هفته نامه

بهزاد پورسید معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در نشست با معاونین و مدیران مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خواستار شد

مرکز وکلا پیشتاز نگارش اخلاق حرفه  وکالت و کارشناسان رسمی بود

 

بهزاد پورسید معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه:

برخی مشاغل به دلیل اثر گذاری عمومی ارزش این را دارد که وقت گذاشته شده و کد اخلاق حرفه‌ای برایش نگارش شود و مرکز وکلا می‌تواند با ظرفیتی که دارد این کار را انجام دهد

 

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه:

مرکز با بومی‌سازی پشتیبانی سامانه‌ها و تقویت واحد انفورماتیک، امنیت سامانه‌های مرکز را ارتقاء داده است و امور مرکز با تکنولوژی روز همراه شده  و انتخابات هیئت‌های مدیره مرکز اعم از وکلا و کارشناسان رسمی بصورت الکترونیکی برگزار می‌شود که در کشور بی‌نظیر است

 

 

در ادامه بازدید مسئولان قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه وکالت، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه میزبان دکتر بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه بود.

دکتر پورسید ضمن بازدید از واحدهای مستقر در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و آشنایی بیشتر از نزدیک با فعالیت تنها نهاد ملی ارائه‌کننده خدمات حقوقی در سراسر کشور در جلسه شورای معاونین و مدیران این نهاد شرکت کرد حاضرین در جلسه گزارشی از نحوه ارائه خدمات حقوقی به جامعه ارائه دادند تا  از نظرات معاون حقوقی قوه قضائیه بهره‌مند شوند.

 

مرکز وکلا مولد انقلاب است

دکتر پورسید معاونت حقوق و امور مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه در جمع معاونین و مدیران مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده گفت: مرکز وکلا مولود انقلاب است و انتظارات از این مرکز در جهت حمایت و صیانت از حقوق جامعه زیاد است. مرکز دارای اهمیت ویژه‌ای است و می‌تواند کمک دهنده به قوه قضائیه در راستای عدالت قضایی باشد.

بهزاد پورسید گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده باید عدالت محوری در عدلیه را تضمین و کمک دهنده به قضات در کشف حقیقت و جلوگیری از اطاله دادرسی باشد.

 

لزوم تنوع خدمات حقوقی

وی گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده یک نهاد ملی ارائه کننده خدمات حقوقی در سراسر کشور است و از این رو باید ارائه خدمات حقوقی تنوع پیدا کند و دسترسی مردم به خدمات حقوقی سهل‌تر شود.

پورسید گفت: یکی از چالش‌ها در نظام قضایی حرفه وکالت و اشتباهاتی است وکلا مرتکب می‌شوند که حقوق موکلین نادیده انگاشته می‌شود.

گاهی طرح دعوا از ابتدا اشتباه صورت می‌گیرد و شایسته نظام جمهوری اسلامی و اخلاق حرفه‌ای وکالت نیست، اگر با بحث اخلاق حرفه‌ای نگاه کنیم در مطالعات غربی هم اخلاق حرفه‌ای در وکلا و پزشکان مطرح است اگرچه به سایر موضوعات هم گسترده شده است.

متاسفانه شاهد بی‌اخلاقی در این حوزه‌ها هستیم که مرکز در این حوزه کارهای خوبی انجام داده است که در خور تقدیر است.

و به کد اخلاق حرفه‌ای برای حرفه وکالت و کارشناسی نیاز داریم چرا که آیین نامه‌های موجود کامل نیست، کد اخلاق حرفه‌ای کمک می‌کند در بخش نظارتی نوع نظارت‌ها دقیق‌تر باشد و سلیقه‌ای عمل نشود.

پورسید با بیان اینکه کد اخلاق حرفه‌ای در خارج از کشور و نظام‌های غربی نیز وجود دارد، افزود: برخی مشاغل به دلیل اثر گذاری عمومی ارزش این را دارد که وقت گذاشته شده و کد اخلاق حرفه‌ای برایش نگارش شود و مرکز وکلا می‌تواند با ظرفیتی که دارد این کار را انجام دهد.

 

شفافیت‌ مالی و صنفی حوزه وکالت

بهزاد پورسید ادامه داد: شفافیت‌ مالی و صنفی حوزه وکالت از جمله انتظارات مردمی است. هدف گذاری‌ها باید تعریف گردد. شفافیت به هدف گذاری کمک خواهد کرد تا سیاست‌گذاری‌ها بهتر اجرایی گردد و هر کجا شفافیت داشتیم موفق بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در تبیین درست، در افشای پشت پرده‌ فتنه دشمنان خوب عمل کرده است.

