مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار اسناد رسمی در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق بینالملل
«…در زمینه نوع نگرش به سند رسمی در فقه و حقوق ایران و حقوق بینالملل علیرغم وجود شباهتها، تفاوتهایی هست که مانع همکاری و همزیستی آنها میشود. از جمله این شباهتها میتوان به تنظیم سند توسط مامور رسمی، وجود قدرت اثباتی و اجرایی سند رسمی و…. اشاره کرد. در زمینه وجود تفاوتها، آنچه به عنوان رکن به وجودآورنده اختلافات مورد توجه قرار میگیرد، این است که نظام اسناد رسمی مانند سایر نهادهای حقوقی، متاثر از نظام حقوقی است که هر کشوری برای خویش برگزیده است. به عنوان مثال، نظام حقوقی ایران که متاثر از فقه امامیه و شریعت اسلام است، در زمینه اسناد رسمی و کلیه مباحث مرتبط با آن، نیز از فقه امامیه تبعیت میکند. در کشوری نظیر انگلستان که مبتنی بر نظام کامنلا میباشد، ممکن است در زمینه اسناد رسمی، از ارکان نظام موصوف تبعیت کند.
حال باید از مجرای مطالعه تطبیقی راهی برای تبیین مشترکات و تقویت آنها و نیز حل تعارضها و سازش بین نظرات متفاوت پیدا کرد. به منظور بررسی ماهیت و آثار اسناد رسمی در کشورهای مختلف و نظامهای حقوقی متفاوت، بهترین و کارآمدترین ابزار و وسیله بررسی تطبیقی آن نظامها میباشد که به طور طبیعی، نتیجه آن، دستیابی به ماهیت و آثار اسناد رسمی در نظامها و کشورهای مورد نظر خواهد بود. اینچنین کاربرد و موارد شبیه به آن باعث گردیده است که بررسی تطبیقی و به دنبال آن حقوق تطبیقی در جهان امروز اهمیت و گسترش چشمگیری پیدا کرده و پژوهش در این زمینه مورد توجه خاص اندیشمندان و پژوهشگران است. در عقد قراردادهای بینالمللی، حل اختلافات بینالمللی و بهطور کلی برای تنظیم بهتر روابط بینالمللی، در بررسیهای تاریخی و فلسفی حقوق، برای درک بهتر و اصلاح حقوق داخلی این علم بهکار میآید. همچنین ضرورتهای عملی و توسعه روزافزون روابط بازرگانی بین کشورها، مطالعه نظامهای حقوقی بیگانه را بیش از پیش ایجاب میکند.
حقوق بینالملل مجموعه قواعدی است که در رابطه بین دولتها مورد پذیرش قرار میگیرند. این یک چارچوب برای انجام روابط بینالمللی با ثبات و سازمان یافته است. به عبارت دیگر، حقوق بینالملل، شاخهای از علم حقوق است که شامل قواعد حاکم بر آن دسته از روابط افراد، سازمانها و دولتها که دارای حداقل یک عنصر خارجی و بینالمللی باشند. حقوق بینالملل، حقوق جامعه بینالمللی است؛ یعنی قواعد و مقرراتی است که بر جامعه بینالمللی حاکم و قابل اجراست. یکی از مباحث مرتبط با حقوق بینالملل، سازمانها و نهادهای بینالمللی است که بر اساس حقوق بینالملل ایجاد شدهاند. هر یک از این سازمانها یا نهادها، بر اساس یک ویژگی یا خصیصه مهم و معتبری تاسیس و ایجاد میشوند. در زمینه اسناد رسمی، آنچه شایان توجه است، این است که تاکنون، سازمان یا نهادی که بتواند ماهیت و آثار اسناد رسمی را در خود جای دهد، تاسیس نشده است. ضرورتهای اجتماعی و نیازهای مختلف باعث میشود که تابعین یک کشور، در خارج از محدوده کشورشان سفر نمایند و داخل در محدوده کشور دیگر گردند و در کشور دیگر به داد و ستد، انعقاد قرارداد و تنظیم اسناد بپردازند و وارد معاملات گردند. در اینجاست که تبعه خارجه در هنگام تنظیم اسناد و حتی فراتر، امور مرتبط با اسناد با مشکل روبرو میشود که در اینجا چه اقدامی متصور است؟ آیا باید بر طبق قانون کشور خود عمل نماید؟ یا اینکه بر اساس قانون کشور اقامتگاه عمل نماید؟….»