دادگاههای صادر کننده احکام کیفری، به جای مجازاتهای حبس خصوصا حبسهای کوتاهمدت کمتر از ۶ ماه که امکان اجرای برنامههای اصلاحی و تربیتی در زندانها وجود ندارد به تعلیق اجرای مجازات اینگونه حبسها و یا به جزای نقدی متناسب و یا مجازاتهای تعزیری و اجتماعی دیگری تبدیل کنند.
کمیته حقوق بشر معتقد است که از بازداشت موقت باید هنگامی استفاده شود که «قانونی، معقول و ضروری» باشد. در غیر این صورت، توسل به تدابیر غیربازداشتی ضروری است.
امروزه با توجه به قابلیتهای مجازاتهای جایگزین حبس توجهات بسیاری می گردد که مستلزم تبیین حقوقی بیشتر و بهتر و حمایت همه جانبه آن از سوی قانون گذار است . با در نظر گرفتن این امر باید اذعان داشت که مجازاتهای جایگزین حبس نیاز به تاثیرپذیری از یک نوع نظام بینالمللی دارد. البته مجازاتهای جایگزین حبس بازتابهای فراوانی در اسناد بینالمللی دارند که بی تاثیر بر قوانین داخلی مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس نبوده است . لذا باید گفت مجازاتهای جایگزین حبس به نوعی تاثیرپذیر از جهان پیرامون و اسناد بین المللی در این رابطه است . ما نیز در این راستا قصد داشتهایم با تبیین چگونگی اعمال مجازاتهای جایگزین حبس و چگونگی تاثیرپذیری آن از اسناد بینالمللی به قوانین داخلی حاکم بر اینگونه مجازاتها بپردازیم سوالی که در اینجا مطرح میگردد این است که جایگاه مجازاتهای جایگزین حبس، با توجه به اسناد بینالمللی در حقوق ایران چیست؟ فرض ما بر این است که جایگاه مجازاتهای جایگزین حبس، تعیین عدالت اجتماعی در برخورد با مجرمان و تغییر خاستگاه از زندانها به مجازاتهای اجتماعی است. روش ما در تحقیق کنونی کتابخانهای بوده و به صورت توصیفی – تحلیلی انجام میگیرد .
کلیدواژگان: حبس، مجازاتهای جایگزین، مجازاتهای اجتماعی، اسناد بینالمللی، حقوق داخلی
۱.مقدمه
یکی از مهمترین معضلات پیشروی نظام قضایی کشورهای جهان جهت کاهش مجازات حبس استفاده از مجازاتهای جایگزین و استفاده از تدابیری چون تعلیق مجازات، تخفیف و آزادی مشروط و اعمال سیستم زندانهای باز و نیمه باز، عدم قابلیت پذیرش این اقدامات از سوی مردم است. سیاستهای قوهقضائیه جهت کاهش استفاده از مجازات حبس در نتیجه اندیشهها و جنبشهایی است که در دوران معاصر در حوزه حقوق کیفری مطرح شده است. ولی تفکر عمده مردم کشور ما از مجازات تفکرات مربوط به مکاتب کلاسیک حقوق کیفری است.. جنبه بازدارندگی مجازات تا حدود زیادی بستگی به طرز تلقی مردم از آن مجازات دارد. مجازاتی که از نظر مردم مجازات نباشد جنبه بازدارندگی ندارد و فقط موجب بدبینی به سیاستهای قضایی میشود. قوهقضائیه در چنین شرایطی بایستی پیش از هر چیز تفکر مردم نسبت به مجازات را تغییر دهد.