 

اثرات اجرای قانون تسهیل به نمایندگان گزارش شود

وی گفت: وکلا و کارشناسان رسمی، سردفتران و… چوب انحصاری را خوردند که دیگران ایجاد کرده بودند و حال که قانون تسهیل صدور برخی مجوزها اجراء شده است باید اثرات آن را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش نمود و نگاه به وکالت و کارشناس رسمی باید ویژه باشد و ایجاد اشتغال در کوتاه مدت باید با نگاه درازمدت در اثرات آن باشد و آسیب ‌شناسی صورت گیرد.

وی گفت: چنانچه نحوه اجرایی برخی قوانین بدرستی به نمایندگان گزارش شود دارای اثر خواهد بود برای مثال می‌توان به قانون بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد. پس از گزارش نحوه اجرا، در مدت کوتاه قرار است با یک طرح دوفوریتی برخی مواد آن اصلاح گردد و در خصوص قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار هم این گزارش دهی صورت گیرد.

 

صیانت از حقوق عامه

در احیاء و صیانت از حقوق عامه یکی از محورهایی است که مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده می‌تواند موثر واقع گردد برای مثال در خصوص آلودگی هوا  با کمک گروههای تخصصی مردمی (سمن ها)  ورود نماید و کمک دهنده به قوه قضائیه و دولت باشند.

و یا موضوعات جدید مانند رمزارزها مرکز باید ورود نماید و وکلا را در این خصوص آموزش ببینند چون در این خصوص وکیل یا کارشناسی رسمی کم تربیت کرده‌ایم.

وی آینده پژوهی را تاکید قرار داد و گفت: دانش حقوقی وکلا در حوزه‌های جدید مانند تغییر جنسیت‌ها، رمزارزها و بورس باید ارتقاء یابد نمی‌توان بی‌تفاوت در کنار این موضوعات گذشت. ورود حقوقدانان می‌تواند جلوی چالش‌ها را بگیرد و حقوق مردم را تضمین کرد.

بهزاد پورسید گفت: بایدنظارت بر متولیان وکالت بیشتر شود و در برنامه هفتم با کمک مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده نظارت‌ها تقویت شود.

 

لزوم پیوست رسانه‌ای بر لوایح و طرح‌های قضایی

وی با تاکید به اطلاع‌رسانی دقیق گفت: باید قوانین و مقررات در هفته‌نامه حامی عدالت اطلاع‌رسانی شود اطلاع‌رسانی تخصصی از نیازهای اساسی جامعه وکالت و کارشناسان رسمی است. همچنین طرح‌ها و لوایح باید پیوست رسانه‌ای داشته باشد مانند لایحه عفاف و حجاب که توافق تمامی قوا بود. ولی انتقادات و گاها هجمه‌ها به سوی قوه قضائیه آمده است.

و اعتقاد بر این دارم چنانچه شفاف سازی صورت گیرد می‌توان از نظرات حقوقدان و مردم بهره‌مند گردید.

 

افشای توطئه دشمنان توسط اعضای مرکز

وی در پایان گفت: دشمن طراحی پیچیده‌ای با حمایت‌‌های مالی استکبار بر علیه نظام دارد.مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده می‌تواند از ظرفیت اعضاء و اطلاع‌رسانی در جهت تبیین دست‌های پشت پرده توطئه‌ها همت بیشتر گمارد و قطعا مرکز با  وکیل حسن عبدلیان پور می‌تواند در این راستا مانند گذشته موثر باشد.

 

تربیت وکیل در تراز انقلاب اسلامی

قبل از سخنان معاونت حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با تشریح عملکرد مرکز در دوره توسعه گفت: از جمله وظایفی که در قانون برای مرکز تعریف شده و ریاست قوه قضائیه بر آن تاکید دارند تربیت وکیل، کارشناس رسمی و مشاور خانواده در تراز انقلاب اسلامی برای دسترسی آسان مردم به وکیل است و برای تربیت وکیل از سال ۹۸ تاکنون هر ساله آزمون جذب و کارآموز وکالت برگزار شده است و هم‌اکنون آغاز دوره کارآموزی پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۴۰۱ را داریم و توانسته‌ایم روند احراز هویت و تشکیل پرونده را برای اولین مرتبه کاهش دهیم.

 

صیانت از حقوق عامه

وی گفت: صیانت و احیاء حقوق عامه از جمله وظایف این مرکز است. بدین منظور و با توجه به اهمیت حقوق عامه در مرکز، اداره حقوق عامه و امور اجتماعی تشکیل شده و این اداره ضمن اینکه دسترسی آسان مردم به وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را فراهم آورده است مسئولان را هم به پای کار آورده و دیواری که بین برخی مسئولان و مردم کشیده شده بود ترک برداشته است و در برنامه‌های هفتگی اعضاء در مساجد سراسر کشور، مسئولان استانی و شهرستانی دستگاه‌های اجرایی جهت رفع مشکلات حقوقی مردم حضور دارند و مسئولان قضایی انصافا همکاری خوبی جهت حل مشکلات قضایی و حقوقی مردم دارند.

