حقوق دانان بینالمللی نیز مفهوم نظم عمومی بینالمللی یا نظم عمومی جامعه بینالمللی را شامل آن دسته از اصول و قواعد بینالمللی میدانند که اساس نظام حقوق بینالملل محسوب شده و دارای موقعیت حقوقی برتر از سایر بخشهای حقوق بینالملل هستند
نظم عمومی حاوی ارزشها و منافع عالی مشترک است و یک منبع ماهوی حقوق بینالملل محسوب میشود. به عبارت دیگر، در عالم حقوق موضوع تجلی نظم عمومی بینالمللی را در قواعد آمره و «تعهدات در قبال همگان» ناشی از آن میبینیم.
حامی عدالت: این اصطلاح، مولود انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) است. هر چند روح آن در حقوق قدیم روم وجود دارد. در مجموعه دیژست علی رغم آنکه واژه «نظم عمومی» صراحتاً نیامده است اما تعبیر «اخلاق حسنه» در این مجموعه، نقشی معادل نقش نظم عمومی ایفا میکرد. تا قرن چهاردهم، نظم عمومی محدود به نظم داخلی میشد. در قرن هیجدهم و با بروز انقلاب فرانسه، این اصطلاح برای نخستین بار در متون قانونی وارد شد. (ماده ۶ قانون ناپلئون) هر چند به گفته برخی صاحب نظران، اصطلاح نظم عمومی در انگلستان، نیم قرن زودتر از فرانسه به کار رفت و در مورد استفاده قاضی لرد هایک قرار گرفت. اما در صحنه حقوق بینالملل، اسپر سن ایتالیایی در ۱۸۶۸ پرچمدار طرح بحث نظم عمومی بود.
در علم حقوق، گاه با اصطلاحات و تعابیری روبرو میشویم که علی رغم نقش و کارکرد بسیار مهمی که دارند، از نوعی ابهام مفهومی برخوردارند و «نظم عمومی» یکی از آن هاست. این اصطلاح نه تنها در بسیاری از قوانین موضوعه کشورها تعریف نشده است، بلکه حقوقدانان را نیز در ارائه تعریفی جامع و روشن از آن به زحمت انداخته است و موفقیت این دسته، تنها به ارائه تعریفی کلی محدود شده است. این دشواری، در مرحله تعیین مصادیق نظم عمومی نیز دیده میشود. نظم عمومی با ارکان تمدن و اخلاق حاکم بر یک جامعه ارتباط مستقیم داشته و از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت است و این امر، درک همه جانبه نظم عمومی را بیش از پیش دشوار ساخته است. مفهوم نظم عمومی به دلایل زیر از ابهام برخوردار بوده و تعریف آن، دشوار به نظر میرسد:
نظم عمومی، مسئلهای مرتبط با اخلاق، سیاست، اقتصاد و مبانی تمدن حاکم بر یک کشور است و از آنجا که این امور از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت است، به تبع آن، مفهوم و مصادیق نظم عمومی نیز از کشوری به کشور دیگر، مختلف است. این نسبیت نه تنها نسبیت مکانی است بلکه نسبیت زمانی نیز هست بدین معنا که در یک کشور، مفهوم و مصداق نظم عمومی در هر دوره زمانی دگرگون میشود؛ بنابراین ضابطه مستقر و ثابتی برای شناخت این مفهوم در دست نیست.
اکثر قوانین و حقوقدانان از ارائه یک تعریف جامع و مورد وفاق همه ناتوان بوده اند. ماده ۳۰ قانون مدنی آلمان در تعریف نظم عمومی میگوید: «قواعدی که به پایهها و مبانی سیستم اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی کشور مرتبط بوده و در زمان معینی به مفهوم این مبانی مرتبط است. جعفری لنگرودی، نظم عمومی را مجموعه سازمانهای حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره کشور و حفظ امنیت و اخلاق که تجاوز بدانها ممکن نیست، میداند.
بسیاری از قانون گذاران ترجیح دادهاند که این اصطلاح را تعریف نکرده و مسئله را به قاضی واگذارند. برای مثال، ماده ۱۶۳ قانون مدنی اردن تنها به ذکر مصادیقی از نظم عمومی پرداخته و ماده ۹۷۵ قانون مدنی ایران نیز هیچ تعریف و مصداقی از آن ارائه نداده است و ظاهراً تشخیص موارد مغایر نظم عمومی ایران را به قاضی سپرده است.
بنظم عمومی در یک تقسیم بندی کلی به؛ نظم عمومی داخلی و بین المللی تقسیم میشود.