قطعنامه حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل راجع به اقدامهای غیر بازداشتی در سال ۱۹۹۰ قواعد جامعی را در مورد مجازاتهای جایگزین تصویب نموده که رهنمود سیستمهای حقوقی کشورها در تدوین قوانینی است که اجرای عادلانه مجازاتهای جایگزین را تضمین نمایند. هم چنین این سند و دیگر اسناد بین المللی از جمله میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی در خصوص رعایت حقوق متهم در مرحله قبل از محاکمه، قواعدی را ارائه داده اند. کشورهای مختلف در تطبیق قوانین داخلی خود با این اسناد اقدامهایی انجام دادهاند. از جمله این اقدامها استفاده از تأمینهای کیفری جدید با بهرهبرداری از ظرفیت کار خدمات اجتماعی است. نظر به این که حمایتهای حقوق بشری علاوه بر زندانیان شامل افرادی که تحت اجرای مجازات جایگزین باشند نیز میشود به منظور پیشگیری از اعمال سلیقههای متفاوت در اتخاذ روشهای جایگزین حبس، باید نوع و شیوه اجرای این نوع مجازاتها در قانون تعیین شود. مجموعه این عوامل سبب شده است تا اقدامات گسترده ای در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی برای مجازاتهای جایگزین حبس انجام گیرد. در این مقاله هدف از انجام تحقیق.بررسی شیوههای جایگزین مجازات حبس در سیستم حقوقی ایران و اسناد بین المللی میباشد و در بررسی سوال اصلی قانونگذار در سیستم حقوقی داخلی
و در پرتو اسناد بین المللی چه جایگزینهایی برای حبس تعیین کرده است پرداخته شده است .(جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، ۱۳۷۸ ص ۱۹۱).
به نظر میرسد قانونگذار در سیستم داخلی و در پرتو اسناد بین المللی جایگزینهایی برای حبس تعیین نموده است که نزدیک به تنبیه اجتماعی و خدمات عام المنفعه هستند. ناکارآمدی حبس در اصلاح و درمان مجرمین، تبدیل شدن زندان به محیطی برای یادگیری رفتارهای مجرمانه، هزینه بالای نگهداری زندانیان و آسیب پذیری خانواده زندانی از حبس و تعارض آن با اصل شخصی بودن مجازات، ایراداتی است که به مجازات حبس از نظر حقوقی وارد است. مجموعه این عوامل سبب شده است تا اقدامات گستردهای در سطح ملی، منطقهای و بین المللی برای مجازاتهای جایگزین حبس انجام گیرد و این نشان می دهد که یک موضوع مهم و با همیت است. با توجه به ماهیت و اهمیت موضوع تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است. و یک خلاء تحقیقاتی در این زمینه مطرح است. که تحقیق پیش رو آن را انجام میدهد (آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری ، ۱۳۹۷ ، ص ۴۳).
۲.انواع جایگزینهای حبس
معمولا در اعمال این مجازاتهای جایگزین از تخفیف، تبدیل، تعلیق و آزادی مشروط استفاده میگردد که یا بطور کل مانع از اعمال حبس می گردد یا آنکه دوران حبس را کوتاهتر میکند. تعلیق اجرای مجازات قوانین و مقررات کنونی (قوانین مصوب و بخشنامههای صادره) که جواز جایگزین حبس را به مقامات قضایی اعطا نموده در همین چارچوب میباشد. مواد ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به قضات دادگاه این امکان را داده است تا با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب در موقع صدور حکم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازاتهای تکمیلی و تبدیلی استفاده کنند و مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر که مناسبتر به حال متهم باشد تبدیل نمایند
دادگاههای صادر کننده احکام کیفری، به جای مجازاتهای حبس خصوصا حبسهای کوتاهمدت کمتر از ۶ ماه که امکان اجرای برنامههای اصلاحی و تربیتی در زندانها وجود ندارد به تعلیق اجرای مجازات اینگونه حبسها و یا به جزای نقدی متناسب و یا مجازاتهای تعزیری و اجتماعی دیگری تبدیل کنند تا از محبوس شدن بی ثمر افراد، تراکم بیش از حد زندانی در زندانها و مفاسد احتمالی جلوگیری شود. (نجفی ابرندآبادی، علی حسین ،۱۳۸۲ ، ص ۱۵).
الف: آزادی مشروط ب: محرومیت از حقوق اجتماعی
پ: مجازات جایگزین نوین حبست: حبس خانگی
ث: خدمات عام المنفعهج: دوره مراقبت
چ: جزای نقدی
۳.جلوههای کیفرزدایی با توجه به مجازاتهای جایگزین حبس
کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون با اخلاق با عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده، داده می شود. همچنین می توانیم مجازات را به عکس * العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود تعریف کنیم. مجازاتهای جایگزین حبس به مجموعه ای از ارزیابیها، راه محلها، تصمیمگیریها و خدماتی اطلاق می شود که حوزههای فضایی جهت جانشین نمودن حبس و زندان برای افراد محکوم و بزهکار در نظر میگیرند و محکومین تحت نظارت، شرایط و قواعد از پیش تعیین شده به جای تحمل کفر زندان به ارائه خدمات عامالمنفعه به منظور جبران خسارت وارد آمده به قربانیان و جامعه میپردازند. (آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری۱۳۹۷ ، ص ۴۳).
مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات
در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکوم علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می کند و با حضور محکوم علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجرا و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ می نماید. (ماده ۵۵۱ ق.آ.د.ک)
هرگاه محکوم علیه پس از سپری شدن حداقل ۶ ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند.
مقررات نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی
در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان، در فرایند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم دادگاه اقدام نماید. (ماده ۵۵۳ ق.آ.د.ک)
روش مذکور در ماده ۵۵۳ که برای اولین بار تدوین شده راه حل مناسبی در تبدیل مجازات قطعی محکوم علیه به نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی می باشد که در جهت تحقق هدف اصلاح و درمان محکوم علیه مؤثر می باشد.
بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرم
روشهای دستیابی برای اعمال سیاست جایگزینی به ۲ دسته تـقسیم مـی شود، زنـدان زدایی نسبی و مطلق. در زندان زدایی نسبی مجازات جایگزین حبس نمی شود بلکه هدف آن اجتناب از اجرای حکم مـجازات حبس و چگونگی اجرای آن می باشد یعنی مجازات حبس اعمال مـی شـود لکـن آزادی به طور نسبی از محکوم علیه سلب می شود و ممکن است در نحول اعمال حبس تغییر حاصل شود. لکـن زنـدان زدایی مطلق در واقع همان تبدیل مجازات می باشد و هدف آن این است که زنـدانیان در زمـان گـذراندن محکومیت خویش با محیط زندان آشنا نشوند.در ایران زندان زدایی نسبی در قالب اشتغال به کـار زندانیان، آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات به چشم می خورد و زندان زدایی مطلق فـقط در قالب جزای نقدی بـه چـشم می خورد البته اگر لایحه مجازات اجتماعی تصویب شود: جزای نقدی روزانه، تعلیق تعقیب کار عام النفعه هم به اجرا گذاشته خواهد شد
اصول و موازین دادرسی کیفری افتراقی در ارتباط با جایگزینهای حبس
اساس سیاست جنایی افتراقی، بیانگر روش و راهبرد مواجهه با ارتکاب جرم خردسالان به گونه ای متفاوت از الگویی است که نسبت به بزهکاری بزرگسالان به اجرا در می آید. یکی از مبانی سیاست جنایی افتراقی، اجرای برنامههای رشدمدار (یا اصلاح مدار و تربیت محور) به جای تدابیر کیفرمدار (یا سرکوبگرانه و سختگیرانه) نسبت به کودکان و نوجوانانی و افرادی است که به نقض قانون کیفری مبادرت کرده اند. برنامههای نوع اول، بیش و پیش از آنکه اجرای مجازاتهای متنوع مذکور در قوانین کیفری نسبت به کودکان و نوجوانان و سایر افرادی واجد الشرایط مرتکب جرم را سرلوحه خود قرار دهند، نظر بر اجرای سازوکارهای غیرکیفری را مد نظر دارند(اجتنابی، مریم، ۱۳۹۷، ص ۴۵۱).
مجازاتهای جایگزین حبس در اسناد بین المللی جهانی
سیاست جنایی فراملی، که به ویژه به همت سازمان ملل متحد در اسناد مختلفی – از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنگرههای مختلف پیشگیری از جرم و قواعد حداقل توکیو – منعکس شده است، در خصوص جایگزینهای پیش از محاکمه دربردارنده مطالب و راهحلهای مهمی است که در قوانین داخلی برخی از کشورها نیز بازتاب یافته است. به موجب بند ۳ ماده ی ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، «.. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی اند، نباید قاعده ی کلی باشد. ولی، آزادی موقت ممکن است موکول به گرفتن تضمینهایی شود که حضور متهم را در جلسه ی دادرسی و سایر مرحلههای رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم فراهم کند». بر این اساس، کمیته ی حقوق بشر معتقد است که از بازداشت موقت باید هنگامی استفاده شود که «قانونی، معقول و ضروری» باشد. در غیر این صورت، توسل به تدابیر غیربازداشتی ضروری است.
