ایرانا نظرى
کارشناس حقوق و علوم تربیتى
چکیده:
علیرغم تعریف واحد از تقصیر توسط مقنن و حقوقدانان؛ جایگاه تقصیر در نظامهای مسئولیت مدنی و کیفری اقتضاء برخوردهای متفاوتی از آن را دارد که در مسئولیت مدنی با وجود اینکه فقهای متقدم اعتقاد به رکن بودن آن در فعل زیان بار داشته اند به همین جهت اثبات عدم تقصیر اصولاَ باعث زوال مسئولیت نمیشود و متعهد صرفاَ با اثبات فقدان رابطه سببیت میتواند از مسئولیت رهایی یابد؛ اما درمسئولیت کیفری تقصیرجزائی، رکن اصلی عنصر روانی جرائم غیرعمدی است که این نوع تقصیر شامل بی احتیاطی و بی مبلاتی است بگونه- ای که بدون اثبات آن هیچ یک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطه استناد در این دو قلمرو تفاوتهای اساسی داشته ودر هر حوزه باید با نگرش مخصوص به خود به آن پرداخت. روش پژوهش حاضر توصیفی_تحلیلی و روش جمع آوری مطالب آن کتابخانه ای میباشد.
کلید واژه ها: تقصیر، مسئولیت مدنی و کیفری، بی احتیاطی، بی مبالاتی، غیر عمد
مقدمه
انسان به جهت اقتضائات زندگی اجتماعی دارای مسئولیت های مختلفی در جامعه می باشد ولی اهم مباحث حقوقی پیرامون دو مسئولیت مدنی و کیفری متمرکزمی باشد که از دیرباز محل مناقشه و بحث فقها و حقوقدانان بوده است. در این بین هریک از نظریات به شرطیت و رکن بودن ارکان و شرایط متفاوتی اشاره داشته اند که به مرور وارد قوانین کشورهای مختلف شده است اما با این وجود بین مواد موجود در قوانین ایران و در بخش های مختلف گویا تعارضی ظاهری وجود دارد و لزوم این امر را می طلبد که به جمع بندی راجع به این ارکان، به خصوص تقصیر در دو حوزه مسئولیت مدنی و کیفری بپردازیم(محقق داماد، ۱۳۷۴،ص۸۹). در حقوق اسلامی گفته شده است که تقصیر به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی جایگاهی اساسی دارد و در اضرار باواسطه جهت احراز رابطه سببیت تقصیر نقش مستقلی داشت و رکن مستقلی محسوب می شد چنان که اگر کسی چاهی در معبر عموم حفر می کرد و رهگذری در آن می افتاد، حفر کنندهی چاه مسئول بود و اگر چاه را در ملک خود حفر می کرد ضامن ضرر وارده نبود که فرض اولرا در فقه به عدوان یاد می کنند که چهره ای دیگر از تقصیر است. حال جای این پرسش است که در قوانین کنونی تقصیر و رابطه سببیت در هر یک از انواع مسئولیت مدنی و کیفری چه نقشی دارند و قانون اثبات آن ها را بر عهده کدام یک از طرفین زیان و یا جرم قرارداده است و در چه مواردی فرض سببیت یا فرض تقصیر را به کار برده است. به نظر می رسد تقصیر صرفا برای احراز رابطه سببیت در تسبیب یا همان ضرر با واسطه کاربرد دارد و اصولا رکن مسئولیت نیست و قانونگذار در مواردی همچون مسئولیت کارفرما و یا پزشک از فرض تقصیر برای احراز سببیت بهره برده است و اصولا تقصیر در این موارد شرط مسئولیت است و نه رکن مسئولیت، چنان که در مسئولیت قراردادی اثبات عدم تقصیر متعهد هیچ تاثیری در رفع مسئولیت او ندارد. هم چنین در مسئولیت کیفری از دیرباز تقصیر به عنوان رکن ایجاد عنصر معنوی جرایم غیر عمدی شناخته شده است و لذا احراز مسئولیت فرد مقصر در جرایم غیرعمد به آزادی اراده یا اختیار منوط است که علاوه بر ضرورت وجود خطاء در جرایم غیرعمدی باید بین این خطا و نتیجه حاصله رابطه برقرار باشد و بدون احراز رابطه سببیت نمیتوان حکم به مسئولیت مرتکب صادر کرد(بادینی، ۱۳۸۴، ص۵۶).
بخش اول:جایگاه تقصیر درمسئولیت مدنی
۱-بیان و تعاریف:
۱-۱ تعریف مسئول: در لغت “مسئولیت، مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد و مواخذه است. و آنچه که انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده دار و مسئول آن باشد”. و در اصطلاح حقوقی مسئولیت” تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است”. آمده و “در همین معنا لفظ ضمان را به کار برده اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است”. بنابراین در هرجایی که کسی مکلف به جبران خسارات دیگری است، در برابر او مسئولیت داشته و باید پاسخگو باشد(جعفری لنگرودی،ص۳).
۱-۲ تعریف مسئولیت: مسئولیت به جمیع اقدامات و حرکاتی می گویند که یک فرد در قبال شخص دیگر، بر مبنای توافق یا خارج از توافق اقداماتی کند که باعث ورود خسارت به شخص شود. مسئولیت را در این قالب می توانیم به دو دسته مسئولیت های قراردادی و غیرقراردادی در امر حقوقی و مسئولیت های کیفری در بحث جزا و جرم شناسی از یکدیگر تفکیک کنیم. در بحث مسئولیت هایی که در حقوق خصوصی مطرح است، بیشتر روابط افراد مدنظر است، مسئولیت و ضرورت جبران خسارت های وارده به دیگران را چه در سوابق فقهی و قوانین داخلی و چه در قوانین بین الملل مشاهده می کنیم. به عبارتی این مسئله که در فقه آمده اگر ملسمانی خسارتی را به فردی وارد کرده باشد، نباید این خسارت جبران نشده باقی بماند، مبنایی شده که در قوانین ما هم بر اساس آن، قانونی مثل قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسیده است(شامبیاتی، ۱۳۷۵، ص ۱۵۰).
۱-۳- تعریف مسئولیت مدنی: مسئولیت در مقام خسارتی که شخصی (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی بدیگری وارد میکند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال میشود.
