موضوعی که در این سال های اخیر همواره میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما سه نهادی که خود را متولی مقررات گذاری و راه اندازی تلویزیون های اینترنتی در کشور دانسته اند مورد مناقشه بوده است. سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر کدام به طور مجزا، مجوزهایی را برای فعالیت رسانه ای بخش خصوصی در حوزه تلویزیون های اینترنتی صادر کرده اند.
اما حق با کیست و از نظرگاه حقوقی و قانونی کدام نهاد متولی ایجاد تلویزیون اینترنتی است و وظیفه مدیریت فضای رسانه ای کشور را بر عهده دارد؟ سوالی که با جستجو در قوانین حاکم بر کشور و پاسخ به آن به این مناقشه پایان داد.
در نظام حقوقی ایران مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی سازمان صداوسیما مسئولیت امر رسانه را برعهده دارد و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی رادیو و تلویزیون در کشور برعهده بخش دولتی است. به‌موجب بند دوم نظریه تفسیری شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹شورای نگهبان در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و امکان تأسیس شبکه‌های خصوصی رادیو و تلویزیون، شورای نگهبان بیان می‌کند: «مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است».
بر مبنای این نظریه تفسیری که اطلاق و عموم آن، ‌همه انواع و قالب‌های ارائه خدمات رسانه‌ای را صرف‌نظر از مصادیق آن دربر می‌گیرد، نهاد مفسر قانون اساسی هر نوع راه‌اندازی رسانه خصوصی را مغایر با قانون می‌داند. ماده ۷ اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب ۱۳۶۲ نیز مقرر می‌کند: «تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور درانحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا‌ حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنانجلوگیری به‌عمل‌آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت». در مورد این ماده نیز نکته مذکور درباره نظریه تفسیری حاکم است. نظر به اینکه در زمان صدور و تصویب این اسناد حقوقی، رسانه‌ای غیر از رادیو و تلویزیون که به‌صورت منظم به ارائه محتوای صوتی و تصویری بپردازد، وجود نداشت؛ از اطلاق اسناد فوق‌الذکر، شمول تمام قالب‌های پخش محتوای رسانه‌ای را می‌توان برداشت نمود.
از این‌رو پیرو دستور رهبر معظم انقلاب، که در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۹۶ طی ابلاغیه ای به رئیس جمهور بیان کردند: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منحصراً بر عهده سازمان صداوسیما است». و نهایتاً سازمان صداوسیما نیز برای رگولاتوری فعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر، در سال ۱۳۹۴ سازمانی را تحت عنوان «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی» تأسیس نمود.رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای تاکید کرد هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» را صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز دانست و مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه را ملزم نمودند که هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند؛ امری که با توجه به نظام حقوقی ایران صحیح به نظر می رسد.
لذا باید بیان کرد که صلاحیت نظارت بر محتوا و صدور مجوز های لازم جهت ایجاد هرگونه تلویزیون اینترنتی به طور مشخص برعهده سازمان صدا و سیما می باشد، اما در حیطه امور فنی و زیرساخت‌های لازم برای تأمین فرکانس، تنظیم روابط ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) با رسانه‌های تعاملی، اپراتورهای تلفن همراه و به‌طورکلی همه زیرساخت‌های فنی لازم در ارتباط با صوت و تصویر فراگیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای صلاحیت می باشد.
با توجه به مطالب بالا، آنچه که مسلم به نظر می‌رسد این است که وزارت ارتباطات در رابطه با راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی، نه تنها تکلیفی ندارد، بلکه می توان عنوان کرد در حال انجام فعالیتی غیرقانونی و مداخله در وظایف نهادهای دیگر است؛ موضوعی که باتوجه به ادامه همین روند غیرقانونی نیازمند ورود دستگاه های نظارتی، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی است.