جایگزینهای دیگر عبارت اند از وجه الضمان، کفالت، انجام خدمات اجتماعی، بازداشت همراه با خدمات اجتماعی، تضمین ارائه شده به وسیله ی افراد یا سازمانهای مردمی. حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل در رابطه با اقدامهای غیرسالب آزادی، که در شصت و هشتمین اجلاس عمومی در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ در شهر توکیو تصویب و به «قواعد توکیو» معروف شد، نیز به تدابیر غیربازداشتی اهمیت فراوان داده است. و طبق بند ۱۶ این قواعد، بازداشت پیش از محاکمه باید در رسیدگیهای کیفری، با در نظر گرفتن وضعیت متهم و جرم ارتکابی، مسئله ی پشتیبانی از جامعه و نیز بزه دیده، به عنوان آخرین راه چاره استفاده شود.به موجب بند ۳ مادهی ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، «.. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی اند، نباید قاعده کلی باشد. ولی، آزادی موقت ممکن است موکول به گرفتن تضمینهایی شود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مرحلههای رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم فراهم کند».
بر این اساس، کمیته حقوق بشر معتقد است که از بازداشت موقت باید هنگامی استفاده شود که «قانونی، معقول و ضروری» باشد. در غیر این صورت، توسل به تدابیر غیربازداشتی ضروری است.
دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در گزارشی که به کنگره هفتم پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان ارائه کرده، از شیوههای مختلفی که برخی از کشورها برای جایگزینی بازداشت موقت استفاده کرده اند، نام برده است. این شیوهها با آزادی فردی تعارض کمتری داشته و موجب تعویق یا کاهش بازداشت میشوند؛ مانند این که از مظنون خواسته شود که متعهد به حضور نزد مقامهای قضایی شود و در روند دادرسی اخلال نکند. جایگزینهای دیگر عبارت اند از وجهالضمان، کفالت، انجام خدمات اجتماعی، بازداشت همراه با خدمات اجتماعی، تضمین ارائه شده به وسیله ی افراد یا سازمانهای مردمی. حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل در رابطه با اقدامهای غیر سالب آزادی، که در شصت و هشتمین اجلاس عمومی در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ در شهر توکیو تصویب و به «قواعد توکیو» معروف شد، نیز به تدابیر غیربازداشتی اهمیت فراوان داده است. و طبق بند ۱۶ این قواعد، بازداشت پیش از محاکمه باید در رسیدگیهای کیفری، با در نظر گرفتن وضعیت متهم و جرم ارتکابی، مسئله ی پشتیبانی از جامعه و نیز بزه دیده، به عنوان آخرین راه چاره استفاده شود.
مجازاتهای جایگزین حبس در پرتو قانون مجازات اسلامی
به موجب مادهی ۶۴ این قانون، انجام خدمات عمومی رایگان، یکی از مجازاتهایی است که دادگاه می تواند در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه ی نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه ی مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، آن را جایگزین مجازات حبس نماید. همچنین مادهی ۸۴ همین قانون مقرر می دارد: «خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می گردد.(طهماسبی ، جواد ، ۱۳۹۷ ، ص ۲۴۱).
مجازاتهای جایگزین حبس حقوق بشری در قانون مجازات اسلامی
در ایران برای نخستین بار ماده ی ۴ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین ایین دادرسی کیفری و کیفر عمومی مصوب ۱۳۵۲ که به عنوان ماده ۴۰ مکرر به قانون آیین دادرسی کیفری سابق اضافه شد، تحت شرایطی، اجازه ی تعلیق تعقیب را به دادستان اعطا نمود. در سال ۱۳۵۶، ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اصلاحاتی جایگزین مادهی مزبور شد. به موجب این ماده، در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحههای باب دوم قانون مجازات عمومی، هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید، دادستان رأسا می تواند تا اولین جلسهی دادرسی با احراز شرایط زیر، تعقیب کیفری او را با رعایت تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد.
