آثار حقوقی جرم انتقال مال با انگیزه فرار از دین

سعید شکاری

 وکیل پایه یک دادگستری

براساس قوانین و مقررات و اصول حاکم بر روابط اجتماعی، شخصی که دین و بدهی را برعهده دارد مکلف است نسبت به ایفاء تعهدات خود و دادن حق و حقوق داین و طلبکار اقدام نماید. لیکن در برخی از مواقع نیت ناپاک مدیون موجب می‌گردد تا برای پرداخت نکردن بدهی اموال خود را به دیگران منتقل نماید تا بدین ترتیب طلبکار نتواند به حق قانونی خود برسد. مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می‌شود و

در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

اولین شرط تحقق جرم مذکور؛ منتقل نمودن اموال به هر شکل و با انگیزه فرار از پرداخت نکردن بدهی می‌باشد. ممکن است این انتقال به صورت معامله‌ای واقعی و یا صوری انجام گرفته باشد. معامله واقعی؛ معامله‌ای است که در آن طرفین دارای قصد انشاء معامله می‌باشند؛ لیکن انگیزه فروشنده آن است که واقعا مال را از مالکیت خود خارج نماید تا طلبکاران نتوانند آن مال را در مقابل طلب خود توقیف و از محل آن حقوق خود را استیفاء نمایند. مانند معاملات وقفی مندرج در ماده ۶۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است» معامله صوری نیز؛ معامله‌ای است که طرفین قصد انشاء معامله که عامل اصلی و سازنده واقعی عقد است را ندارند؛ بلکه به شکل ظاهری صرفا به منظور گمراه کردن دیگران و خارج کردن اموال از دسترس بستانکاران مبادرت به انجام آن می‌نمایند. بدیهی است چنین معامله‌ای به دلیل فقدان قصد که مهم‌ترین عامل تشکیل دهنده عقد می‌باشد باطل و غیرقابل استناد می‌باشد. نظیر معامله انجام شده طبق ماده ۴۶۳ قانون مدنی که مقرر می‌نماید «اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.» لازم به ذکر است در صورتی که معامله بشکل صوری منعقد و یا واقعی انجام شده باشد؛ در صورت احراز انگیزه و قصد فرار از دین در هر دو حالت از نظر حقوقی مشمول ماده ۲۱۸ قانون مدنی بوده و به دلیل مخالفت و برخورد با قوانین آمره معامله انجام شده باطل می‌باشد. براساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، واقعی یا صوری بودن معامله تاثیری در تحقق جرم مذکور و وصف کیفری آن ندارند؛ زیرا موضوع جرم موصوف انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین می‌باشد.

از طرفی انتقال مال ممکن است به صورت عین یا منفعت انجام گیرد. به عبارتی هر نوع نقل و انتقالی که موجب کاهش بخشی از دارایی و اموال انتقال دهنده شده و منظور از این اقدام؛ فرار از پرداخت حقوق طلبکار باشد؛ جرم مذکور تحقق می‌یابد. لذا اگر مدیون سرقفلی ملک خود را به دیگری واگذار و مالکیت عین تکافوی پرداخت بدهی را ننماید؛ نمی‌تواند ادعا کند که این واگذاری صرفا اجاره بوده و نه فروش ملک.

دومین شرط تحقق جرم مزبور؛ آن است که انتقال مال به نحوی انجام گرفته باشد که باقی مانده اموال مدیون برای پرداخت بدهی کافی نباشد. زیرا در جایی که سایر اموال برای پرداخت دیون کفایت نماید؛ حتی در صورت احراز انگیزه فرار از ادای دین؛ موجبی برای ابطال معامله و پرداخت مثل یا قیمت و یا اخذ جریمه وجود نخواهد داشت.

شرط سوم برای ارتکاب جرم فوق؛ احراز سوءنیت عام و سوءنیت خاص یا به عبارتی قصد و انگیزه فرار از ادای دین می‌باشد. سوءنیت عام به معنای قصد انجام عمل مجرمانه و انتقال مال به غیر و سوءنیت خاص یعنی تمایل ضرر رساندن به طلبکاران که هر دو مورد باید در محکمه صالح قضایی اثبات گردد، زیرا جرم مذکور جرمی عمدی و مقید می‌باشد. قصد و انگیزه از جمله امور روحی و روانی و پنهان در ضمیر باطنی افراد می‌باشد. لیکن براساس اوضاع و احوال حاکم بر معامله انجام شده همچون: زمان انجام معامله و تاریخ مطالبه طلب از سوی داین و محکومیت مدیون؛ واگذاری مال با قیمتی به مراتعب کمتر از قیمت واقعی؛ انتقال مال به یکی از بستگان یا نزدیکان و افراد خانواده؛ گواهی شهود مبنی بر اقرار مدیون به داشتن چنین انگیزه‌ای می‌تواند از جمله دلایل و قرائن و امارات انتقال مال به قصد فرار از ادای دین باشد. در خصوص جرم فوق‌الذکر دو نظریه در بین حقوقدانان مطرح می‌باشد. نظر اول اینکه؛ با عنایت به قید کلمه «مدیون» در ابتدای ماده ۲۱ و معنای عرفی و مطلق آن اعم از اینکه مدیون به حکم مرجع قضایی محکوم شده یا نشده باشد؛ مشمول ماده قانونی فوق می‌باشد. زیرا فلسفه وضع این قانون و روح حاکم بر آن حمایت از حقوق طلبکاران و جلوگیری از سوءاستفاده بدهکارانی است که با توسل به وسایل مختلف مال خود را به دیگری منتقل و از ادای دین فرار می‌نمایند؛ که با این عمل موجبات ورود ضرر به ذیحق فراهم می‌گردد. بنابراین برای تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین لازم است وجود واقعی اصل دین وانگیزه فرار از ادای دین در موقع انعقاد معامله محرز باشد؛ صرف نظر از اینکه حکم محکومیت مدیون صادر شده یا نشده باشد. به نظر این گروه هر دینی اعم از رسمی و غیررسمی از ضمانت اجرای حمایتی ماده ۲۱ برخوردار است؛ زیرا با چنین تفسیری از ماده قانونی فوق؛ زمینه تقلب و سوءاستفاده از حقوق دیگران مسدود شده و عدالت در جایگاه واقعی و حقیقی خود قرار می‌گیرد.

