چون نه استدلالی در چنته دارند و نه «تحول» مجال عرض اندام به انحصار و رانت و حرکت بر خلاف اراده مردم می‌دهد. انگار دستوری با هم هماهنگ می‌کنند تا با طرح دعوا در این دادگاه و آن مرجع، مانعی بتراشند، اما غافل از این نکته واضح هستند که چند سنگ‌ریزه نمی‌تواند جلوی سیر رود روان را بگیرد. یا باید با «تحول» و خواست مردم همراه شد، یا محکوم به انزوا و حذف شد. تا کنون، پس از بررسی همه شکایت‌های زنجیره‌ای کانون‌های وکلای دادگستری از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، بی‌استدلالی و خالی بودن دست شکات اثبات شده و در مقابل بر مسیر تحولی مرکز وکلای قوه قضائیه صحه گذاشته شده است؛ همه این قبیل شکایت‌ها یا منع تقیب خورد، یا برائت یا اعتبار امر مختوم و قس علی‌هذا. ولی واضح است که انحصار و منفعت‌طلبی، چیزی نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت؛ احتمالا باید منتظر شکایت‌های جدید و مختومه شدن‌های جدیدی هم بود!
«تحول» همه را در خود هضم می‌کند؛ حتی مخالفان هم اگر نخواهند مجبور به جذب شدن در هاضمه تحولی هستند که برگرفته از اراده مردمی است. با این حال اقتضای ذات انحصارطلبی و ویژه‌خواری می‌طلبد که همه توان انحصارطلبان مقابل هر تحولی که بر‌هم زننده‌ی انحصار و ویژه‌خواری باشد، به کار انداخته شود. ظاهراً از همین رو چند وقتی می‌شود برخی کانون‌های وکلای دادگستری علیه اقدامات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده شکایت‌های متعددی را مطرح کرده است که البته همه هم با استدلال قوی و قانونی به بی‌حقی شاکیان و برحقی مرکز وکلا منتج شده است.
جذب سربازکارآموز قانونی است
در تازه‌ترین رای صادر شده،یک شاکی آن هم وکیل کانون وکلا از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با خواسته‌ی ابطال بندهایی از آزمون وکالت سال ۹۸ مرکز، طرح دعوا کرده بود. این وکیل از دیوان عدالت اداری خواسته بود تا به دلیل درج شرایط اعطای پروانه وکالت پایه یک بدون تأسیس مؤسسه، معافیت از داشتن مدرک کارشناسی و تعیین تکلیف نهایی نشدن پایان خدمت در هنگام ثبت نام در آزمون، آزمون وکالت سال ۹۸ مرکز باطل اعلام شود ! خواسته دیگر شاکی الزام مرکز وکلا به تعیین و اعلام ظرفیت پذیرش در هر سال همزمان با انتشار تقاضانامه و آگهی آزمون بود؛ در همه این موارد، دیوان عدالت اداری رای به نفع مرکز وکلا داد.
این شاکی، در واقع بدون درنظر داشتن حقوق چند ده هزار فارغ‌التحصیل حقوق، و صرفاً یا اقلاً بیشتر در راستای منافع عده‌ای خاص که خودشان وکیل هستند و دوست دارند همچنان بازار خدمات حقوقی انحصاری و لوکس باشد،در واقع علیه ۱۰۷ هزار داوطلب آزمون وکالت طرح دعوی کرده است و درصدد بوده اشتغال این همه را به خطر اندازد. فارغ از این موضوع، استدلال و دلالت دیوان عدالت اداری برای رد چنین درخواست غیرمنطقی‌ای قابل توجه است:
«مطابق بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۹۵ مجلس شورای اسلامی ، قوه قضائیه ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، کانون وکلای دادگستری ، کانون کارشناسان رسمی ، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه مجاز به صدور پروانه وکالت و برگزاری آزمون و مکلف به رعایت سهمیه ایثارگران شده است. بنابراین اجازه مرکز منحصر به صدور مجوز تأسیس مؤسسه مشاوره نیست و برگزاری آزمون وکالت خارج از حدود اختیارات نمی باشد. همچنین با عنایت به مواد ۳ و ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی مبنی بر تجویز برگزاری آزمون و اخذ هزینه آزمون و تعیین شرایط پذیرش کارآموز و صدور پروانه موضوع بندهای هـ-۵ و هـ-۸ آگهی منتشره آزمون وکالت سال ۱۳۹۸ و بند ۶ اطلاعیه ثبت نام آزمـون که مـورد شکایت قـرار گرفته خلاف قـوانین موضـوعه نیست».