نظم عمومی داخلی
نظم عمومی داخلی را میتوان مجموعه قواعد آمره موجود در یک نظام حقوقی دانست که نمیتوان با قرارداد خصوصی از آن عدول کرده و برخلاف آن، تراضی کرد. برای مثال در کشور ما، قواعد ناظر به اهلیت، شرایط اساسی صحت عقد، اکثر مسائل خانوادگی و مانند آن، آمره بوده و در زمره نظم عمومی ایران محسوب میشوند چرا که طرفین عقد نمیتوانند برخلاف آن تراضی نمایند. برای تعیین قواعد آمره نباید محدود به قوانین موضوعه شد چرا که برخی مصادیق نظم عمومی را میتوان در اخلاق حاکم به اجتماع (اخلاق حسنه) نیز یافت. اگر این استدلال را بپذیریم میتوانیم بگوییم نظم عمومی داخلی هر کشور عبارت است از: »مجموعه قواعد آمره حاکم در آن کشور که در قوانین امری و اخلاق حسنه آن جامعه وجود دارد«. نظم عمومی در این مفهوم اعم از اخلاق حسنه بوده و شامل نظم دولتی و اداری، نظم قضایی، نظم اقتصادی، نظم سیاسی، نظم در اهلیت و احوال شخصی نیز میشود.
نظم عمومی بینالمللی
در نوشتههای حقوقدانان بینالمللی که به مسئله نظم عمومی بینالمللی پرداخته اند، کمتر تعریف روشنی از این نهاد به چشم میخورد. به نظر میرسد که از دید اینان نظم عمومی بینالمللی چندان بدیهی است که نیاز به ارائه تعریف ندارد. حقوق دانان بینالمللی نیز مفهوم نظم عمومی بینالمللی یا نظم عمومی جامعه بینالمللی را شامل آن دسته از اصول و قواعد بینالمللی میدانند که اساس نظام حقوق بینالملل محسوب شده و دارای موقعیت حقوقی برتر از سایر بخشهای حقوق بینالملل هستند. از دید ایشان قواعد آمره حقوق بینالملل عام، هسته مرکزی نظم عمومی بینالمللی را تشکیل میدهند.
آنچه به عنوان نظم عمومی بینالمللی میتوان نامید ارزش ها، منافع و مصالح عالی بینالمللی است که با ظهور جامعه بینالمللی به تدریج توسعه یافته اند. همان گونه که طرفداران نظریه جامعه بینالمللی بیان میدارند «جامعه بینالمللی جامعه-ای مرکب از دولت هاست که با آگاهی از برخی منافع و ارزشهای مشترک جامعهای را تشکیل میدهند و در روابط با یکدیگر خود را ملزم به مجموعه مشترک از قواعد میکنند و در کارکرد نهادهای مشترک نیز سهیم میشوند.
ارزشها و منافع و مصالح مشترک در جامعه بینالمللی همانند ارزشها و مصالح و منافع ملی دامنهای بس گسترده دارد. با این حال از میان این ارزشها و منافع مشترک برخی از اهمیت و جایگاه برتری برخوردار هستند. جامعه بین المللی در کل آنها را نظم عمومی بینالمللی میداند که دولتها در هر شرایطی باید به آن احترام گذاشته و از نقض و تغییر قواعدی که از این ارزشها و منافع عالی حمایت میکنند، خودداری نمایند. بنابراین نظم عمومی حاوی ارزشها و منافع عالی مشترک است و یک منبع ماهوی حقوق بینالملل محسوب میشود. به عبارت دیگر، در عالم حقوق موضوع تجلی نظم عمومی بینالمللی را در قواعد آمره و «تعهدات در قبال همگان» ناشی از آن میبینیم.
اگر چه امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراوانی میتوانند امنیت و نظم عمومی را تحت تأثیر قرار دهند، اما آنچه که بیشترین آسیب را به امنیت و نظم عمومی وارد میکند جرائم و نابهنجاریهایی است که در جامعه صورت میگیرند. ناگفته پیداست قانون با این گستره مفهومی زیاد چنانچه با دقت و مطابق ضوابط و استانداردها تهیه و تصویب شود و ضمانت اجرایی قوی و شفافی داشته باشد و همچنین به صورت روشن به اطلاع شهروندان برسد بدون تردید میتواند قویترین ابزار در جهت تأمین نظم عمومی و امنیت باشد. اما قانون به جهت داشتن ضمانت اجرا و پشتوانه قدرت حاکم نقش بسیار ویژه و برجستهای میتواند ایفا کند.