حامی عدالت- حمیدرضا بهگذر: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تعطیلی زندان رجایی شهر کرج، گفت: هفته گذشته یکی از بزرگترین مطالبات مردم البرز از قوه قضاییه در خصوص تعطیلی زندان بزرگ رجایی شهر کرج محقق شد و درب این ندامتگاه برای پذیرش زندانی برای همیشه بسته شد.وی افزود: تعطیلی زندان رجایی شهر بر آن بود تا این پیام به جامعه منتقل شود که مردم و وعده به آنها برای قوه قضاییه اولویت اساسی است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: ندامتگاه رجایی شهر یکی از برترین و مجهزترین ندامتگاههای سراسر کشور بود که به دلیل واقع شدن در وسط شهر کرج مشکلات عدیده اجتماعی و فرهنگی برای مردم منطقه ایجاد کرده بود و از این رو تعطیلی این زندان به مطالبه دیرینه و جدی مردم بزرگوار و ولایتمدار از قوه قضاییه تبدیل شده بود. وی افزود: این مطالبه در سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان البرز استماع شد و هفته گذشته با تلاش جدی و همه جانبه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و سایر مسئولان اجرایی و امنیتی با برنامهریزی جامع در کمترین زمان ممکن و به بهترین کیفیت صورت گرفت.
ستایشی بیان کرد: جمعی از خبرنگاران در تاریخ شنبه ۲۱ مرداد از این زندان تعطیل بازدید به عمل آوردند و مشاهده کردند که فرایند سخت و پیچیده تعطیلی این زندان چگونه طی و منجر به تحقق آرزوی دیرینه مردم این استان شده است. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: سیاست قوه قضاییه به ویژه در دوره تحول و تعالی، حبس زدایی و بازگرداندن مجرمان پشیمان و نادم به آغوش جامعه و بازپروری و تربیت آنها برای قرار گرفتن در کنار جامعه سالم است این سیاست در مقاطع مختلف از سوی قوه قضاییه دنبال شده است. تعطیلی زندان رجایی شهر با تلاش دستگاه قضایی و انتقال برخی دیگر از زندانهای استان به خارج از شهرها یکی از نمونههای اجرایی شدن این سیاست است همین سیاست بود که منجر به پیشنهاد عفو گسترده عمومی قریب به یکصد هزار نفری متهمان و مجرمان به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی شد و در نهایت شامل نگاه عطوفت آمیز و پدرانه ایشان واقع شد.
قوه قضاییه اجازه هیچ دخالتی در امور داخلی کشور را نمی دهد
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به توئیت سفیر انگلیس در ایران مبنی بر بازداشت تعدادی از خبرنگاران خارجی در داخل کشور، اظهار کرد: معاون امور بین الملل و دبیر حقوق بشر قوه قضاییه در خصوص این موضوع پاسخ داده اند.
وی افزود: باید دانست که پاسخ ملت ایران به گستاخیها و دخالتهای تاریخی عوامل دولت انگلیس در امور داخلی ما همواره سخت و پشیمان کننده بوده است. ستایشی ادامه داد: کار عاقلانه این است که نماینده دولت پادشاهی انگلیس قبل از دست بردن به رایانه و توئیت زدن در فضای مجازی، باید طومار عریض نحوه مواجه و سابقه سیلی خوردنهای خود از ملت ایران که در اثر دخالتهای قبلیها صورت گرفته را در مقابل چشمانش بیاورد در این صورت دیگر به خود اجازه نخواهد داد که چنین جسارتهایی را انجام دهد. سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: وزارت امور خارجه اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده و قوه قضاییه اجازه هیچ دخالتی را نمیدهد. وی افزود: لازم است تا از نقض مکرر حقوق بشر، حقوق اقلیت ها، حقوق زنان و کودکان و وضعیت اسف بار آزادی بیان مردم در کشور پادشاهی انگلیس ابراز تاسف کنم و به این دولت اخطار میکنم که نسبت به حقوق اساسی شهروندانشان از جمله حقوق زندانیان و حقوق روزنامه نگاران توجه کنند و با مسئولیت پذریری در این رابطه از نقض حقوق این افراد جلوگیری کنند. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که اخیرا طرحی تصویب شده مبنی بر اینکه همه شرکتها و موسسات خصوصی بتوانند بجای وکیل از نماینده حقوقی استفاده کنند، آیا در این خصوص از قوه قضاییه نظرخواهی شده است و اگر قانون تایید شود قوه قضاییه بر اساس چه قانون و قواعدی میخواهد در عملکرد این افراد نظارت عالیه داشته باشد؟، گفت: این موضوع بنا به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس طرح شده و پیشنهادشان این بوده که به ماده ۲۱ طرح موسوم به تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان پولی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور یک عبارت الحاق شود.