انجام خدمات عمومی (کار عام المنفعه) به عنوان یکی از جایگزینهای مجازات حبس، در ایران برای نخستین بار مورد توجه تدوین کنندگان لایحه قانونی مجازاتهای اجتماعی قرار گرفت؛ به طوری که فصل سوم این لایحه مواد ۱۹ تا ۲۴) به بیان شرایط صدور حکم به انجام خدمات اجتماعی و نحوه ی اجرای آن اختصاص داشت. با توجه به این که این لایحه به تصویب نهایی نرسید، این قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بود که انجام خدمات عمومی رایگان را به عنوان یکی از مجازاتهای جایگزین حبس رسما به حقوق کیفری ایران وارد نمود.
به موجب مادهی ۶۴ این قانون، انجام خدمات عمومی رایگان، یکی از مجازاتهایی است که دادگاه می تواند در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه ی نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه ی مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، آن را جایگزین مجازات حبس نماید. همچنین مادهی ۸۴ همین قانون مقرر می دارد: «خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می گردد(اجتنابی، مریم، ۱۳۹۷ ، ص۴۴۳ – ۴۵۸).
مجازاتهای اجتماعی در پرتو حقوق بشر
حقوق بشر مکانیسمی فعال برای شناسایی حقوقی است که هر انسانی می بایست از آنها بهره مند باشد. ضمن اینکه این مکانیسم در دنیای مدرن امروز به دنبال برطرف کردن نیازهای انسانی اشخاص است. و با توجه به اینکه امروز حقوق مدرن به دنبال راهکاری برای از بین بردن مجازاتهای سنتی است، فعالیت حقوق بشر در این راه بیش از پیش میشود چرا که در بند کردن انسانها در حقوق امروز محدود و محدودتر می گردد. ضمن این مسئله مجازاتهای جایگزینها حبس و زندان بنابر سیستم حقوق بشر در جهان امروز بیشتر مورد بحث قرار میگیرد .
نتیجه گیری
زندان امروزی صرفه نظر از اینکه هزینههای اقتصادی کلانی را بر جامعه تحمیل می کند به مدرسه جرم ساز تبدیل شده مکانی که مجرمین اتفاقی در کنار مجرمین حرفه ای گرد هم می آیند و در این راستا تجارب و تفکرات مجرمانه به سهولت مبادله می گردد، زندان نه تنها مجرمین را اصلاح نمی کند بلکه در اکثر موارد فرایند باز پروری اجتماعی را دشوار می سازد یا به تأخیر می اندازد. استفاده از سیاست جایگزینی در قلمرو مجازات سالب آزادی در بسیاری موارد می تواند بر کاهش جمعیت کیفری و کاهش تکرار جرم و همچنین کاهش هزینه سازمان زندانها و احیانا افزایش درآمد دولتها از طریق اعمال جایگزینهایی مثل جزای نقدی و … منجر شود
اعمال برنامه و جلوههای جایگزین نه تنها در مرحله صدور حکم بلکه در مرحله اجرای حکم نیز قابل تصور است. روشهای دستیابی برای اعمال سیاست جایگزینی به ۲ دسته تقسیم می شود، زندان زدایی نسبی و مطلق. در ایران زندان زدایی نسبی در قالب اشتغال به کار زندانیان، آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات به چشم می خورد و زندان زدایی مطلق فقط در قالب جزای نقدی به چشم می خورد البته اگر لایحه مجازات اجتماعی تصویب شود: جزای نقدی روزانه، تعلیق تعقیب کار عام المنفعه هم به اجرا گذاشته خواهد شد. آمارها نشان داده مجازات جایگزین حبس موفق تر از مجازات حبس در تحقق اهدافشان بوده اند زیرا پیش بینی مجازاتهای جایگزین باعث متنوع تر شدن ضمانت اجراها و اجرای بهتر عدالت شده اند و اصلاح بازسازگاری مجدد اجتماعی مجرم را به جامعه فراهم می کند. به گونه ای که طبق تحقیقات انجام شده، میزان تکرار جرم کسایی که به مجازاتهای جایگزین محکوم شده اند در مقایسه با کسانی که به کیفر حبس محکوم شده اند کمتر است. استفاده از تجربیات و مطالعات انجام شده در سایر کشورها در خصوص برنامههای جایگزین حبس می تواند ما را از اشتباهات دور نگه دارند و در اجرای صحیح برنامههای موردنظر راهکارهای زیادی ارائه دهد.