۲- انواع مسئولیت مدنی:
۲-۱- مسئولیت مبتنی بر تقصیر:
در این نوع مسئولیت، بار اثبات تقصیر به عهده زیان دیده است و زیان دیده از تمام دلایل و امارات می تواند برای اثبات تقصیر استفاده نماید. در واقع مسئولیت ضمان زیان زننده مشروط به اثبات تقصیر وی از ناحیه زیان دیده است.مثال بارز این نوع مسئولیت امین است. شخص امین مسئول نیست مگر در صورتی که تعدی یا تفریط کرده باشد و بار اثبات این تعدی و تفریط به عهده طرف دعوا می باشد. بعبارت دیگر، طرف دعوا می بایست تقصیر امین را با دلایل و امارات ثابت کند و مادامی که وی موفق به اثبات تعدی و تفریط شخص امین نگردیده است حکم به ضمان امین نمی شود.یا ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مبتنی برنظریه تقصیر است. (صانعی، ۱۳۷۱، ص۱۸۰)
۲-۲- مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر:
همانطور که قبلا بیان شد عیب بزرگ نظریه تقصیر این است که گاه زیان دیده نمی تواند خطای کسی را که به او ضرر زده اثبات کند و در نتیجه، خسارت جبران نشده باقی می ماند. برای رفع این عیب، قانون گذار درپاره ای امور، تقصیر عامل زیان را مفروض شناخته و زیان دیده را از اثبات تقصیر عامل ورود زیان بی نیاز می کند. بدین معنی که کسی که مدعی زیان است (زیان دیده) در مقام مدعی علیه قرار می گیرد و خوانده دعوی (عامل ورود زیان) باید ثابت کند که تقصیر نکرده است. به عنان مثال ماده ۳۸۶ قانون تجارت بیان می کند ” اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن ها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید “.با توجه به ماده مذکور می توان دریافت که قانون گذار قائل به فرض تقصیر در مورد وی گردیده است. بدین معنی که در صورت تلف و عیب کالا، متصدی حمل و نقل همواره مسئول است مگر اینکه ثابت کند یا سبب تلف، تقصیر طرف قرارداد است و یا علت خارجی احتراز ناپذیری بوده است. به عبارتی متصدی حمل و نقل در صورتی مسئول شناخته نمی شود که یا بی تقصیری خود را ثابت نماید و یا اثبات نماید که علت ورود ضرر، فورس ماژور بوده است.قانون تجارت از این نظریه تبعیت می کند(علی آبادی، ۱۳۶۷، ص ۸۹).
۲-۳- مسئولیت نوعی (محض):
در حقوق ما مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است و هر کس مسئول زیان هایی است که به عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران می زند. ولی پیروی از این نظریه باعث می گردد که بسیاری از زیان ها به دلیل عدم توانایی خواهان در اثبات تقصیر خوانده و یا دشواری اثبات تقصیر وی جبران نشود لذا قانون و دکتری علاوه بر قائل شدن به فرض تقصیر برای خوانده در برخی موارد به منظور تأمین هر چه بیشتر حقوق زیان دیده، مسئولیت محض یا مسئولیت نوعی را معین نموده است (صفایی، ۱۳۷۵، ص ۹۵).
این اصطلاح نمودار مسئولیتی است که به حکم قانون و بر پایه مصلحت و تدبیر ایجاد می شود و تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی نیست، به همین جهت هم آن را مسئولیت نوعی نامیده اند هدف از این مسئولیت تحمیل ضمان به نتیجه فعل است نه کیفیت آن؛ بدین معنی که، اگر در قواعد عمومی، فعل زیانبار سبب ضمان می شود و مهمترین مسأله آن، احراز فعل ناروا و انتساب آن به مسئول است، در این قلمرو استثنایی، به نتیجه کار شخص توجه دارد و نتیجه ناگوار و مضر، برای ایجاد مسئولیت کافی است. در مسئولیت محض (نوعی) کافی است خواهان ثابت نماید که ضرری از فعل خوانده به وی وارد آمده است که در این صورت بلافاصله حکم به مسئولیت خوانده داده می شود. به عبارت دیگر، در مسئولیت محض، احراز تقصیر خوانده صورت نمیگیرد و حتی اگر خوانده تقصیری انجام نداده باشد، حکم به ضمان وی ادر می گردد و تنها انتساب ورود ضرر به قوه قاهره می تواند خوانده را از نتیجه به بار آمده مبرا کند (کاتبی، ۱۳۶۳، ص ۱۲۵).
تفاوت مسئولیت محض با فرض تقصیر در این است که در فرض تقصیر، خوانده اگر بی تقصیری خود را ثابت کند و یا اثبات نماید که علت وقوع حادثه و ایراد ضرر، فورس ماژور و حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع، بوده است از مسئولیت مبرا می گردد، در حالیکه در مسئولیت نوعی (محض)، فقط در صورتی که خوانده ثابت نماید که علت وقوع ضرر فورس ماژور بوده است از مسئولیت مبرا می گردد و حتی اگر بی تقصیر خود را نیز ثابت نماید، تأثیری در مسئولیت وی نخواهد داشت و حکم به ضمان می گردد (ارجمند،۱۳۸۸، ص ۷۹).
ماده ۱ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی، برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مسئولیت محض را مقرر نموده است. قانونگذار خواسته است جبران خسارت های ناشی از رانندگی اتومبیل را تضمین و دعاوی ناشی از آن را ساده کند، به همین جهت، برای دارندگان وسایل نقلیه، مسئولیت محض ایجاد کرده و اثبات بی تقصیری او را موثر ندانسته است و فقط در صورت اثبات اینکه علت ورود ضرر، فورس ماژور بوده است، وی را مسئول جبران خسارت نمی داند.
۲-۴- مسئولیت مطلق (بدون تقصیر)
در مسئولیت بدون تقصیر، مسئولیت عامل ورود زیان همواره وجود دارد و زیان زننده مطلقاً مسئول است و حتی اگر ثابت نماید که تقصیری نکرده است و یا علت ورود زیان و خسارت، قوه قاهره بوده است. موجب رفع مسئولیت از شخص نمی باشد؛ مانند ضمان غاصب در صورت تلف مال مغصوب، که غاصب مسئول تلف یا هر عیب و نقصی است که در عین مال مغصوب یا منافع آن ایجاد شود، هرچند که تلف ناشی از حوادثی باشد که به او مربوط نمی شود. ماده ۳۱۵ قانون مدنی در این باره اعلام می کند:” غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، هر چند مستند به فعل او نباشد “.مانند اینکه توفان یا زلزله مال مغصوب را از بین ببرد، یا دزد آن را برباید، این ضمان مطلق حتی در موردی که آغاز تصرف مشروع است و در اثر تعدی و تفریط به ید ضمانی منتهی می شود (در حکم غصب) اجرا می شود (ماده ۴۹۳ قانون مدنی).
