راهنمای مشکلات تسهیلاتگیرندگان و تسهیلات دهندگان
حامیعدالت: «بایستههای حقوق بانکی» اثری حقوقی است که به تازگی به بازار نشر کتاب وارد شده است. این اثر نام انتشارات تیآرا بر شناسنامه خود دارد.
تعداد ۳۷۱ صفحه، قطع وزیری و جلد شومیز، از خصوصیات ظاهری این اثر به شمار میرود. در حال حاضر این اثر که با تیراژ محدود وارد بازار کتاب شده است، به قیمت ۳۳۰ هزار تومان فروخته میشود.
این کتاب به قلم دکتر رحیم لطفی به رشته تحریر درآمده است. وی دکترای تخصصی حقوق بینالملل دارد و در حال به پایان رساندن دکترای تخصصی حقوق خصوصی است؛ وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه و این اثر یکی از بیست و شش اثر حقوقی وی محسوب میشود.
«اصول قراردادهای استاندارد» و «داوری تجارت بینالملل» از این تالیفات به شمار میرود.
چاپ نخست بایستههای حقوق بانکی بهانه ما برای گفتوگو با این حقوقدان شد. با هم گفتوگوی حامیعدالت را با دکتر رحیم لطفی میخوانیم.
در خصوص بانکها متاسفانه ما نتوانستهایم ثمرهی مناسبی که ایجاد رونق در تولید و کارخانههای تولیدی کند را ایجاد کرده باشیم. متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق بانکها تخلف میکنند و با توجه به این که بانک نیز صرف نظر از سرمایه خصوصی، به نوعی خصوصی تلقی میشود، در جهت بهینه سازی و سود بالا فقط سود را میشناسد. بعضا خطاهایی در این راستا صورت میگیرد. برای نمونه در خصوص اقساط معوقه و تسهیل وام قبلی وام دیگری ارائه میکند که خطا در خطا ست و به نوعی ربه و سود مرکب محسوب میشود.
یکی از موارد بسیار قوی که موجب فلج اقتصادی مملکت میشود، همین بانکها هستند که پول را در موضع خود هزینه نمیکنند و وام را در جایی که تولید و چرخه اقتصادی به گردش و رونق برسد ارائه نمیکنند. به نظر میرسد بانک در این زمینه فقط به سود خود فکر میکند و در این راستا تخلفاتی انجام میدهند و سود مرکب نیز دریافت میکنند؛ یا شرط تعیین سود مازاد بر مصوبه بانک مرکزی دارند و یا خیلی از تخلفات دیگر را مرتکب میشوند که متاسفانه بسیاری از شهروندان و حتی بسیاری از وکلا نسبت به آن آشنایی کامل ندارند
نوشتن کتاب بایستههای حقوق بانکی چند وقت طول کشید؟
حدود دو سال طول کشید تا این کتاب نوشته شود.
چه طور شد که به فکر نوشتن این اثر افتادید؟
برخی مسائل موجب شد تا انگیزه تالیف این کتاب را پیدا کنم. یکی از معضلات فناوری بخش صنعت و تولید کشور مربوط به محاسبات سود و متعلقات آن در سطح قراردادهای تسهیلاتی است و با توجه به این که اکثریت قریب به اتفاق بانکها در موضوع وام بدون اینکه طرح را بررسی کنند و ارزیابیهای لازم را انجام دهند، وام را ارائه میکنند و تنها به سود خود فکر میکنند زمینه لازم را برای این انگیزه رد من ایجاد کرد.
وام باید در جهت تولید و رونق صنعت و گردش تولید باشد که متاسفانه این مهم توسط بانکهای داخل کشور انجام نمیشود و میتوان گفت که بانک مرکزی نیز نظارت مطلوبی در این باره نداشته است.
این معضل باعث شده تا اقتصاد مملکت دچار مشکل شود. به طور کلی عدم پرداخت بدهی تسهیلات موجب تعطیلی کارخانهها میشود و مملکت به فلج اقتصادی میرسد.
از نظر شخص بنده یکی از موارد بسیار قوی که موجب فلج اقتصادی مملکت میشود، همین بانکها هستند که پول را در موضع خود هزینه نمیکنند و وام را در جایی که تولید و چرخه اقتصادی به گردش و رونق برسد ارائه نمیکنند. به نظر میرسد بانک در این زمینه فقط به سود خود فکر میکند و در این راستا تخلفاتی انجام میدهند و سود مرکب نیز دریافت میکنند؛ یا شرط تعیین سود مازاد بر مصوبه بانک مرکزی دارند و یا خیلی از تخلفات دیگر را مرتکب میشوند که متاسفانه بسیاری از شهروندان و حتی بسیاری از وکلا نسبت به آن آشنایی کامل ندارند.
