چه کسی مسئول است؟!

متاسفانه در تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۹ مقارن با ساعت۴۰/۲۰دقیقه حادثه انفجار شدید و حریق گسترده‌ای در کلینیک درمانی سینا اطهر رخ داد؛ که ١٩ تن از جمله ١۵ زن و چهار مرد بر اثر این حادثه جان خود را از دست داده‌اند.همچنین ۱۵ نفر به صورت سرپایی درمان شده و ۷ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند. کلینیک سینا اطهر یک مرکز شبانه‌روزی تخصصی است که در زمینه تصویر‌برداری و ام آر آی و برخی از موارد اعمال جراحی سبک فعالیت می‌نماید.

علل وقوع حادثه
علت اصلی حادثه دپوی بیش از حد از کپسول اکسیژن و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد و اتصال برق است که منجر به حریق اعلام شده است. عوامل دیگری نیز در این حادثه از جمله عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم‌های برق صنعتی، روشنائی، تهویه، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در کلینیک سینا اطهر دخیل بوده‌اند.

 

مسئولیت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی
> مالک و هیئت مدیره
طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی بصورت عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی می‌باشد. با توجه به دپوی کپسول اکسیژن و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی چندین سال بهره برداری، نقش مالک و صاحب امتیاز کلینیک در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به اشخاص توسط مراجع قضائی ذیصلاح قانونی قابل توجه می‌باشد.

> شهرداری و شورای اسلامی شهر
مستند به بند ۱۴ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴و تبصره الحاقی مصوب ۱۳۴۵، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: «در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده بعنوان خسارت از طرف دریافـت خواهـد کرد. مقررات فـوق شامــل کلیه اماکــن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانـه‌ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌‌ها، کافه و رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز می‌باشد»کلینیک سینا اطهر مصداق بارز این ماده می‌باشد و شهرداری تهران قبل از حادثه حریق، مسئولیت و تکلیف قانونی داشته است. همچنین به موجب بند ط ماده ۶ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۸۹شورای اسلامی شهر تهران، وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیت‌‌های صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی به منظور افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانه‌های کسب به عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است.
بند۱۹ ماده ۷۱قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است.
مطابق ماده قانونی ذکر شده و تبصره آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی­‌شود، بلکه برای رفع خطر می‌بایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند ۱۴ماده ۵۵قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، بنحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالک و ذینفعان و هیئت مدیره در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید. لازم به ذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند ۱۴ماده ۵۵ قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علی‌الراس را برسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوق‌الذکر، در قبال به کارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.

> اصناف
اصناف به موجب بند ز ماده ۳۷قانون نظام صنفی، وظیفه نظارت بر اجرای مقررات فنی، ایمنی، حفاظتی و بیمه گذاری واحدهای صنفی را برعهده دارند و براساس تبصره ذیل آن، چنانچه در اجرای مقررات بهداشتی و ایمنی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفی و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل بیاورند. .

> مالک و هیات مدیره
طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی به صورت عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی می‌باشد. با توجه به دپوی کپسول اکسیژن و
عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی چندین سال بهره برداری،
نقش مالک و صاحب امتیاز کلینیک در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به اشخاص توسط مراجع قضائی ذیصلاح قانونی
قابل توجه می‌باشد.

