قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی تلاش داشته است تا با رفتار عقلایی و منطقی، قانون گرایی را به منصه ظهور رسانده و بر آن اصرار ورزد. وی افزود: تلاطم‌های سیاسی و مطالبات برخی از دسته بندی‌ها با صورت بندی‌های مختلف نباید حرکت کلی عدالت محورانه قوه قضاییه را تحت تاثیر قرار دهد و مناف رفتار قانونی را از قوه قضاییه سلب کند. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه همکاری با تمام دستگاه‌ها و افراد مسئول در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را وظیفه خود می‌دانیم، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا وزن قانون مندی خود را بر تمامی رفاقت‌ها چیره ساخته و نگذاریم تا حق قانونی مردم و مطالبات بر حق آن‌ها تضییع شود. وی افزود: بر همین اساس تمرکز خود را بر اجرایی ساختن مطالبه به حق مقام معظم رهبری و مردم در خصوص تحقق شعار سال قرار دادیم و معتقدیم که پرونده‌های جدید باز شده در افکار عمومی به صورت روز مره نباید کلیه مسئولان نظام را از تحقق هدف اصلی سال دور سازد. ستایشی ادامه داد: قوه قضاییه روزمرگی و گرفتار شدن در این فرآیند را منجر به دور شدن از افق ترسیمی مقام معظم رهبری و مردم ارزیابی کرده و تلاش دارد تا به شدت از آن اعتراض کند. وی افزود: در دوران تحول و تعالی تلاش داشته‌ایم با پرهیز از رفتار‌های احساسی، واکنشی و تبلیغاتی و به خدمت گرفتن ظرفیت‌های فکری اغلب متخصصان، ریل حرکتی قوه قضاییه را به سمت اجرای دقیق قانون و فنی شدن امور پیش ببریم. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حضور رئیس دستگاه قضا در جمع قضات و نخبگان عالی رتبه قضایی و برجسته دیوان عالی کشور برای اولین بار به منظور نظر خواهی در خصوص انتخاب ریاست دیوان عالی کشور، گفت: در همین راستا این اقدام قابل ارزیابی است. وی افزود: تلاش کردیم تا مطالبه گری در درون قوه قضاییه را نهادینه سازیم و در این رابطه نقد از درون با هدف اصلاح گری و زدودن پیرایه‌ها را به فال نیک گرفته و اساسا این نقد را در بالاترین سطوح دنبال کردیم. وی افزود: نقد اخیر رئیس قوه قضاییه درباره لزوم دقت و توجه قضات دیوان عالی کشور درباره عدم صدرو آرای خلاف بین شرع و یا نقد دیگر رئیس دستگاه قضایی در خصوص لزوم اطلاع به ممنوع الخروجی‌ها و یا نمونه‌های متعدد دیگر در این خصوص را می‌توان در این قالب مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. سخنگوی دستگاه قضا گفت: کمترین مشکلات برای ما در قوه قضاییه قابل اهمیت است. حتی اگر دو مورد هم وجود داشته باشد باید به آن دو مورد نیز توجه ویژه شود. ستایشی تاکید کرد: بر پایه ضرورت اجرایی سند تحول قضایی، جشنواره‌ای با عنوان نقد برتر در دستگاه قضایی برگزار شد و هدایایی به برترین منتقدان قوه قضاییه اهدا شد. مدار حرکت قوه قضاییه، استفاده از خرد جمعی، تلاش همگانی برای تحقق قانون و اجرای عدالت برای همگان و قاطعیت در برابر گردن کشان قانون شکن و حراست از حق مظلومان و پرهیز از جو زدگی‌های سیاسی و جناحی است که به آن التزام داشته و عمل می‌کنیم. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به هتک حرمت به قرآن کریم گفت: با موضوع هتک حرمت قرآن کریم در کشور‌های اروپایی مواجه هستیم که باید محکم و استوار مانند تمامی ملت‌های مسلمان و خاصه ملت بزرگوار ایران اسلامی مواضع خود را در محکومیت این موضوع اعلام کنیم؛ هرچند که این مواضع در مقاطع زمانی اعلام شده است. وی افزود: از اقدام هتاکانه در توهین به کتاب آسمانی و مقدس ما که با چراغ سبز برخی دولت‌های غربی در اروپا صورت گرفته است ابراز انزجار و تنفر می‌کنیم و معتقدیم که بی‌شک دست ناپاک و جنایت پیشه صهیونیسم همچون همیشه در پس پرده این هتاکی قرار دارد. ستایشی بیان کرد:، اما دولت‌های حامی بدانند که با حمایت از این اقدام خود را در مقابل خشم مقدس تمامی مسلمانان عالم قرار داده و با این همراهی و سکوت روز به روز واگرایی خود با مسلمانان را بیشتر و افزون می‌کنند. نور خدا نه تنها خاموش شدنی نیست بلکه شعاع پرتو افکن آن افزایش خواهد یافت.
