آرام سلیمی منش – پژوهشگر حوزه حقوق
حامی عدالت: اقتصاد یکی از مهم‌ترین نیازهای جوامع بشری است که همیشه مورد توجه بوده و موجب پیشرفت و بالندگی می‌شود. دولت‌ها از دریچه اقتصاد مفهوم تازه ای به خود می گیرند و در قالب نظام اقتصادی اقدام به تدوین اقتصاد سیاسی کشور متبوع خویش می کنند.
ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سال‌های ۱۳۷۱- ۱۳۵۸ه.ش تقریبا هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود.
الزامات قراردادهای نفت و گاز چیست؟
در حالیکه در بازه زمانی۱۳۹۲-۱۳۷۲ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته‌اند. در کشور ما نیز با توجه به وجود نیروی انسانی مستعد و ذخایر فراوان نفتی و گازی تعیین مدل قراردادی منطبق با نیازهای کشور، قانون اساسی و در عین حال ایجاد زمینه تعامل اقتصادی با دنیای مدرن امروز امری لازم و ضروری است.
مالکیت و حاکمیت
بر مبنای فقه شیعه مخازن نفت و گازی زیر مجموعه معادن و معادن نیز جزئی از انفال است. انفال بودن مخازن نفتی دارای اثرات حقوقی است از جمله آن که انفال طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حاکمیت اسلامی است، بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توان مالکیت انفال را به دیگری انتقال داد.
از طرف دیگر ماده ۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و همچنین ماده ۱۷ قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰، صراحتا اعمال حق مالکیت و حاکمیت» بر ذخایر نفت و گازی را از طرف حاکمیت اسلامی بر عهده وزارت نفت گذاشته؛ بنابراین طبق قوانین ایران مطلقا نمی‌توان مالکیت نفت در جا، مخزن و نفت سرچاه را به دیگری انتقال داد و یا نسبت به آنان با دیگری شریک شد. البته این موضوع نافی انعقاد قراردادهای تجاری و انتقال مالکیت از طریق قراردادهای فروش نیست.
مشارکت در عملیات نفتی
همان طور که عنوان شد به سبب انفال بودن مخازن نفتی، امکان انتقال مالکیت آنان در هیچ حالتی اعم از مشارکت و غیر آن امکان پذیر نیست.اساسا به همین دلیل است که امکان انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در ساختار حقوقی ایران مهیا نیست، زیرا در قراردادهای مشارکت در تولید پیمانکار برای طول دوره قراردادی نسبت به بخشی از تولید حق پیدا کرده و کارفرما موظف است پس از کسر نفت هزینه، الباقی را به عنوان سهم و سود عملیات بین خود و شرکت نفتی تقسیم کند. این در حالی است که بخش ۳ بند ت ماده ۱۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی با این پیش شرط که مالکیت مخازن نفت و گاز به دیگری منتقل نشود را از جمله وظایف وزارت نفت قرار داده است. در رفع تعارض شکل گرفته می‌توان عنوان کرد هر قرارداد مشارکتی، مشارکت در تولید نیست، مثلا در قراردادهای مشارکت در عملیات، طرفین قرارداد در اجرای عملیات نفتی مشارکت دارند ولی این مشارکت سهمی از تولیدات برای پیمانکار به همراه ندارد؛ بنابراین منطبق با قوانین داخلی می‌توان قرارداد مشارکتی تنظیم کرد که منجر به انتقال مالکیت نشده و سهمی در تولیدات برای پیمانکار ایجاد نکند.
تولید صیانتی
تولید صیانتی مفهومی فنی است که به دفعات در قوانین مختلف ایران مورد اشاره قرار گرفته لذا نشان از اهمیت آن برای کارفرمای ایرانی دارد.
بند ۷ قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰ تولید صیانتی را «کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می‌شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت بر اساس سیاست‌های مصوب می‌گردد» تعریف می‌کند. تولید صیانتی بدین معناست که متناسب با مختصات و مشخصات مخزن بیشترین میزان تولید از مخزن را داشت با این شرط که به مخزن و طول عمر آن کمترین آسیب ممکن برسد.
عدم تضمین بازگشت اصل سرمایه و سود
به صورت کلی هدف نهایی تمامی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در میادین نفتی کسب سود و منفعت است بنابراین سرمایه‌گذار در قدم نخست به دنبال بازگشت اصل سرمایه و پس از آن کسب سود از ماحصل فعالیت‌های انجام شده خود است. با توجه به ریسک بالایی که سرمایه گذاری در کشور دیگر دارد قاعدتا پیمانکار به دنبال آن است تا با درج شرایط و تعهداتی در طرح‌های سرمایه گذاری تا حد ممکن تضمینی برای بازگشت اصل سود و سرمایه خود داشته باشد.
به عنوان مثال عموما در طرح‌های سرمایه گذاری از طریق اوراق قرضه یا مشارکت نهاد سرمایه پذیر در تعهدی حداقلی، بازگشت اصل سرمایه را تضمین می‌کند. با این حال این موضوع در میادین و مخازن نفتی متفاوت است. با توجه به هزینه سنگین مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های نفتی و همچنین ریسک بالای عملیات نفتی، دولت‌ها عموما حاضر نیستند تا بازگشت اصل سرمایه را تضمین کنند. چنین مسئله‌ای در حقوق ایران عملا تبدیل به الزامی حقوقی شده است.