براساس نظریه دوم؛ صرف نظر از اینکه عنوان قانون مورد بررسی «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است و محکومیت عبارت از آن است که عملکرد و پرونده شخص مدیون در مرجع ذیصلاح رسیدگی و منجر به صدور حکم محکومیت وی گردد؛ استفاده متعدد و مکرر از کلماتی مانند؛ محکوم له؛ محکوم علیه؛ محکوم به در مواد قبل و بعد از ماده ۲۱ و حتی در این ماده و تاکید ماده ۲۲ مبنی بر اینکه کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه؛ ضرر و زیان ناشی از جرم؛ رد مال و امثال آنها مشمول این قانون می‌باشند؛ حاکی از این مطلب است که مدیون باید قبل از انتقال مال با انگیزه فرار از دین به موجب حکم صادره محکوم شده باشد. از طرفی براساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه؛ در مورد دینی که راجع به آن رای محکومیت صادر نشده باشد؛ امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولا با توجه به اینکه این ماده در مقام جرم انگاری است؛ نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذیصلاح مسجل نشده است؛ به اتهام انتقال مال با انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار دارد؛ زیرا چه بسا که وی اصولا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد؛ بنابراین در صورتی که حکمی در این خصوص صادر نشده باشد مرجع کیفری امکان رسیدگی به این جرم را ندارد. به نظر می‌رسد نظریه دوم با واقعیت امر و فلسفه مقنن تطبیق بیشتری می‌نماید؛ زیرا در صورت شک و تردید در مدیون بودن یا نبودن بدهکار، براساس تفسیر به نفع متهم که از جمله نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها می‌باشد باید مدیون بودن وی در مرجع ذیصلاح اثبات و حکم محکومیت صادر گردد. رویه قضایی نیز پیرو این نظریه می‌باشد. لازم به ذکر است که مطابق ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی و ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹؛ طلبکار می‌تواند به دادگاه دادخواست داده و دلایلی اقامه نماید مبنی بر اینکه مدیون قصد فروش و انتقال اموال خود را دارد. دادگاه می‌توانند قرار توقیف اموال مدیون را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

علم و جهل انتقال گیرنده از اسباب مسئولیت وی می‌باشد. در صورتی که انتقال گیرنده از قصد و نیت انتقال دهنده مبنی بر فرار از ادای دین مطلع بوده و با وی همکاری نماید؛ شریک در جرم بوده و طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به همان مجازاتی که برای انتقال دهنده تعیین شده است محکوم می‌گردد. اگر انتقال گیرنده از قصد انتقال دهنده بی‌اطلاع باشد جرمی مرتکب نشده است؛ لیکن نظر به اینکه منشاء نقل و انتقال انجام گرفته باطل می‌باشد؛ مال منتقل شده مسترد می‌گردد تا محکوم به از محل آن استیفاء شود. در صورتی که انتقال گیرنده وجهی به انتقال دهنده پرداخت کرده باشد؛ باید لزوما به طرفیت وی که در واقع ضامن اصلی می‌باشد؛ اقامه دعوا نماید. اگر انتقال دهنده ادعای اعسار نموده و این ادعا در محکمه ثابت شود؛ انتقال گیرنده بدون آنکه جرمی مرتکب شده و یا تقصیری متوجه او باشد؛ وجه پرداختی را از دست خواهد داد که چنین امری با نفس عدالت مغایر می‌باشد. شایان ذکر است؛ در صورتی که انتقال دهنده خود را معسر معرفی و دادخواست اعسار بدهد؛ و دادگاه حکم اعسار صادر نماید؛ بعدا معلوم شود که وی خود را برخلاف واقع معسر قلمداد کرده است و یا صورت اموال و دارایی‌های خود را پنهان نموده؛ دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق؛ محکوم علیه را به مجازات درجه ۷ یعنی از ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس و جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال و شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌نماید.

مجازات جرم مذکور از نوع درجه ۶ و عبارت از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد. در انتهای ماده ۲۱؛ کلمه «جریمه» ذکر شده است. جریمه به معنای تاوان؛ در امور کیفری عبارت از وجه نقدی است که از مجرم به عنوان مجازات و جزا اخذ و به حساب خزانه عمومی واریز می‌گردد. درحالی که در ماده ۲۱ ذکر شده است که محکوم به از محل جریمه استیفاء می‌شود. بنابراین جریمه مندرج در ماده فوق؛ جریمه به معنای کیفری آن نمی‌باشد. لذا امکان اعمال همزمان جزای نقدی درجه ۶ با جریمه نقدی ذکر شده در ماده نمی‌باشد.

جرم مذکور از جمله جرایم غیرقابل گذشت است؛ زیرا امنیت اقتصادی و اجتماعی و روابط حاکم بر جامعه را مخدوش و دچار تزلزل می‌نماید و با عنایت به وصف کیفری این جرم؛ شروع رسیدگی اولیه در صلاحیت دادسرای محل وقوع معامله می‌باشد.