وی افزود: این پیشنهاد این بوده است که مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص کلیه اشخاص حقوق خصوصی، البته ما این را اشخاص حقوقی حقوق خصوصی یا اشخاص حقوقی درقلمرو حقوق خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها، بنگاهها یا اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان شرکت موسسه و یا بنگاه لازم الاجرا خواهد بود. ستایشی تصریح کرد: اینطور گفته اند که این ماده ۲۱ الحاق به ماده ۱۵ شود. سوال مطرح می شود که خروجی این موضوع چیست؟ در قوانین شکلی سه نمایندگی داریم، که دو مورد آن نمایندگی قانونی، نمایندگی قضایی است.
وی افزود: در ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی ذکر کرده وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداریها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری، برای طرح هرگونه دعوا و یا تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن بخشی از شرایط ذیل تحت به عنوان ماده حقوقی استفاده کنند. شرایط نیز در بندهای ۱ و ۲ قسمت اخیر ماده ۲۲ ذکر کرده است.
ستایشی گفت: نامی از اشخاص حقوقی قلمرو حقوق خصوصی یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در اینجا نیامده است و طبق این مقرراتی که پیشنهاد شده نظر حوزه تقنین آنچه من برداشت میکنم، اینکه اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی هم بتوانند نمایندگی حقوقی را طرح کنند. این موضوع در صحن مجلس طرح شده و شرایط فرآیند پیشنهاد و طرح موضوع بگونهای نبوده که متضمن اخذ نظریه قوه قضاییه باشد.
تشکیل پرونده برای حادثه ریزش ساختمان در منطقه ۱۹ تهران
سخنگوی قوه قضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پی ریزش ساختمانهایی در منطقه ۱۹ تهران آیا پرونده قضایی به منظور رسیدگی و بررسی به منظور مشخص شدن علت وقوع این حادثه تشکیل شده است، یا خیر؟ اظهار کرد: در این زمینه پروندهای در ناحیه ۲۷ دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است و به محض ارجاع پرونده به شعبه مربوطه کار بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد قضیه مورد بحث آغاز شده است.
وی افزود: موضوع به هیات و کارگروه ۹ نفر کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده است، این کارگروه متشکل از کارشناسان رسمی در حوزه سازه، راه و ساختمان، حوادث ناشی از کار و انفجار است. ستایشی گفت: تحقیقات مقدماتی در حال انجام است و به محض دریافت اطلاعات جدید، موارد به سمع و نظر هموطنان قرار خواهد گرفت. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تبادل زندانیان میان ایران و امریکا و آخرین وضعیت جاسوس ایرانی و امریکایی که اخیرا بازداشت شده است، گفت: تفاهمی صورت گرفته است و در این تفاهم تعدادی از زندانیان آزاد میشوند و این زندانیان اتباع ما هستند که در زندانهای خارج از کشور گرفتار شده بودند و به عبارتی گروگان گیری صورت گرفته بود و این افراد را بی گناه در زندانها نگه داشته شده بودند به همین دلیل آزادی آنها اهمیت ویژهای دارد. وی افزود: این افراد کسانی بودند که باید آزاد میشدند، در مقابل جان اتباع ما که در آنجا گرفتار بودند چیزی نبود، اما پولهایی از ما گروگان گرفته شده و این اقدام متفکرانه، مدبرانه و هوشمندانه صورت پذیرفت و پولهای گروگان گرفته شده نیز آزادسازی شد که جزییات آن را رئیس کل بانک مرکزی مطرح کردهاند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: شما بدانید نظام جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه با هماهنگی و همدلی دولت کریمه دغدغه مردم و اتباعی را دارد که در خارج از کشور در زندانها به سر میبرند و بی گناه در آن جا گروگان گرفته شده اند و انشاالله به زودی شاهد آزادی آنها باشیم.
شناسایی اموال محکومین با استفاده از سامانه سهام
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص سامانه سیاق و مزایای اقداماتی که با اجرای این سامانه به ثمر خواهد نشست، اظهار کرد: یکی از دغدغههای قوه قضاییه طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان بوده است و نتیجه این طولانی بودن موجبات اجرای ناقص و دیرهنگام احکام صادره مجرمان را فراهم میکرد.
وی افزود: در سند تحول قضایی یکی از تکالیف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور شناسایی دارایی اعم از اموال منقول و غیر منقول محکومان بوده است که در این رابطه سامانه سهام (سامانه هوشمنده استعلامات مالی) راه اندازی شد.
