تلویزیون اینترنتی، اقدام غیرقانونی وزارت ارتباطات

امیرعلی دهقانی – کارشناس ارشد حقوق عمومی: “بیایید هنر هنرمندان سینما و تلویزیون ایران که در سطح جهان زبانزد است را به گوش همه برسانیم. در سامانه هدیه‌های وزارت ارتباطات (پس از هدایای خبرنگاران، معلمین و …) نوبت به ‌طرح «انتخاب هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی» رسیده‌است. اگراشتراک اینترنت ثابت دارید، یک ماه اشتراک تلویزیون‌های اینترنتی را به صورت رایگان دریافت کنید همراه با «ترافیک رایگان!»، کافی است به IcTGifts.ir مراجعه بفرمائید.
متن فوق پست اینستاگرامی وزیر ارتباطات در رابطه با ایجاد تلویزیون اینترنتی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. در این باره نوشتنی‌هایی است.
تلویزیون اینترنتی نخستین بار در دهه ۹۰ و سالهای نخست قرن ۲۱ میلادی در کشورهای پیشرو در عرصه رسانه های نوین و فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار گرفته شد. در ایران نیز از سال ۱۳۸۰ جرقه های راه اندازی آن زده شد اما چالش های حقوقی باعث شد تا در روند آغاز بکار تلویزیون های اینترنتی بیش از یک دهه توقف ایجاد شود.

موضوعی که در این سال های اخیر همواره میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما سه نهادی که خود را متولی مقررات گذاری و راه اندازی تلویزیون های اینترنتی در کشور دانسته اند مورد مناقشه بوده است. سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر کدام به طور مجزا، مجوزهایی را برای فعالیت رسانه ای بخش خصوصی در حوزه تلویزیون های اینترنتی صادر کرده اند.
اما حق با کیست و از نظرگاه حقوقی و قانونی کدام نهاد متولی ایجاد تلویزیون اینترنتی است و وظیفه مدیریت فضای رسانه ای کشور را بر عهده دارد؟ سوالی که با جستجو در قوانین حاکم بر کشور و پاسخ به آن به این مناقشه پایان داد.
در نظام حقوقی ایران مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی سازمان صداوسیما مسئولیت امر رسانه را برعهده دارد و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی رادیو و تلویزیون در کشور برعهده بخش دولتی است. به‌موجب بند دوم نظریه تفسیری شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹شورای نگهبان در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و امکان تأسیس شبکه‌های خصوصی رادیو و تلویزیون، شورای نگهبان بیان می‌کند: «مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است».
بر مبنای این نظریه تفسیری که اطلاق و عموم آن، ‌همه انواع و قالب‌های ارائه خدمات رسانه‌ای را صرف‌نظر از مصادیق آن دربر می‌گیرد، نهاد مفسر قانون اساسی هر نوع راه‌اندازی رسانه خصوصی را مغایر با قانون می‌داند. ماده ۷ اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب ۱۳۶۲ نیز مقرر می‌کند: «تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور درانحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا‌ حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنانجلوگیری به‌عمل‌آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت». در مورد این ماده نیز نکته مذکور درباره نظریه تفسیری حاکم است. نظر به اینکه در زمان صدور و تصویب این اسناد حقوقی، رسانه‌ای غیر از رادیو و تلویزیون که به‌صورت منظم به ارائه محتوای صوتی و تصویری بپردازد، وجود نداشت؛ از اطلاق اسناد فوق‌الذکر، شمول تمام قالب‌های پخش محتوای رسانه‌ای را می‌توان برداشت نمود.
از این‌رو پیرو دستور رهبر معظم انقلاب، که در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۹۶ طی ابلاغیه ای به رئیس جمهور بیان کردند: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منحصراً بر عهده سازمان صداوسیما است». و نهایتاً سازمان صداوسیما نیز برای رگولاتوری فعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر، در سال ۱۳۹۴ سازمانی را تحت عنوان «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی» تأسیس نمود.رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای تاکید کرد هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» را صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز دانست و مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه را ملزم نمودند که هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند؛ امری که با توجه به نظام حقوقی ایران صحیح به نظر می رسد.
لذا باید بیان کرد که صلاحیت نظارت بر محتوا و صدور مجوز های لازم جهت ایجاد هرگونه تلویزیون اینترنتی به طور مشخص برعهده سازمان صدا و سیما می باشد، اما در حیطه امور فنی و زیرساخت‌های لازم برای تأمین فرکانس، تنظیم روابط ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) با رسانه‌های تعاملی، اپراتورهای تلفن همراه و به‌طورکلی همه زیرساخت‌های فنی لازم در ارتباط با صوت و تصویر فراگیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای صلاحیت می باشد.
با توجه به مطالب بالا، آنچه که مسلم به نظر می‌رسد این است که وزارت ارتباطات در رابطه با راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی، نه تنها تکلیفی ندارد، بلکه می توان عنوان کرد در حال انجام فعالیتی غیرقانونی و مداخله در وظایف نهادهای دیگر است؛ موضوعی که باتوجه به ادامه همین روند غیرقانونی نیازمند ورود دستگاه های نظارتی، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی است.