منوط کردن بازگشت اصل سرمایه
از طریق اختصاص بخشی از تولیدات تعیین شیوه و چگونگی بازگشت اصل سرمایه و سود پیمانکار یکی از مهم‌ترین بخش‌های مالی قراردادهای نفتی است.
اساسا به نظر می‌رسد این نظام مالی حاکم بر قراردادهای نفتی است که تمایز دهنده چارچوب اصلی قراردادهای نفتی از یکدیگرند، زیرا جز در نظام مالی حاکم بر قراردادها به نظر می‌رسد سایر بخش‌ها و قسمت‌های قراردادهای نفتی تفاوت و تمایز آن چنانی با یکدیگر نداشته باشند.
در قراردادهای جدید ایران هزینه‌های نفتی به هزینه‌های مستقیم، هزینه‌های غیرمستقیم، هزینه‌های تامین مالی و هزینه‌های بهره‌برداری تقسیم شده است.
رعایت حداقل سهم ایرانی دولت‌ها
با درک اهمیت حفظ استقلال و کاهش وابستگی به شرکت‌ها و دولت‌های خارجی به دنبال آن هستند تا با به کارگیری روش‌های مختلف، استقلال نفتی خود را حفظ کرده و مانع وابستگی کامل به طرف خارجی شوند. در نتیجه عموما در قراردادها شروطی درج می‌کنند تا از طریق آن بتوانند فناوری و تکنولوژی را وارد کشور خود کرده و یا آنکه بخشی از درآمدهای حاصل از طرح‌های نفتی را در اختیار پیمانکاران داخلی قرار دهند. به عنوان مثال در قراردادهای خرید خدمت عراق، پیمانکار خارجی موظف است تا به میزان ۲۵ درصد با یک شرکت عراقی شریک شده و سهم این شرکت را نیز سرمایه گذار خارجی تامین کند.
پذیرش ریسک عملیات نفتی توسط پیمانکار
به صورت کلی در قراردادهای نفتی سه مدل خطر پذیری وجود دارد، مدلی که در آن ریسک عدم موفقیت در فعالیت‌های نفتی کلا بر عهده سرمایه‌گذار است، مدلی که ریسک میان دولت صاحب مخزن و سرمایه گذار مشترک است و مدل آخر که در آن ریسک و مخاطرات بر عهده دولت سرمایه پذیر است.
امروزه در عموم قراردادهای نفتی دولت‌ها به دنبال جذب سرمایه خارجی‌اند اما با توجه به اینکه عملیات نفتی هزینه‌های سنگینی به همراه دارند در پی آن هستند تا ریسک احتمالی فعالیت‌های نفتی را بر پیمانکار محول کنند تا کمترین میزان ریسک متوجه دولت سرمایه پذیر باشد در غیر این صورت تضمین بازپرداخت هزینه‌های نفتی از سوی دولت، سرمایه پذیری نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری است که می‌تواند هزینه‌های زیادی برای دولت‌ها ایجاد کند.
بررسی ورود پیمانکار به مرحله تولید
پس از قانون نفت ۱۳۵۳ ورود پیمانکار خارجی به مرحله تولید و بهره برداری به صراحت ماده ۱۴ ممنوع شد. طبق آن قانون همزمان با آغاز مرحله تولید تجاری، پیمانکار موظف بود تا مخزن را در اختیار کارفرمای ایرانی قرار داده تا از آن مرحله به بعد شرکت ملی نفت ایران به تنهایی تولید و بهره برداری از مخزن را انجام دهد.این مدل قراردادی، نوعی قرارداد خدماتی ایجاد کرد که بعدها منشا همان قراردادی شد که به واسطه خصوصیات خاص خود به بیع متقابل معروف شد. قراردادهای بیع متقابل در ابتدا صرفا برای توسعه مخازن استفاده می‌شد، بعدها تغییر جدی در این قرارداد ایجاد شد و مرحله اکتشاف نیز به صورت توامان به مرحله توسعه اضافه شد اما باز هم پیمانکار حق ورود به مرحله بهره برداری را نداشت.
الزامات زیست محیطی
عموما فعالیت‌های نفتی بالاخص در سطح بالادستی آلودگی زیست محیطی به همراه دارند. به همین دلیل در بیشتر قراردادهای نفتی دولت‌ها با درج الزامات و شروط قراردادی به دنبال به حداقل رساندن آلودگی‌های زیست محیطی عملیات نفتی هستند.
ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نیز هر عملی که منجر به آلودگی محیط زیست شود را ممنوع می‌کند.
آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی نیز ترتیباتی را جهت مطالعه پیرامون اثرات زیست محیطی طرح‌های صنعتی پیش بینی و الزامی کرده است. با توجه به اهمیت مباحث زیست محیطی، قراردادهای آی. پی. سی نیز الزاماتی را به منظور حفاظت از محیط زیست مقرر کرده است. بند ح ماده ۳ مصوبه هیئت وزیران «انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی و رعایت مقررات و ملاحظات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اجتماعی در اجرای طرح‌ها» را جزء تعهدات قراردادی سرمایه گذار خارجی قرار داد.