آزمون کارآموزان صرفا در راستای ارتقای دوره کارآموزی برگزار میشود
ستایشی در واکنش به اینکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی شدند که کم کاری‌هایی بابت اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در زمینه مراحل آزمون وکالت سراسری از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است و در این رابطه به وزیر دادگستری تذکر دادند، اظهار کرد: همیشه اعلام کردیم فصل الخطاب قانون است و باید تمامی آحاد جامعه و مجموعه‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز بر انجام و اجرای آن پایبند باشند.
وی افزود: نسبت به بحث صدور مجوز‌های کسب و کار در زمینه مراحل آزمون وکالت سراسری اختلاف نظر‌هایی وجود داشت که این مورد را به قانون موکول کردیم و زمانی که در این رابطه قانون تصویب شد، قانون فصل الخطاب است و آن را اجرا خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه به نظر بنده بحث مذکور در خصوص کارآموزی وکالت است، تصریح کرد: آزمون کارآموزان اگر برگزار میشود، صرفا در راستای ارتقای دوره کارآموزی است.
وی افزود: باید امور مردم را به دست کسی بدهیم که دارای توانایی‌های علمی و فنی بسیار بالایی باشد. لذا در دوره‌های کارآموزی یک آزمون برای بررسی توانایی‌های فرد برگزار میشود تا در خصوص موارد مورد نظر در این زمینه ارزیابی شود و اگر در این آزمون آزمون دهنده نمره حدنصاب را کسب نکند باید دوره کارآموزی را مجدد طی کند و دلالتی بر مردودی کارآموز ندارد. سخنگوی قوه قضاییه در مورد مجازات‌های جایگزین حبس در سند تحول قضایی افزود: بحث مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس از ماده ۶۴ قانون مجازات تا ماده ۸۷ از سوی قانونگذار به دقت تبیین شده است. وی گفت: استفاده از ظرفیت نظام آزادی مشروط و همچنین استفاده از پابند‌های الکترونیک به شرح مقرر در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی بصورت صریح توسط قانون گذار اشاره شده است. ستایشی گفت: اعتقاد داریم که موفقیتمان در راستای اجرای دقیق موازین قانونی و تحلیل و تحقق سند تحول و تعالی است و اگر بتوانیم این موارد را در مرحله دادرسی عملیاتی کنیم اثر ملموسی که مورد مطالبه جامعه هدف است، محقق میشود.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در خصوص رای دیوان عدالت اداری در مورد میثم لطیفی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ابطال مجدد حکم آقای میثم لطیفی صحت دارد یا خیر و اینکه آیا این حکم قطعی است یا خیر؟ و اینکه دیوان عدالت اداری بنای بررسی وضعیت سایر مسئولان دولتی که شرایطشان مانند میثم لطیفی است را دارد یا خیر؟ اظهار کرد: رئیس دیوان عدالت اداری در ارتباط رای اول صادره از ناحیه هیات عمومی این دیوان اطلاع رسانی کرد. وی افزود: رای اول، رایی صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، حکم ابطال انتصاب است و براساس ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. این رای مستند بر ایرادات شکلی است و این ایرادات اگر برطرف شود از ناحیه دولت، منع قانونی وجود ندارد.
اعاده دادرسی یا رسیدگی حضوری یکی از طرق شکایت یا اعتراض به احکام قطعی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به نقد رئیس قوه قضاییه نسبت به صدور احکام خلاف شرع بین در دیوان عالی کشور و براساس حساسیت، تاکید و پیگیری این موضوع از سوی رئیس عدلیه چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: اعاده دادرسی یا رسیدگی حضوری یکی از طرق شکایت یا اعتراض به احکام قطعی است به جز اعاده دادرسی در مبحث حقوق فرجام خواهی موضوع مقرارت ۳۶۸و ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی و اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی است.
