برقراری تناسب بین جرم و مجازات در اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها «مستتر» است و نتیجه منطقی اجرای دقیق و کامل اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، تناسب بین کیفر و عمل مجرمانه است و خود مستقلاً دارای وجود مستقلی نیست
حامی عدالت: مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان بردند و ۱۹ سال در آنجا، هر روز یک قرص نان مجانی خوردم (ژان والژان) (۱). این عبارات که از زبان نویسنده خالق بینوایان مطرح میشود، نوعی کنایه و دهانکجی به همان جامعهای است که فقط برای دزدی یک قرص نان، انسانی را نوزده سال به بند میکشد. چنین آثار ادبی با زبانی گزنده به مثابه نقد نظام اجتماعی است، همچنان که روسو در قرارداد اجتماعی شبیه چنین اثری را خلق کرده که سراسر نقد نظام اجتماعی است؛ گویی نقد اجتماعی مهمترین مسیر برای رسیدن به آرامش اجتماعی است.
به عقیده ریچارد پازنر(۲)، قانون همیشه و در همه حال، توافق بین ثروتمندان با حاکمان یک نظام سیاسی است، در نتیجه هدف ما همانند روسو و ویکتور هوگو، نقد نظام قضایی نیست. ریشه چنین عواملی که اختیار بیعدالتی قضایی را ایجاد و حتی تشدید میکند، قوانین موضوعه و کمسو بودن عدالت در بعضی ساختارهای نظام اجتماعی است. با این همه نهیبی به برخی قوانین موضوعه میزنیم تا بلکه موثر افتد.
تاکنون معیار قانونی برای لزوم رعایت اصل تناسب میان مجازات و جرم از طرف مقنن ارایه نشده است که همین امر میتواند بزرگترین اشکال نظام قانونگذاری باشد. به نظر میرسد، نبود اصول بنیادین در تعیین کیفر در مراحل مختلف خود از قبیل تقنین و اجرا از بزرگترین ایرادات نظام کیفری ایران باشد.
گاهی در مجازات برخی جرایم، فاصله بین اقل و اکثر مجازات بیش از ده یا حتی بیست برابر تعیین شده است، بدون این که ضابطهای برای دادرس در انتخاب اقل و اکثر آن مجازاتها در متن قانون پیشبینی شده باشد و صرف اختیار و تشخیص دادرس، مبنای تعیین مجازات قرار میگیرد، که اولاً با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در تعارض است، ثانیاً موجب بیعدالتی میان مجرمان یک عمل مجرمانه واحد با مجازاتهای متفاوت میشود و ثالثاً از مهمترین عوامل نقض اصل تناسب میان مجازات با جرم است.
رعایت نشدن تناسب بین جرم و مجازات، اولین خدشه به اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات است، همچنان که وجود چنین تکلیفی از وظایف قوهمقننه است و اعطای اختیار برای قاضی در تعیین کیفر برای جرایم، عملی ناقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست که حتی میتوان چنین عملی را با پوشش ظاهری اصل قانونی بودن جرم و مجازات در معنای کلی خود خلط کرد.
به نظر میرسد تعیین دقیق مجازات جرایم و تعیین چارچوبی مناسب برای کیفردهی، از لوازم اصلی و اولیه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست. به زبانی ساده اینکه، وقتی میگوییم دزدی به عنوان یک عمل ضداجتماعی معرفی شده و برای آن مجازاتی تعیین شده است، باید تعریف دقیق عمل دزدی و میزان مجازات آن معین شود؛ همچنان که عقلای یک جامعه از چنین تقنینی، نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را استنباط کرده و در حقیقت چیزی جز عمل به ظاهر آن استنباط نخواهند کرد. در این هنگام اصل رعایت تناسب جرم با مجازات خودنمایی میکند که به نظر میرسد در عرض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها قرار داشته و با اجرای دقیق چنین اصلی، نوبت به اجرای دیگر اصول نظیر اصل تناسب مجازات با جرم ارتکابی نخواهد رسید.
تبعیض در اجرای قانون با اجرای ظاهری
اصل قانونی بودن جرایم
با این همه به نظر میرسد اجرای ظاهری اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، باعث مخدوش شدن عنصر قانونی عمل مجرمانه شده و نتیجهای جز اجرای قانون، با بیعدالتی و تبعیض نخواهد داشت. برای مثال دو شخص در شهرهای متفاوت و هر دو با دزدیدن یک کیلو برنج، به مجازاتهای متفاوتی محکوم میشوند، برای مثال یکی به یکسال و دیگری به ۶ ماه حبس محکوم میشود! چنین احکامی که ناشی از اعطای اختیارات مقنن به نظام قضایی است، مشروعیت قوانین موضوعه در برخی موارد را با اشکال جدی مواجه میکند، همچنان که در دیگر جرایم مهم نظیر قتل و برخی اعمال منافی عفت، مقنن نظر به مهم بودن مجازات چنین اعمالی، صرف قتل از نوع عمد را مستحق مجازات قصاص دانسته و قتل شبهعمد یا خطای محض را مشمول مجازاتهای دیگری قرار داده است.
به فرض پیشبینی نشدن چنین مجازاتهایی و عدم تفکیک بین چنین اعمالی، قتل خطای محض نیز با استدلال «قتل بودن» مجازات قصاص را داشت! در نتیجه بهتر است در خصوص مجازات سرقت تعزیری، مجازات را بر حسب ارزش مال مسروقه تعیین و طبقهبندی کرده و اختیار تعیین مجازات را از نظام قضایی سلب کرد. با چنین روشی شاهد «مجازات قانونی» به جای «مجازات قضایی» خواهیم بود.