سوال اصلی ما حاکی از این بود که قانونگذار در سیستم حقوقی داخلی و در پرتو اسناد بین المللی چه جایگزینهایی برای حبس تعیین کرده است؟ در واقع فرضیه ما در پاسخ این سوال تا حدی ثابت گشت چرا که قانون گذار در سیستم داخلی و در پرتو اسناد بینالمللی جایگزینهایی برای حبس تعیین نموده است که نزدیک به تنبیه اجتماعی و خدمات عام المنفعه هستند.
اولین سوال فرعی ما نیز دربرگیرنده این مسئله بود که شیوههای جایگزین مجازات حبس در حقوق داخلی و اسناد بینالمللی کدامند؟ در واقع طبق فرضیه ما این بود که شیوههای جایگزین مجازات حبس عبارت هستند از مجازاتهای اجتماعی کوتاهمدت و بلندمدت که در اثنای حقوق اجتماعی فرد اجرا میگردند. که البته فرضیه ما در وادی اثبات تا حدی بامشکل رو به رو بود چرا که صرف مجازاتهای اجتماعی نیستند که جایگزین حبس هستند بلکه مجازاتهای دیگری از جمله پادگانهای اصلاحی نیز وجود دارند که برای جایگزین حبس بودن مورد مناسبی هستند.
سوال دوم ما نیز این بود که موثرترین شیوه ی مجازاتهای جایگزین حبس کدام است . در واقع در این باره فرضیه ما به اثبات رسید را که موثرترین شیوه ی مجازات جایگزین حبس مجازات اعمال عام المنفعه است. در این باره می توان اذعان نمود که کارهای عام المنفعه دو اثر مثبت دارد یکی برای جایگزین بودن حبس، پایین آمدن میزان زندانیان است و دوم مولد کار اجتماعی است. بدین نحو که برای جامعه هم دارای آثار مشخص نیروی کار است و هم جنبه ی تنبیهی نیز در نظر گرفته شده است .
سومین سوال ما نیز این بود که تلاشهای جامعه بین المللی در زمینه برقرای مجازاتهای جایگزین حبس تا چه اندازه در ایجاد سیاست تقنینی مبتنی بر جایگزینی حبس موثر بوده است؟ در این باره نیز باید اذعان نمود که تا حدی ما قدم را فرضیه خود درست برداشته بودیم چرا که جامعه بینالمللی تلاشهایی که در این زمینه کرده است با استقبال کشورها روبه رو شده است و در واقع تلاشهای جامعه بین المللی در زمینه برقرای مجازاتهای جایگزین حبس تا اندازهای که بتوان روی آن حساب کرد، در زمینه کاهش مجازاتهای حبس در سایه سیاستهای تقنینی موثر بوده است.
پیشنهادات
۱- قانونگذار برای ایجاد یک فضای بهتر برای اجرای مجازاتهای جایگزین حبس می بایست از تدوین قوانین جدید سخن به میان آورد چرا که با توجه به تحولات دنیای امروز به وابسته به تکنولوژی است نمیتوان تنها از جایگزینهای قدیمی قدیمی استفاده نمود و میبایست برای جایگزینهای حبس که در تکنولوژی امروزه همچون حبس از طریق تکونولوژی الکتورنیکی نیز بهره جست.
۲- در استفاده از اسناد بینالمللی برای تقویت مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس می بایست پتانسیل کافی در بسترهای قانونی داخلی وجود داشته باشد و این مسئله نیازمند پیروی قانون گذار داخلی از برخی از اسناد بین المللی موثر در این زمینه است .
۳- اعمال مجازاتهای اجتماعی به جای حبس نیازمند فرهنگسازی و ایجاد بسترهای حقوقی مناسب در جامعه ی است که از طریق توجه نویسندگان حقوقی و کیفری در این زمینه اتفاق خواهد افتاد.
عزالدین سلیمانی – دکتر جمشید معصومی
راز و رمز نگهداری از هویت ملی در کشورهای پیشرفته