امین بیات
حقوقدان
حمایت و حفاظت از آثار میراث فرهنگی و تاریخی یک کشور امری حائز اهمیت و بسیار ضروری در حفظ تاریخ و ریشه یک قوم یا ملت است. فراهم نمودن طرق خریدوفروش و خروج این میراث گرانبها از کشور ممکن است به قیمت تحریف و نابودی تاریخ یک ملت تمام شود؛ از اینرو حمایت از آثار میراث فرهنگی و حفظ آن، باید توسط حاکمیت با تمام قوا مورد حمایت قرار گیرد. به عبارت دیگر این حق هر ملتی است که از میراث فرهنگی گذشتگانش برخوردار گردد و به همین خاطر نیز ضرورت حفاظت از این آثار، بهعنوان یک دغدغه جهانی در نظام حقوقی هر کشور متمدنی تبلور پیدا کرده است.
در این راستا، نظام حقوقی ایران به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت و ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی، در اصل ۸۳ مقرر داشته است: «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشند، قابل نقلوانتقال به غیر نیست، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آنهم درصورتیکه از نفایس منحصربهفرد نباشد». در این راستا مجلس شورای اسلامی قوانینی تصویب نموده که اصولاً مانع حفاری کشف، خریدوفروش و همچنین خارج نمودن این اشیا از کشور است. در اینباره میتوان برای نمونه به قوانین زیر اشاره نمود:
در خصوص حفاری و کاوش اشیاء میراث فرهنگی:
قانونگذار بهموجب ماده ۵۶۲ هرگونه حفاری و کاوش بهقصد به دست آوردن میراث فرهنگی را ممنوع اعلام کرده است. مطابق ماده مذکور هرگونه حفاری و کاوش بهقصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود.
همچنین اگر حفاری در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
مطابق تبصره ۱ این ماده هر کس اموال موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد.
در خصوص نقلوانتقال اموال میراث فرهنگی:
بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۶۲ و ماده ۵۶۵ قانون تعمیرات خریدوفروش اموال تاریخی فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. همچنین اگر فروش اموال مذکور به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
تعمیر یا هرگونه تصرف در اشیاء میراث فرهنگی:
اهمیت آثار میراث فرهنگی و تاریخی به حدی است که قانونگذار حتی با تعمیر این آثار بدون مجوز قانونی مخالفت نموده و این عمل را بر اساس ماده ۵۶۴ قانون تعزیرات جرمانگاری نموده است. لذا به قیاس اولویت و مطابق مواد فصل نهم از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هرگونه تصرف در اموال مذکور محدود و منوط به دریافت مجوز قانونی میباشد.
خروج اشیای عتیقه و باستانی از کشور:
قانونگذار صدور اشیای عتیقه و باستانی از کشور را بهموجب ماده ۴۴ قانون امور گمرک ممنوع و منوط به اجازه وزارت فرهنگ و هنر نموده است.
در خصوص ابزارآلات و دستگاههای جستوجوی گنج و آثار تاریخی:
اهمیت حفظ آثار ملی به حدی است که حتی قانونگذار ساخت، خریدوفروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور را منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور نموده است.
همچنین لایحه راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و…. مصوب ۱۸/۲/۱۳۵۸ قانون بسیار قاطعانهای در خصوص ممنوعیت هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه است که این امر را مطلقاً ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری و … محکوم مینماید و هرگونه معامله در خصوص اشیای مکشوفه را نیز در ماده ۴ ممنوع و ارتکاب آن را جرم دانسته است. قوانین فوق نمونهای از قوانین متعدد و سختگیرانه، با هدف حفاظت و حمایت از میراث فرهنگی کشور است. این قوانین نمایانگر اهمیت بسیار بالای میراث یادشده برای ملت ایران به شمار میرود. از اینرو امید است مجموعه دستگاههای ارجاریی و تقنینی همچون گذشته با قاطعیت از تاریخ ایران حمایت نموده و مانع زوال و تاراج آن توسط اشخاص سودجو گردد.