۳-مبانی فقهی مسئولیت مدنی:
از مطالعه و بررسی نظام مسئولیت در حقوق اسلامی و ملاحظه نظر فقیهان و دانشمندان اسلامی بر می آید که مبنای مسئولیت در فقه فقط بر یک مبنا استوار نبوده است. بلکه در موارد مختلف و با توجه به موقعیتهای گوناگون درجه مسئولیت متفاوت است. اصل مسئولیت در فقه بر مبنای اتلاف استوار می باشد. البته لازم به ذکر است که فقها اتلاف را به اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیت تقسیم می نمایند وبرای هر کدام شرایطی برای ایجاد مسئولیت لازم می دانند مثلاً در اتلاف به مباشرت تنها فعل ارتکابی و ضرر وارد آمده مهم است و رابطه سببیت در این جا خیلی پیچیده نیست. بلکه آن چرا که اینجا می توان رابطه سببیت نماید همان رابطه علیت می باشد، در حالی که در اتلاف به تسبیب رابطه سببیت مهم می باشد چرا که اگر این رابطه و جود نداشته باشد نمی توان مسئولیت را اعمال نمود. و همچنین نقش اراده نیز در این دو نوع اتلاف مستقیم و غیر مستقیم متفاوت است. در اتلاف مستقیم اگر متلف اراده نداشته باشد باز هم مسئول است ولی در اتلاف غیر مستقیم در صورت وجود مباشر سببی که اراده نداشته باشد مسئول شناخته نمی شود. در اتلاف مستقیم تقصیر شرط نیست ولی در اتلاف غیر مستقیم تقصیر شرط است. و می توان گفت که در این نظام حقوقی جبران خسارت زیان دیده بیش از مکافات دادن به عامل آن مورد توجه است. قانونگذار هیچ ضرری را جبران نشده باقی نمی گذارد هر چند که عامل ورود آن مقصر نیز نباشد. منتهی نکته ای را که بایستی توجه داشت این است که ضرر در صورتی جبران می شود که ناروا و غیر عادلانه باشد. لزوم ناروایی ضرر در بیشتر موارد ایجاب می کند که وارد کننده زیان مقصر باشد و گاه نیز بدون تقصیر هم این شرط تحقق می یابد. در حقوق اسلام همین اندازه که در نظر عرف بتوان اضرار ناروایی به کسی نسبت داد او ضامن جبران خسارت می شود و د این راه وضع روانی و جسمی این عامل سهم ناچیز دارد. جایی هم که مبنای ضمان تقصیر است این مفهوم جنبه نوعی دارد و معیار داوری درباره آن نظر عرف است. چنانکه هر گاه امین مرتکب عملی شود که نوع آن تعدی و تفریط به حساب می آید، مسئولیت پیدا می کند، هر چند که از لحاظ او کار ناشایست و قابل سرزنشی انجام نشده باشد. گاه دست یافتن بر مال دیگری، به دلیل تجاوز عمدی غاصب به حق دیگری، ضمان می آورد. و گاه نیز بی آنکه هیچ تقصیری متوجه متصرف باشد، قانون او را مسئول حفظ مال و رد آن به مالک قرار می دهد و رابطه سببیت بین کار و تلف را نیز ندیده می گیرد و حتی گاه شخص بدون اینکه مال دیگری را مستقیم یا غیر مستقیم تلف نماید و یا بر مال دیگری دست یابد با توجه به اینکه در ملک و حقوق خود تصرف می نماید. اگر ضرری از این ناحیه به دیگری وارد آید برخی از فقها بر طبق قاعده لاضرر، عامل ضرر را مسئول جبران خسارت می دانند و لا ضرر را نیز بر یکی از اسباب ضمان اضافه می نمایند. این اختلافات نشانه آن است که در زمینه مسئولیت مدنی، فقها به اجرای عدالت واقعی و رعایت انصاف بیشتر از احترام بر اصل و منطق توجه داشته اند. آنان دریافته اند که روابط انسانها چنان تنوع دارد که محال است همه مظاهر آن را در سایه یک اصل قرار داد. و با مطالعه تطبیقی در حقوق فعلی می توان این طور اثبات نمود که فقه اسلامی یک فقه پویا می باشد. چرا که آن چه در حقوق غرب برای مبنای مسئولیت به عنوان تئوری بحث و مطرح می شود در حقوق اسلام پذیرفته و پیاده شده است. نه تنها آن نظریات در این جا وجود دارد، بلکه همه آنها را در جای خودشان لازم می داند. مثلاً در تسبیب تقصیر را شرط می داند و در تقصیر نیز به جنبه عرفی و نوعی آن بیشتر توجه می کند و این برابر با نظر تقصیر متعارف در حقوق غرب می باشد. از طرف دیگر در موارد مسئولیت بر مبنای اتلاف مستقیم و مباشرت بیشتر با نظریه خطر نزدیک می شودو آن چرا که در حقوق غرب به عنوان نظریه تضمین حق ارائه شده است در فقه نیز مسئولیت عینی غاصب را پذیرفته است. و آن چه که در حقوق امروزی در حقوق برخی از کشورها به عنوان سوء استفاده از حق و یا استفاده بدون جهت مطرح می شود. در فقه نیز تحت عنوان لاضرر و لاضرار بحث شده است. و مزیت و برتری نظریات فقها در مبنای مسئولیت این است که همه نظریات را پذیرفته اند ولی هر یک از آنها در جای بخصوص قابل اعمال می دانند(علی آبادی، ۱۳۶۷،ص ۵۹).
۳-۱-مبانی قانونی مسئولیت مدنی:
در متون کلاسیک و حقوق عرفی، دو نظریه تقصیر و خطر بیشتر از سایر تئوری ها مبنای مسئولیت مدنی را تشکیل می دهند.نظریه تقصیر مسئولیت مدنی را صرفاً در صورتی قابل طرح می داند که وارد کننده خسارت در انجام عمل زیانبار، مرتکب تقصیری شده باشد و ملاک آن نیز سنجش رفتار مباشر است لذا اگر از نظر عرف، از رفتاری که برای حفظ حقوق دیگران لازم است تجاوز شده باشد، مباشر ملزم به جبران خسارت است بنابراین تنها دلیلی که میتواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر وارده است.اما طبق نظریه خطر، در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد می شود بر همین اساس از آنجا که امروزه مواردی رخ می دهد که تقصیری در میان نبوده اما ضرری هم واقع نشده است. لذا در این فرضیه گفته میشود: هر کسی که به فعالیتی بپردازد و شرایط خطرناکی را برای دیگران بوجود میآورد از آنجا که وی از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همین که از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید(بجنوردی،۱۳۷۱،ص ۱۵۵).
