برخی از فعالین حوزه سئو، کسب رتبه تضمینی را مصداق جرم فروش مال غیر میدانند، و مدعیاند که تعهد به جایگاه یا محدوده مشخص مصداق کلاهبرداری است چرا که نمیتوان نسبت به امری که متعلق فرد نیست تعهد داد و آن را موضوع عقد بیع یا هر عقد دیگری
قرار داد.
حامی عدالت:با روند افزایش کسب و کارهای اینترنتی، فعالیتهای حول این شیوه فعالیت اقتصادی نیز رونق گرفتهاند. سئو یا بهینهسازی سایتها برای کسب رتبههای برتر در موتورهای جست و جو در اینترنت، و در ازای آن افزایش مخاطب و مشتری یکی از مهمترین مسائلی است که امروزه چه از دید کارفرماها و چه از دید افرادی که در حوزه بازاریابی اینترنتی کار میکنند ، بسیار پررنگ شده است.
از آنجا که اکثر پروژههای حوزه سئو به صورت غیر حضوری (دورکاری) انجام میشود، کارفرماها برای اطمینان از تلاش فرد مسئول برای رساندن سایت به نتایج دلخواه، تمایل به عقد قراردادهای تضمینی دارند تا درصورت عدم حصول نتیجه مطلوب، ضرر و زیان کمتری متوجه آنها شود.
ابتدا چند نمونه رایج از قراردادهایی که در زمینه سئو منعقد میگردد اشارهای خواهیم داشت؛
قرارداد افزایش اعتبار سایت:
بیشتر در خارج از کشور مرسوم است؛ طی آن سئوکار متعهد میشود در حوزه تخصصی فعالیت کارفرما، سایت مورد نظر را در رتبههای نخست جست و جو کلمات آن حوزه کاری در گوگل بیاورد و برای آن سایت اعتبار کسب کند، در چنین حالتی صرفاً اعتبار سایت مدنظر طرفین در قرارداد میباشد و کلمات خاصی در آن تعیین نمیشوند، اصولاًدر ایران چنین قراردادی به ندرت ایجاد میگردد.
نوع دیگر قرارداد بر اساس تعداد بازدیدها از سایت:
در صورت اجرای اصولی تعهد باید کلمات خاصی مشخص شود و به واسطه رتبه بالای سایت در آن کلمات بازدید به صورت طبیعی و ارگانیک ایجاد شود، در غیر این صورت با تبلیغات یا حتی کلمات نامرتبط بازدید سایت افزایش خواهد یافت، در این بین حتی برخی از مجریان با استفاده از رباتها ظاهراً آمار بازدید را افزایش میدهند که در واقع هیچگونه تغییر اساسی رخ نداده و صرفاً در ظاهر بازدید بالا رفته است. پس کارفرماها بهتر است از این شیوه برای شرایط قرارداد استفاده نکنند. زیرا سئوکار میتواند با روشهای غیرمفید هدف قرارداد را حاصل کند و به شاخصهای مدنظر کارفرما برسد.
– روش دیگر قرارداد تضمین رتبه است که به روشهای گوناگونی منعقد میشود؛ اکثراً تضمین میشود رتبه سایت روی کلمه یا کلماتی خاص، لینک اول یا در صفحه اول گوگل حاضر شود، که در صورت عدم حصول نتیجه، خسارت یا ضمانت اجرای تعیین شده باید پرداخت گردد. خسارت تعیین شده در این حالت میتواند درصدی از بهای پرداختی کارفرما باشد که با توجه به اقدامات صورت گرفته، معمولا هزینهها و امور دیگر از اصل بهای پرداختی کسر میشود.
روش متداول قراردادهای سئو در ایران و بحث اصلی مقاله حال حاضر قرارداد تضمین رتبه است که در ادامه به بررسی آن از منظر حقوقی میپردازیم.
