محمدعلی طیبی سورکی
وکیل پایه یک دادگستری
ومشاور حقوقی
تبانی از جمله موضوعاتی است که تاثیر بسزایی در تعیین مجازات دارد و به نوعی با اثبات تبانی در وقوع یک بزه،مجازات شدیدتری برای مرتکبین در نظر گرفته خواهد شد،چرا که با اثبات تبانی،قاضی رسیدگی کننده،به این علم میرسد که از ابتدا قصد مجرمانه وجود داشته و با این قصد نسبت به ارتکاب بزه،دو تن یا بیشتر،تبانی نموده اند.
تعریف خاصی از تبانی در قوانین ایران بعمل نیامده ولیکن مطابق قانون حمایت از مصرف کنندگان؛
تبانی را؛ هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدودنمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه براساس عرف در معاملات.
در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانین متعددی وجود دارد که تبانی نقش موثری در تعیین میزان مجازات داشته است.
که در این یادداشت به تعدادی از آن اشاره مینماییم
در بحث ورشکستگی طبق ماده ۴۲۶ قانون تجارت؛ اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصهای خواهد برد.
در همین راستا؛مطابق ماده ۵۵۶ از قانون مرقوم؛ هر گاه مدیر تصفیه اعم از این که طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمهی جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود
گاهی تبانی،اثرات خود را با از بین بردن قرارداد یا پیمان کاری و یا مناقصه و… نشان میدهد، که بر این اساس طبق بند ب ماده ۲۴ مقررات مناقصه،در صورت وجود تبانی مناقصه؛ لغو میگردد که در این بند از ماده مرقوم اشعار میدارد: مناقصه در شرایط زیر لغو میشود:
۱ ـ نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
۲ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.
۳ ـ پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.
۴ ـ رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
۵ ـ تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصهگران.
در مقررات برگزاری مناقصه در نیروی مسلح ایران نیز به مانند بند ب ازماده ۲۴ مقررات برگزاری مناقصه،در صورت وجود تبانی،مناقصه لغو میگردد.
و براساس ماده ۸ از قانون فوقالذکر-؛ هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب میشود.
در قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و مطابق ماده ۴ آن
در اجرای ماده ۳ این قانون هر یک از وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها موظفند سوابق همه وزراء، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذیحسابیها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مدیریتها و سرپرستان سازمانها و شرکتها و حسب مورد پروندههای طرفین قراردادها و مقاطعه کاریها و سوء استفادهها و تبانیهای غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هر گاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند
و درماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۹ قانون اساسی؛ نقش تبانی را ملاحظه مینماییم،که بیان میدارد:
نظام هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:
۱- مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم
۲- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار
۳- تحمیل شرایط تبعیضآمیز در معاملات همسان به طرفهای تجار
۴- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها
۵- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد
۶- تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
۷- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار
در ماده ۳۶ از قانون مجازات اسلامی نیز در بحث انتشار احکام قطعی،موضوع تبانی را مطرح مینماید که بیان میدارد:
حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامههای محلی در یک نوبت منتشر میشود.
و در تبصره آن آمده است:
انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر میشود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
طبق ماده ۳۴۱ در بحث اثبات جنایت نیز بحث تبانی مدنظر قرار گرفته است که در این ماده بیان شده است:
اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند میخورد، مقام قضائی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یادشده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.
در ماده ۵۴۹ از قانون مورد اشاره نیز نقش تبانی در وقوع و تعیین مجازات را ملاحظه میکنیم که بیان میدارد:
هر کس که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شدهای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
الف- اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکومعلیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوقالذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکومخواهد شد.
ب- اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی میباشد و در صورت عدم تحویل زندانی میشود و تا تحویل وی در زندان باقی میماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه حکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ج- اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیهو مال محکوم به نیز خواهد بود.
در مواد ۶۱۰ و ۶۱۱ از قانون مجازات اسلامی نیز تبانی در تعیین مجازات مؤثر میباشد که به آنان اشاره مینماییم:
الف:ماده ۶۱۰
هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن رافراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ب: ماده ۶۱۱
هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرائی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
در ماده ۶۷۲ قانون تجارت نیز نقش تبانی قابل ملاحظه میباشد که بیان میدارد:
هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا معالواسطه از طریق عقد قرارداد یا بهطریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال محکوم میگردد.
یکی دیگر از تاثیرات تبانی را در ماده ۴۴ از قانون آیین دادرسی کیفری ملاحظه مینماییم:
ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام میکنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ میکند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، بهعمل میآورند، تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک بهدست آمده را به اطلاع دادستان میرسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج میکنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (۴۶) این قانون فقط در صورتی میتوانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.
در بعضی مواقع نقش تبانی را در اتخاذ تصمیمات مراجع قضایی ملاحظه مینماییم که به طور مثال میتوات به مواد ۱۸۰،۲۳۸ و ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود که عنوان میدارد:
در موارد زیر بازپرس میتواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف- در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ- در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتیکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
ت- در مورد اشخاصی که به جرائم سازمانیافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.
ماده ۲۳۸:
صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکیاز شرایط زیر است:
الف- آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
ماده ۲۳۹:
قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی میشود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید میشود.
گاهی نقش تبانی در تعیین مرجع صلاحیتدار مؤثر است که از جمله میتوان به ماده، ۳۰۳ قانون مزبور اشاره نمود که بیان میدارد:
به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود:
الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فیالارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ – تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت – سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
در ماده ۶۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری تاثیر تبانی در صدور دستورات مراجع قضایی را ملاحظه مینماییم که بیان میدارد:
در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است؛ که در بند ذ آن فرار با تبانی یا توطئه را عنوان میدارد.
ماده ۷ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر؛ مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد ۱۳۰۷ راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیرمنقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر میشود مشمول ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی نخواهد بود.
در قانون مجازات کسانی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند؛ عنوان شده است:
الف؛ماده ۱: هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیشبینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده مزبوره محکوم خواهند شد.
ب؛ماده ۲: اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوائی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاهبردار محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود. تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم میگردد.
در قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی نیز در ماده واحده بیان شده است: ماده واحده
اشخاصی که در معاملات یا مناقصهها و مزایدههای دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته بدولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی بمیزان آنچه من غیر حق تحصیل کردهاند محکوم میشوند.
هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا مؤسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا بنحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.