دکترانورخیرآبادی
وکیل ومدرس دانشگاه
درراستای قضــــازدایی ورفع ایرادات شورای نگـــــهبان وبراساس محتویات جز ۵ ازبند ۲۶سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری توسعه شیوههای مردمی،مشارکتی و غیرقضائی،اساس بنیاد دادگاه صلح در تشکیلات قضایی کشور نهاده شده تاضمن تسریع در رسیدگی بااستفاده از ظرفیت مشارکت مردم،امکان صلح و سازش وعدالت ترمیمی مهیا شود. دادگاه صلح نهادی شبه قضایی که در واقع برای ایرادات شورای نگهبان درخصوص لایحه شورای حل اختلاف پیش بینی وبرای حل وفصل دوستانه منازعات لحاط شده موضوعی که صلاحیتهای شورای حل اختلاف رامضاعف مینمایدودرهر حوزه قضائی تحت نظارت رئیس حوزه قضائی یایکی ازقًضات شاغل درآن حوزه قضائی که بامعرفی رئیس کل دادگستری استان وابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب میگردد براساس ماده ۱۱ این قانون صلاحیتهای دادگاه صلح به شرح زیر است. دادگاه صلح نهادی شبه قضایی که در واقع برای ایرادات شورای نگهبان درخصوص لایحه شورای حل اختلاف پیش بینی وبرای حل وفصل دوستانه منازعات لحاط شده موضوعی که صلاحیتهای شورای حل اختلاف رامضاعف مینمایدودرهر حوزه قضائی تحت نظارت رئیس حوزه قضائی یایکی ازقًضات شاغل درآن حوزه قضائی که بامعرفی رئیس کل دادگستری استان وابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب میگردد براساس ماده ۱۱ این قانون صلاحیتهای دادگاه صلح به شرح زیر است. فلسفه تشکیل دادگاه صلح بر اساس مبانی قانونی ونظریات حقوقی وعرف قضایی،رسیدگی بدون کیفرخواست یا اختصاری یکی از ساز و کارهایی است که نظامهای حقوقی به منظور تأمین سرعت در رسیدگیهای کیفری با حذف پارهای از تشریفات رسیدگی، پیش بینی کرده اند. این شیوه عمدتاً ناظر به جرائم سبک بوده، حذف این تشریفات به گونهای صورت میپذیرد که به اصول دادرسی عادلانه خللی وارد نکند. دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران شامل دادرسی مستقیم در دادگاه، جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه است که در این میان دادرسی مستقیم که بحث برانگیزترین شیوه دادرسی بدون کیفرخواست به شمار میآید ناظر به عدم مداخله نهاد دادسرا در امر تحقیقات مقدماتی بوده، در این شیوه، تحقیقات مقدماتی نیز به عهده مرجع رسیدگی است. عدم تفکیک نهاد تحقیق از نهاد رسیدگی، بیطرفی نهاد رسیدگی را با تردیدهای جدی مواجه میسازد. از سوی دیگر، توسعه قلمرو دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران به مجازاتهای شرعی مانند حد زنا و لواط که بعضاً منتهی به سلب حیات و رجم میگردد و همچنین اعطای صلاحیت گسترده به دادگاههای بخش که در جرائم خارج از صلاحیت دادگاه کیفری استان به شیوه بدون کیفرخواست مبادرت به رسیدگی و صدور حکم میکنند گستره این نوع دادرسی را در ایران از منظر دادرسی عادلانه مواجه با ابهامات قابل توجه کرده است. ا رسیدگی کیفری دادگاه صلح در برخی جرائم نسبتاً سبک و بدون نقض بیطرفی مرجع رسیدگی است. مطابق این قانون صلاحیتهای دادگاه صلح به شرح زیر است ۱- دعاوی مالی تا نصاب یکمیلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال؛
تبصره- رئیس قوه قضائیه میتواند نصاب مذکور در این بند را هر سهسال یکبار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، تعدیل کند.
۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق؛
۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱نباشد؛
۴- کلیه دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهبها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
۵- اعسار از پرداخت محکومٌبه در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛
۶-حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن؛
۷- تأمین دلیل؛
۸- تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹؛
۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی؛
۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت؛
۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، الزام به أخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.
تبصره ۱- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی میشود.
تبصره ۲- قوه قضائیه میتواند برای دادگاه صلح علاوه بر قضات شاغل از قضات بازنشسته نیز استفاده کند.
تبصره ۳- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل رسمیت مییابد. دادگاه صلح جز در موارد فوری چنانچه حصول سازش به تراضی طرفین امکانپذیر باشد، ابتدا پرونده را برای صلح و سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر میباشند یا شعبه شورای حل اختلاف یا میانجیگری ارجاع میدهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ ت صمیم به قا ضی دادگاه صلح اعلام میشود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی مینماید.
تبصره ۴- دادگاه صلح میتواند در ساعات غیر اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است.
تبصره ۵- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به ترتیب زیر اقدام میشود:
الف- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزههای قضائی شهرستانهای یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.
ب- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزههای قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که ابتدا به صلاحیت آن اظهارنظر شده است.
پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرق ضائی از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میشود، تشخیص آن مرجع لازمالاتباع است.
تبصره ۶- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:
الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.
ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یکدهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
پ- موارد مذکور در بندهای (۴)، (۳)، (۲) این ماده؛
ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
ث جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (۹) درصورتیکه مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
ج جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.
ماده ۱۳- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی میشود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام میکند.
ماده ۲۱- در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی و صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است تبصره- ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مطابق آییننامهای انجام میشود که ظرف سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۲۳- هزینه دادرسی در دادگاههای صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در موارد موضوع ماده (۱۲) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه رسیدگی معادل پنجاه درصد (%۵۰) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.
ماده ۲۸- هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمهای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور رأساً یا با درخواست ذینفع، توسط دادگاه صلح انجام میشود. گزارش یا تصمیم تصحیحشده به طرفین ابلاغ میشود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیحشده ممنوع است.
ماده ۴۰- تا زمان تشکیل دادگاههای صلح به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی میشود.