 

مشاوره حقوقی ایام نوروز در مساجد زادگاه وکلا

حسن عبدلیان‌پور گفت: در ایام ماه مبارک رمضان هر شب وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به همراه معاونین و مدیران در مساجد حضور داشتند و در ایام نوروز نیز وکلا با تشکیل طرحی در مساجد زادگاه خود جهت مشاوره حقوقی حضور پیدا کردند و این نشان می‌دهد هر کجا مردم هستند اعضای مرکز جهت خدمت‌رسانی رایگان حضور دارند.

 

تقویت امنیت سامانه‌ها

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده با اشاره به شفافیت در عملکردها گفت: مرکز با بومی‌سازی سامانه‌ها و تقویت واحد انفورماتیک امنیت سامانه‌های مرکز را ارتقاء داده است و امور مرکز با تکنولوژی روز همراه شده  و انتخابات هیئت‌های مدیره مرکز اعم از وکلا و کارشناسان رسمی بصورت الکترونیکی برگزار می‌شود که در کشور بی‌نظیر است و نهاد دیگر وکالت باسابقه یکصدساله انتخابات‌های خودش را به صورت دستی و حضوری برگزار می‌نمایند.

 

تقویت نظام پیشنهادات و انتقادات

عبدلیان پور با اشاره به حاکم بودن خردجمعی در مرکز اضافه کرد: شورای عالی وکلا و کارشناسان رسمی که در تیرماه امسال دومین دوره انتخابات آن را در پیش‌رو داریم و همچنین هیئت‌های مدیره در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای آن کمک‌دهنده هستند. نظام پیشنهادات و انتقادات در مرکز تقویت شده است و اعتقاد بر این داریم انتقاد سازنده موجب پیشرفت امور می‌شود و از هرگونه انتقادی استقبال می‌شود.

عبدلیان‌پور در این جلسه از معاونت‌ها و مدیران خواست ضمن مختصر بیان عملکرد نظرات خودشان را مطرح تا بتوانیم از بیانات و نظرات ارزشمند جناب دکتر بهزاد پورسید بهره‌مند شویم.

 

قبل از سخنان بهزاد پورسید معاونت حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه یوسف رضا ادیبزاده معاونت وکلا مرکز گفت: بیش از ۲۸ هزار وکیل پایه دادگستری از مرکز وکلا پروانه وکالت اخذ کرده‌اند که از این تعداد بیش از ۲۶ هزارنفر فعال هستند و هم‌اکنون بالغ بر ۱۶۵۰۰ کارآموز ضمن فعالیت دوره کارآموزی به ارائه خدمات حقوقی می‌پردازند.

وی گفت: ۹۵ درصد کارآموزان وکالت ورودی سال ۱۳۹۸ دوره ۱۸ ماهه کارآموزی را سپری نموده‌اند و شرکت در آزمون اختبار پروانه وکالت پایه یک با برگزاری مراسم تحلیف به آنها اعطا گردید و همچنین داوطلبان پذیرفته شده سال ۱۳۹۹ نیز تکالیف دوره‌های ۱۸ ماهه کارآموزی را انجام داده‌اند و امسال طی ۴ دوره زمان‌بندی شده در آزمون اختبار جهت ارتقاء به وکالت پایه یک شرکت خواهند نمود. ضمن اینکه نتایج آزمون‌ها نشان دهنده ارتقاء سواد علمی کارآموزان است و این اطمینان حاصل شده وکلا می‌توانند از حقوق مردم دفاع و صیانت نمایند.

ادیب‌زاده گفت: هیئت‌های مدیره وکلا در استان‌ها به صورت متمرکز و مستقل به جذب کارآموز و تربیت وکیل مطابق سیاست‌های مرکز در دوره توسعه می‌پردازند، البته آزمون‌ جذب کارآموز وکالت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: وکالت تخصصی بنابه توصیه و ایده ریاست مرکز پایه‌گذاری و به زودی آموزش‌ها در این خصوص آغاز می‌شود. ساماندهی مؤسسات حقوقی با تشکیل کارگروه، به صورت جدی در حال پیگیری است و آئین‌نامه ساماندهی موسسات حقوقی تهیه شده و پس از تصویب اجرایی خواهد شد. لکن دیگر شاهد آشفتگی در مؤسسات و سوءاستفاده مؤسسات غیرمجاز نخواهیم بود.

