محمدعلی طیبی سورکی
وکیل پایه یک دادگستری
عضو مرکز وکلا
در دوره امیر کبیر،امور قضایی و امر قضا در دست دو دستگاه متمایز یعنی در اختیار محضر شرع و همچنین در اختیار دیوان خانه بوده است بدین توضیح که محاضر شرع به استناد مقررات مربوط به فقه اسلامی، به دعاوی شرعی رسیدگی می‌کردند و اداره این محاضر شرع در اختیار فقیهان و مجتهدان وقت بوده است ولی در حالی که در دیوان خانه‌ها به امور عرفی می‌پرداختند و کارگزاران دولتی آن را اداره می‌کردند.
در چنین نظام قضایی، کم و کاستی‌های عمده و زیادی وجود داشت که از جمله،بارزترین این کاستی‌ها می‌توان به حد فاصل بین شرعیات و عرفیات اشاره نمود بدین توضیح که حدفاصل آن مشخص نبود و بر همین اساس گاهی بین محضر شرع و دیوان خانه در خصوص صلاحیت رسیدگی، اختلاف ایجاد می‌شد و شایان ذکر است در آن زمان گردانندگان محاضر شرع، عموما مردان متقی و پاکدامن نبودند و گاهی از زیردست آنان احکام ناسخ و منسوخ صادر می‌گردید و در آن دوره احکامی که صادر می‌گردید،قطعی و در یک مرحله به شکایات و دعاوی،رسیدگی می‌شد و لذا نبودن یک مرحله پژوهشی یا استینافی و همچنین فقدان قوانین ثابت مدون و رویه قضایی مشخص،موجبات آشفتگی اوضاع قضایی کشور را فراهم نمود و در تشدید آن کمک نمود.
امیرکبیر برای سروسامان دادن،اوضاع سازمان قضایی کشور،بسیار مصمم بود،چرا که او خواهان عدالت و اجرای صحیح قانون بود و برای اجرای ایده و برنامه‌های خویش و در راستای اجرای عدالت و قانون،گام‌هایی برداشت که بدان اشاره می‌نماییم:
اصلاح محضر شرع،بنای دیوانخانه عدالت،رسیدگی به دادخواهی مردم علیه دولت،رسیدگی به دعاوی اقلیت‌های مذهبی، برانداختن رسم شکنجه متهمین و نظائر آن.
امیرکبیر برای سروسامان دادن به محضر شرع،ابتدا روحانیون فاسد را شناسایی و از کار برکنار نمود و مفاسد آنان را نیز برملا نمود.
نخست شیخ عبدالرحیم بروجردی را برکشید و تقویت کرد ولی چون او راه خطا رفت،مورد بی‌مهری،امیر کبیر قرار گرفت و به جای وی شخصی بنام شیخ عبدالحسین که فقیهی پاکدامن بود،بر مسند قضاوت نشست که طبق تاریخ همین شخص بعدها بعنوان وصی امیرکبیر، منصوب گردید. شایان ذکر است در دوران کوتاه صدارت امیرکبیر، مبارزه با فساد رونق گرفته بود و ملاهای فاسدی که از طرفین دعوی رشوه می‌گرفتند را کیفر می‌داد و فساد آنان را برملا می‌نمود تا آینه عبرتی باشد برای دیگران و جهت عبرت آموزی در روزنامه وقایع اتفاقیه، جریان را منتشر می‌نمود.بدین توضیح که در صفحه ۳۱ وقایع اتفاقیه آمده است:” شخص ملایی،شهادت ناحق در حق مدعی داده و رشوت گرفته بود، و بعد از آن در حق مدعی علیه هم در بطلان همان ادعا شهادت داده بود. امنای دیوانخانه مبارک این گزارش را معلوم کرده،آخوند مزبور را تنبیه نمودند و بعد عمامه از سرش برداشته و کلاه بر سرش گذاشتندکه شخص غیر امین در سلک امنای دین منسلک نباشد”.
امیرکبیر در تلاش بود که قوانین و مقررات را بدون استثنا و تبعیض اجرا نماید به طور مثال در عهد او مقرر گردید، اگر اولیای کودکی در کوبیدن ابله تعلل ورزند و بچه بمیرد،باید ۵ تومان جریمه بپردازند و اتفاقا در سفری که امیرکبیر به اصفهان داشتند با چنین موردی برخورد کردند و چون پدر طفل پولی نداشت تا جریمه را پرداخت نماید،امیر از کیسه خود ۵ تومان داد تا اینکه قانون اجرا گردد.
در دیوانخانه عدالت به امور زیر رسیدگی می‌گردید:
دعاوی عرفی بین افراد،دعاوی بین افراد و دولت مانند اختلافات مالیاتی و غیره.
