قزوین/ حامی عدالت: توزیع عادلانه پروندهها و خودداری از ارجاع مستقیم آن به کارشناسها با دستور ریاست محترم دادگستری استان قزوین جناب آقای شعبانی و بازرسی کل استان.
با ابتکار مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه سامانه ۱۵۱۵ یا همان درگاه ملی کارشناسی رسمی کل کشور در سنوات گذشته ایجاد گردید که به صورت آنلاین، امکان درخواست کارشناس برای محاکم دادگستری و اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم نموده است. کارشناسان رسمی دادگستری با داشتن پروانه فعال و نسبت به تخصص در رشتههای مختلف در صورت ارجاع کارشناسی، به طور رسمی درباره یک موضوع اعلام نظر می نمایند .
در مواجهه با ارجاعات و توزیع نامناسب پروندههای کارشناسی و بعضا روند غیر قابل پیگیری در اخذ نظریه کارشناسان رسمی و عدم رضایت طرفین متقاضی کارشناسی گفت: با پیگیری مجدانه و نامه نگاریها و برگزاری جلسات حضوری با مقامات قضایی استان قزوین مراتب را منعکس داشته، که خوشبختانه در کمترین پروسه زمانی، موضوع مطروحه با تشکیل کارگروه ویژه از سوی مقامات قضایی با رهنمونها و ارشادات ریاست دادگستری استان قزوین مطرح گردید، که نوید بخش اقدامی نو در نوع ارجاعات کارشناسی در استان قزوین گردیده و مقرر شد: اداره کل بازرسی استان در جهت انتظام بخشی، توزیع ناعادلانه، پیشگیری از وقوع جرم و فسادهای احتمالی و جلوگیری از سو جریان، در راستای قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد و ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان با تمامی ادارات و سازمانها مکاتبه نمایند که از ارجاع مستقیم موضوعات به کارشناسان خودداری و این امر از طریق مرکز کارشناسان رسمی دادگستری اقدام گردد.
فرخ زاد در ادامه تصریح نمود یکی از مشکلات در مواجهه با سامان دهی امور کارشناسی عدم تمرکز آن و به تبع آن عدم امکان ممیزی برخی گزارشات می باشد.
بررسی گزارشات کارشناسی توسط چندین تیم خبره موجب می گردد اشتباهات احتمالی حتی بسیار ناچیز به شدت کاهش یافته و در نهایت موجب ارتقاء کیفیت آن می گردد که این موضوع موجب افزایش رضایت آحاد مردم و گام بلندی در راستای احقاق حقوق عامه خواهد بود که همواره مورد تاکید ریاست قوه قضاییه و همین طور ریاست دکتر عبدلیان پور بوده است.
فرخ زاد در ادامه تصریح نمودند، خودداری ارگانها، نهادها و سازمانها از ارجاع مستقیم بسیاری از مشکلات مبتلا به از قبیل کارشناسی خارج از صلاحیت ، مراوده مالی مستقیم بین کارشناس و اصحاب دعوی، کنترل وضعیت تمدید کارشناس شده که همه موارد موجب ایجاد یک نظام رتبه بندی جامع برای کارشناسان خواهد شد که کارشناسان وظیفه شناس و مقید در وضعیت بهتری قرار خواهند گرفت و موجب تشویق افراد ذیصلاح خواهد شد.