محمدعلی طیبی سورکی
وکیل پایه یک دادگستری
عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
در تمام جوامع بشری،تأمین معاش و نیازهای اولیه و اساسی زندگی مشترک توسط پدر و یا همان مرد خانواده،صورت میپذیرد و در اکثر کشورها طبق قانون اساسی،دولتها، ملزم به حمایت از این شخص در اهداف بیان شده،خواهند بود که به تعدادی از آن حمایتهای تعیینی اشاره مینماییم.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای اینگونه حمایت، در اصل ۴۳ از قانون اساسی بیان شده است که؛
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
۱) تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲) تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳) تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴) رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.
۵) منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶) منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷) استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸) جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹) تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
فلذا در خصوص این امر مهم، بصراحت در بند دوم از اصل یاد شده،بدان اشاره نموده است.
و یکی دیگر از کشورهای جهان که تأمین مشاغل برای سرپرست خانوار را برخود لازم و ضروری دانسته، کشور فرانسه میباشد که در اصل سی و چهارم آن به این موضوع پرداخته است و در راستای تأمین اصول اساسی شهروندان بیان شده است و آنهم با تصویب قوانین که عنوان داشته:
تصویب قوانین توسط پارلمان صورت میگیرد. موضوعات مربوط به موارد ذیل توسط قانون مقرر میگردد:
– حقوق مدنی و تامین اصول اساسی شناخته شده به نفع شهروندان به منظور برخورداری از آزادیهای عمومی.
– تبعیت مردم از پیشنهادات سازمان دفاع ملی در مورد امور شخصی و مالی.
– ملیت، احوال شخصیه، نظام زوجیت، انحصار وراثت.
– تعریف و تعیین جنایات و جرائم و مجازاتها.
– آیین دادرسی کیفری، عفو و بخشودگی، تاسیس رتبههای قضایی، وضعیت و پایههای قضایی.
– میزان و نحوه اخذ مالیاتها و نظام ضرب سکه و چاپ اسکناس.
قانون همچنین مقررات مربوط به موارد ذیل را تعیین مینماید:
– نظام انتخابات مجالس ملی و مجالس محلی.
– تاسیس انواع سازمانها.
– تضمین و تامین حقوق اساسی شناخته شده به نفع کارمندان کشوری و لشکری دولت.
– ملی نمودن مئسسات اقتصادی صنعتی و انتقال مالکیت آنها از بخش عمومی به بخش خصوصی.
قانون، اصول اساسی مربوط به امور ذیل را مشخص مینماید:
– امور تشکیلاتی، دفاع ملی.
– اداره امور تشکیلات محلی در محدوده صلاحیتها و منابع آنها.
– آموزش.
– رژیم مالکیت حقوق عینی و تعهدات مدنی و تجارتی.
– قانونهای کار سندیکا و تامین اجتماعی.
– قوانین مالی، درآمدها و هزینههای دولت را تحت شرایطی که در قانون پیش بینی شده است مشخص مینماید.
– قوانین برنامه، مذهب و خط مشی عملی اقتصادی و اجتماعی دولت را تعیین میکند.
مفاد این اصل توسط یک قانون خاص به طور دقیق تعیین میگردد.
در کشور آلمان نیز این موضوع مورد لحاظ دراصل سی و سوم قانون اساسیاش قرار گرفته است که در این اصل بیان شده:
۱- افراد آلمانی در هر استانی حقوق و تکالیف واحد مدنی خواهند داشت.
۲- افراد آلمانی بنا بر استعداد و شایستگی خود و حائز بودن شرایط ضروری حق احراز مقامات رسمی و مشاغل حرفهای را متساویا دارا خواهند بود.
۳- برخورداری از حقوق مدنی و کشوری و بهره مندی از حق احراز مقامات و مزایای رسمیدر مورد خدمات عمومی بایستی مستقل از نسبتهای مذهبی باشد. همچنین علت بستگی یا عدم بستگی به یک فرقه مذهبی و یا مسلک معنوی نباید موجب محرومیت احدی از مزیتی بشود.
۴- اجرای اختیارات دولتی به منزله شغل دائمی باید قاعدتا به اعضای اداری دولت که قانون عمومی ناظر بر وضع اداری و خدمت و وفاداری ایشان خواهد بود واگذار شود.