 

شاپور کلانتری معاونت کارشناسان رسمی مرکز نیز طی گزارشی گفت: حدود ۲۱۰۰۰ نفر کارشناسان رسمی که از مرکز کارشناسان رسمی پروانه فعالیت اخذ کرده‌اند در کشور فعال هستند ضمن اینکه در حال حاضر حدود ۴۸۰۰ کارآموز کارشناسی رسمی در حال سپری نمودن تکالیف کارآموزی هستند.

وی در خصوص دوره کارآموزی گفت: دوره کارآموزی برای کارشناسان رسمی یکسال است در این مدت دوره‌های آموزشی مختص هر رشته برگزار خواهد شد و در پایان آزمون ارزیابی برگزار و کسانی که نتوانند امتیاز لازم را در سه دوره کسب نمایند روند کارآموزی آنان متوقف می‌شود و آزمون ارزیابی نشان خواهد داد کارآموز توانایی اخذ پروانه کارشناسی را دارد. چون ارائه نظر کارشناسی قانونی و متقن از انتظارات جامعه است.

وی گفت: میانگین سنی کارشناسان رسمی این مرکز حدود ۴۲ سال است و این سن نشان می‌دهد کارشناسان رسمی مرکز دارای توان جسمی و انگیزه کافی جهت ارائه خدمات کارشناسی به مردم هستند. علاوه بر این کارشناسان رسمی که از مرکز پروانه اخذ کرده‌اند کارشناسانی هستند که قبل از اخذ پرونده کارشناسی دارای فعالیت مرتبط بوده‌ و تجربه کافی در رشته‌های کارشناسی را دارا می‌باشند و رضایت محاکم و مردم از نظرات کارشناسی، کارشناسان افتخاری برای مرکز می‌باشد.

شاپور کلانتری گفت: یکی از توصیه‌های ریاست قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی ارجاع عادلانه کارشناسی به کارشناسان رسمی بود. این موضوع با پیگیری‌های ریاست مرکز به مرحله اجرا گذاشته شد و از طریق سامانه، ارجاعات عادلانه شده است ضمن اینکه ارجاع از طریق سامانه دارای شفافیت و از فسادهای احتمالی جلوگیری شده است.

معاونت کارشناسان مرکز اضافه کرد: نظرات کارشناسان رسمی مرکز، ارزیابی و ممیزی می‌شود تا نظرات قانونی و متقن باشد و از اتلاف وقت محاکم در حوزه کارشناسی جلوگیری شود.

وی در پایان گفت: برای اولین مرتبه قرار است به منظور تعامل دو نهاد متولی امر کارشناسان رسمی آزمون مشترک جذب کارآموز کارشناسان رسمی توسط مرکز کارشناسان و کانون کارشناسان برگزار شود.

 

در این جلسه مجید یادگاری دادستان انتظامی مرکز گفت: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه و دوره توسعه مرکز تمرکززدایی در امور دادسرای انتظامی صورت گرفت و در تمامی استان‌ها دادیاری‌های دادسرای انتظامی وکلا و کارشناسان رسمی مستقر هستند و در آینده نیز دادسرای انتظامی مشاوران خانواده در استان‌ها تشکیل خواهد گردید و این یک حرکتی است که در مدت تشکیل مرکز سابقه نداشته است.

دادستان انتظامی مرکز اضافه کرد: شکایت‌های انتظامی از طریق سامانه انتظامی ثبت خواهد شد و از اتلاف وقت مردم جهت ثبت شکایت بصورت حضوری جلوگیری شده است. قبل از این کسانی که شکایت از وکلا و یا کارشناسان رسمی داشتند می‌بایست حضوری در تهران شکایت خودشان را ثبت می‌کردند و این رفت و آمدها دارای مخاطراتی بود و در این خصوص در حال حاضر رضایت مردم را شاهد هستیم.

وی گفت: سال گذشته دادستانی ۱۶ سفر استانی جهت آموزش به استان‌ها داشته است. امیدواریم در هفته قوه قضائیه در راستای اجرایی شدن  سند تحول قضایی سامانه ساماندهی انتظامی راه‌اندازی و رسیدگی‌ها به صورت آنلاین و برخط انجام شود و این اقدام در سطح دادستانی انتظامی نهاد وکالت بی‌سابقه است. پاسخگویی به ۳۰ هزار تلفن هموطنان از جمله فعالیت‌های دیگر همکاران ما در دادستانی انتظامی مرکز است. هدف نهایی دادستانی مرکز رضایتمندی مردم و صیانت از اعضاء می‌باشد و هر سال   به هدف مطلوب و نهایی که جلب رضایتمندی مردم است نزدیک‌تر می‌شویم.

