براساس ماده یک قانون هواپیمایی کشور، منظور از هواپیما، وسیله نقلیه ای است که بتواند در نتیجه عکس العمل هوا خود را در فضا نگه دارد. در صلاحیت رسیدگی به جرایم هواپیمایی، قلمرو حاکمیت سرزمینی که شامل مناطق زمینی، دریایی و هوایی است که در مورد قلمرو هوایی، صلاحیت سرزمینی که معیار تشخیص آن محسوب می‌گردد، اصولاً هواپیمای در حال پرواز بر فراز یک منطقه بدلیل شناور بودن این وسیله نقلیه می‌باشد و با توجه به اینکه ممکن است از فضای چند کشور عبور کند، باید خود هواپیما را که تابع اصل پرچم می‌باشد، دقت نمود به عبارتی تحت حاکمیت کشور صاحب پرچم هواپیما و نیز در قلمرو حاکمیت این کشور می‌باشد. نکته قابل توجه اینکه در قلمرو هوایی که صلاحیت سرزمینی ملاک است، ممکن است جرایمی ارتکابی، داخلی باشند و یا عوامل خارجی در آن دخیل باشند. در حالتی که تمامی عوامل مؤثر در جرم داخلی باشند که درخصوص کشور صلاحیت دار، مشکلی پیش نخواهد آمد و اختلاف نظر زمانی ایجاد می‌شود که عوامل خارجی در وقوع جرمی مؤثر باشد که اختلاف در صلاحیت پیش خواهد آمد و این اختلافات به استناد اصول مختلف بین المللی مانند اصل صلاحیت سرزمینی، شخصی و یا جهانی قابل حل خواهد بود و بدلیل خارج بودن از اصل موضوع، به همین مقدار بسنده می‌گردد.
براساس بند ت ماده ۳ قانون جرم سیاسی، هواپیماربایی را جز جرایم سیاسی محسوب ننموده است. مطابق ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد و ماده دیگری از قانون مجازات در خصوص جرایم هوایی، تعیین مجازات نموده، ماده ۶۷۵ قانون مزبور می‌باشد که بیان می‌دارد؛ هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
تبصره ۱ – اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.
براساس ماده ۷۱۴ قانون مجازات هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیلهٔ موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیهٔ اولیای دم محکوم می‌شود.
تبصره – اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی‌احتیاطی یا بی‌موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیهٔ زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد و موضوع دیگری که در قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم هوایی بدان اشاره شده است. می‌توان به بند خ ماده ۶۱ ۸ در خصوص صدور قرار بازداشت موقت اشاره نمود، بدین معنی که اگر در زمان جنگ، شخصی فرار توسط هواپیما داشته باشد، صدور قرار بازداشت موقت، الزامی است.
در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و براساس ماده ۲۴ آن؛ هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات، استحکامات، پایگاهها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاه‌های موقت، ساختمان‌های نظامی، کشتی‌ها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهدشد.
هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل‌کرده، به هر دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.
هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را از مفاد آن
آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد. هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده، به نفع دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌گردد. هر نظامی که عالماً و عامداً فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد. هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاهها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاههای نظامی، یگان‌های نیروهای مسلح، توقفگاه‌های موقتی نظامی، ساختمان‌های دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوائی و دریائی وارد شده یا به محل‌های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌گردد. هرکس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است محکوم می‌شود. معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و درمواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم می‌شود.