۵- قانون استخدام کشوری با رعایت اصول دیرین مربوط به خدمات دائمی مملکتی تنظیم خواهد شد.
در نتیجه در کشور آلمان،با اختصاص دادن حقوق و امتیازات از این موضوع حمایت نموده است.
براساس اصول سوم و چهارم از قانون اساسی کشور ایتالیا به این امر مهم اشاره نموده است که در ذیل بدان اشاره مینماییم:
اصل سوم
آحاد ملت از شان اجتماعی یکسان برخوردار میباشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی میباشند. بر جمهوری است که موانع اقتصادی و اجتماعی را که آزادی و برابر شهروندان را محدود کرده و از شکوفایی شخصیت انسان و مشارکت مئثر تمامی کارگران در تشکیلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور جلوگیری مینماید، بر طرف کند.
اصل چهارم
جمهوری حق اشتغال به کار را برای آحاد ملت به رسمیت میشناسد و شرایط تحقق این حق را به وجود میآورد. هر شهروند باید بر حسب انتخاب و امکانات خود، فعالیت و شغلی را که در جهت پیشرفت مادی و معنوی جامعه باشد، انجام دهد.
در کشور اسپانیا اصول ۳۵ الی ۴۲ را به این امر اختصاص داده است که به این موارد در ذیل اشاره میگردد:
اصل ۳۵
۱ـ کلیه اسپانیاییها حق کارکردن، آزادی انتخاب شغل و حرفه، رشد و ترقی از طریق کار، کسب سود کافی برای رفع نیازهای خود و خانواده خود را بدون هیچگونه تبعیضی دارند.
۲ـ قانون کار، نوع تشکیلات کار را معین مینماید.
اصل ۳۶
قانون وجه مشخصه حقوقی کانونهای شغلی و حرفههای تخصصی را مشخص میسازد. تشکیلات داخلی کانونهای حرفهای بایستی دموکراتیک باشد.
اصل ۳۷
۱ـ قانون بر مذاکرات مابین کارگران و کارفرمایان تأکید کرده و اجرای توافقات حاصله را تضمین مینماید.
۲ـ اقدامات گروهی کارگران و کارفرمایان جهت حفظ منافع خود قانونی میباشد. دولت بدون قضاوت و یا محدود کردن حقوق ذکر شده تنها بایستی خدمات مورد نیاز و ضروری شهروندان را تضمین نماید.
اصل ۳۸
فعالیت شرکتها در چارچوب اقتصاد و بازار آزاد است. دولت بایستی از تولید کار شرکتها با توجه به برنامههای کلی اقتصادی حمایت نماید.
اصل ۳۹
۱ـ حمایتهای اجتماعی، اقتصادی و قضایی خانوادهها به عهده دولت است.
۲ـ دستگاههای دولتی بایستی از فرزندان و مادران، بدون درنظرگرفتن وضعیت تأهل آنان، حمایت نمایند. قانون امکانات لازم برای انجام تحقیقات راجع به ولایت پدران را فراهم میسازد.
۳ـ اولیاء بایستی، نه هنگام تأهل و نه پس از طلاق، از هرگونه کمکی نسبت به فرزندان در دوران صغارت آنان دریغ نورزند.
۴ـ اطفال از حفاظتهای پیش بینی شده در قرادادهای بین المللی بهره مند خواهند بود.
اصل ۴۰
۱ـ دولت بایستی شرایط لازم را برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقسیم عادلانه ثروتها در چارچوب یک سیستم با ثبات اقتصادی فراهم
آورد.بالاخص باید تلاشهای خود را بر ایجاد کار متمرکز نماید.
۲ـ همچنین باید بر آموزش حرفه ها، ایجاد امنیت و بهداشت در کار، استراحت مورد نیاز کارگران از طریق محدودیت زمان کار، اعلام نمودن تعطیلات مقطعی و ایجاد مراکز مورد نیاز دیگر تأکید نماید.
اصل ۴۱
دولت بایستی کلیه شهروندان را تحت پوشش بیمههای اجتماعی، بالاخص به هنگام بیکاری، قرار دهد. ارائه کمکهای دیگر، آزاد است.
اصل ۴۲
دولت بایستی از حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران اسپانیایی مقیم در خارج دفاع کرده و سیاستهای خود را در بازگشت آنان متمرکز نماید.
امر حمایت اقتصادی از شهروندان در کشور سوئیس نیز مورد توجه واقع شده است که در قانون اساسی این کشور نیز بیان شده است؛
در اصل سی و یکم ـ مکرر ـ موارد ذیل عنوان شده است:
۱- کنفدراسیون باید، در محدوده اختیارات مقرر خود در قانون اساسی، اقداماتی رادر جهت افزایش رفاه عمومی و ایجاد امنیت اقتصادی شهروندان به عمل آورد.
۲- کنفدراسیون میتواند ضمن حفظ منافع کلی اقتصاد ملی، دستورالعملهایی در مورد مسئله تجارت و صنعت وضع و در حمایت از شاخههای اقتصادی یا حرف تدابیری اتخاذ نماید. کنفدراسیون باید، به استثنای بند سوم، به اصل آزادی تجارت و صنعت احترام بگذارد.
۳- هرگاه منافع عمومی ایجاب کند کنفدراسیون میتواند در صورت لزوم، مقرراتی مغایر با آزادی تجارت و صنعت را در موارد ذیل، وضع نماید:
الف ـ حفظ شاخههای مهم اقتصادی یا حرفی که موجودیت آنها در معرض تهدید قرار گرفته است و افزایش توان حرفهای افرادی که مستقلاً در این شاخهها یا حرف اشتغال دارند
ب ـ حفظ بخش اعظم جمعیت کشاورز، بهرهوری زراعی و حمایت از مالکیت روستایی؛
پ ـ حمایت از مناطقی که اقتصاد آنها در معرض تهدید است؛
ت ـ جلوگیری از اثرات زیانبار اقتصادی یا اجتماعی کارتلها یا گروههای مشابه؛
ث ـ اتخاذ تدابیر احتیاطی در زمینه دفاع ملی اقتصادی و به منظور ذخیره کشور به لحاظ کالاها و اقلام حیاتی که در شرایط کمبود شدید مواد غذایی که اقتصاد ملی نمیتواند با امکانات خود در رفع آن اقدام نماید مهم هستند.
۴- حرف و شاخههای اقتصادی زمانی تحت حمایت مقررات قسمتهای (الف) و (ب) قرار میگیرند که خود اقداماتی در زمینه مساعدت متقابل که به حق میتوان از آنها انتظار داشت، به عمل آورده باشند.
۵- قوانین فدرال به موجب قسمتهای (الف) و (ب) باید از توسعه گروهها براساس کمک متقابل حمایت نماید.
اما از دیگر کشورهایی که جنبه حمایتی را مطرح نموده است،کشور روسیه میباشد که بدوا در ماده دوم از قانون اساسی بیان میدارد:
انسان و حقوق و آزادیهای او بالاترین ارزشهای بشری هستند.شناسایی رعایت و حمایت انسان و حقوق و آزادیهای بشر و شهروند وظیفه دولت میباشد
و در ادامه در اصول دیگر نیز به این موضوع اشاره مینماید که عبارتند از:
ماده هفتم
فدراسیون روسیه یک دولت اجتماعی است که سیاست آن ایجاد شرایط زندگی شرافتمندانه وتوسعه آزاد انسانی میباشد تامین نیازهای معنوی ومادی انسان باتا مین رفاه او وجا معه دنبال میشود
۲) در فدراسیون روسیه کار و سلامتی مردم مورد حمایت قراردارند تضمین حداقل دستمزد وحمایت دولت از خانواده والدین اطفال سالمندان و از کار افتادگان تحقق مییابد نظام خدمات اجتماعی توسعه مییابد وحقوق بازنشستگی و دیگر تضمینهای تامین اجتماعی ایجاد میشود
ماده هشتم
۱) فدراسیون روسیه یکپارچگی فضای اقتصادی جریان آزاد کالا خدمات وسرمایه حمایت از فعالیتهای رقابتی وآزادی فعالیتهای اقتصادی راتضمین میکند
۲) مالکیت خصوصی دولتی اجتماعی (تعاونی )واشکال دیگر آن مورد تایید قرار میگیرد
ماده نهم
زمین ودیگر منابع طبیعی در فدراسیون روسیه به عنوان اساس زندگی وفعالیت مردم ساکن سرزمینهای آن مورد بهره برداری وحمایت قرار میگیرد
در کشور فنلاند نیز این اصل مورد لحاظ قرار گرفته است که در اصل اصل ششم قانون اساسی این کشور بیان شده:
زندگی، شرف، آزادیهای فردی و حق مالکیت افراد مورد حمایت قانون میباشد.