در همین خصوص می‌توان به صفحه ۸ از روزنامه وقایع اتفاقیه آن دوران اشاره نمود که بیان می‌دارد: “از رعایای نطنز جمعی به دارالخلافه به تظلم آمده از حاکم و مباشر خود،شکایت کردند که نسبت به ما تعدی و زیادتی کرده‌اند و بعضی اموال و اسباب بی‌حساب گرفته‌اند.در دیوانخانه عدالت تحقیق و غوررسی نمودند،آنچه از روی حقیقت معلوم شد به آنها زیادتی شده بود، در دارالخلافه به حکم اولیای دولت علیه از آنها استرداد و به صاحبان مال رد نمودند. ”
جالب‌تر اینکه، دعاوی اتباع بیگانه نیز در دیوانخانه عدالت مورد رسیدگی واقع می‌گردید،چنانکه دعوی مالی میان ژنرال سمینوی فرانسوی و مستر برجیس انگلیسی نیز در این مرجع رسیدگی شد.
و نکته مهم‌تر اینکه به دعاوی مطروحه بین اتباع ایران و تبعه خارجی نیز فقط در دیوانخانه عدالت قابل طرح و رسیدگی بوده است.
امیرکبیر با تاسیس دیوانخانه عدالت، قدرت قضایی ایران را تقویت نمود.
در آن دوران هرگاه بین شخصی جدید الاسلام از ارامنه، یهود و گبر در باب اموال متوفی و ارث گفتگو و اختلافی در می‌گرفت،به دستور امیرکبیر، طرفین دعوی به تهران اعزام و در دیوانخانه بزرگ پادشاهی به موضوع رسیدگی و حل و فصل می‌شد.
محمدعلی طیبی: تا قبل از استقرار مشروطیت، انواع کیفر در ایران معمول بود.نخستین قدم برای مبارزه با کیفرهای وحشیانه در عهد محمدشاه به اصرار دولتین روس و انگلیس برداشته شد.
حاجی میرزا آقاسی برای این که بی‌جهت مردم را با چوب و فلک و سیخ و درفش شکنجه ندهند،فرمانی صادر کرد و دستور داد که به صرف ادعای مدعی،مدعی علیه را مورد ضرب و زجر قرار ندهند،بلکه پس از رسیدگی از قرار فتوای شرع و عرف عمل نمایند.
محمدعلی طیبی: پس از روی کارآمدن امیرکبیر، نمایندگان روس و انگلیس بار دیگر از دولت ایران خواستند که به ماموران در نقاط مختلف کشور دستور دهند که از اعدام و شکنجه مردم خودداری کنند،امیرکبیر بااین که اصولا با این قبیل کیفرهای وحشیانه مخالف بود،صرفا برای حفظ امنیت و آرامش کشور تا قلع و قمع یاغیان و عناصر قطاع الطریق از صدور دستور صریح به حکمران خودداری نموده و به نام شاه به نمایندگان انگلیس و روسیه نوشت: “…راضی نیستم که از حکام چنین عملی صادر شود…ولی از قراری که آن جنابان استحضار دارند،از بدو سلطنت ما تا به حال الواط و اشرار در فارس،عراق،یزد،خراسان و دیگر ولایات چقدرها باعث اغتشاش و خرابی مملکت و رعیت شده‌اند و مشغول نهب و غارت اموال تجار گشته اند..”.
پس از سپری شدن یک سال و نیم از حکومت امیرکبیر و برقرار شدن نسبی امنیت در سراسر کشور، منشوری در ربیع الثانی ۱۲۶۶ به نام هریک از حکام صادر گشت و به موجب آن شکنجه کردن متهمین و همچنین جزای بی‌تناسب گناهکاران بسختی ممنوع شد،و امر گردید هیچ کس را به هیچ بهانه‌ای به شکنجه نگذارند و مقرر آن که پس از آن که تقصیر متهمین ثابت و محقق گردبد،به کیفری که در خور ماهیت جرم باشد به قانون شرع و عرف محکوم شوند،حتی به صدور یک فرمان قناعت نورزید همان معنی را در نامه‌ها و فرمان‌های بعدی تکرار و تایید نمود.
اعمال خیرخواهانه امیرکبیر مورد تایید دشمنان ایران نیز قرار گرفت،شیل ضمن نامه‌ای که به امیرکبیر نوشته،می گوید:
محمدعلی طیبی: “دوستدار خوب من داند که منظور باطنی آن جناب است که قواعد نیک،مردم ایران را ترقی دهد و قواعد ظلم و تعدی و اجحاف را از میان آنها و حکام برطرف سازند.”
اصلاحات قضایی و اجتماعی امیرکبیر چون قائم به فرد بود و ریشه حزبی و تشکیلاتی و مبنای ملی و اجتماعی نداشت با قتل او کما بیش متزلزل گردید و ناصرالدین شاه با انتخاب میرزا آقاخان نوری به صدارت نشان داد که شخصا کمترین علاقه‌ای به بهبود اوضاع و همچنین سروسامان دادن به حال آشفته کشور ندارد