مطالعه بیشتر بستن

برخی طلاق‌های مستند به شروط ضمن‌ عقد شرعی نیست

احمدرضا موسوی (مصباح الشریعه)؛ پژوهشگر حقوق اسلامی: هنگام انعقاد عقد نکاح، هریک از زوجین می‌توانند شروط مختلفی را ضمن آن بگنجانند که اصطلاحاً به آن شروط ضمن عقد گفته می‌شود. این شروط لازم الرعایه است. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی در این خصوص بیان داشته: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید، 

یا برعلیه حیات زن سوءقصد کند، یا رفتاری نماید که زندگانی آن‌ها بر یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیلِ در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد».در این یادداشت به چند مورد از انتقادات وارد بر شروط چاپی مندرج در سند ازدواج پرداخته می‌شود.
در گذشته که سند ازدواج به نحو کنونی وجود نداشت، زوجین برخی شروط اساسی را که برای آن ها مهم بود، بیان می‌کردند و ازدواج مبتنی بر همان شروط واقع می‌شد. در چند دهه اخیر، برخی شروط به صورت چاپی در عقد نامه‌ها درج شد که درواقع جنبه پیشنهادی داشته و زوجین می‌توانستند پس از بررسی جوانب مختلف این شروط، آن را بپذیرند و امضا کنند، یا اینکه آن را نپذیرند و پیوند ازدواج بدون ابتنا بر آن شروط واقع شود. در عین حال، در سند ازدواج قسمتی نیز برای این تعیین شده که اگر زوجین علاوه بر آن شروط چاپی پیش‌بینی شده، شرط دیگر هم داشته باشند، آن را ثبت کنند.
به مرور زمان، آقایان همه این شروط چاپ شده را به نشان پذیرش امضا می‌کردند؛ به گونه‌ای که در حال حاضر اگر کسی این شروط را امضا نکند تعجب‌برانگیز است. با اینکه پذیرش این شروط الزامی نیست و مطابق موازین قانونی، زوجین می توانند همه یا برخی از شروط را امضا نکنند، اما اگر زوج برخی از این شروط را امضا نکند، خود را در موضع اتهام قرار می‌دهد.
برخی از واژگان بکاررفته در سند ازدواج، معنای اصطلاحی متفاوتی با معنای لغوی آن دارد. برخی واژگان دیگر نیز در گفتار و نوشتارعامه مرد به کار نمی‌رود. مسلماً تعداد زیادی از شهروندان معنای این الفاظ را نمی‌دانند و البته نباید از آنان چنین انتظاری را هم داشت. بنابراین برخی از شهروندان بدون اینکه بدانند متن شروط ضمن عقدی که جلوی آنان قرار گرفته، چه معنایی را افاده می‌کند، بنا بر عادت ناصحیحی که شکل گرفته، آن را امضا می‌کنند و خود را متعهد به امری می‌کنند که به آن آگاه نیستند. در شرایط فعلی غالباً شاهد آن هستیم که اکثر زوجین بدون اینکه حتی یکبار متن سند ازدواج را بخوانند، فقط به قسمت‌های مربوط به محل امضا می‌نگرند و آن قسمت را امضا می‌کنند و بعضاً گمان می‌کنند که عدم امضای این قسمت ها مانع از انعقاد عقد می‌شود، یا در این‌صورت عاقد صیغه عقد را جاری نخواهد کرد. این در حالی است که شروط چاپی مندرج در عقدنامه، صرفاً جنبه پیشنهادی دارد و زوجین ملزم به پذیرش آن‌ها نیستند؛ بنابراین اگر زوج حتی هیچ یک از شروط ضمن‌العقد را نپذیرد، تأثیری بر صحت عقد ندارد و عاقد هم باید حتماً صیغه عقد را مطابق با شرایط قانون و شرع جاری سازد.
در قسمتی از سند ازدواج، چنین درج شده است: «سردفتر ازدواج مکلف است شرایط مذکور در این قباله را موردبه‌مورد به زوجین تفهیم [کند] و آن شرطی معتبر است که مورد توافق زوجین واقع [شده] و به امضای آن ها رسیده باشد»؛ بنابراین حتی اگر زوجین باسواد باشند، باز هم سردفتر باید شروط ذکرشده در عقدنامه را برای آن‌ها توضیح دهد؛ به گونه‌ای که آن‌ها این شروط را کاملاً متوجه شوند. متأسفانه در عمل شاهد آن هستیم که اکثر سردفتران صرفاً محل امضا را به زوجین نشان می‌دهند و از تفهیم آن شروط امتناع می‌ورزند.
علیرغم این‌که‌ شروط چاپی مندرج در سند ازدواج آثار مفیدی داشته است، اما انتقادات و اشکالاتی هم بر آن وارد است. برخی از این انتقادات و اشکالات ماهوی است، برخی شکلی، برخی مبنایی و برخی اجرایی. برای رفع این موارد، باید بدون تعصب و جنسیت محوری،راهکارهایی مبتنی بر پژوهش ها و تحقیقات علمی گسترده اندیشیده شود و تغییرات مثبتی در این زمینه صورت بگیرد. در غیر اینصورت برخی از طلاق‌هایی که مستند به شروط ضمن‌العقد واقع می‌شود، مخالف با تعالیم دینی خواهد‌بود.

مطالعه بیشتر بستن