نظریه دیگری که در این باب مطرح شده است، نظریه تضمین حق است. به موجب این نظریه مبنای مسئولیت مدنی تضمین قانونگذار است و هر کس حق دارد از اموال خود سود ببرد و قانون از وی حمایت میکند، هرچند محکوم کردن کسی که خطایی مرتکب نشده، محکوم کردن بیگناه است؛ ولی قربانی حادثه نیز بیگناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نیز محکوم کردن بیگناه است لذا مسئله شناسایی مسئولیت مدنی اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان دیده و آزادی شخص مالک است که باید به نفع زیان دیده حل شود. البته نه در همه موارد؛ بلکه در جایی که اعمال حق با اضرار به دیگری ملازمه نداشته باشد. (محقق داماد،۱۳۷۶،ص ۱۰۹)
۴-نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
از آنجایی که تقصیر معانی مخلتفی داشته و به تبع آن دارای آثار متفاوتی نیز می باشد؛ لذا باید معنا، مفهوم و کارکرد آن درهریک از انواع مسئولیت مورد بررسی قرار گیرد.
۴-۱-نقش تقصیر در مسئولیت مدنی
از ادله حجیت قاعده اتلاف و برخی روایات بر می آید که بنای مسئولیت بر تقصیر استوار است و بدون آن ضمانی محقق نمی شود ولی برخی بر این باورند که از اطلاق قاعده اتلاف و فتاوى فقها فهمیده می شود که تقصیر رکن مسئولیت نیست و مبنای آن ورود ضرر به دیگری است و معیاران صدق عرفی اتلاف است. همچنین معتقد هستند:« اتلاف گاهی به مباشرت است و گاهی به تسبیب » تفاوتی بین مواردی که مختلف مباشر یا مسبب یا امثال آن باشد نیست. بناء بر آنچه از نص و فتوی بر می آید، چون منشاء ضمان اتلاف است، محور مسئولیت صدق تلف بر حسب عرف است. پس شایسته است که صدق عرفی تلف معیار قرار گیرد. مولف تحریر المجله می گوید:« اتلاف در بین فقها دو نوع است: به مباشرت و به تسبیب. تمام انواع اتلاف، تسبیب هستند. النهایه خود سبب گاهی نزدیک و گاهی دور است که به اولی مباشر و به دومی تسبیب گفته می شود. در هر حال همه اینها مسئولیت هستند و ضابطه در این مورد استناد عرفی اتلاف به تلف کننده است» (کاشف الغطاء، ۱۳۶۱ ص ۱۴۱). بنابراین، طبق دیدگاه غالب، آنچه که مبنای مسئولیت را در فقه تشکیل می دهد، به مسئولیت محض بسیار نزدیک تر است تا به نظریه تقصیر؛ هرچند که در بسیاری از موارد از مفاهیم تعدی تفریط و عدوان برای احراز رابطه سببیت با قابلیت انتساب استفاده می شود و نمی توان نقش تقصیر را به کلی در فقه انکار کرد. در واقع، در مواردی خاص دلایلی ویژه، مسئولیت مبتنی بر تقصیر را ایجاب می کند. به عنوان مثال در تزاحم قاعده اتلاف و احسان حکومت با قاعد احسان است واحسان کننده ضامن نیست، مگر اینکه مرتکب تقصیر شود(حسینی مرامه ای. ۱۳۷۵.ص ۴۷۷) هم چنین در تزاحم قاعده تسبیب و تسلیط، قاعده تسبیب در مقابل ادله جواز بدون ضمان ناشی از قاعده تسلیط، توانایی مقابله ندارد و مالک تنها در صورت تقصیر مسئول می باشد. مقرراتی که در قانون مدنی مسئولیت را بر تقصیر قرار می دهد، از جمله مواد ۱۳۲ ۳۳۳ و ۳۳۴ و همچنین مواد ۴۹۲ تا ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
مسئولیت قرار دادی: آیا لازم است که برای اثبات مسؤلیت قراردادی متعهد، تقصیر (تعدی و تفریط) او نیز اثبات شود؟ به عبارتی ایا تقصیر متعهد در ایجاد مسؤلیت قراردادی شرط است یا صرف انجام نشدن تعهد جهت مسئولیت کافی است؟ حقوقدانان در این رابطه متفق القول نبوده و نظرات مختلفی ارائه نموده اند که برخی از آنها نسبت به دیگر نظرات طرفدارهای بیشتری دارند.