مستتر بودن اصل تناسب جرم و مجازات
در اصل قانونی بودن جرایم
همچنین به نظر میرسد، اصل تناسب بین جرم و مجازات در اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها «مستتر» است و نتیجه منطقی اجرای دقیق و کامل اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، تناسب بین کیفر و عمل مجرمانه است و خود مستقلاً دارای وجود مستقلی نیست و نتیجه و اثر اصلی قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست.
اجرای دقیق و کامل اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، وظیفه مقنن بوده و اعطای اختیار و صلاحیت ویژه به نظام قضایی در تعیین مجازات برخی جرایم، تعرض خودخواسته مقنن به اصل تفکیک قواست. قاضی در تعیین میزان مجازات، اختیار فراقانونی ندارد با این حال، اعطای اختیار برای دادرس و آزاد گذاردن وی برای انتخاب کیفر، یادآور نقض اصل مذکور و تداعیگر خودکامگی نظام قضایی است؛ همچنان که مقنن در آخرین اراده خود با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و کاهش چشمگیر و محسوس برخی مجازاتها، نظر به متناسبسازی برخی مجازاتها داشته است.
بهتر است مقنن در کیفردهی جرایمی نظیر سرقت یا توهین و نیز برخی جرایم پرتکرار، میزان مال مسروقه و کیفیت وقوع آن، اوضاع و احوال اجتماعی متهم و شرایط ارتکاب جرم و… را در تعیین کیفر مؤثر بداند؛ همچنان که چنین امری در تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ در خصوص برخی جرایم مورد نظر مقنن قرار گرفته است.
دادرس، مجری قوانین موضوعه
با وجود برخی آرای قضایی و انتشار آنها در فضای مجازی، باید متذکر شد که دادرس، نماینده حاکمیت در اجرای قوانین موضوعه است. هرچند صدور برخی احکام و رعایت نشدن تناسب میان جرم و مجازات، از تخلفات آشکار نظام تقنینی است و اعطای اختیار بدون ضابطه از جانب مقنن، مجوزی برای اعتراض به نظام قضایی ایجاد نمیکند.
با اینکه رسانهای کردن برخی احکام قضایی به ضرر نظام عدالت کیفری است، چرا که امکان تجری برخی مرتکبان در آینده نیز وجود خواهد داشت، در نتیجه با عدم قانونگذاری صحیح و منطبق با واقعیات اجتماعی، توسعه اختیارات دادرس به دلیل انسانی بودن عمل قضاوت، ممکن است با برخی ایرادات از این قبیل نیز مواجه شود.
هرچند بهتر است قاضی در مقام قضاوت که شریفترین جایگاه در نظام اجتماعی است، رجوعی به آیات شریفه و مقدس قرآن کریم داشته و آیه سراسر نور«یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَ» (۳) را سرلوحه امور قرار دهد. آیهای از قرآن که عمل به تک تک واژگانش عطوفتی در دل ایجاد میکند تا برای برخی اشخاص گذر ایام سختتر نشود، چنان که آگاهی به اوضاع و احوال اجتماعی (خصوصاً شرایط اقتصادی طبقه پایین جامعه)، از اصلیترین وظایف شغلی دادرس است، اجتهاد دادرس و تطبیق قوانین موضوعه با رفتارهای اجتماعی و تطبیق آنها با یکدیگر، به نوعی توجیهکننده اختیار دادرس در انتخاب میزان مجازات است (هرچند در این نوشتار در صدد توجیه اعمال ضد اجتماعی نظیر سرقت یا دیگر جرایم نبودیم).
با این همه به نظر میرسد، شاید عمده دلیل صدور چنین آرایی را بتوان با جمله زیبای دن کیشوت به سانچو پانزا منطقیتر دانست؛ «اشک فقرا در نزدت احساس همدردی بیشتری برانگیزد تا تقاضای اغنیاء، اما نه عدالت بیشتر»(۴). میتوان عمده دلیل صدور چنین آرایی را همین نگاه صرف به قوانین دانست، چراکه قاضی مجری قانون است و اختیاری فراتر از آن ندارد. در نتیجه همانطور که ذکر شد صدور چنین آرایی از طرف نظام قضایی را باید هشداری برای مقنن در جهت اجرای دقیق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و در نتیجه متناسب کردن جرم با مجازات دانست؛ چنان که در این خصوص وظیفه مقنن رعایت کامل اصل تناسب میان جرم و مجازات است، و اعطای چنین اختیار سنگینی، میتواند تبعات سنگین نیز داشته باشد.
نوشتار فوق، فارغ از تحلیل صحت عملکرد نظام قضایی در صدور آرای کیفری است و صرفاً از نگاه انتقادی و نقد مقنن در اعطای اختیار به نظام قضایی ارایه شده است. / علی رسولی زکریا- پژوهشگر حقوق
پینوشتها:
۱- ویکتور هوگو (خالق اثر بینوایان)
۲- قاضی و حقوقدانان برجسته آمریکایی (رئیس شعبه ۱۱۷ دیوان عالی آمریکا)
۳- آیه ۲۶ سوه «ص».
۴- برای مطالبعه بیشتر در این خصوص ر.ک. فلیپ مالوری؛ ترجمه: کلانتریان، مرتضی؛ عدالت از دید دُن کیشوت و سانچوپانزا؛ نشریه سمرقند، بهار ۱۳۸۴، شماره ۹، صص ۶۵ – ۶۶.