لذا در راستای تاکید مقام معظم رهبری، مدظلهالعالی، که همه ساله و بهویژه در سال ۱۳۹۸ در جهت بهبود و ارتقای صنعت و همچنین سلامت بودن تاکید داشتهاند، و همچنین توجه به مواردی که گفته شد، باعث شد تا کتابی با موضوع مربوطه بنویسم؛ که نتیجه آن همین کتاب بایستههای حقوق بانکی است.
از چه موارد تحقیقی و یا مصاحبه با چه اشخاصی در نگارش اثر بهره بردهاید؟
بیشتر از منابع خارجی بهره گرفتهام و بیشتر به پروندههای خود رجوع کردهام. در این زمینه نسبت به بیشتر بانکها طرح دعوی کردهام. سپه، اقتصاد نوین، ملی، ملت، و… از جمله این دعاوی است. تمام پروندههایی که با این موضوع داشتهام مورد اقتباسم در موضوعات و مباحث مختلف این کتاب شدهاند.
تحقیقات بیشتر به چه صورت و چگونه بوده است؟
تحقیقات بیشتر عملی و مبتلا به بودهاند. خودم در پروندهها مبتلا به بودهام و با توجه به مطالعاتی که داشتهام، توانستهام مباحث گوناگون کتاب را طراحی کنم. ضمن اینکه نظرات استادان امر را نیز جویا شدهام و از آن نظرات بهره گرفتهام.
از منابع کتابهای دکتر حسن سمیعی زئوس و منابع دیگر همانند منابع حقوق بانکی در انگلیس و همچنین کتاب دکتر ماشالله بنان یاسری و منابع دیگر نیز کمک گرفتهام.
مخاطب اصلی این کتاب چه کسانی هستند، و به عبارت بهتر این کتاب بیشتر برای چه کسانی کاربرد دارد؟
از مخاطبان اصلی این کتاب میتوانم به تسهیلات گیرندگان اشاره کنم. تسهیلات دهندگان یعنی تمامی بانکها نیز مخاطب دیگر این اثر خواهند بود. بانک مرکزی و شورای پول بانک، مخاطب دیگر است که امیدوارم با توفیقی که خداوند متعال به من عنایت میکند، در این راستا و همچنین تامین نظر و رضایت مقام رهبری در خصوص تاکید ایشان نسبت به موضوع مطروحه اقدام مثبت و موثری انجام داده باشم.
امیدورام با اقداماتی همچون تالیف این کتاب، در جامعه شاهد نقض کمتری از قوانین باشیم و حقوق مشروع ملت بیش از پیش حفظ و رعایت شود.
بفرمایید «بایستههای حقوق بانکی»نسبت به کتابهای مشابه خود، چه مزیتها و ویژگیهایی برای مخاطب دارد؟
این کتاب به حقوق خاص توجه دارد که مربوط به مقطع و تحصیلات خاصی نیست و میتواند مورد مطالعه عموم باشد.
از وکلای محترم که در رابطه با موضوع مربوط به کتاب پرسشی داشته باشند امکان استفاده از این منبع را خواهند داشت. تلاش بر این بوده است که این کتاب با مطالعه جهانی و نگاهی به حقوق جهانی نوشته شود به همین دلیل میتواند پاسخ بسیاری از پرسشهای مربوطه را در بر داشته باشد.
با توجه به موضوع مد نظر کتاب شرایط حقوقی در ایران چگونه است؟
در خصوص بانکها متاسفانه ما نتوانستهایم ثمرهی مناسبی که ایجاد رونق در تولید و کارخانههای تولیدی کند را ایجاد کرده باشیم. متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق بانکها تخلف میکنند و با توجه به این که بانک نیز صرف نظر از سرمایه خصوصی، به نوعی خصوصی تلقی میشود، در جهت بهینه سازی و سود بالا فقط سود را میشناسد. بعضا خطاهایی در این راستا صورت میگیرد. برای نمونه در خصوص اقساط معوقه و تسهیل وام قبلی وام دیگری ارائه میکند که خطا در خطا ست و به نوعی ربه و سود مرکب محسوب میشود.