نظریه نخست: مسؤلیت متعهد در جبران خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد ارتباطی با تقصیر او ندارد. مسئولیت محض یا مطلق است که مقنن بر مدیون قراردادی تحمیل می نماید. بنابر همین دلیل اثبات حسن نیت و عدم ارتکاب تقصیر او را از مسؤلیت نمی رهاند این نظر در حقوق انگلیس و آمریکا طرفدارانی دارد. (حسینی مرامدای، ۱۳۷۵، ص ۴۳۵)
نظریه دوم: در حقوق فرانسه عده ای از جمله استارک معتقدند در مواردی که مقاد قرارداد تعهد به نتیجه است مسؤلیت بدون تقصیر است ولی در جایی که تعهد به وسیله است مسؤلیت با اثبات تقصیر تحقق می یابد. در حقوق ایران بعضی از مؤلفان نیز با عنایت به ظاهر مواد قانون مدنی از جمله مواد ۲۲۷ و ۲۲۹، عدم لزوم تقصیر را در مسؤلیت قراردادی موجه می دانند ولی در نهایت نظری را که لزوم وجود تقصیر را در قراردادها مورد توجه قرار می دهد، می پذیرند. این گروه معتقدند که از دیرباز عهدشکنی خطا محسوب می گشته است و اخلاق و عرف بدقولی را ناپسند می داند. انسان معقول و متعارف به پیمان خود احترام می گذارد و بر آن استوار است بنابراین آن چه باقی می ماند این است که قطع نظر از هدف نهایی طلبکار متعهد چه چیزی را به عهده گرفته است. به بیان دیگر باید دید مفاد تعهد چیست؟ آن گاه که تخلف از آن احراز شود تقصیر نیز تحقق می یاید. (شهیدی ۱۳۹۱،ص ۲۷)
در قراردادها به طور معمول متعهد انجام کار معین را بر عهده می گیرد کاری که با تلاش متعارف به نتیجه می رسد و صورت می پذیرد. مانند آن که باری را در مهلت معین به مقصد برساند با پولی بپردازد یا کالایی را بر طبق نمونه به خریدار بدهد با معامله. اسمی انجام دهد. اگر آن نتیجه به دست نیامد چنین فرض می شود که متعهد به مفاد پیمان عمل نکرده است. انتساب عمل انجام تعهد به علت خارجی به گونه ای که اجرای عقد را ناممکن سازد امری نامتعارف است که نیاز به دلیل دارد. ولی در جایی که تعهد ناظر به أمر مشخصی نیست و مدیون مواظبت و حفاظت را به عهده می گیرد اثبات عدم انجام تعهد به سادگی انجام نمی پذیرد. چرا که تعهد موضوع قاطع و ممتاز ندارد. امکان دارد نتیجه ی مطلوب طرف قرارداد روشن باشد و احراز شود که به دست نیامده است ولی اشکال در این است که بنا به فرم آن نتیجه موضوع التزام نبوده است و متعهد تهیه ی مقدمات و کوشش در راه نیل به مقصود را به عهده گرفته است. پس برای اثبات عدم اجرای تعهد به دلیل زیادتری احساس نیاز می شود. در این جاست که چهره ی تقصیر ظاهر می شود و مدعیان مسولیت مطلق و محض را به تکلف می کشاند. بنابر مطالب فوق الذکر و عقیده ی عده ای با عنایت به ماد ۲۷۸، ۶۱۴ و ۶۳۱ قانون مدنی، مسولیت قراردادی منوط به اثبات تقصیر متعهد است و در پاسخ به کسانی که قائل به تفکیک بین دو نوع تعهد هستند و در مورد تعهد به حفاظت از مدت معین مسئولیت قراردادی را منوط به اثبات تقصیر؛ و در بقیه موارد آن را لازم نمی دانند. عده ای دیگر بیان می دارند که دلیلی به تفکیک در مواد قانونی وجود ندارد و دلیل قانع کننده ای برای این تبعیض نیست بلکه باید بین مواد جمع کرد و گفت که در تمام موارد مسئولیت قرار دادی، تقصیر شرط است ولی این تقصیر چهره ی خاصی دارد و به دلیل ارتباط نزدیک آن با مبنای خود قرارداد در عهد شکنی خلاصه می شود و در تعهدات به وسیله رخ می نماید. اما این بیان نیز خالی از ایراد نیست چرا که لزومی به صحبت در این نوع از تقصیر در مسئولیت قراردادی نیست وقتی که ما از فعل زیان بار به عنوان رکنی از ارکان مسئولیت صحبت کرده ایم و از طرفی اگر تقصیر رکن در مسئولیت باشد باید بتوان با اتیات عدم تقصیر از مسئولیت رهایی یافت در حالی که چنین امری از قانون مدنی برداشت می شود. در نتیجه تقصیر در مسئولیت قراردادی هیچ شرطیتی ندارد.(شامبیانی۔ ۱۳۷۵. ص ۴۱۵)
۴-۲-انواع مسئولیت کیفری
بطور کلی در متون حقوق جزایی مسئولیت کیفری به دو شاخه عملی و کاربردی تقسیم میشود.
مسئولیت کیفری «بالقوه» یا به نوعی مجرد – انتزاعی است که در این مسئولیت شخص دارای اهلیت تحمل تبعات جزایی میباشد. یعنی شخص در مرحله ابتدایی و در زمان ارتکاب عمل مجرمانه این تشخیص داده میشود که اهلیت و توانایی و شایستگی تحمل عواقب و سزای مجازات جزایی عمل انجام شده را دارد یا نه و به همین دلیل است که شخص را مستحق مجازات مثلا حبس یا پرداخت دیه یا جزای نقدی میدانند. قابل ذکر است که این جنبه از مسئولیت کیفری در شخص، چون ناظر به وضعیت و صفتی خاص در شخص است که موجبات اهلیت و قابلیت توانایی تبعات مجازات را پیدا میکند. لذا تا هر زمانی که رفتار مجرمانهای از شخص صادر نشود، آن شخص مسئولیت بالقوه و انتزاعی را در خود نمایان نمیکند و مفهوم مخالف آن این است که هر زمان شخص رفتار مجرمانهای از او سرزده است بدین معنا است که شخص اهلیت تبعات جزایی جرم را پیدا کرده است. (اردبیلی ۱۳۸۲, ص۲۴۶)
۴-۳- نقش تقصیر در مسئولیت کیفری
تقصیر جزایی در اصطلاح عبارت است از انجام کاری که در ارتکاب آن، احتمال ایراد صدمه یا ضرر و زیان به دیگری و یا اختلال در امری از امور اجتماعی وجود دارد.قانون گذار تقصیر جزایی را تعریف ننموده و تنها در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی، به ذکر مصادیق آن بسنده نموده است. تقصیر با خطای جزایی، عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحا غیر عمدی نامیده می شوند. وجود این تقصیر در کلیه جرایم غیر عمد ضروری است و عنصر مادی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست. به طور کلی برای آن که عنصر روانی تحقق پیدا کند علاوه بر اراده ارتکاب جرم، لازم است قصد مجرمانه یا خطای جرایی نیز وجود داشته باشد. در جرایم عمدی، “قصد مجرمانه”، عنصر روانی آن جرم است؛ اما در جرایم غیر عمدی، قصد مجرمانه منتفی است و به جای آن “تقصیر”، رکن روانی جرم را تشکیل می دهد. در جرایم غیر عمدی، مرتکب عمل را با اراده انجام می دهد؛ اما نتیجه حاصله از آن را نمی خواهد و گاهی حتی این نتیجه را پیش بینی هم نمی کند. مانند این که شخصی درجنگل به تیراندازی مشغول است؛ اما رعایت احتیاط لازم را نمی کند و تیر او به شخص دیگر اصابت می کند و او را به قتل می رساند. در این جا چون شخص خواستار کشتن دیگری نبوده و مرتکب بی احتیاطی و بی مبالاتی که از مصادیق خطای جزایی است شده عمل وی از مصادیق قتل غیر عمدی است. در جرایم خطای محض. عمل بدون قصد مجرمانه و حتی بدون خطای جزایی ارتکاب می یابد که در این صورت عمل ارتکابی به جهت فقدان عصر روانی، جرم به شمار نمی رود. مانند این که شخصی برای شکار به جنگلی که برای این کار اختصاص یافته می رود و با توجه به تمام ضوابط و مقررات به شکار می پردازد و رعایت همه احتیاط های لازم را می کند. با این وصف تیر او به شخص دیگری که بدون اجازه وارد جنگل، شده اصابت می کند و او را می کشد.(صانعی ۱۳۸۸،ص ۳۷۰).