مجید یادگاری اضافه کرد: با پذیرش کارآموز وکالت و کارشناسی رسمی با اجرایی شدن قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار می‌بایست مراجع انتظامی توسعه یابد و قبل از آن باید موضوعات نظارتی مغفول مانده در هنگام جذب کارآموزان احیاء گردد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد با معرفی قضات محاکم تجدیدنظر پرونده‌های معطل مانده جهت رسیدگی، روند اجرایی آنها طی شود و به انتظارات شاکیان در این خصوص پاسخ داده خواهد شد و از معطلی طرفین و اطاله دادرسی‌ها جلوگیری  می‌شود.

 

امین مهدی پور رئیس اداره سنجش و ارزیابی مرکز ضمن تشریح روند سنجش و ارزیابی داوطلبان آزمونهای وکالت و کارشناسی رسمی گفت: کار در اداره سنجش دارای حساسیت خاصی است. چون پس از جذب داوطلب جامعه به عمل ما اطمینان پیدا کرده است.

پذیرفته‌شدگان آزمون جذب کارآموز وکالت سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۶۰۰ نفر بودند که حدود ۱۰۳۰۰ نفر آنان تعیین تکلیف شده و ثبت‌نام از این تعداد صورت گرفته و در حال شروع دوره کارآموزی هستند.

وی گفت: در اداره سنجش ارزیابی جهت تسریع در روند جذب پذیرفته شدگان کارها به صورت جهادی و با حساسیتی که جامعه انتظار آن را دارد انجام می‌شود. برای اولین مرتبه هیئت‌های مدیره در سنجش و ارزیابی فعال شده و حدود ۷۰۰ نفر متخصص امر سنجش و ارزیابی را برعهده گرفته‌اند و کسب تجربه همکاران در سراسر کشور باعث شده تا دیگر نهادهای رسمی کشور از تجربه سنجش و ارزیابی همکاران ما در مرکز بهره ببرند و این افتخاری برای نهاد متولی وکالت که در گام اول انقلاب اسلامی تشکیل می‌باشد.

مهدی پور  با اشاره به ساماندهی  امور و تعیین و تکلیف پرونده‌های معطل مانده در گذشته گفت: در بحث احراز هویت داوطلبان مچ‌گیری هدف ما نبود و اگر لغزشی هم گزارش شده بود روند اصلاحی را پیش گرفتیم و در این خصوص موفق بودیم و چون هدف اصلی مرکز اصلاح و همچنین تربیت وکیل و کارشناس رسمی در تراز انقلاب اسلامی است.

وی در پایان گفت: با برنامه‌ریزی و هدفمند نمودن امور سنجش و ارزیابی، احراز هویت پذیرفته‌شدگان را برای اولین مرتبه کاهش دادیم و هنوز هم اعتقاد داریم و تلاش می‌کنیم روند اجرایی در این خصوص کاهش یابد و هدف اصلی ما رضا‌یت‌مندی  جامعه است.

 

فرید کمیجانی سرپرست آموزش مرکز از دیگر مدیرانی بود که به صورت مختصر به ارائه گزارش عملکرد در حوزه آموزش پرداخت و گفت: در سال گذشته ۱۲۰ عنوان کتاب که توسط اعضاء مرکز تألیف و یا تدوین و به چاپ رسیده است و بنا بر توجه و توصیه‌ای ریاست مرکز تمامی استان‌ها امور آموزش را بصورت مستقل و با نظارت مرکز انجام می‌دهند.

وی در خصوص نقد آراء قضایی جهت ارتقا و سطح آموزش اعضای مرکز گفت: جلسات نقد رای در موضوعات مختلف برگزار شده است و تمامی واحدها و معاونت‌های مرکز در خصوص آموزش کمک کرده‌اند و اگر موفقیتی حاصل شده از خردجمعی اعضاء بوده است.

فرید کمیجانی اضافه کرد: دوره‌های آموزشی در جهت بهره‌مندی بیشتر وکلا و کارشناسان و کارآموزان در روزهای پایان هفته برگزار می‌شود و مدرسان دوره‌ها از قضات باتجربه، اعضاء هیئت علمی دانشگاه و همچنین وکلا و کارشناسان رسمی مجرب هستند و در پایان دوره‌ها ‌گواهی به شرکت‌کنندگان اعطا می‌شود.

 

حسین مظفری رئیس اداره حقوق عامه و امور اجتماعی مرکز گفت: اداره حقوق عامه و امور اجتماعی مرکز در دوره توسعه  و با توصیه وکیل حسن عبدلیان‌پور جهت توجه بیشتر به صیانت و احیاء حقوق عامه و ارائه خدمات رایگان حقوقی به مردم تشکیل شده است.