پیشنهادی که در این رابطه ارائه کردهاید، چیست؟
پیشنهادی که من ارائه کردم این است که اجرای قوانین بانک مرکزی که قوانینی خوب و بسیار به جا و کامل و جامع محسوب میشوند، مورد نظارت بیشتری قرار بگیرند. دستگاههای نظارتی دیگر مانند دادستانیها، شورای راهبردی و خیلی از هیئتهایی که در جهت حمایت از تولید تشکیل شدهاند اگر نظارت دقیقی داشته باشند، میتوان امیدوار بود که به نتیجه مطلوب رسید، اگرنه چنانچه هزاران هزار میلیارد تومان وام هم که پرداخت شود باز هم صنعت کشور و تولید کشور قطعا به جایی نخواهد رسید. موضوعی که در اینجا مد نظر هست این است که یک بخش از قانون اعطای تسهیلات، دادن تسهیلات است و شراکت واقعی بانک هم یک بخش دیگری از آن است که باید توجه بیشتری به آن داشت. بانک باید به طور واقعی در آن شریک باشد. اگر بحث سودآوری است باید در سود و اگر در جایی ضرر رخ داد بانک باید در ضرر هم شریک باشد.
من در هیچیک از تجربههای خود در پروندههای بانکی که داشتهام، به هیچ عنوان ندیدم که ضرر در ترازوی بانک قرار بگیرد، بلکه همیشه ضرر در ترازوی تسهیلات گیرنده بوده است!
اگر از خود مسئولان بانک توضیح بخواهید قطعا در عمل هیچ کدام شراکت را قبول ندارند و تنها سود را قبول دارند. از آن گذشته اصلا نباید سود تعیین شود چون اصلا معلوم نیست که سود چه میزان خواهد بود.
یعنی سود از پیش، تعیین شده است و در این بین برای ضرر هیچ تدبیری نشده و میزان و حتی وجود آن تعیین نمیشود. چنانچه سود پیش بینی میشود باید ضرر نیز پیبینی شود.
صفحه ۲۳۵ به مقررات شغلی و شکایات استخدامی کارکنان بانکهای غیردولتی اشاره کردهاید. با این تیتر این پرسش مطرح میشود که آیا حقوق کارمندان بانکهای دولتی با حقوق کارمندان بانکهای غیر دولتی تفاوتی دارد؟
به هیچ عنوان تفاوت نمیکند که بانک خصوصی باشد و یا دولتی و یا موسسه مالی و اعتباری باشد، وقتی تخلف کرده باشد و چنانچه از بانک مرکزی مجوز نگرفته باشد همچنان قوانین بانک مرکزی و شورای پول بر آن تسری دارد و به هیچ عنوان نمیتواند از آن تخطی نماید چون تمامی کشور تحت یک قانون و زیر یک پرچم قرار دارند و باید زیر نظر قانون حرکت کنند.
نثر کتاب چگونه است؟ هنگام نگارش، توجهی به روان بودن نثر داشتهاید؟ به نظر حضرتعالی که تا کنون بیش از بیست عنوان کتاب حقوقی تالیف کردهاید، نثر روان در کتابهای حقوقی تا چه اندازه اهمیت دارد؟
نثر کتاب به همت ویراستار محترم به روانی لازم رسیده است. شاید کوتاهیهایی نیز در این باره وجود داشته باشد. ممکن است اشتباهاتی در کتاب، وجود داشته باشد و ادعای کامل بودن آن را ندارم که از این بایت از مخاطبان محترم عذر میخواهم. امیدوارم در فرصتها و چاپهای بعدی کتاب این نقایص را برطرف کنیم.
از شرایط چاپ و نشر کتاب خود راضی بودهاید؟ چاپ کتاب حقوقی برای مولفان رضایتبخش است؟
بله شخصا راضی بودم. چون ناشر در مراحل گوناگون چاپ از جمله حفط محتوا و چگونگی چاپ، همکاریهای مناسب و لازم را داشتهاند.
بازخوردی که تا کنون از چاپ این کتاب داشتهاید چگونه بوده است؟
از مولفان و کسانی که این اثر را مطالعه کردهاند نظرات مساعدی دریافت کردهام که نشان میدهد با وجود اشکالات، میتواند مفید واقع شود.
با نگاهی به صفحه ۲۲۶ «به اصل یکم، اصل جدایی حسابهای بانکی یک شخص از همدیگر است» برمیخوریم. در ارتباط با مفهوم این عنوان توضیح دهید و مقصود از آن را در قالب چند سطر تشریح کنید.
همچنان که یک اداره نمیتواند بدون دستور مقام قضایی نسبت به تفتیش حساب خصوصی یک شخص اقدامی کند و حتی آن مرجع قضایی محترم نیز اگر ادله کامل و محکمی نداشته باشد نمیتواند وارد حریم خصوصی اشخاص شود، قطعا بانک نیز نمیتواند به حساب شخص بدون مجوز قضایی وارد شده و نسبت به آن دخل و تصرفی داشته باشد. حتی وکالت در این باره نیز میتواند خلاف قانون باشد.
خوانش بخشی از کتاب