیشده، ۱۳۳ کشور وضعیت مثبت دارند که نشان میدهد ۷۸ درصد از کشورها قوانینی در حوزهی شفافیت اموال و دارایی مقامات دارند که در حال اجرا میباشد. جمهوری اسلامی ایران در این بررسی جزو کشورهایی است که در حوزهی شفافیت اموال و دارایی مسئولان وضعیت مطلوبی ندارد و وضعیت منفی
که برای ایران در این بررسی ذکر شدهاست به احتمال زیاد به دلیل وجود اصل ۱۴۲ قانون اساسی میباشد که بیان میدارد:«دارایی رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.» اما این اصل از قانون اساسی نیاز به توسعه و همچنین تصویب قانونی با جزئیات بیشتر و پیشبینی ضمانتهای اجرایی مناسب در راستای عملیاتیشدن دارد. همچنین در این اصل اشارهای به انتشار عمومی این اطلاعات نشدهاست ولی بستر مناسبی است که نیاز به تکمیل شدن دارد.
در تصویر یک نتایج بررسی صورتگرفته توسط بانک جهانی برای ۱۷۱ کشور جهان قابل مشاهده است.