در مورد قراردادهای تضمینی به طور کلی و مخصوصاً در زمینه قراردادهای سئو، پیشنهاد آن است که قرارداد پروژهای محور و دارای فازهای کوتاه مدت جداگانه باشد؛ بدین نحو که:
مجری طرح بر اساس پروپزالی که ارائه میدهد با توجه به تجربیات خود پیشبینی میکند در چه مدت زمان، سایت با کلمات مشخص شده در قرارداد در صفحات اول جستجو ممکن است رتبه کسب کند و کلیات تمامی روند فعالیتها و اموری که قرار است در مدت زمان مشخص در طول قرارداد انجام دهد را تعیین میکند، اما قرارداد را به صورت پلکانی و کوتاه مدت به عنوان مثال ماهیانه منعقد میکند، مثلاً یک ماه اول قرارداد چند مورد مشخص را انجام دهد، گزارش تهیه و ارائه کند و در مقابل مابهازا توسط کارفرما پرداخت شود. در حین اجرای قرارداد در پایان هر یک از این فواصل کارفرما قادر است در صورت عدم رضایت از پیشرفت کار هر زمان اراده کرد این همکاری را قطع کند. البته با توجه به قرارداد میتوان خسارتهای وارده را نیز در نظر گرفت.
پرسش اساسی که در عمل و برای بخشی از مجریان و متخصصین امر در این زمینه پیش میآید، در مورد صحت و اعتبار و درستی این روش قرارداد از نظر قانونی است؛ آیا تضمین به کسب رتبهای معین در بین تمام سایتهای رقیب امری صحیح است؟
برخی از فعالین حوزه سئو، کسب رتبه تضمینی را مصداق جرم فروش مال غیر میدانند، و مدعیاند که تعهد به جایگاه یا محدوده مشخص مصداق کلاهبرداری است چرا که نمیتوان نسبت به امری که متعلق فرد نیست تعهد داد و آن را موضوع عقد بیع یا هر عقد دیگری قرار داد که در ادامه به صحت قانونی این ادعا میپردازیم.
کسب رتبه تضمینی امروزه نه تنها در زمینه پروژههای سئو بلکه در زمینههای رقابتی بیشماری مطرح است، که افراد با استفاده از تخصص خود به دریافتکنندگان خدمات مشاوره و آموزش داده و برای ایجاد حس اطمینان گاه به ارائه تضمین حتی به میزان کل مبلغ قرارداد میپردازند. نمونه این قراردادها را در زمینه کنکور و برخی رقابتهای تجاری شاهد هستیم.
طبق ماده ۱۹۱ ق. مدنی: «عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.»
لذا با توجه به این ماده صرف قصد طرفین برای تحقق عقد کفایت میکند و عقد صحیح است.
در مقابل ادعایی که مورد معامله را متعلق به غیر، و آن را طبق ماده یک قانون فروش مال غیر، مصداق این جرم میداند. ماده ۱۹۷ قانون مدنی مقرر میدارد: «در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.»
نسبت به ادعای متعلق مال غیر بودن مورد معامله در قرارداد سئو تضمینی، در حقیقت رتبه، بین چند رقیب که هرکدام با تلاش و مهارت بیشتر امکان کسب آن را دارند، متعلق به شخص معینی نیست که آن را مال متعلق به غیر حساب آورده تا آن را از موارد ماده ۱۹۷ قانون مدنی بدانیم.
برخی افراد نیز در این بین به مستندات گوگل اشاره میکنند:
همانطور که مشخص است سایت گوگل نیز در لینک راهنما صرفاً تضمین رتبه را امری غیرقطعی دانسته ولی واضح است که کسب رتبه یک غیرمقدور و نشدنی نیست و این نوشته فقط به کلاهبرداری از طریق روابط خاص با گوگل برای رتبه دهی و مواردی از این دست اشاره دارد و آن را منکر میشود.