وی گفت: حضور در مساجد سراسر کشور به صورت هفتگی و ارائه خدمات حقوقی رایگان یکی از اقدامات قابل تحسین مرکز است. در دوره توسعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تهران به همراه ریاست و معاونین در ۱۰۸ مسجد حضور و به ارائه خدمات حقوقی رایگان پرداخته‌اند البته در ماه مبارک اعضاء به صورت ویژه در مساجد حضور داشتند و حرکت جهادی در ارائه خدمات حقوقی از ماه مبارک و حضور در مساجد آغاز گردید که با استقبال مردم مواجه شد و تصمیم گرفته شد این حرکت در طول سال اجرایی گردد و آثار و برکات آن مشهود است.

وی گفت: آموزش همگانی حقوق یکی دیگر از برنامه‌های این مرکز است تا مردم نسبت به حقوق خود و همچنین حقوق جامعه نسبت به آنها آشنا شوند و به زودی از اپلیکیشن حقوقی جهت توسعه سواد حقوقی جامعه رونمایی می‌شود.

وی در ادامه گفت: پیگیری حقوقی از جنایت رژیم صهیونیستی و همچنین پیگیری مطالبات مردم و حمایت از آسیب‌دیدگان اغتشاشات سال گذشته از دیگر برنامه‌های مرکز وکلا می‌باشد.

مظفری در پایان گفت: تبیین اندیشه‌های حضرت امام (ره) از منظر حقوقی یکی از اولویت‌های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه قرار گرفته است و درسال گذشته همایش بین‌المللی تبیین اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) درمحل سابق مجلس شورای اسلامی با حضور اندیشمندان خارجی و داخلی برگزار گردید و بنا به استقبال صورت گرفته، دبیرخانه دائمی تبیین اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) در این راستا تشکیل شد و در ادامه این حرکت تبیین اندیشه‌های استاد شهید مطهری  و شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در برنامه‌های مرکز قرار دارد.

 

در ادامه این جلسه امیر حسین بهارلو رئیس اداره حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه طی سخنانی گفت: آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه توسعه سوم در بند ۳ گفته است: تصمیمات هیئت نظارت مرکز قابل رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری نیست و انتظار ما این است که این ماده قابلیت اجرایی پیدا کند تا از دوگانگی جلوگیری شود و در حال حاضر نیاز به صدور رای وحدت رویه جهت رفع تناقضات داریم.

وی گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در اجرای قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار، قانون را رعایت ولی اشکالات این قانون را هم متذکر شده است و رفع اشکالات در حوزه اجرایی با کمک مجلس شورای اسلامی رفع خواهد شد وجود مشکلات هر قانونی در ابتدای اجرا طبیعی می‌دانیم ولی رفع موانع و چالش از ضرورت‌ها می‌باشد.

بهارلو ادامه داد: فضای مجازی یک فضای رها شده است و بسیاری از افراد بی‌صلاحیت در حوزه وکالت و کارشناسی در این فضا به اظهارنظر حقوقی می‌پردازند که این اظهارنظر موجبات زیان شهروندان را به همراه دارد. از جنابعالی می‌خواهیم دستور فرمایید طرحی جهت ساماندهی این فضای مجازی به ویژه در حوزه حقوقی تهیه و ارائه شود. اعضای مرکز آماده هرگونه همکاری در این خصوص می‌باشند تا بتوانیم آسیب‌ها در این حوزه را به حداقل برسانیم.

وی گفت: یکی دیگر از اقدامات ضروری تشکیل دبیرخانه هیئت نظارت مرکز بود که دبیرخانه هیئت نظارت مرکز در دوره توسعه تشکیل شد تا مصوبات هیئت نظارت به صورت یکپارچه جهت اجرا جمع‌آوری شود. تشکیل دبیرخانه ایده‌ای است که برای اولین بار اجرایی شد.

 

سلیمانی رئیس اداره معاضدت، وکالت تسخیری و وکالت اتفاقی مرکز گفت: اداره معاضدت دارای چند رشته فعالیت است از جمله می‌توان به وکالت معاضدتی، تسخیری، ارائه خدمات حقوقی رایگان اشاره کرد.

وی با اشاره به ارائه خدمات حقوقی به خانواده معظم شهدا، خانواده‌های عزیز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر اقشار   گفت: این امور انجام نمی‌شود مگر با اقدام جهادی اعضا مرکز با تدبیر ریاست مرکز، که در دوره توسعه با رضایت مردم همراه بوده است و این رضایتمندی باعث توسعه خدمات معاضدتی نیز شده است.

وی در خصوص ارائه خدمات حقوقی رایگان گفت: بیشترین حجم وکالت‌های معاضدتی توسط وکلای مرکز که تعدادشان کمتر از وکلای کانون وکلای دادگستری است صورت می‌گیرد و این افتخاری برای نهاد ملی ارائه کننده خدمات حقوقی   است. چون یکی از اهداف تشکیل مرکز دسترسی آسان و ارزان مردم به خدمات حقوقی می‌باشد.

