حامی عدالت- نیره ساری: نشست تخصصی «دانشگاه بدون دخانیات» با شعار ملی «حفظ سلامتی مردم با ممنوعیت جامع تبلیغات دخانیات» به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در این جلسه بر پیشگیری و کنترل استعمال دخانیات، وضعیت کشور در خصوص میزان و شیوع استعمال دخانیات و تولید و کشت مواد مخدر و آمارهای مقایسه ای اشاره و تاکید شد اگر دستگاه های ذیربط پیشگیری و کنترل شیوع استعمال دخانیات را در اولویت قرار می دادند امروز لازم نبود همایش های مرتبط با دانشگاه و مدارس بدون دخانیات برگزار شود
عدم توجه به برنامه «پاد»
حجت الاسلام سید حسن معین الشیرازی رئیس هیئت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات اظهار کرد: شروع استعمال دخانیات فقط از یک کنجکاوی و یا شیطنت است و از ابتدا هیچ فردی تصمیم نگرفته بوده که اعتیاد در زندگی اش نمود داشته باشد. سیگار کشیدن آغاز و البته پایانی دارد پس نمی توان گفت ترک آن امکان ناپذیر است. اگر می خواهیم جامعه ای بدون دخانیات داشته باشیم باید ابتدا سیگار را ریشه کن کنیم.
وی افزود: ۱۸ سال است که برنامه “پاد” را با تک تک وزاری آموزش و پرورش در میان گذاشتهایم اما تا امروز اجرا نشده و این عدم اجرایی تماما اشکال است چرا که اگر آموزش از سنین پایین به دانش آموزان داده شود که “نه” گفتن را در مواردی که به نفع آنهاست بگویند آنوقت می توانیم ادعا کنیم که فرهنگ سازی و تربیت درست را در اولویت قرار داده ایم. اگر آموزش و پرورش طرح پاد را اجرا کرده بود امروز از تعداد افراد درگیر به دخانیت به شدت کم میشد و حتی لازم نبود که همایش دانشگاه بدون دخانیات برگزار کنیم چرا که طرح پاد موثرترین طرح در زمینه کنترل و پیشگیری از شیوع دخانیات است.
مصرف سالانه ۷۰ میلیارد نخ سیگار در ایران
مرتضی خاتمی نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و رئیس فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس شورای اسلامی در خصوص منع دخانیات از منظر قانون با اشاره به اینکه دهم خرداد روز جهانی بدون دخانیات است و ما از چند روز قبل به استقبال برنامه ها می رویم اظهار کرد: علت ۳۰ درصد سرطان ها دخانیات است و سالانه حدود ۷۰ میلیارد نخ سیگار مصرف می شود که ارزش آن حداقل ۱۰ هزار میلیارد است. همچنین ۳۰ هزار میلیارد صرف درمان ناشی از ضایعات و بیماری های دخانیات می شود. حدود ۸۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد هزینه هم در اثر از کارافتادگی، مرگ زوردس و ضربه به تولید و محیط کار صرف می شود.
وی با بیان اینکه کشیدن سیگار به منزله یک رفتار جایگزین است افزود: علل و عوامل مختلف موجب افزایش استعمال دخانیات می شود و یکی از بیشترین موارد بحث تعارف است که در مجموع باید با علل شایع سیگار مبارزه شود و تمام دستگاه ها باید در این زمینه مداخله کنند. از طرفی دستگاه های ذی مدخل مستقیم در ازای نقش مثبت مبارزه با دخانیات، نقش منفی دارند.
خاتمی در رابطه با دیگر مضرات استعمال دخانیات گفت: تخریب زمین های کشاورزی برای توتون از دیگر اثرات منفی شیوع دخانیات است به طوریکه در ازای آن می توان حدود ۵۰ هزار تن گندم برداشت کرد. آثار سوء زیست محیطی را نیز نمی توان نادیده گرفت. همچنین در کشور ما جا نیفتاده است که مصرف سیگار تعرض آشکار به حقوق شهروندی است و اگر همین یک مورد را در مجامع به عنوان خط قرمز عنوان کنیم مانع از تعرض ها به ساحت جامعه می شویم. این خسارت ها در هیچ بودجه ای که چطور آنرا جبران کنیم پیش بینی نمی شود. قطعا در همه دنیا جبران خسارت بر سلامتی و محیط زیست با صنایع دخانیات است و در کشور ما این جبران اتفاق نیفتاده و از سویی با لابی ها و حرکت های موذیانه ای که وجود دارد دائما در حال کاهش عوارض دخانیات هستیم و سود سرشار آنرا شرکت های چند ملیتی دخانیات می برد.
صدور ۵۰ هزار پروانه فروش سیگار
وی تصریح کرد: حدود ۱۲ دستگاه در برگزاری چنین همایش هایی نقش داردند اما باید گفت در عمل اگر این دستگاه ها نقش خود را به درستی ایفا می کردند و در کنترل وجلوگیری از شیوع استعمال دخانیات دغدغه مند بودند در نقطه ای بهتر از الان قرار داشتیم. متاسفانه از سال ۸۵ تاکنون حدود ۵۰ هزار پروانه فروش سیگار در کشور صادر شده است و باید پرسید کدام پروانه تولیدی خدماتی با این شتاب و کمیت و سرعت صادر شدنی است؟ از طرفی در عرض کمتر از ۸ سال کارخانجات تولید دخانیات در کشور دو برابر شده است که اینها تماما بر افزایش استعمال دخانیات تاثیرگذار است.
نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: وزارت صمت تاکنون اعتقادی بر اجرای قوانین مرتبط با کنترل دخانیات نداشته و دولت ها در عمل نقش تشویقی داشته اند، یعنی با بهانه تولید و پیشگیری از قاچاق که هردو مردود است عملا گام در جهت اشاعه صنایع دخانی برداشته اند. درحالیکه وزیر بهداشت باید در صحن مجلس حضور پیدا کند و به جای رئیس سازمان برنامه و بودجه و نماینده دولت در این راستا صحبت کند، چراکه در کل دنیا سیاست وضع مالیات بر سیگار بر عهده وزارت بهداشت است اما در کشور ما رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا در مجلس حضور پیدا می کند و حتی برعلیه وضع مالیات سیگار صحبت می کند.
وی با بیان اینکه قاچاق وقتی اتفاق می افتد که قیمت سیگار در کشور بالا و در باقی کشورها پایین باشد گفت: در تمامی کشورها نرخ سیگار بالاتر از کشور ما است و زمانیکه با شرکت دخانیات صحبت می کنیم بهانه تولید داخل و خارج را مطرح می کنند و همه اینها به یک جا ختم می شود. اکثر مواد اولیه دخانیات خارجی است و آنها هم که تولید داخل دارند در زمین خارجی ها بازی می کنند. تمامی راه هایی که اشاره می کنند به اشاعه دخانیات منجر می شود. در سالهای گذشته ناکامی که در بحث سیاست گذاری داشتیم باعث شده سن استعمال دخانیات به لحاظ کمیت کاهش پیدا کند. هر قسمتی از جامعه از جمله دانشگاه آینه ای از سطح جامعه است وقتی نتوانیم جامعه را کنترل کنیم دانشگاه را هم نمی توانیم.
نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: مصرف سیگار در سال اول دانشگاه در دختران ۳ درصد و در پسران ۱۱ درصد است که تا پایان دانشگاه این آمار برای خانم تا ۸ درصد و برای آقایان بالغ بر ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند. با این شرایط صداوسیما نباید مصرف سیگار را به نمایش بگذارد زیرا سیگار کالایی است که با نگاه و رغبت و تشویق، تشدید می شود. در استعمال دخانیات ۱۶ درصد آموزش کلاسی، ۱۶ درصد قانون و ۶۸ درصد تشویق و ترغیب نقش دارند. پر واضح است فرهنگ سازی تمام عیار در مجامع مختلف جدی گرفته نمی شود، از سخنان اساتید تا آموزشگاه ها مراکز خدماتی و تفریحی این اتفاق را نمی بینیم و از سیگار به عنوان یک کالای معمولی و حداکثر زیان آور یاد می کنند.
افزایش ۸۸ درصدی مصرف دخانیات در بین خانمها
منصور رنجبر مدیر دفتر بیماری های واگیر و سلامت روان سازمان جهانی بهداشت از دیگر سخنرانان این همایش با تاکید بر اینکه روند استعمال دخانیات در نوجوان و جوانان افزایشی است گفت: در فاصله سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ شیوع استعمال دخانیات در سنین ۱۸ تا ۳۵ سال، ۸۸ درصد در خانم ها افزایش پیدا کرده است، همچنین باتوجه به مطالعات وزارت بهداشت در فاصله سال ۸۶ تا ۹۶ شیوع استعمال دخانیات در گروه سنی ۱۳ تا ۱۵ سال در خانم ها ۱۳۳ درصد و در اقایان ۱۳ درصد افزایش یافته است. مصرف قلیان نیز از سال۹۰ تا ۱۴۰۰، ۵۷ درصد در خانم ها افزایش پیدا کرده است. برخی مطالعات جسته و گریخته هم در خصوص شیوع استعمال دخانیات در کشور شیوع استعمال قیلان در نوجوانان را با ۹ درصد افزایش منتشر کرده است.
وی در ادامه با طرح این سوال که چرا به صنعت دخانیات باختیم؟ خاطرنشان کرد: با تمام تلاش هایی که در عرصه مبارزه با دخانیات صورت گرفته، اگر این روند ادامه پیدا کند ایران یکی از سه کشوری خواهد بود که بیشترین شیوع استعمال دخانیات را خواهد داشت. و هیچ دلیلی برای عدم تحقق اینپیش بینی پیدا نشده است. با روندی که در بحث کشت و تولید و قاچاق در کشور پیش می رود به زودی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قطب دخانیات کشورهای منطقه معرفی خواهد شد. در فضای مجازی و فیلم ها و فروشگاه ها صنعت دخانیات محصولات فریبنده تبلیغ می کند و اینها ابزار تبلیغی صنعت دخانیات است. صنعت دخانیات کاری کرده که استعمال دخانیات ارزش باشد. برای مثال فروش سیگار الکترونیکی در قانون ممنوع است اما یک سوپر مارکت را پیدا کنید که آنرا نفروشد.
وی ادامه داد: تا کنون در ادوار مختلف مجلس یک نماینده، از وزارت صمت و وزارت بهداشت سوال پرسیده که چرا یک دستگاه در این حوزه به وظایف خود عمل نکرده است؟ نقش نمایندگان مطالبه گری است پس چرا نقش به این مهمی را نادیده می گیرند؟ وزارت بهداشت باید با تمام قوا در این مورد حمایت کند اما در کدام دوره مبارزه با دخانیات در وزارت بهداشت جز اولویت ها بوده است؟ با قاطعیت می گویم که در اولویت نبوده است. مجلس ابزار قانونی برای استیضاح و مطالبه گری و پرسشگری دارد و باید از این ابزار در جهت کنترل دخانیات استفاده کند.
در سبک زندگی دچار ضعف هستیم
در بخش دیگر این همایش غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در خصوص حق بر سلامت عمومی شهروندان از منظر کنترل اقلام دخانی اظهار کرد: بحث بهداشت عمومی و سلامت جمعی یکی از مصادیق حقوق عامه است و باید مصادیق آنرا مورد مطالبه قرار دهیم. رویکردهای پیشگرانه هم توامان به سیاست گذاری و مقابله و کنترل نیاز دارد، مانند ممنوعیت تبلیغ مواد دخانی و ممنوعیت عرضه توسط بنگاه ها و مراکزی که پروانه فروش ندارند. همچنین ممنوعیت فروش به افراد زیر ۱۸ سال در قانون پیش بینی شده است. دستگاه های مربوطه استفاده از فکر و شکل و فرمی که به نوعی جذابیت ایجاد می کند را باید کنترل کنند هرگونه زیباسازی و عبارات اغوا آمیز تبلیغ محسوب می شود و باید با آن مبارزه کرد.
وی در رابطه با سیاست کیفری و سیاست جنایی توضیح داد: سیاست کیفری یعنی استفاده از روش های سرکوب گرانه و مجازات برای کنترل از سوی حاکمیت و دولت. سیاست جنایی گسترده تر است بدین معنا که نه فقط توسط دولت و حاکمیت بلکه تشکل های مردمی و نخبگان و دانشگاه ها را هم در برمی گیرد و برای مقابله و پیشگیری و روش های ایجابی هم مورد نظر است. سیاست جنایی مجموعه تدابیر اصول و روش هایی است که دولت به وسیله آنها پدیده های مجرمانه را ساماندهی می کند. در سطح جهان با این مواجه هستیم که سیاست کیفری به سمت سیاست جنایی تغییر پیدا کرده است. در سیسات گذاری به نوعی با غفلت مواجه هستیم و در حوزه آسیب های اجتماعی از منظر جامعه شناسی با نوعی تغییرات اجتماعی پر شتاب مواجه هستیم تغییرات اجتماعی روند قابل انداره گیری و قابل پیشگیری است. اگر این تغییرات به موقع درک نشوند منجر به عمق آسیب و افزایش اسیب و شکاف نسلی می شود.
وی افزود: مشکل در سبک زندگی است و ما در سبک زندگی که سلامت جامعه ونسل جدید و آینده را تامین کند با نوعی ضعف مواجه هستیم آموزش و پرورش و دانشگاه ها نیاز به بازبینی آسیب شناسی دارد اما همچنان شاهد نوعی عدم یکپارچگی هستیم و به شدت نیازمند رویکردهای اقناعی و ایجابی وپدرانه و مشفقانه برای کنترل اسیب های اجتماعی از جمله مواد دخانی در دستگاه قضایی به صورت روزانه هستیم. نقش گروه های مرجع در کنترل آسیب های اجتماعی نیز بسیار مهم است. نسبت به همه گروه های مرجع اعتماد و سرمایه اجتماعی روند کاهشی دارد و نیازمند آسیب شناسی است.