حتی اگر فرض را بر این بگیریم که کسب این رتبه و حصول هدف این تضمین غیر ممکن است، طبق قانون مدنی ایران که در ماده ۲۳۲ مقرر نموده است، شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد باطل است ولی مفسد عقد نیست. لذا حتی اگر از منظر حقوقی تضمینی که در ذیل عقد آمده، امکان اجرایی شدن نداشته باشد صرفاً باطل بوده و مبطل عقد نمیباشد. درنتیجه عقد آن قرارداد جرم نیست و برای طرفین هیچ مشکلی از منظر حقوقی ایجاد نمیشود. صرفاً در صورت عدم حصول شرط، اگر خسارتی در نظر گرفته شده باشد متعهد ملزم به پرداخت آن میباشد.
در اصل مورد معامله در این قراردادها رتبه مشخص برای سایت نیست، بلکه مهارت و اعتبار مجری برای حصول رتبه در مقابل حق الزحمه و هزینههای دریافتی میباشد.
در خصوص هدف اصلی قرارداد، برخلاف تصور بسیاری از افراد، شرط تضمین رتبه جزو شروط نتیجه به حساب نمی آید! شرط تضمین رتبه را باید شرط فعل دانست چرا که از جمله اعمال حقوقی است که تحقق آنها علاوه بر اعلام رضایت و اعمال اراده طرفین نیازمند سبب خاصی است ، مانند قراردادهای وکالت، آموزش و خدمات و … که در آن مجری با اتکا به مهارت و دانش خود بهترین عملکرد و فعالیت را در خصوص رسیدن به نتیجه و هدف قرارداد اعمال میکند.
توجه به چند نکته کاربردی در تنظیم شروط قراردادی تضمین رتبه سئو:
بند اول- طرفین و موضوع قرارداد
حتما آدرس الکترونیک طرفین در قرارداد آورده شود تا هر بخش قرارداد و گزارشها از این طریق ارسال و تأیید گردد.
بند دوم- مدت زمان قرارداد
تعیین فواصل مشخص برای ارائه امور مقرر، در این خصوص پیشنهاد میشود زمان قرارداد به چند بخش(حداقل سه بخش یا به صورت ماهانه) تقسیم شود و اموری که امکان اجرای آن در زمان تعیین شده است تعهد شود.
بند سوم- پرداخت
پرداختی به صورت ترکیبی از پیش پرداخت و اقساط، در این حالت هزینههای ابتدایی اجرا و دستمزد اولیه در مرحله انعقاد قرارداد پرداخت شده و اقساط معینی در طول قرارداد در فواصل زمانی مشخص با توجه به اجرای امور تعیین شده پرداخت خواهد شد.
بند چهارم- تعهدات طرف اول، شرکت و کارفرما:
شامل مواردی مانند: ارائه اطلاعات مورد نیاز درخصوص نحوه فعالیت و محصولات، اطمینان از سلامتهاست و دامنه در طول قرارداد، عدم همکاری با شخص یا شرکتی که بطور موازی فعالیتی مشابه مجری دارد و باعث ایجاد تداخل در کارها شود، عدم فعالیتهای خودسرانه شامل خرید لینک و….
بند پنجم-تعهدات طرف دوم، مجری:
تعهدات مجری باید به صورت مشخص و با جزئیات شرح داده شود و در قرارداد ذکر گردد. پیشنهاد میشود تعهدات به صورت موردی ذکر شود و در هر مرحله به تایید کارفرما برسد، تعهدات میتواند شامل ارائه گزارش ماهانه، عدم فعالیت برای شرکتهای رقیب، محرمانگی اطلاعات و…. باشد.
بند محرمانگی:
نظر به اینکه موضوع قرارداد، دارایی و سرمایه طرفین محسوب میشود، به لحاظ ویژگی تکثیرپذیری اطلاعات، این سرمایه که اساس آن دانش و اطلاعات میباشد همواره در خطر در دسترس دیگران قرار گرفتن است. به همین دلیل در خلال اجرای قرارداد و بعد از بهرهبرداری، حفظ و نگهداری اطلاعات از دغدغههای اصلی طرفین به حساب میآید. در همین راستا تعهد به رعایت محرمانگی به عنوان یکی از شروط مهم این قرارداد مطرح میگردد.
بند فورس ماژور:
بهتر است در این نوع قرارداد به صراحت در خصوص اثر قوه قاهره توافق شود تا راهکاری متناسب با وضعیت طرفین اعمال گردد مانند ادامه همکاری در سطحی محدودتر. همچنین برای کاستن از توابع ناگوار این شرایط میتوان از مجری تضمیناتی مطالبه کرد که ادامه قرارداد با شخص دیگری امکانپذیر شود یا طرفین مکلف باشند اطلاعات لازم را به شخص ثالثی بسپارند که در صورت وقوع ازین دست موارد، در اختیار طرف مقابل بگذارد یا در صورت انحلال شرکت کارفرما، مدیر تصفیه آن موظف باشد در این خصوص به همکاری با طرف مجری بپردازد.
بند مرتبط با خاتمه قرارداد:
پایان یافتن مسئولیتهای قراردادی طرفین باید کاملا واضح، در قرارداد تصریح شود. در واقع هر یک از طرفین قرارداد باید از این موضوع آگاهی کامل داشته باشد که در چه صورتی قرارداد خاتمهیافته محسوب میشود. به طور مثال گذشت زمانی خاص یا بروز اتفاقی مشخص، سبب انفساخ قرارداد شود یا در صورت پیشبینی حق فسخ برای هر یک از طرفین و اعمال آن از سوی صاحب حق، قرارداد پایان میپذیرد. روشن شدن همه این موارد میتواند از بروز خسارات به دو طرف قرارداد جلوگیری کند. پیشنهاد می شود در قرارداد ذکر گردد درصورت فسخ قرارداد، هزینههای انجام شده در فاز آخر قرارداد از مبلغ پرداختی کارفرما کسر گردد و مابقی بازگردانده شود.
بند مرتبط با حل اختلاف:
در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشود، اصولاً مرجعی به عنوان مرجع حل اختلاف مقرر میشود. زیرا منشأ اختلافات در واقع تفاوت نظر طرفین با یکدیگر میباشد. این اختلاف میتواند در مورد تفسیر مفاد قرارداد و یا در مورد نحوه اجرای قرارداد باشد.
بهتر است در زمان انعقاد قرارداد حتماً در رابطه با مرجع حل اختلاف توافق شده و تصمیم نهایی در قرارداد ذکر گردد، انتخاب و تعیین داور از ابتدای شروع قرارداد امری توصیه شده و کم دردسرتر از رجوع به مراجع حل اختلاف رسمی است تا در صورت بروز هرگونه مشکل دو نفر به نمایندگی از هر طرف به صورت حکم داوری کنند، در صورت عدم توافق داوران میتوان در مرحله بعد ارجاع امر به مرجعی رسمی و تخصصی مانند انجمن صنفی را پیشبینی نمود و در نهایت طرح اختلاف در دادگاه مرحله آخر توصیه میشود، که بهتر است مرجعی تخصصی مانند دادگاه رسیدگی به جرایم رایانهای در نظر گرفته شود.
بطور خلاصه ، شرط تضمین رتبه در قراردادهای حوزه سئو را باید شرط فعل دانست و برخلاف تصور بسیاری از افراد، شرط نتیجه نمیباشد. چنین تضمینی در قرارداد از سوی هیچ یک از طرفین جرم نبوده ولی بهتر است بندهایی برای شرایط عدم حصول نتیجه یا فسخ قرارداد در نظر گرفته شود که طرفین خسارت جبران ناپذیری را متحمل
نشوند. / نفیسه رهامی- علیرضا کاظمی