وی با اشاره به ارائه خدمات حقوقی به صورت تلفنی به مردم گفت: سامانه تلفنی ۱۲۹ که ارائه کننده خدمات حقوقی رایگان به مردم است که از سال ۱۳۹۸ به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه واگذار گردید و پاسخگوی مشاوره حقوقی رایگان به هموطنان در سراسر کشور است و در سال جاری این سامانه با حضور مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز ارتقاء خواهد یافت.

وی در پایان گفت: کمیسیون‌های صلح و سازش در این اداره راه‌اندازی گردیده و بیشترین فعالیت را در حوزه خانواده خواهیم گذاشت. این اعتقاد را داریم که پایه خانواده در کشور باید مستحکم شود و این تجربه را داریم که با تشکیل یک پرونده خانواده، ده پرونده دیگر در کنار آن تشکیل خواهد شد و تشکیل پرونده‌های خانواده وقت قضات و افراد خانواده را خواهند گرفت.

 

محمد مسعودیوسفی مدیر دپارتمان
وکالت تخصصی گفت:
یکی از ابتکارات مرکز در دوره توسعه راه‌اندازی
دپارتمان وکالت تخصصی است.

وی گفت: دوره‌های آموزشی وکالت تخصصی براساس نیاز وکلا صورت می‌گیرد و در این دوره‌ها سواد حقوقی وکیل بصورت تخصصی ارتقاء خواهد یافت.

وی ادامه داد: وکیل متخصص یکی از نیازهای اساسی جامعه است که کمبود آن احساس می‌شود و مرکز در ۳۸ رشته حقوقی وکیل متخصص تربیت خواهد نمود و پس از این بدنبال تخصصی نمودن وکالت خواهیم بود.

وی گفت: در کنار تخصصی نمودن وکالت و تربیت وکیل متخصص ریاست مرکز شعار سال را نیز مدنظر داشته و دفتر ارتباط با صنعت جهت رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکننده ایجاد شده است.

وی ادامه داد: تغییر فرهنگ مراجعه به وکیل از سوی مردم نیز از توصیه‌های ریاست مرکز در دوره توسعه است و عدالت اجتماعی نیز از محورهای ما خواهد بود و با برخورداری از تکنولوژی روز می‌توان به عدالت اجتماعی نزدیک شد.

 

پیمان پالیزگیر رئیس مرکز کارشناسان رسمی استان تهران نیز طی سخنانی گفت: کمیسیون توسعه خدمات حقوقی در مرکز ایجاد شده است و مدیریت امور کلان رشته‌های کارشناسان رسمی در کشور را برعهده دارد.  وی با اشاره به ساماندهی کارشناسان رسمی و درخواست صنایع بزرگ کشور برای ارزیابی اموال و دارائی‌هایشان گفت: بنا به درخواست برخی از بانکها و دو خودروساز کشور اموال و دارایی بانکها و دو خودروسازی توسط کارشناسان رسمی مرکز انجام شد و راه‌اندازی سامانه ۱۵۱۵ حاصل همکاری کمیسیون توسعه خدمات حقوقی بود.

وی ادامه داد: در سال گذشته به حدود ۲۸۰۰ نفر از کارشناسان رسمی کار کارشناسی در خصوص شناسایی و قیمت‌گذاری صنایع بزرگ ارجاع شد و این توانست یک رونق اقتصادی به کارشناسان رسمی بدهد.

پالیزگیر اضافه کرد: سابقه فعالیت کارشناس رسمی بالغ بر نیم قرن است و مرکز کارشناسان سابقه ۲۰ ساله در امر کارشناسی دارد ولی در این مدت توانسته اعتماد عمومی را به خود جلب نماید و در خصوص ارجاعات کارشناسی دچار چالش بود‌ه‌ایم که با راه‌اندازی سامانه کارشناسان این مشکلات تا حدودی رفع گردیده است.

وی ادامه داد: برای تکمیل ارجاعات امور کارشناسی از طریق سامانه شاخص‌ها باید تعریف شود تا کارشناسان بدانند اگر ارجاعی صورت گرفته است براساس کدام شاخص‌ها است.