ستایشی گفت: در این سامانه ۴ استعلام موثر قضایی حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاک ثبتی به صورت برخط و در لحظه انجام میشود. مهمترین استعلامهای چهارگانه استعلام حساب بانکی خاص است.وی افزود: سامانه سهام دو سال قبل افتتاح شد و بیش از ۵۰۰ درصد رشد استعلامی و در لحظه داشته است که هم در لحظه استعلام میکرد و هم پاسخ استعلامات را میداد و امروز طی ۳ دقیقه فرآیند انجام این استعلامات انجام میشود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سامانه سیاق مربوط به بانک مرکزی است که با هماهنگی قوه قضاییه راه اندازی شده است تا ارتباط هر چه بهتر امور بانکی شکل بگیرد. به عنوان مثال فردی در اجرای احکام یک میلیارد تومان محکوم شده است همزمان در سامانه سهام شناسایی میشود و در لحظه در قالب سامانه سیاق حساب محکوم علیه مسدود میشود. وی افزود: مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که در گذشته فرآیند حساب مسدودی محکومان بیش از ۲۰۰ روز به طول میانجامید که با راه اندازی سامانه سیاق این کار به صورت بر خط انجام میشود.
ضبط صدا و تصویر در جلسات رسیدگی در شعب کیفری یک انجام میشود
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت ضبط صدا و تصویر در دادگاه نیز بیان کرد: طبق راهکاری از سند تحول قضایی، بحث ضبط صداو تصویر مراحل رسیدگی در دادگاهها و دادسراها و فراهم سازی دسترسی برخط به حوزه دادگاهها و دیوان عالی کشور و مراجع عالی نظارت قوه قضاییه پیش بینی شده است.
وی افزود: هم اکنون ضبط صدا و تصویر در جلسات رسیدگی در شعب کیفری یک انجام میشود و امکان تصویربرداری از کلیه جلسات دادگاهها با دستور مقام قضایی فراهم است، زیرا در جهت اجرایی کردن راهکار موجود در سند قضایی نیاز به اصلاح قوانین و مقررات در راستای تحقق این مطلب وجود داشت، چرا که مطابق تبصره ماده ۳۵۳ ایین دادرسی کیفری است که هرگونه تصویر برداری و ضبط صدا واجد ممنوعیت است، اما رئیس دادگاه میتواند اجازه دهد تا تمام یا یخشی از جلسه دادگاه تحت نظارت او به صورت صوتی و یا تصویری ضبط شود؛ لذا بخاطر اینکه ان راهکار در سند تحول محقق شود، واجب است که این نص قانون به سمت بازنگری و اصلاح برود و در حال حاضر اقداماتی در معاونت حقوقی قوه قضاییه در دست انجام است و به صورت آزمایشی اقدامات خوبی در جهت اجرایی شدن گام اول ضبط صوت و تصویر در مرحله رسیدگی در دادسراهای ما به صورت شاخص صورت گرفته است. دادسراهای استان خوزستان را به عنوان شاخص تعرفه کنیم که بتوانیم در آینده با رفع موانع قانونی این مهم را در سراسر حوزههای قضایی کشور جاری کنیم.
عدم تفکیک و عدم طبقهبندی زندانیان پس از تعطیلی زندان رجائی شهر کذب است
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اینکه بعد از تعطیل شدن زندان رجائی شهر پدر یکی از زندانیان بند سیاسی از عدم تفکیک زندانیان جرایم خشن با زندانیان جرایم سیاسی ابراز نگرانی کرده بود و اینکه آیا این ابراز نگرانی مبنای صحیحی دارد و در ادامه قوه قضاییه برای رفع این نگرانی چه اقداماتی انجام داده است؟ اظهار کرد: تعریف جرم سیاسی در قانون روشن است. این ادبیات در رسانههای معاند و بیگانه با هدف برداشت مقاصد سیاسی خاص تولید استفاده میشود. ستایشی ادامه داد: اصول طبقهبندی زندانیان یکی از دستورالعملهای جدی سازمان زندانها و طراح، متولی و مطالبه گر اولیه آن خود قوه قضاییه است و بنابراین موضوع مورد حساسیت جدی هست و تلاش داریم مُر مقررات را اجرا کنیم و باید دقت کنیم هیچ گونه تخلفی صورت نگیرد.
وی افزود: تعطیلی زندان رجائی شهر کار بزرگی بوده و حراست و صیانت از این اقدام بزرگ وظیفه همه ما است. عمدتا برای آرامش، رفاه، سلامت و کاهش دغدغههای مردم آن منطقه بوده و نباید اجازه بدهیم که طرح بعضی ادعاها بر این کار بزرگ چیره شود و خدای ناکرده کام شیرین شده مردم به تلخی منجر شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ادعای عدم تفکیک و عدم طبقهبندی زندانیان پس از تعطیلی زندان رجائی شهر کذب است، تصریح کرد: تمهیدات لازم قبل از تعطیلی رجاییشهر صورت گرفته و روند تعطیلی زندانها و انتقال به خارج از شهرها در برنامهها پیشبینی شده و به محض تأمین بودجه عملی میشود.