حق اشتغال کلیه افراد ملت مورد پشتیبانی ویژه دولت میباشد.
شرایط پرداخت غرامت کامل به کسانی که از اموال آنان به منظور تامین رفاه عمومی سلب مالکیت شده است را قانون معین میکند.
اصل هشتاد و چهارم
استخدام اتباع غیر فنلاندی در ادارات دولتی ممنوع است. مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر نماید.
جهت تصدی امور فنی، تدریس در دانشگاه و موسسات آموزشی مشابه آموزش زبانهای خارجی در مدارس مترجمین ادارات دولتی، کنسولهای افتخاری، منشی گری و سایر مشاغل فنی در سرکنسولگریها و سفارتخانهها میتوان از میان اتباع سایر کشورها استخدام نمود
اصل هشتاد و ششم
اصول کلی حاکم بر استخدام دولتی عبارت خواهند بود از: داشتن لیاقت و فضایل مثبته مدنی و تقوی.
کشور کرواسی طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی؛
تمامی افراد کشور حقی برابر در گرفتن انواع مشاغل عمومی دارند.
اصل پنجاه و چهارم
هر کس حق کار و انتخاب آزاد آنرا دارد، کلیه افراد در محل انجام کار از حقوق کاری برابری بهرهمند میباشند.
اصل پنجاه و پنجم
هر فرد شاغلی حق دارد از کاری که میکند سودی حاصل کرده و زندگی آزاد و مطمئنی را برای خود و خانوادهاش تضمین کند. مدت زمان کار را قانون تعیین میکند. هر شاغلی حق استراحت هفتگی و مرخصی سالیانه با پرداخت حقوق را دارد. این حق یاد شده را نمیتوان نادیده گرفت.
اصل پنجاه و ششم
حق اشتغال و عضو شدن اعضای خانواده در بیمه اجتماعی و امثالهم از طریق قانون تعیین میشود.
اصل پنجاه و هفتم
قانون امکانات اولیه زندگی افراد به دلیل نداشتن شغل، پیری و یا بیماری را تأمین میکند. در این میان تأمین افراد معلول و پیوند آنها با جامعه از مهمترین مسئولیتهای دولت است. کسی نمیتواند مانع کمکهای انساندوستانه از خارج کشور شود.
اصل پنجاه و هشتم
تمامی افراد مقیم کشور میتوانند از حق بیمه مجانی استفاده کنند.
اصل پنجاه و نهم
تمامی افراد شاغل برای حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی میتوانند دست به تشکیل سندیکا زده، در سندیکاها ثبتنام کنند و یا از آنها خارج شوند. سندیکاها میتوانند مابین هم ارتباط برقرار کرده و اتحادیه سندیکاها را تشکیل دهند. در نیروهای مسلح میتوان فعالیتهای سندیکایی را محدود کرد.
در کره جنوبی عنوان شده؛ اصل دهم قانون اساسی پخش تمامی شهروندان از ارزش و منزلت انسانی برخوردار بوده و حق دارند به دنبال سعادت و خوشبختی باشند. وظیفه دولت است که حقوق انسانی بنیادی و غیرقابل تعرض افراد را تضمین نماید.
و در اصل یازدهم از قانون اساسی نیز مواردی در این خصوص بیان شده است:
۱- تمام شهروندان در برابر قانون مساویند و هیچگونه تبعیضی به لحاظ جنس، مذهب یا وضعیت اجتماعی در زندگی سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی افراد وجود نخواهد داشت.
۲- هیچ طبقه ممتازی به رسمیت شناخته نمیشود و تحت هیچ عنوانی ایجاد نمیشود.
۳- اعطای نشان یا عناوین افتخاری فقط برای دریافت کننده معتبر بوده و امتیازی در بر ندارد.
در اصل پانزدهم کشور کره جنوبی
تمام شهروندان از آزادی حرف و شغل برخوردار هستند.
در اصل بیست و پنجم نیز آمده است:
تمام شهروندان حق تصدی مشاغل دولتی را به طریق مقرر در قانون، دارا میباشند.