حامی عدالت: تایید اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمان که اخیرا صورت گرفت، حامی عدالت را ترغیب کرد تا به این موضوع بپردازد. به این منظور مطلب پیش رو در اختیار مخاطبان هفته‌نامه قرار می‌گیرد.
شاید با طرح این موضوع در ابتدا پرسش‌هایی در ذهن به وجود آید، به طور نمونه این قانون چه مفادی در بر دارد؟و یا اینکه به چه اصلاحاتی نیاز دارد؟ این اصلاح، چه مزایایی برای قشر کارگر ساختمان در بر خواهد داشت؟ و یا این پرسش که آیا حقوق کارگران در مشاغل دیگر نیز مشمول این تغییر خواهد شد؟ و یا اینکه قانونگذار محترم، ضمانت اجرای لازم و کارآمد در این باره در نظر گرفته است؟
به منظور بررسی موضوع سری به منابعی زده شده است که به این مقوله توجه بیشتری نشان داده‌اند. شاید در این نوشته به تمامی این پرسش‌ها پاسخ داده نشده باشد، اما در نوشته‌های آتی به این مقوله بیشتر خواهیم پرداخت.
توضیحی بر موضوع
برای توضیح بر این موضوع شاید بهتر باشد یکی از منابع خبری را مورد بررسی قرار دهیم. ایلنا در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ باتیتر «موافقتِ شورای نگهبان با اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی» به این موضوع پرداخته و عنوان کرده است که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان از تایید اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی خبر داد. وی در صفحه‌ی اجتماعی خود نوشت: «طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمان که در مراحل قبل با ایراد مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد». در ادامه‌ی این خبر عنوان شده است که اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگرانِ ساختمانی ششم آذرماه با ۱۷۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید. این اصلاحیه که در شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شده بود، در جلسه‌ی علنیِ پنجمِ بهمن مجددا مورد بررسی قرار گرفت و بعد از موافقتِ نمایندگان دوباره برای رأی به شورای نگهبان برگشت.
درآمدی بر اصلاح، از دیدگاه حقوقی
سایتی رسمی با نگاهی به موضوع طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی توضیحات مفصلی اراده نموده است که به درج بخشی از آن می‌پردازیم. در این توضیح از منبع مربوط به شورای نگهبان، با ذکر عنوان درآمد خاطرنشان شده است که طرح «اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی»، توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از تولید در حوزه ساختمان و مسکن، ابتدائاً با عنوان «طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» تقدیم مجلس شد. در مقدمه‌ی توجیهی این طرح آمده است: «هرچند بیمه کارگران ساختمانی اقدام ارزشمندی تلقی می‌شود، منتها تأمین هزینه‌های این نوع حمایت از نیروی کار نباید به قیمت افزایش هزینه‌های تولید خصوصاً در تولید ساختمان و مسکن باشد و عملاً با کاهش تولید، زمینه بیکاری نیروی کار را فراهم کند. دریافت بیست درصد (۲۰%) هزینه‌ی بیمه‌‌‌ی سهم کارفرما از محل افزایش هزینه‌های دریافت پروانه ساختمانی، منجر به کاهش ساخت و ساز شده و یک اقدام ضد تولیدی به حساب می‌آید. اقدام مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ مبنی بر تأمین سهم بیست درصدی (۲۰%) کارفرما از محل عوارض متمرکز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و حذف ارتباط حق بیمه کارگران ساختمانی با پروانه، باعث شد تا ضمن اینکه هم مردم ناچار به پرداخت هزینه‌های اضافی برای دریافت پروانه ساختمانی نشوند و هم با افزایش ساخت و ساز، شهرداری‌ها هم منتفع شوند. از آنجا که اصلاح انجام شده فقط مربوط به سال ۱۳۹۲ است و نیاز به دائمی شدن این اصلاحات در قانون ذی‌ربط است، لذا این طرح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد».
در بخش دیگری از این تشریح به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اشاره شده و آمده است: این طرح برای رسیدگی به صورت یک شوری به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی ارسال شد که کمیسیون مزبور، طرح مذکور را در مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه کرد. طرح مزبور، در تاریخ ۲/۶/۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس مطرح و با اصلاحاتی به تصویب رسید و برای طی روند قانونی مذکور در اصل (۹۴) قانون اساسی، به موجب نامه‌ی شماره ۳۸۳۶۴/۴۲۷ مورخ ۵/۶/۱۳۹۳به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۹۳ با تشکیل جلسه و بررسی مفاد این مصوبه، آن را از جهتی مغایر با اصل (۷۵) قانون اساسی و از جهت دیگر واجد ابهام تشخیص داد و نظر خود در این خصوص را طی نامه‌ی شماره ۲۰۰۲/۱۰۲/۹۳ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان، در جلسه‌ی مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۳ اصلاحاتی را در این مصوبه اعمال و آن را طی نامه‌ی شماره ۴۸۶۹۶/۴۲۷ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ برای اظهار نظر مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد. بررسی مصوبه‌ی اصلاحی در دستور کار جلسه‌ی مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ شورای نگهبان قرار گرفته که پس از بحث و بررسی، شورای نگهبان ایراد مغایرت با اصل (۷۵) قانون اساسی را همچنان وارد دانست و نظر خود در این خصوص را طی نامه‌ی شماره ۲۳۴۳/۱۰۲/۹۳ مورخ ۳/۸/۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. در نهایت، مجلس در جلسه‌ی علنی مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۳ اصلاحات لازم برای برطرف کردن این ایراد شورا را در مصوبه، اعمال و آن را طی نامه‌ی شماره ۶۴۶۲۹/۴۲۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۳ جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان در جلسه‌ی مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۳ ایراد پیشین را برطرف شده دانست و نظر خود مبنی بر مغایرت نداشتن مفاد این لایحه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامه‌ی شماره ۳۰۶۳/۱۰۲/۹۳ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۳به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.»
در مرحله‌ی نخست
در این‌جا این نکته به ذهن می‌رسد، که در مرحله نخست چه گذشت؟ در ادامه از مطالب منبع رسمی فوق، به تاریخ مصوبه مجلس شورای اسلامی: ۲/۶/۱۳۹۳ و همچنین تاریخ بررسی در شورای نگهبان: ۱۹/۶/۱۳۹۳ اشاره شده است. در ادامه نیز توضیح مفصلی بر اصلاح داده شده است.
این توضیح به این شرح است:
«ماده واحده- ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هفت درصد (۷%) حق بیمه را از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده (۱) این قانون{۱}و بیست درصد (۲۰%) سهم کارفرما را که معادل دوازده درصد (۱۲%) مجموع عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می‌باشد از مالک دریافت و کارگران مذکور را بیمه نماید.
تبصره ۱- مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش بیست درصد (۲۰%) حق بیمه سهم کارفرما تمامی کارگران ساختمانی بعد از اعلام سازمان تأمین اجتماعی و پس از تأیید وزارت کشور از محل عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷{۲} از طریق سازمان امور مالیاتی کشور تأمین و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود.
تبصره ۲- در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصاحساب می‌باشد. تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق بیمه‌ها می‌شود.
تبصره ۳- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ۴- مساجد و تکایا، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها و مراکز مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت بیست درصد (۲۰%) سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل تبصره (۱) این ماده تأمین می‌شود.»
دیدگاه مغایرت
بررسی دیدگاه مغایرت یکی دیگر از موارد مندرج در این مقوله است که در شماره‌های آتی به آن خواهیم پرداخت.