۴-۴-انواع تقصیر کیفری
تقصیر یا خطای کیفری به موجب تبصره ماده ۳۲۶ ق.ما عبارت است از: بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی هر چند قانون گذار خطای کیفری را به چهار دسته تقسیم نموده اما همه این واژه ها از یک وضع روانی حکایت دارند و آن غفلت و یا عدم پیش بینی واقعه ای است که مرتکب می توانست با اندکی دور اندیشی از آن اجتناب نماید. (صانعی، ۱۳۸۸،ص۳۷۳)
اگر چه همه این واژه ها از حیث ماهیت، امری مشترک هستند و اتر حقوقی واحدی بر آن مترتب می شود؛ اما از آنجایی که دادگاه ها مکلفند در هر مورد نوع خطای شخص را تعیین نماینده به شرح هر یک می پردازیم
الف) بی احتیاطی:
عدم توجه شخص به نتایج کاری که عرفا قابل پیش بینی است و در اثر آن صدمه یا ضرر و زیان به دیگری واردآید. مرجع تشخیص بی احتیاطی عرف است. راننده ای که با سرعت زیاد در خیابان پر ازدحام، بدون کم کردن سرعت خود به رانندگی می پردازد و در نتیجه آن، با عابری برخورد می نماید؛ مرتکب بی احتیاطی شده است زیرا عرفا چنین حادثه هایی قابل پیش بینی است و اگر این راننده کمی در مورد کار خویش می اندیشید که چه نتیجه ای در بر خواهد داشت، اقدام به چنین کاری نمی کرد.(شامبیانی ۱۳۷۵،ص ۴۱۶)
ب) بی مبالاتی
بی مبالاتی همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عمل است. مانند این که پیمانکار ساختمانی در کنار حفاری های خود در مسیر رفت و آمد مردم. علایم هشدار دهنده را نصب ننماید و یا روی آن را نپوشاند و از این طریق موجب صدمات جانی به اشخاص گردد. بی مبالاتی، غفلت. مسامحه، سهل انگاری و اهمال از نظر معنی مترادفند مرجع تشخیص بی مبالاتی معرفی است (ولیدی ۱۳۸۸،ص ۲۴۴)
پ) عدم مهارت
نداشتن توانایی جسمانی و روانی در انجام دادن کاری که حسن انجام آن مستلزم توانایی های مذکور است. مثلا پرشکی که در یک عمل جراحی توانایی کافی را ندارد و مبادرت به انجام آن نموده و موجب مرگ یا نقص عضو بیمار شود. ضامن عدم مهارت خود می باشد. عدم مهارت، گاهی بدنی است همچون نداشتن چابکی و ورزیدگی لازم و گاهی روانی نظیر نادانی و عدم اطلاع بعدم مهارت کافی منشأ تقصیر های دیگر مانند بی احتیاطی نیز می گردد مانند راننده ای که بدون آشنایی به فنون رانندگی به این کار می پردازد و به دلیل آن که عملا قادر به پیشگیری از صدمه احتمالی نیست، بی احتیاط نیز تلقی می گردد. (اردبیلی، ۱۳۸۲،ص ۲۴۹)
ت) عدم رعایت نظامات دولتی
مراد از نظامات دولتی، کلیه قواعد و مقرراتی است که از طرف مقامات صلاحیت دار به صورت قانون تصویب نامه آیین نامه یا دستور الزامی صادر می شود و اشخاص مکلف به رعایت آن هستند. قانون گذار برای حفظ سلامت جامعه و نظم عمومی مقرر داشته که تخلف از نظامات و مقررات دولتی که موجب ایراد صدمه به دیگران شود، نیز نوعی خطا محسوب می شود و مرتکب را در معرض مسوولیت و مجازات قرار می دهد. نادیده گرفتن این مقررات به هر دلیل، چنانچه به نتیجه مجرمانه ای منتهی گردد موجب خطای کیفری خواهد بود. به عنوان مثال راننده ای که بدون توجه به تابلوی ورود ممنوع وارد کوچه ای می شود و با اتومبیلی که از طرف دیگر وارد کوچه شده است، تصادف می نماید. این راننده مقصر خواهد بود زیرا عدم رعایت آیین نامه راهنمایی و رانندگی موجب بروز این حادثه شده است. نقض این مقررات حتی اگر نتیجه ای در بر نداشته باشد به عنوان تخلف قابل تعقیب خواهد بود. تشخیش عدم رعایت نظامات دولتی با حرف نبوده بلکه زمانی که دادگاه این امر را احراز نمایند، مرتکب خطاکار و مقصر شناخته می شود. (ولیدی ۱۳۸۸،ص ۲۴۵)
۴-۵- وجوه تمایز و تشابه تقصیر در مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
پس از آن که در معنای تقصیر و جایگاه آن در مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری به تفکیک سخن به میان آوردیم: اکنون نویت آن رسیده است که با صحبت از وجوح تمایز و تشابه تقصیر در هر دو نظام، به دیدی روشن از آن و تاثیری که در ایجاد مسئولیت دارد بپردازیم. تقصیر در مسئولیت کیفری که اصطلاحا از آن به تقصیر جزائی نام برده می شود؛ اصولا در عنصر معنوی جرم هویدا می گردد. این امر در حالی است که تقصیر در مسئولیت مدنی اصولا در عنصر مادی یا فعل زیان بار خود را نشان می دهد و ارتباطی با قصد و اراده فاعل زیان ندارد چرا که در مسئولیت مدنی عقل و بلوغ و رشد شرط مسئولیت نیست و اصولا با وضعیت ذهنی و روانی مرتکب زیان کاری نداریم. به عکس در مسئولیت کیفری که دایر مدار آن جرم است یا سه عنصر اساسی (قانونی مادی و معنوی) روبرو هستیم. جدای از بحث روشن عنصر قانونی که با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در رویه حقوقی و قانونگذاری خود را به عرصه ظهور می رساند، آنچه در عنصر مادی جرم مهم و بدیهی است آن است که فرد، فعل یا ترک فعل مورد نهی قانونگذار را در عالم واقع تجسم بخشد که این امر همان مجرمیت است البته به شرط وجود عنصر روانی یا معنوی در کنار دو عنصر سابق الذکر. تقصیر در عنصر معنوی. آن هم عنصر معنوی جرایم غیر عمد رکن تحقق جرم قرار می گیرد برای تکمیل عنصر معنوی جرایم غیر عمد در کنار سوءنیت عام و خاص که عنصر معنوی جرایم عمدی را تشکیل می دهند. تقصیر در حقوق کیفری علی رغم اینکه رکن ایجاد جرایم عمدی نیست اما در ایجاد جرایم غیر عمد رکن است و بدون اتبات تقصیر جزایی که شامل بی احتیاطی و بی مبالاتی می بود جرم غیر عمدی شکل نمی گرفت. به عکس مسئولیت مدنی که تقصیر در آن در هیچ یک از ابواب آن رکن ایجاد مسئولیت نیست؛ بلکه فقط در بعضی موارد مئل تسبیب یا مسئولیت پزشک شرط استناد خسارت به مسبب خسارت است(شامبیانی ۱۳۷۵،ص ۵۱۸)
