مولف: دکتر رحیم لطفی
صفحات: ۱۲۵ – ۱۲۳
«قراردادهای بانکی بسیار متنوعاند اما به طور کلی قراردادهای بانکی در دو قالب مطرح میشوند؛ قراردادهای تجهیز منابع و قراردادهای تخصیص منابع. منظور از قراردادهای تجهیز منابع آن دسته از قراردادهایی هستند که بین بانک و مشتریان برای سپرده گذاری منعقد میشود نمونه بارز این قبیل، قراردادها قراردادهای سپرده قرض الحسنه، سپرده قرض الحسنه جاری و سپرده مدت دار میباشند و منظور از قراردادهای تخصیص تسهیلات آن دسته از قراردادهای مالی محسوب میشوند که بین بانک و مشتریان برای دریافت تسهیلات استفاده میشوند نظیر مشارکت مدنی مضاربه جعاله فروش اقساطی خرید، دین، سلف ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۵، تأسیس جدیدی را وارد نظام بانکی نموده است این ماده چنین مقرر میدارد کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد میگردد در حکم سند رسمی بوده و از اینکه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار میباشد. این ماده قراردادهای تسهیلات بانکی را در حکم سند رسمی دانسته و کلیه مزایای اسناد تجاری را برای آنها در نظر گرفته است. بر این اساس میتوان مزایای زیر را برای قراردادهای بانکی برشمرد. نخست قوه اجرایی است که بانکها میتوانند از طریق اجرای ثبت نسبت به مطالبه طلب خود اقدام نمایند. دوم: بر اساس قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۵ مصلحت تشخیص مجمع نظام، کلیه محاکم قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفاند نسبت به صدور حکم و یا اجرائیه، مطالبات بانک اعم از اصل سود و خسارت تأخیر تأدیه اقدام نمایند.
بر اساس ماده واحده قانون تسری حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۲۷، کلیه حقوق و امتیازات پیشبینی شده برای بانکها در تبصرههای ذیل بند الف ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب ۳۷۱۳ و ماده ۵۱ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ در حدود مقررات ناظر بر فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این قبیل مؤسسات نیز تسری داده میشود. بر اساس بند ب ماده ۹۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثایق در رهن بانک و مؤسسین اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفاند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه عمل کند.
شایان ذکر است این بند به عنوان تبصره ۴ ب ه ماده ۳۴ قانون ثبت اضافه شده است. قانون الحاق دو تبصره به ماده ۵۱ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ به تصویب رسید. دلیل تصویب این بود که دوایر اجرای ثبت و نیز برخی از محاکم قضایی مفاد ماده ۵۱ را صرفاً ناظر بر اصل بدهی قراردادهای بانکی میدانستند و در نتیجه خود را مکلف به وصول خسارت تأخیر تأدیه قراردادی دانستند و این گونه مطالبات را مشمول نظریه فقهای شورای نگهبان که خسارت تأخیر تأدیه را غیر شرعی میدانست محسوب میکردند اما با تصویب این ماده واحده بانکها از وصول خسارت تأخیر تأدیه اطمینان یافتند. وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه: وجه التزام: وجه التزام که از آن به شرط کیفری نیز تعبیر میشود مبلغی مقطوع و معینی است که طرفین قرارداد مقرر میکنند گاهی این مبلغ به جهت عدم انجام تعهد با تأخیر آن است و گاهی هم برای توثیق و استواری قرارداد به کار میرود. خسارت تأخیر تأدیه: مبلغى غیر مقطوع و غیر معین است که از بابت خسارت دیرکرد، از طرف مدیون به صورت وجه نقد به داین پرداخت میشود. تفاوتهای وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه:
الف ( خسارت تأخیر معمولاً مبلغی متغیر است اما وجه التزام معمولاً ثابت است. ب (خسارت تأخیر معمولاً در خصوص وجه نقد کاربرد دارد اما وجه التزام در مورد فسخ یا ختم قرارداد میباشد. ج ( وجه التزام معمولاً برای توثیق و استواری قرارداد.است ولی خسارت تأخیر تأدیه برای زیان دیر کرد میباشد….»