 

حمیدتوکل پناه مدیر فناوری و اطلاعات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: واحد فناوری و اطلاعات پشتیبان تمامی واحدهای مرکز است. هدف ارتقاء سامانه‌ها و بالا بردن امنیت و شفافیت بیشتر عملکردهاست. وی ادامه داد: واحد فناوری اطلاعات به ارائه خدمات برخط یا شفافیت می‌پردازد و با بومی سازی ایجاد سامانه‌ها امنیت بیشتر را در مرکز ایجاد کرده‌ایم و از برون سپاری امور مرکز در این حوزه جلوگیری شده است.  توکل پناه گفت: توسعه پاسخگویی یکی از اهداف مرکز است زیرساخت‌های شفافیت و پاسخگویی توسط فناوری و اطلاعات انجام می‌شود و در حوزه پرتابل سازمانی ۵۴ خدمت و سرویس داریم که معاونت وکلا از ۱۶ فرایند، معاونت کارشناسان رسمی از ۱۵ فرآیند به وجود آمده جهت خدمت رسانی به وکلا و مردم بهره‌مند هستند.  رئیس فناوری و اطلاعات اضافه کرد: تمامی انتخابات‌های مرکز و نظرسنجی‌ها به صورت برخط انجام می‌شود که در حوزه وکالت و کارشناسان رسمی در کشور بی‌نظیر است و با این کار انتخابات‌های بدون حاشیه در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.

وی گفت: سامانه‌های بزرگ و کشوری ارجاع کارشناسی ۱۵۱۵ را داشتیم در سامانه مشاور خانواده در استان تهران و البرز را داریم و با وجود سامانه‌های فوق ضمن تسریع در امور کارشناسی و مشاور خانواده از فساد احتمالی نیز جلوگیری می‌گردد.

 

در این جلسه شرید بیطرفان رئیس محاکم انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: مرکز از طریق دادسرا و محاکم یک خود نظارتی بر اعضا دارد تا ضمن صیانت از حقوق جامعه از اعضاء نیز صیانت و حمایت داشته باشد. هدف اصلی ما قبل از تنبیه صیانت است و این شامل صیانت از جامعه و اعضا می‌باشد.

وی گفت: از اواخر سال ۹۷ با تغییر آئین‌نامه در ماده ۲۶ پیش بینی شده است مرکز می‌تواند دادسرا داشته باشد و محاکم بدوی، پس از تاسیس دادسرای انتظامی، تشکیل گردید.

وی اضافه کرد: با کمبود قاضی در کشور حجم پرونده‌های دادگاه‌های تجدیدنظر محاکم انتظامی مرکز افزایش یافته است ما پیشنهاد داریم و علاقه‌مند هستیم از وکلای باتجربه در محاکم بدوی و همچنین تجدیدنظر بهره‌ ببریم تا پرونده‌های تجمیع شده محاکم تجدیدنظر مورد رسیدگی واقع شود و با اصلاح آئین‌نامه بسیاری از مشکلات در این خصوص مرتفع خواهد شد. وی تاکید کرد: اصلاح آئین‌نامه‌های اجرایی در خصوص بهره‌مندی از وکلا در محاکم به عنوان قاضی، از انتظارات مرکز است همچنین با اصلاح آئین‌نامه‌ها تعارضات رفع می‌شود و آئین‌نامه‌های فعلی تلفیقی از آئین‌نامه کانون و نظرات مرکز است و تا تکمیل و نهایی شدن آئین‌نامه جدید که زمان می‌برد یک دستورالعمل می‌تواند کارگشا باشد تا از تعارض آراء نیز جلوگیری شود و انتظارات مردم در رسیدگی به پرونده‌های محاکم تجدیدنظر برآورده می‌شود.

 

منصور مظفری سردبیر هفتهنامه حامی عدالت گفت: هدف از انتشار هفته‌نامه حامی عدالت، توسعه سواد حقوقی جامعه و ارتقای سواد حقوقی اعضای مرکز است. طی ۳ سال گذشته ۱۳۸ شماره هفته‌نامه منتشر شده است و می‌توانیم ادعا کنیم تنها هفته‌نامه حقوقی کشور هستیم که در این چند سال بصورت مستمر به چاپ رسیده است.

وی ادامه داد: نزدیک شدن به عدالت آموزشی در حوزه حقوق یکی دیگر از اهداف هفته‌نامه است. همچنین توسعه حقوق شهروندی و حقوق عامه از اهدافی است که در نشریه با کمک اعضاء و هدایت‌های ریاست مرکز دنبال می‌شود.

منصور مظفری با اشاره به تشکیل هیئت تحریریه گفت: اعضای تحریریه نشریه وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده عضو مرکز هستند و تراز علمی آنان بالاتر از کارشناسی ارشد می‌باشد. از این رو نوشتارهای نشریه مورد اقبال واقع می‌گردد.

وی گفت: از آنجایی که نرخ بالای کاغذ اجازه چاپ گسترده‌تر را نمی‌دهد و سیستم توزیع در کشور فراگیر نیست سایت آنلاین نشریه آغاز به کار کرده است. امیدواریم با تقویت سایت نشریه دسترسی حقوقدانان و مردم را به موضوعات حقوقی فراهم نماییم.

منصور مظفری در پایان خواستار شد لوایح قضایی و همچنین موضوعات قضایی مرتبط با مردم دارد پیوست رسانه‌ای داشته باشد و در این خصوص اعلام آمادگی نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *