به طور کلی دو نوع جرم سماوی در فضا وجود دارد، اجرام طبیعی مانند سیاره و سیارکها، اقمار، دنباله دارها ، ستارهها و … که بشر در ایجاد آن دخالتی نداشته و اجرام مصنوعی مانند ماهوارهها و زبالههای فضایی که دست ساخت بشر است، ظاهراٌ منظور از اجرام سماوی اجرام نوع نخست است که اتحادیه اختر شناسی بین المللی مسئول طبقه بندی و نام گذاری آن است
عماد عزت آبادی* :براساس نص صریح اصل چهل وپنجم قانون اساسی انفال و ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آن اقدام نماید ، ماده ۲۳ قانون مدنی هم استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد را تابع قواعد خاص استفاده از آن معرفی کرده است. پاسخ به اینکه منظور مصالح عامه چه است و اینکه قواعد استفاده از آن اموال کدام است در حوزه داخلی با رجوع به قوانین و قواعد مشخص داده میشود . اما در حوزه فضا و استفاده از اجرام سماوی در انتخاب این قواعد باید مسائل خاص حوزه حقوق بین الملل و قواعد ویژه حقوق فضا را در نظر داشته باشیم . میتوان اذعان داشت با توجه به تمثیلی بودن مصادیق مذکور در اصل چهل و پنجم اجرام سماوی نیز میتواند در محدوده انفال قرارداشته باشد. بخشی از قواعد منظور نظر ماده ۲۳ در معاهده ۱۹۶۷فضای ماورای جو مشخص شده است، این معاهده به صراحت اعلام داشته که : ادعای مالکیت بر فضا و اجرام سماوی مردود است،ماه و اجرام سماوی برای اکتشاف و بهره برداری تمام دول باید آزاد باشد و این اکتشافات باید برای منفعت و مصلحت تمام کشورها انجام شود و هرگونه فعالیت غیر صلح آمیز ممنوع است، تحقیقات علمی در فضای ماورای جو و اجرام سماوی نیز آزاد است. این قواعد بخشی از حقوق بین الملل عرفی را تشکیل میدهد که برای تمام دول الزام آور است و تمام کشورها در بهره برداری از اجرام سماوی باید آن را رعایت نمایند. در استفاده از اجرام سماوی به عنوان جایی که منابعی جهت استفاده نوع بشر دارد سوالاتی مطرح است ازجمله اینکه هرازگاهی اخباری مبنی بر تلاشهایی برای استفاده از منابع معدنی ماه شنیده میشود حال این استفاده تابع چه قواعدی است؟ در این نوشتار تا حدی به این سوالات پاسخ داده میشود.
مفهوم اجرام سماوی:
به طور کلی دو نوع جرم سماوی در فضا وجود دارد، اجرام طبیعی مانند سیاره و سیارکها، اقمار، دنباله دارها ، ستارهها و … که بشر در ایجاد آن دخالتی نداشته و اجرام مصنوعی مانند ماهوارهها و زبالههای فضایی که دست ساخت بشر است، ظاهراٌ منظور از اجرام سماوی اجرام نوع نخست است که اتحادیه اختر شناسی بین المللی مسئول طبقه بندی و نام گذاری آن است.در حوزه نام گذاری اجرام سماوی این نهاد قواعدی دارد مانند: به کاشفان سیارکها تا ۱۰ سال فرصت داده شده است تا نامی برای آن انتخاب نمایند و با انقضا این مدت دیگران به این امر اقدام می نمایند، کاشف سیارک حق ندارد نام خود را بر آن گذارد لکن کاشف ستاره دنباله دار میتواند نام خود را بر آن گذارد.گذاشتن نام سیاستمداران و نظامیان بر روی اجرام سماوی ممنوع است مگر آنکه از مرگ آنها ۱۰۰ سال گذشته باشد. آنچه در معاهده فضای ماورای جو راجع به اجرام سماوی قید شده شامل جمیع اجرام است اعم از آنچه که در منظومه شمسی است و ماورای آن ، لکن بند ۱ ماده ۱ معاهده ۱۹۷۹ ماه قواعد موجود در این معاهده را صرفا شامل اجرام موجود در منظومه شمسی میداند. پس در حال حاضر دو مقرره در حوزه اجرام وجود دارد ، مقرره عام معاهده فضای ماورای جو که ماده ۱۲ آن به شکل خاص راجع به فعالیت در ماه و سایر اجرام است و مقرره خاص معاهده ماه که توسط کشورهای محدودی امضا شده است و قواعد خود را نسبت به اجرامی غیر از ماه صرفا تا زمانی معتبر میداند که یک رژیم حقوقی مشخص برای آن اجرام تدوین شود.
حدود مالکیت بر اجرام سماوی:
به صراحت ماده ۲ معاهده فضای ماورای جو هرگونه ادعای حاکمیت و مالکیت به هر نحو (اعم از کلی یا جزئی مشاع یا مفروز ) بر اجرام سماوی از ناحیه حکومتها مردود است، این ماده تحت تأثیر معاهده ۱۹۵۹ جنوبگان است که سرزمین جنوبگان را مال مشترک بشریت قرار داده است. این اصطلاح تقریبا معادل همان انفال موضوع اصل چهل وپنجم قانون اساسی است. از این مقرره فهمیده میشود هرچند که به ادعای مالکیت افراد خصوصی نسبت به اجرام سماوی توجه نشده اما این به معنی پذیرش ادعای مالکیت افراد نمی باشد، به این معنا که، مالکیت افراد مستلزم آن است که دولتی بر یک مال حاکمیت داشته باشد و نظام حقوقی خودرا بر آن حاکم نماید و افراد با رعایت قواعد آن نظام حقوقی اقدام به تملک نمایند پس اگر یک ایرانی بخواهد زمینی را در ماه به عقد بیع تملک کند مستلزم آن است که دولت ایران در ماه اعمال حاکمیت کرده و با اجرای مقررات نظام حقوقی ایران مقدمات لازم برای اجرای قواعد قانون را فراهم نماید و چون هیچ دولتی در این عرصه حق اعمال حاکمیت ندارد پس ادعای مالکیت خصوصی مردود است. مقرره ماده ۲ معاهده در قلمرو حقوق بین الملل عرفی است و نسبت به اعمال جمیع کشورهای حکومت دارد و هیچ لزومی به پذیرش این معاهده به عنوان مقدمه اعمال قواعد وجود ندارد. البته ممکن است این حکم نسبت به مواد به دست آمده از اجرام سماوی صادق نباشد به این معنا که ، در یک دعوا زمانی که دادگاه با این ادعا که مالکیت بر اجرام سماوی وجود ندارد پس دزدیدن نمونههای جمع آوری شده از اجرام به علت عدم مالیت جرم نیست ضمن این استدلال که اصل عدم تخصیص در فضا منافاتی با مالکیت نمونهها ندارد افراد را محکوم کرد. امروزه نیز کسی بر مالکیت افراد یا نهادها بر شهاب سنگهایی که بر زمین سقوط میکند بحثی ندارد اما در مورد استفاده تجاری از فضا و بهره برداری از منابع معدنی مهم ماه مانند طلا و تیتانیوم بحثهای جدی وجود دارد و باید اذعان داشت در حال حاضر مشکلات حقوقی عدیده ای در این مورد وجود دارد و الگوی مورد قبولی ارائه نشده است برخی اعلام کرده اند این بهره برداری باید با در نظر داشتن اصول و قواعد توسعه پایدار و عدم آسیب به محیط ماه و سایر اجرام انجام شود برای تضمین آن باید اصول و قواعدی را در اعطای پروانه استخراج در نظر بگیرند و در نظارت بر آن نهایت دقت را مبذول دارند تا تجارب تلخ آلودگی دریاها، این بار در عرصه ناشناخته فضا تکرار نشود. مسئله و مفهوم دیگر آن است که ماه به عنوان «میراث مشترک بشریت» معرفی شده است. این امری است که در ماده ۱۱ معاهده ماه قید شده و بند ۳ همین ماده اعلام میکند سطح، زیر سطح و منابع طبیعی ماه تحت تملک هیچ شخص حقیقی و حقوقی خصوصی و عمومی ملی و بین المللی نمی باشد اما در نهایت اعلام نماید که این امر نافی نظام حقوقی آینده ماه نمی باشد ، منظور آن است که در این معاهده برای کشورهای عضو این تکلیف وجود دارد که با توافق یکدیگر نظام حقوقی حاکم بر اسخراج تجاری از منابع ماه را ایجاد نمایند. در نهایت در این باب باید اذعان داشت که استفاده تجاری از ماه و اجرام سماوی مستلزم ایجاد یک نظام حقوقی ویژه است تا در پرتو آن بتوان اقدام به فعالیت بهره برداری تجاری کرد، سیستم حقوقی که امروزه در بهره برداری از منابع فلات قاره وجود دارد شاید الگوی مناسبی باشد. در هر حال به نظر میرسد مشکلی در حق مالکیت به دست آورندگان مواد فضایی از سایر اجرام سماوی وجود ندارد پس اگر کشوری با ارسال یک کاوشگر به سطح یک سیارک مواد آن را استخراج و به زمین منتقل کند مالک آن است.
اکتشاف در اجرام سماوی:
برخلاف مالکیت بر ماه و اجرام سماوی که به صراحت منع شده است مسئله اکتشاف مورد قبول معاهده فضای ماورای جو بوده و در بند ۱ ماده ۱ آن اعلام میدارد که اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو و اجرام سماوی باید در راستای منافع و حقوق تمامی کشورها صرف نظر از سطح پیشرفت اقتصادی و علمی شان صورت پذیرد. ناگفته پیداست که هدف از این اکتشافات باید اهداف صلح آمیز باشد و براساس معاهده ماه باید منافع نسلهای حال و آینده بشر توجه شود. براین اساس کشورهای حق دارند اقدام به ارسال کاوشگر یا سطح نورد به اجرام سماوی نمایند و حق دارند اقدام به احداث پایگاههای تحقیقاتی و اکتشافی در سطح اجرام سماوی نمایند درست مانند پایگاههای تحقیقاتی مستقر در قطب جنوب، اما احداث این پایگاهها هیچ نوع حق مالکیتی برای کشورهای ایجاد نمیکند و در احداث آن باید به گونه ای عمل شود که کمترین فضا را اشغال نمایند و نباید مانع دسترسی سایر کشورها به آن قسمت شود ، این پایگاهها باید بر روی سطح اجرام سماوی قرار داشته باشند پس احداث پایگاه زیر سطح اجرام سماوی ممنوع است اما اسکان افراد و تجهیزات مانعی ندارد، این پایگاه نباید موجب برهم خوردن تعادل محیط اجرام باشد ، با توجه به اینکه این مفهوم در اجرام امری مبهم و نا معلوم است باید با در نظر داشتن جانب احتیاط از هر نوع آلودگی در محیط اجرام خودداری کرد. در ضمن هرچند اصل آزادی اکتشاف است اما به جهت برخی ضرورتها لازم است برخی مناطق به عنوان مناطق حفاظت شده محسوب شود ، استفاده از انرژی هسته ای در اجرام سماوی ایرادی ندارد اما باید دبیرکل سازمان ملل را از هدف و مکان مواد هسته ای آگاه نمود. با رعایت اصل معامله متقابل کشورهای حق دارند اقدام به بازدید از ایستگاهها، تأسیسات ، تجهیزات و وسایل نقلیه ی فضایی یکدیگر نمایند لکن حق ندارند در فعالیت اکتشافی و روند بهره برداری یکدیگر مداخله خطرناک نمایند و متعهداند فضانوردانی را که دچار خطر یا وضعیت اضطراری شده اند را در پایگاهها، تأسیسات یا وسایل نقلیه خود پناه دهند. در زمانی آگاهی از احتمال وضعیت فوق العاده اعضا متعاهد موظف اند بر اساس ماده ۱۱ معاهده فضای ماورای جو دبیر کل سازمان ملل متحد و جامعه علمی بین المللی و عموم مردم را تا حداکثر میزان ممکن و عملی از ماهیت، روش، مکان و نتایج فعالیتهایشان آگاه سازند دبیر کل سازمان ملل نیز موظف است از طریق دفتر امور فضای ماورای جو منتشر نمایند، همچنین ماده ۱۳ موافقت نامه ماه اعلام میدارد چنانچه دولتی از سقوط ، فرود اضطراری یا هر نوع فرود ناخواسته دول دیگر آگاه شود باید به دبیر کل سازمان ملل متحد و دولت پرتاب کننده اطلاع دهد. در نهایت نمونههایی که از اجرام سماوی به زمین می آید نباید موجب آلودگی زیانبار کره زمین و آسیب به آن شود.
برگرفته از کتاب رساله ای در حقوق فضا
اثر فرانسیس لیال و پاول ب لارسن
ترجمه دکتر سید محمد حسینی
انتشارات مجد