اقدامات قوه قضاییه در راستای ساماندهی بازار سرمایه
وی در مورد برنامه قوه قضاییه حل مسئله بورس و بازار سرمایه گفت: قوه قضاییه همواره بر این مهم تاکید دارند که هر چیزی که در ارتباط با موضوعات مردم و آنچه که در حدود اختیارات قوه قضاییه است را مورد توجه دارد و با استفاده از ظرفیت‌هایی قانون اساسی و اختیاراتی که به موجب قوانین موضوعه دارد پاسخگوی مطالبات است. ستایشی در مورد اهم اقدامات سازمان بازرسی در حوزه سازمان بورس و اوراق بهادار با مدنظر قرار دادن اختیارات خود گفت: گزارش عملکرد سازمان بازرسی که در حوزه بازار بورس در ۲۰ماهه گذشته انجام داده اند موجود است، اما اگر بخواهیم در چند محور توضیح دهیم گزارش‌های بازرسی‌های اصلاحی، ارسال گزارش‌های بازرسی فوق العاده با موضوع بررسی دلایل رشد و سقوط بازار سرمایه که در سال ۹۹به مقام وقت وزارت امور اقتصادی و رئیس وقت شورای عالی بورس منعکس شده است. وی همچنین گفت: گزارش بررسی عملکرد صندوق ثبیت بازار سرمایه در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ به وزیر امور اقتصادی و رییس هئیت امنا صندوق تثبیت بازار ارسال شده است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: گزارشی با موضوع بررسی عملکرد شرکت بورس اوراق بهادار در حوزه خرید و نگهداری دستگاه‌های استخراج رمز ارز در تاریخ ۱۸دیماه ۱۴۰۰به وزیر وقت اقتصاد ارسال شده است و سایر موارد به حدود ۱۲ بند پیش بینی شده است. ستایشی به یکی دیگر محور‌های ارسالی اشاره کرد و گفت: در میان گزارش‌های اختصاصی داده شده، حدود ۶ فقره گزارش تعقیب کیفری، انتظامی و انظباطی،۳ فقره گزارش تعقیب کیفری،۲ گزارش تعقیب انظباطی، یک گزارش تعقیب انظباطی شامل مواردی از جمله گزارش تعقیب کیفری وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تعقیب کیفری چهار نفر از اعضای هیات مدیره و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی و برخی از مقامات کشور در پرونده بررسی عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار در ارتباط با مدیریت بازار در سال ۹۹، گزارش تعقیب کیفری اعضای هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران که هشت نفر در پرونده خرید و نگهداری دستگاه‌های رمز ارز بودند. ستایشی افزود: گزارش تعقیب انتظامی ۵ نفر از اعضای هیئت مدیره رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در پرونده عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار در سال ۹۹ که احضار شده اند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نکته مهم اهم گزارش و عملکرد‌های هشداری است، ارسال گزارش هشداری با موضوع عدم اجرای دستورالعمل نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ به وزیر امور اقتصاد و دارایی و ارسال گزارش هشداری با موضوع تغییر نرخ تسهیل اقلام پولی دارایی‌ها ارزی در بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی و تاثیر آن بر عدم اطمینان سهامداران شرکت‌های بورسی و زیان آن‌ها طی نامه‌ای در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ به وزیر امور اقتصاد و دارایی از اقدامات دستگاه قضایی است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص کشف حجاب چه تعداد پرونده به قوه قضاییه ارسال و چه احکامی در این رابطه صادر شده است، اظهار کرد: براساس قانون فعلی در حوزه عفاف و حجاب، اقدام می‌کنیم، این که افرادی بیایند و در جامعه هنجارشکنی کنند به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.وی افزود: برخی از افعالی که افراد مرتکب می‌شوند که به موجب قانون برای آن‌ها مجازات تعیین شده است، مشتمل بر مجازات درجه ۸ است و موارد به دادگاه ارسال میشود و این موارد در تهران به مجتمع قضایی ارشاد ارجاع میشود. ستایشی ادامه داد: در وهله اول مرتکبان این جرایم ارشاد و نصیحت می‌شوند و در ادامه در صورت تکرار جرایم توسط مرتکبان آن، اعمال مجازات نقدی و مجازات‌های تکمیلی صورت می‌گیرد. وی افزود: دادگاه ضمن صدور حکم باید به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم به شرایط و کیفیت مقررات توجه کند و نسبت به این موارد رای دهد و از بیش از دو نوع مجازات جایگزین هم نمی‌تواند استفاده کند. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ۶۱ درصد از پرونده‌های مطروحه در دادسرا و در این زمینه منجر به محکومیت و صدور رای، ۲۵ درصد منتهی به صدور قرار منع تعقیب، ۱۲ درصد برائت و تعدادی از موارد نیز منتهی به قرار موقوف به تعقیب شده است. وی افزود: ۸۵ درصد از این پرونده‌ها منجر به صدور قرار دادرسی و به دادگاه جهت رسیدگی ارجاع شده است.