> مسئولیت کیفری
در خصوص ابعاد این فاجعه بدواً باید افراد مسئول در این حادثه را شناسایی کرد؛ صاحب امتیاز، مالکین،شهرداری تهران،شورای شهر،سازمان آتش نشانی، اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد و تأثیرگذار در این حادثه هستند .جنایت یا با مباشرت و مستقیماً توسط مرتکب واقع می‌شود یا با تسبیب، یعنی سبب وقوع را
مع الواسطه فراهم کردن، در این حادثه به نظر جنایت از نوع تسبیب واقع شده است، ولی با اسباب متعدد که هرکدام دارای تقصیر هستند. با توجه در قوانین جزایی برای تشخیص نوع جنایت اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض با توجه به نوع فعل و ترک فعل های واقع شده، جنایت تحقق یافته، به نظر خطای محض با ترک فعل است، چراکه در جنایت شبه عمد، عمد در فعل وجود دارد ولی قصد نتیجه حاصل شده از فعل وجود ندارد، ولی باید نسبت به مجنی علیه خاص باشد، در حادثه مذکور مجنی علیه معین موردتوجه نبوده، لذا بنا به تصریح صدر ماد۲۹۱قانون مجازات که بیان داشته هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری داشته باشد جنایت واقع شده نمی تواند شبه عمد باشد، باوجود اینکه همراه با تقصیر است، در خصوص عمدی بودن نوع جنایت نیز به نظر احراز و اثبات این امر تا این لحظه منتفی بوده و قابل تصور نیست، به موجب ماده ۱۴۵قانون مجازات اسلامی تحقق جرائم غیرعمدی اعم از شبه عمد و خطای محض نیاز به احراز تقصیر مرتکب دارد. با توجه به وجود بی احتیاطی، بی مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات در حادثه پلاسکو، وجود اسباب متعدد در وقوع حادثه و جنایت، برای مجازات کردن اشخاص حقیقی و حقوقی باید تعدد اسباب را به موجب قوانین مرتبط مورد بررسی قرارداد .مستفاد از مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، هرگاه پس از بررسی رفتارهای مسببان حادثه مشخص شد، اسباب متعدد طولی، همه عامد باشند در وقوع جنایت، شرکت در جنایت است و میزان تأثیر هرکدام نیز مؤثر نبوده، بلکه مهم آن است که نتیجه مستند به رفتار همه آنها باشد، اگر اسباب متعدد عامد نباشند، سبب مقدم در تأثیر وقوع جنایت مسئول است، اگر برخی اسباب مجاز و برخی دیگر غیرمجاز باشند، عامل غیرمجاز فقط مسئول است و اگر سبب مؤخر در حدوث جنایت عامد باشد او مسئول است .با توجه به وظایفی که شهرداری،
آتش نشانی، مالک،شورای اسلامی شهر در قبال این
ساختمان داشته اند و از وظایف خود قصور کرده اند و در واقع ترک فعل به وقوع پیوسته است، برابر ماده ۲۹۵قانون مجازات اسلامی، ترک فعل زمانی تشکیل دهنده رفتار، عنصر مادی جنایت است که: اولا: بر عهده یا وظیفه او باشد. ثانیاً: وجود رابطه سببیت بین ترک فعل و نتیجه حاصل شده. ثالثاً: توانایی انجام اقدام را داشته باشد. رابعاً: وجود عنصر روانی که حسب مورد می‌تواند عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد. به نظر با اطلاعاتی که تاکنون در خصوص این حادثه وجود دارد، جنایت واقع نسبت به جان باختگان خطای محض است، چراکه اسباب متعدد که در وقوع جنایت مؤثر هستند عمد در فعل و قصد جنایت نسبت به این عزیزان را نداشته اند، بلکه در اثر تقصیر، اسباب وقوع این جنایت را فراهم کرده اند، البته با توجه به ماده ۶۱۶قانون مجازات کتاب پنجم تعزیرات که بیان داشته، هرگاه جنایت غیرعمدی به واسطه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات واقع شود، علاوه بر دیه در صورت مطالبه، حبس از یک سال تا سه سال برای مرتکب یا مرتکبان تعیین میشود مگر خطای محض باشد . در واقع مگر خطای محض باشد به موردی اشاره دارد که جنایت با تقصیر همراه باشد ولی مجنی علیه خاص مورد نظر نباشد که برابر بند پ ماده ۲۹۱قانون مجازات که در حکم شبه عمد است، دیه بر عهده خود جانی خواهد بود و نه عاقله، ولی حبس مندرج در ماده ۶۱۶دیگر قابل اعمال نیست .و با توجه به مواد ۱۱و ۶۴قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان تهران این حق را خواهد داشت که مسببان این جنایت را تعقیب کند و برای تعیین مسئولیت هر یک از مسببان، اقدامات هرکدام بر مبنای وظیفه قانونی شان موردبررسی قرار بگیرد.

> مسئولیت حقوقی
براساس مقررات مسئولیت مدنی و مصادیق آن در باب اتلاف و تسبیب و به موجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۹۸و ۳۳۹قانون مدنی ، مسئولیت جبران خسارات وارده اعم از مالی،جانی و صدمات بدنی در این خصوص متوجه مسببین حادثه است. برابر ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی؛ هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است و طبق ماده ۹ همان قانون؛ در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه، عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود. ضمن آنکه، مسئولیت مترتب بر وظایف مدیریتی و سازمانی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه نیز دراین ارتباط، قابل مطالعه و بررسی است.این امر نیازمند بررسی است و نمی‌توان بدون اطلاعات کافی نظر کارشناسی داد و قاضی نیز مطابق مقررات موظف به رعایت نظر کارشناس است .در ماده ۳۳۹قانون مدنی نیز آمده است که هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص و قیمت آن برآید. در ماده بعدی آن هم آمده است که هرگاه یک نفر سبب تلف شدن مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحویکه عرفا اتلاف مستند به او باشد. در ماده ۳۳۳هم آمده است که صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن واردمی شود مشروط بر اینکه خرابی درنتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولیدشده است .در رابطه با حوادث آتش سوزی و امثال حوادث مشابه این حادثه آنچه اهمیت دارد این است که شخص یا اشخاصی باید مسئول قرار گیرند که بین فعل یا ترک فعل آنها و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی موجود باشد و این وظیفه دادرس است که در هر مورد خاص و با توجه
به اوضاع و احوالی که حادثه زیانبار را احاطه کرده است تشخیص دهد.

مطالعه بیشتر بستن