امر مختوم را دوباره مطرح نکنید !
با این که «اعتبار امر مختوم» یکی از بدیهیات حقوقی است و طبق آن دانشجوی ترم اول حقوق هم می داند نباید یک موضوع رسیدگی شده را برای دومین بار در مرجع قضائی مطرح کرد؛ ولی گویا منافع خاص و قبیله گرایی، سهواً یا عمداً مجال توجه به این موضوع بدیهی را به برخی از اعضای کانون های وکلای دادگستری نداده است !
در یکی دیگر از شکایت های مطرح شده علیه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، چندین کانون وکلا به خط شده اند تا بلکه بتوانند مانع رویکرد تحولی شوند، اما باز هم مرجع قضائی ترمز آن ها را کشیده است. کانون وکلای دادگستری خوزستان، گیلان، قزوین، کرمان، منطقه فارس، زنجان، آذربایجان غربی، لرستان، خراسان، قم، مازندران، اردبیل، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و گلستان از دادگاه خواسته اند تا آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه را ابطال کند؛ دادگاه هم این چنین بر بی حقی آن ها حکم داده است:
«نظر به این که هیأت تخصصی اداری و استخدامی پیش‌تر
به موجب دادنامه شماره ۳۸۰ مورخ ۲۳ اسفند ۹۶ مصوبه مورد شکایت را مغایر با قانون و قابل ابطال ندانسته است، بنابراین موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی به خواسته شاکی در هیأت عمومی وجود ندارد و با استناد به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود. این قرار قطعی است».
باز هم منع تعقیب برای یک شکایت زنجیره‌ای دیگر !
گویا یک اتاق فکر مشخص با لیدری خاص مترصد مطرح شدن کوچکترین انتقادی از کانون‌های وکلا است تا بلافاصله علیه نویسنده مطلب و رسانه منتشر کننده طرح دعوا کند، آن هم زنجیره‌ای و با به خط کردن وکلا از این طرف و آن طرف ! گواه این ادعا چند پرونده مطروحه در دادسرای فرهنگ و رسانه است که از قضا اخیرا برای یکی از آن‌ها هم منع تعقیب صادر شده است.
چندین وکیل یا اصالتاً و یا به وکالت از چندین کانون وکلا از سراسر کشور علیه مطالب «وکالت کیلویی چند؟!» و «کانون وکلا یا پیاده نظام دشمنان ایران؟!» منتشره در رسانه‌ها و فضای مجازی، در دادسرای فرهنگ و رسانه طرح دعوا کردند که به دلیل بی‌استدلالی موضوع شکایت، برای این دعوای مطروحه هم منع تعقیب صادر شد. محور مطالب مورد شکایت «فرار مالیاتی»، «آب به آسیاب دشمنان ایران ریختن توسط برخی از وکلای کانون» و «حق‌الوکاله‌های نجومی» بود.
هیچ‌کدام از این موضوعات، پنهانی و افشا نشده نیست؛ هم اعداد و ارقام فرار مالیاتی برخی از وکلا مطرح شده است، هم مصاحبه‌ها، نشست‌ها و یادداشت‌های برخی از وکلای عضو کانون وکلا با اشخاص و رسانه‌های معاند در اینترنت قابل جستجو است و هم خدمات لوکس عده‌ای خاص از وکلا صدای همه را درآورده است؛ با این حال باز هم همان جریان انحصارطلب و قبیله‌گرا، واگویی همین حد از انتقادات مسبوق به سابقه را هم برنتابیده و به هر دستاویز خواهان استمرار وضعیت انحصاری موجود است. اما مبرهن است که «تحول» و «خواست مردم» بر همه این جریانات فائق خواهد آمد و ضمن پیمودن مسیر، مخالفان و حتی معاندان را ناگزیر به همراهی می‌کند؛ یا این‌که در صورت همراهی نکردن، خود مخالفان و معاندانبه دست خودشان و البته با اراده مردمی که از تحولات اخیر قوه قضاییه نهایت نفع را برده‌اند و می‌برند دچار انزوای کامل و در نهایت هم حذف خواهند شد؛ همان‌گونه که در این یک سال و اندی رخ داده است: با وجود حجم گسترده فضاسازی رسانه‌ای و شکایت بردن به فلان دادگاه و مرجع، وضعیت فعلی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، بالنده‌تر از هر زمان دیگری است و جریان خاص انحصارطلب، منزوی‌تر از همیشه.
