فکری به حال معترضین مسالمت جو کنید!

محسن پورعرب:چهارشنبه ۱۸ تیرماه، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از حدود یکماه غیبت و عدم حضور در مقابل رسانه ها در جلسه اضطراری ستاد مقابله با کرونا کلانشهر تهران حاضر شد و به بیان مسائل مختلفی پرداخت. یکی از موضوع هایی که وزیر بهداشت بدان اشاره داشت، مسئله اثرات تحریم و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بود. نمکی در این جلسه گفت: «گزارش‌های امنیتی برای ما می‌آید. این‌که دوستان از فقر و تهیدستی به سمت طغیان می‌روند، جدی است. 

رییس جمهور و نیروهای امنیتی باید به معیشت و عدم شکل‌گیری طغیان فکر کنند». نگاهی عمیق به اظهارات نمکی یا بهتر است بگوییم هشدارهای وزیر بهداشت درباره احتمال طغیان طبقات ضعیف جامعه که بیش از سایر طبقات اجتماعی و اقتصادی از شیوع ویروس کرونا متاثر بودند، اغتشاش هایی را یادآوری می کندکه طی چند سال اخیر به وقوع پیوستند. دی ماه ۹۶ و آذر ماه ۹۸ دو مورد از این تجمعات بوده است که متاسفانه آسیب های بسیاری را به بخش های دولتی و خصوصی کشور وارد کرد. بررسی این دو نمونه و مرور وقایع رخ داده نشان می دهد اگر چه حضور اغتشاش گران و لیدرهای سازمان یافته تحت هدایت معاندین جمهوری اسلامی مشهود است اما نمی توان حضور برخی از معترضین مسالمت جو را نادیده گرفت. مردمی که به نوعی می خواستند گلایه ها و مطالبات خود را از تصمیم‌های مسئولین با راهپیمایی و تجمع در مکانی نشان دهند اما حضور اغتشاشگران و برهم زدن جو اعتراضات اجازه نداد این تجمعات بصورت مسالمت آمیز برگزار شود. همین مسئله البته دستمایه رسانه های بیگانه و معاند نیز شد و آنها با ضریب دادن به اغتشاش ها، آنها را تجمعاتی در اعتراض به سیاست ها و تصمیم های مسئولان نظام جمهوری اسلامی جلوه دادند و در مقابل برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی با اغتشاشگران را سرکوب معترضین و مردم عادی مخابره کردند. این در حالی است که در همین یکی دو سال گذشته، تجمع های اعتراضی مسالمت‌آمیزبسیاری در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تشکیل شده که اتفاقا با مدیریت صحیح اجازه مغشوش شدن آنها داده نشده و از قضا در برخی موارد به نتایج مثبتی نیز ختم شده است. نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز نشان می دهد، اصل بیست و هفتم قانون اساسی حق اعتراض را به رسمیت شناخته است. در این اصل این¬گونه آمده است: «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» از سوی دیگر اصل نهم قانون اساسی به وضوح بیان می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».
پر واضح است در عین اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران برخلاف دروغ پراکنی‌های دشمنان، راه مطالبه گری را باز گذاشته است، به طور پیشینی راه ضربه زدن به استقلال کشور را هم مسدود کرده است. با این حال متاسفانه کم توجهی به ظرفیت های اصل ۲۷ قانون اساسی، تاکنون خسارات متعددی را به کشور و مردم تحمیل کرده است. علاوه بر این، کارشناسان سیاسی و اجتماعی اعتراض و مطالبه گری را حق مردم می دانند و معتقدند نباید با خالی کردن پشت مردم و کم کاری در حل مشکلات اجازه اخلال و آشوب را به فرصت طلبان داد.
این مسائل در حالی است که ۲۰ خردادماه ۹۷ به پیشنهاد ۳ وزارتخانهکشور، اطلاعات و ورزش و جوانان و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محل هایی با مختصات و ویژگی های مشخص برای تجمع اعتراضی گروه های مختلف مردم به تصویب هیات وزیران رسید تا قدمی در راستای به رسمیت شناختن «حق اعتراض» باشد.همچنین مقرر شده بود که شوراهای تامین سایر شهرها با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر نیزیک محل و با جمعیتی بیش از آن، دو محل را به عنوان مکان های مناسب برگزاری تجمع پیشنهاد دهند. اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به برخی موارد قانونی شهریورماهسال گذشته، این مصوبه را باطل کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داد که این مصوبه با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را از حیث محل های اجتماعات که علی الاطلاق آزاد اعلام کرده، مغایرت دارد. همچنین در رای دیوان عدالت اداری تاکید شده که با توجه به ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی که سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده، کمیسیون ماده ۱۰ قانون مذکور درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها را بررسی کرده و صدور مجوز از اختیارات و وظایف کمیسیون مذکور است.
با این توضیحات هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مصوبه هیات وزیران با قوانین مذکور مغایرت دارد، در همین راستا و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ این مصوبه هیات وزیران را ابطال کرده است. پس از این اما تاکنون دیگر خبری از پیگیری برای اجرای صحیح اصل ۲۷ قانون اساسی و ظرفیت های قانون برای حق اعتراض و مطالبه گری مردم نشده است. البته روی کار آمدن مجلس یازدهم که محوریتش حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است، می تواند دریچه جدیدی را برای این موضوع باز کند. در جایی که مردم از مجلس یازدهم توقع همراهی و توجه به مشکلاتشان را دارند خوب است وکلای ملت نیز با نگاهی نو به قوانین و ظرفیت های قانونی، آنها را در رساندن صدای اعتراض و گلایه‌شان به گوش مدیرانهمراهی کنند. بازنگری مصوبه هیئت وزیران و رفع موانع قانونی و مشکلات آن توسط مجلس یازدهم می تواند برگ زرینی در کارنامه آنها باشد. از سویی بدون شک این اقدام توسط مجلس می تواند مدیران دولتی را در رفع مشکلات مردم مصمم تر کند چرا که مردم زمانی لب به اعتراض و گلایه باز می کنند که توان تحمل مشکلات را نداشته باشند. این یعنی تقویت نظارت همه جانبه بر اقدام های مجریان قوانین، که مطمئنا اثرات مثبتی را به همراه خواهد داشت.مسکوت گذاشتن حق اعتراض و مطالبه گری که یکی از حقوق بنیادین هر جامعه ای است آنهم در شرایطی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این حق را به رسمیت شناخته است، می تواند فرصت سوء استفاده و ایجاد آشوب را همیشه برای جریان های فرصت طلب مهیا کند. پس چه بهتر که پیش از ایجاد هر اغتشاش و خسارت و طغیانی، فکری به حال صدای معترضین مسالمت جو کرد.

مطالعه بیشتر بستن