براساس قانون جرایم هواپیمایی کشور که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۲/۰۴ بصورت ماده واحده تصویب گردید؛ بدوا در بند ۱ آن؛ کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از اختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقط های غیر از مقصد هواپیما را مجبور بفرود نمایند بحبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند و در صورتیکه ارعاب و تهدید با استفاده از سلاح یا مواد منفجره یا محترقه یا خطرناک دیگر صورت گیرد چنانچه مرتکب یک نفر باشد به حداکثر مجازات مقرر بالا و اگر بیش از یک نفر باشند به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم می‌شوند. هر گاه مرتکبین هنگام ارتکاب جرائم مندرج در این ماده نسبت به هر یک از افراد گروه پرواز یا مسافران مرتکب ضرب یا جرح یا قتل یا خرابی هواپیما یا هر گونه جرم دیگری شوند برای هر یک از جرائم مذکور به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد و همچنین کسانی راکه به منظور اخلال در پرواز یا خرابکاری در هواپیما عالماً عامداً اشیائی با خود در هواپیما حمل نمایند و یا به نحوی از انحاء در هواپیما قرار دهند و یا با هواپیما ارسال دارند یا مرتکب عمل دیگری شوند که موجب شود به هواپیما و یا مسافرین یا گروه پرواز و یا اموال موجود در آن آسیب برسد به حبس
با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم خواهند شد و در صورتیکه اقدامات مذکور منجر به قتل نفس شود مجازات مرتک به اعدام خواهد بود و این ماده واحده در خصوص، کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا خدعه و نیرنگ در فرودگاه‌ها یا تأسیسات آن یا ایستگاه‌های ناوبری هوائی اخلال کنند یا با سوء نیت در کار تأسیسات ناوبری مانعی ایجاد نمایند یا با توسل بزور و تهدید یا خدعه و نیرنگ انجام وظیفه مأموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما را دشوار یا غیر ممکن سازند یا کار دستگاه‌های ناوبری را از مجرای صحیح خود خارج نمایند به حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل مرتکب منجر به وقوع جرم دیگری گردد که در آن صورت مرتکب به مجازات هر یک از جرائم که مجازات آن شدیدتر باشد محکوم می‌گردد. اما زمانی که در ارتکاب بزه صورت گرفته، هر یک از کارکنان فرودگاه‌ها یا شرکت‌ها یا مؤسسات هواپیمائی یا سازمان‌های انتظامی فرودگاه‌ها یا سازمان‌هائی که به نحوی در امر پرواز یا در فرودگاه‌ها وظیفه‌ای بر عهده دارند، معاونت یا شرکت داشته باشند به حداکثر مجازاتی که برای فاعل آن جرم مقرر است محکوم خواهند شد و اما در راستای حمایت از اشخاصی که از کرده خویش پشیمان می‌گردند بند ۵ ماده واحده اشعار می‌دارد؛ هر یک از مرتکبین جرائم مذکور در این قانون قبل از اتمام عمل خود نادم گردد و از ادامه آن خودداری کند از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود مگر آنکه ضمن اقدامات خلاف قانون خود مرتکب جرائم دیگری شده باشد که در اینصورت فقط به مجازات همان جرائم محکوم می‌شود. نکته قابل توجه در خصوص این قانون مجازات ترک فعلی است توسط یکسری از افراد صورت گیرد را مستحق مجازات دانسته است بدین نحو که؛ کسانی که از تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا مقدمات ارتکاب جرائم مندرج در این قانون مطلع شده و جریان را به مقامات ذیصلاح اعلام ننمایند، به مجازات معاون جرم محکوم خواهند شد. ضمنا، مرجع اظهار نظر در امور فنی مربوط به این قانون هواپیمائی کل کشوری است.
رسیدگی بجرائم مندرج در این قانون منحصراً در صلاحیت مراجع قضائی پایتخت است. استرداد متهمین یا محکومین بارتکاب جرائم موضوع بند یک این قانون طبق قانون استرداد مجرمین مصوب سال ۱۳۳۹ به عمل خواهد آمد.
در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مطابق ماده ۱ آن؛ تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود. علاوه بر گروه‌های تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال برعهده شورای عالی امنیت ملی است،که در بند پ آن در خصوص ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله،مرتکب را تروریسم تشخیص می‌دهد؛
۱- اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی
۲- تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن
۳- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز و دیگر مواد اشاره شده در این بند که ارتباطی با اصل موضوع نداشته و به همین دلیل از بیان آن خودداری می‌گردد. اما زمانی مرتکب جرم در تعیین مجازات مؤثر به عنوان مثال؛ هر فرمانده یا مسئوول نظامی بدون استفاده از تمام وسائل دفاعیه که دراختیار او بوده از انجام اقداماتی که وظیفه نظامی او ایجاب می‌کرده خودداری نماید و آنچه را که حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده از قبیل تأسیسات، استحکامات، سربازخانه، کارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات نظامی، هواپیما، کشتی، شهر، آبادی و اراضی به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید به مجازات محارب محکوم می‌شود.
در خصوص جرایم هواپیمایی، قانون خاص یعنی قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۰۴ / ۱۲/ ۱۳۴۹، اعمال می‌گردد.
جرایم هواپیمایی و مرجع رسیدگی به آن
۱۱
بهمن