در بحث قبل گفته شد که تقصیر دارای دو معنای ذهنی و عملی است. تقصیر در حقوق کیفری بیشتر در معنای ذهنی خود و در حقوق مدنی در معنای عملی خود کاربرد دارد و تفکیک و تمایزی هم که در مطلب قبل به آن پرداختیم از این مهم ناشی می شود. تقصیر در معنای عملی خود به معنای افراط و تفریط در مسئولیت کیفری خود را در قالب انجام با عدم انجام اوامر جزائی قانونگذار نشان می دهد. در واقع افراط و تفریط در مسئولیت مدنی نام تقصیر و در مسئولیت کیفری تام جرم بر خود می گیرد پس تقصیر در معنای عملی در هردو نظام مسئولیت البته با عناوین متفاوتی وجود دارد که در مسئولیت کیفری از نقص قواعد اجرایی و انجام جرم و در مسئولیت مدنی از نقض تعهد قانونی یا قراردادی ناشی می شود. اما تقصیر در معنای ذهنی خود به معنای سونیت در هیچ یک از ابواب مسئولیت مدنی وجود ندارد حتی در مسئولیت قراردادی که بعضا عده ای در کنار سه رکن: ۱- نقض تعهد به عنوان فعل زیان بار ۲-ورود ضرر بر متعهدله ۳-رابطه سببیت بین نقض تعهد و ورود ضرر، از رکن چهارمی نیز با عنوان تقصیر نام برده اند که البته بعدا بیان داشته اند که منظور از تقصیر ضمان نقض تعهد است که در این صورت صحبت از آن بیهوده است و صرفا برای قانع کردن فقهایی است که تقصیر را در انواع ابواب مسئولیت شرط می دانستند(بادینی ۱۳۸۴، ص ۲۱۹).
۴-۶- تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است، در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است.در مسئولیت مدنی، به دلیل اینکه عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نمیکند و متضرر از جرم باید خسارتهای وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. اما مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت کیفری، متوجه جامعه است.هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته میشود؛ اما هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیاندیده است.پارهای از جرایم با اینکه مجازاتهای کم و بیش سنگینی دارند، اما چون برای دیگران ایجاد خسارت نمیکنند توأم با مسئولیت مدنی نیست. همچون ولگردی و تکّدیگری. برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم و موجب مسئولیت کیفری نیست؛ مانند تصرف خارج از حّد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایهاش شود(شامبیانی ۱۳۷۵،ص ۵۱۲)
از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است.این در حالی است که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد.احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب میکند که خصوصیات فردی و جنبههای خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملاً رعایت شود.در حالی که در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر، قابلیت انتساب عمل به واردکننده زیان نیست، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد(صانعی ۱۳۷۱، ص۳۵۰).
۵- مبانی قانونی مسئولیت کیفری
مطابق نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی را بنا به دلایل زیر نمی توان مسئول دانست:
اول: ((برای احراز مجرمیت بزهکار تنها وجود یک عامل عادی مثبت یا منفی – فعل یا ترک فعل – که قانون آن را جرم شناخته کافی نیست و افزون بر آن وجود عنصر معنوی نیز لازم است. یعنی مجرم از لحاظ روانی قصد و عمد داشته باشد –جرایم عمدی – و یا اینکه خطایی انجام داده باشد – جرایم غیر عمدی – که مستوجب مسئولیت کیفری باشد. در تحقق کلیه جرائم وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه ضرورت دارد.واضح است که وجود این عنصر به اراده مستقیم و مختاری بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می یابیم. بنابر این تنها اشخاص حقیقی می توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش بکشند و اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند نمی توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشکیل دهنده خود را داشته باشند. در نتیجه نمی توان ارتکاب جرم را به آنها منتسب دانست))
در مقابل قائلین به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی گفته اند که با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است، این اشخاص در مورد قصد و اراده شبیه اشخاص حقیقی هستند یعنی وقتی که یک شخص حقوقی یک تصمیم می گیرد که جنبه جزایی دارد در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را بروز داده است و در نتیجه عنصر روانی جرم را دارا است (شهیدی،۱۳۹۱،ص ۲۵۰).
دوم: اینکه مجازات های پیش بینی شده در قانون جزایی مخصوص اشخاص حقیقی بوده مانند اعدام و حبس و….. و بیشتر آنها را نمی توان در مورد اشخاص حقوقی اجرا کرد.
در پاسخ به این نظریه هم گفته شده که طیف انواع مجازات ها گسترده است. درست است که در مورد یک شخصیت حقوقی نمیتوان آنچه راجع به اشخاص حقیقی است را اجرا نمود، ولی می توان بجای اعدام به انحلال موسسه و بجای حبس به تعطیلی موقت موسسه رای داد.
سوم: قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه وارد می کند بدین توضیح که اگر افرادی که داخل یک واحد حقوقی هستند مرتکب بزهی شوند همان عده باید تحت تعقیب قرار گیرند نه اجتماع فرضی آنها. در صورتی که اگر یک شخصیت حقوقی مورد مجازات قرار گیرد کلیه افرادی که در آن شرکت یا موسسه به هر نحوی شرکت دارند مورد مجازات قرار می گیرند.مخالفین این نکته را درست می دانند که در اجرای کیفر ها و مجازات ها همواره اشخاص بی گناهی متحمل صدمه و زیان می شوند ولی اجرای مجازات علیه اشخاص حقوقی موجب نقض اصل شخصی بودن مجازات نیست زیرا این وضعیت در مورد اشخاص حقیقی هم درست است و در موارد زیادی وجود دارد که آثار کیفر اشخاص حقیقی دامنگیر اشخاص بیگناه هم می شود مثلا وقتی فرد مجرم مجازات می شود زن و فرزند او نیز از بعضی حقوق محروم می شوند (محقق داماد ۱۳۷۴،ص ۱۹۵).
چهارم: اگر چه انسان را بر حسب تعهد و حقوقی که دارد شخص می گویند ولی کسی که در مقابل حقوق جزا قرار می گیرد انسان است نه شخص. بنابر این هر جا که در قوانین کیفری گفته می شود ((هرکس یا شخص)) مقصود انسان است نه شخص حقوقی، حتی هنگامی که قانون بعضی انسان ها را از شخصیت خلع می کند باز هم انسان است که مورد مجازات قرار می گیرد به همین جهت متن قانونی مشخص در زمینه کیفر اشخاص حقوقی وجود ندارد. بنابر این اجرای مجازات در مورد این اشخاص با اصل قانونی بودن مجازات ها نیز برخورد پیدا می کند. در مقابل موافقین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گفته اند که با وجود اینکه هدف های اجتماعی مجازات از قبیل اصلاح، مخصوص اشخاص حقیقی است و اعمال ضمانت اجراهای مدنی از قبیل اجرای جبران خسارت علیه اشخاص حقوقی نمی تواند منظور را تامین نماید اما اعمال تدابیر امنیتی که خصیصه ای نیمه جزایی و نیمه مدنی دارد میتواند جامعه را از آسیب، گمراهی و خطای کیفری شخصیت حقوقی حفظ نماید و همچنین می تواند مانعی برای ارتکاب مجدد بزه باشد (پاتریس ۱۳۸۲،ص۲۵۶)
پنجم: یکی از مهمترین هدف های مجازات متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست. در حالی که اجرای مجازات هایی از قبیل تعطیلی موقت یک شخصیت حقوقی یا وضع و اجرای مجازات های مالی در مورد این اشخاص به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبه و اصلاح آنها معنی پیدا نمی کند. اضافه بر آن اشخاص حقوقی فاقد ادراک می باشند و رنج و آلام ناشی از مجازات را که ممکن است تاثیر اصلاحی داشته باشد حس نمی کنند.مخالفین، این دلیل را نیز صحیح نمی دانند زیرا این امکان وجود دارد که با وضع و تحمیل مجازات های مالی، بتوان شخصیت حقوقی را از ارتکاب به جرم در آینده باز داشت و این مجازات نیز ممکن است تاثیر اصلاحی و تربیتی درباره اشخاص حقوقی داشته باشد یعنی «ارعاب و جلوگیری عمومی از ارتکاب جرم در آینده» تحقق یابد.
نتیجه گیری:
از میان نظریات و دیدگاه های علمای حقوق که در متن این مقاله از آنها به خوبی استفاده شده و رنگ وبوی خوشی به طرح ابرازی مقاله داده، بر می آید که مسئولیت چه از حیث کیفری و چه از حیث مدنی در معنای عام کلمه، قابلیت پاسخگویی و جبران خسارت است و آنان که موضوع را تفکیک می نماید و قایل به مسئولیت کیفری یا مسئولیت مدنی میباشند بطور قاطع میتوان گفت که وجه تمایز در فرد و جامعه است که هر گاه ضرر متوجه شخص شود میگویند چه در حوزه قراردادی و چه در حوزه مسئولیت مدنی چه در ایجاد شده است. که در نهایت شخص الزام به پرداخت خسارت خواهد بود. لکن در زمانی که مسئولیت متوجه میشود یعنی طیف عظیمی از جامعه در اثر این بی نظمی و مخل بودن رفتار شخص، جامعه بطور کلی متضرر میشود و به اصطلاح تبدیل میشود که در این پدیدار مسئولیت نوعی ضرر از حالت شخصی به ضرر کیفری حاصل میشود که در این میان طرف دعوی پرونده، دادستان یا مدعی العموم خواهد بود که باید جبران مافات شود.لذا برای روشن شدن ذهن مخاطب بطور کلی از این موضوعات مطروحه در این مقاله این گونه مستفاد میشود که هر گاه تقصیر و بی احتیاطی و خطا در انجام رفتار شخص بر اثر ندانم کاری و عدم آگاهی باشد، مسئولیت بصورت کیفری خواهد بود و در این حالت شخص زیان دیده باید تقصیر زیان زننده رااثبات نماید و لیکن در جایی که در بین اشخاص، قراردادی موجود است در حوزه ی مسئولیت مدنی دیگر شخص متضرر از خسارت، نیازی به اثبات تقصیر ندارد و دارا بودن قرارداد بین طرفین افاقه مینماید. و تقصیر به خودی خود اثبات شده تلقی میگردد. ولی در مسئولیت مدنی از نوع قهری، اثبات تقصیر و کوتاهی در رفتار علی القاعده میبایست توسط متضرر از خسارت اثبات و پرداخت شود.
منابع:
۱) اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹
۲) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج ۱، چاپ اول،انتشارات بنیاد راستا.۱۳۷۱
۳) ژوردن، پاتریس، اصول مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات میزان. ۱۳۸۲
۴) ساواتیه، رسالهی مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه، چاپ دوم، ج۱،۱۳۸۱
۵) شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ نهم، ۱۳۷۵
۶) شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات.تهران: انتشارات مجد.۱۳۹۱
۷) صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج ۲، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش،۱۳۷۱
۸) صفایی، سیدحسن، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، تهران، نشر میزان،۱۳۷۵
۹) علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج ۵، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی،۱۳۶۷
۱۰) قاسم زاده، سیدمرتضی، الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، ج ۱، چاپ دوم، انتشارات جنگل.۱۳۷۵
۱۱) قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت۱۳۹۲
۱۲) قانون مدنی با آخرین ویرایش در سال ۱۳۸۷
۱۳) قانون، مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹
۱۴) کاتبی، حسینقلی، فرهنگ حقوق، چاپ اول، تهران، گنج دانش، ۱۳۶۳
۱۵) کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی و وقایع حقوقی، چاپ ۳۰، ج ۲، انتشارات دانشگاه تهران.۱۳۸۰
۱۶) کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، ج ۱، قواعد عمومی، چاپ ۱۲، انتشارات دانشگاه تهران.۱۳۸۵
۱۷) محقق داماد، مصطفی، ۱۳۷۴، قواعد فقه مدنی، ج ۱، تهران، انتشارات سمت
۱۸) میر سعیدی، سید منصور، مسئولیت کیفری، ج۱، چاپ سوم، انتشارات میزان.۱۳۷۹