هفته نامه

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد صدور حکم پیچیده ترین پرونده فساد اقتصادی کشور

حامی عدالت-حمیدرضا به گذر: هفته گذشته حکم یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی تاریخ کشور که شبکه بانکی را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود، صادر و پرونده موسوم به آقای رستمی صفا یکی از بزرگترین بدهکاران شبکه بانکی کشور با بررسی تمامی ابعاد و زوایای آن به پایان رسید و این نشانه‌ای از آن است که قوه قضاییه هیچگونه مسامحه‌ای با فساد ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد نحوه برخورد با جرایم مشهود گفت: تاکید رییس قوه قضاییه بر لزوم برخورد ضابطین با نظارت دادستان‌ها نسبت به جرایم مشهود از جمله جرایم فرهنگی نظیر جرم بی‌حجابی عده‌ای معدود در جامعه با استفاده از ظرفیت قانون فعلی تا به سرانجام رسیدن قوانین جدید است.

وی بیان کرد: مقررات مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نحوه برخورد با جرایم مشهود، واضح است.

ستایشی گفت: رییس قوه قضاییه مستمرا تاکید دارد که جرم بی حجابی جرمی مشهود است و در این زمینه قانون وجود دارد و کیفیت برخورد با جرم مشهود در قانون مشخص است و ضابطین موظف به برخورد با جرایم مشهود هستند و در این رابطه توصیه‌ها و دستورات لازم را در سال گذشته به دستگاه و بخش‌های ذی صلاح را صادر کردیم.

ستایشی گفت: معتقدیم که ضابطین اعم از عام و خاص با جدیت و توجه تکالیف قانونی خود را انجام خواهند داد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود دستگاه قضایی به موضوع در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه از سوی رییس کل بانک مرکزی به صندوق بین المللی پول در دولت گذشته، گفت: تا این لحظه گزارشی مبتنی بر این موضوع واصل نشده است.

ستایشی افزود: این اطمینان را داشته باشید که دستگاه قضایی در برابر هر گزارشی مبتنی بر تضییع حقوق عمومی به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و با تمسک به موازین قانونی و شرع مقدس و با قاطعیت با این موارد برخورد خواهد کرد.

 

پرونده سهامداران سدید

ستایشی در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده سهامداران سدید مبنی براینکه چرا با وجود رای قطعی دیوان عالی کشور، درخواست ماده ۴۷۷ در این پرونده پذیرفته و طی ۳۰ سال اخیر اعاده دادرسی به ۵ مرتبه در این پرونده رسیده است؟ اظهار کرد: فرایند‌های رسیدگی در حوزه و موضوع‌های کیفری، جزایی و حقوقی به موجب قانون قوانین شکلی کاملا احصا و مشخص شده است. وی افزود: طرق رسیدگی و نحوه اعتراض به تصمیمات و شکایت از تصمیمات به موجب قانون مشخص است، همچنین در حوزه کیفری مقررات در بعد تجدیدنظرخواهی مشخص و در موضوعات حقوقی نیز قانون گذار به این مهم پرداخته است. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در طرق فوق العاده با سه موضوع فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مواجه هستیم، گفت: این مقررات برای رسیدگی به اعتراض معترض است و باید بر آن مقدم باشیم. وی افزود: چنانچه نسبت به پرونده‌ای در هر زمینه‌ای اعتراضی صورت گیرد، قوه قضاییه در حدود قانون برای تجلی عدالت، احقاق حق و ابطال باطل مکلف به رسیدگی به اعتراض و ارائه پاسخ مکفی و قانونی است. ستایشی ادامه داد: پرونده سدید مشمول مقررات ماده ۴۷۷ شده است و براساس تدبیر رییس قوه قضاییه این موضوع قابل رسیدگی است. وی افزود: سهامداران سدید نگران نباشند چرا که حقی از آن‌ها تضییع نخواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده‌های قضایی فقط یکبار انجام می‌شود مگر اینکه در مورد موضوع دیگری باشد.

 

دستگیری ۲۰۰ نفر مرتبط با گروه‌های تروریستی

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده قضایی برای ۲۰۰ نفر از اعضای القاعده و رژیم صهیونیستی که به گفته وزیر اطلاعات، قصد انجام خرابکاری در ایام اربعین داشتند و دستگیر شدند و عملیات آن‌ها خنثی شده، تشکیل شده است و قوه قضاییه قصد ورود به این موضوع را دارد؟، گفت: به خانواده‌های بزرگوار و عزادار در فارس و شهدای حرم شاهچراغ حضرت احمد بن موسی (ع) تسلیت عرض می‌کنم و برای کسانیکه در این حادثه مجروح شدند، آرزوی شفا و سلامتی کامل دارم و باز هم درود می‌فرستیم به آن بزرگواری که با شجاعت خود از اقدامات ناجوانمردانه فرد داعشی جلوگیری کرد. از سربازان گمنان امام زمان و ضابطان قضایی برای جامع اقداماتی که برای استقرار امنیت عمومی مردم انجام دادند، تشکر می‌کنم.

ستایشی با تایید خبر دستگیری ۲۰۰ نفر از اعضای القاعده و رژیم صهیونیستی گفت: در این خصوص اعلام می‌کنیم که اقدامات بسیاری از سوی ضابطان و پس از آن از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است و پرونده‌های متعددی تشکیل شده است و تا زمان حصول نتیجه نهایی، آن‌ها را با قاطعیت تمام پیگیری می‌کنیم. بار‌ها اعلام کرده ایم که هیچگونه تعارفی با کسانیکه قصد برهم زدن نظم کشور و امنیت عمومی را دارند و برهم زننده آرامش روان مردم هستند و ملت را با اعمال شاقه اذیت می‌کنند، نداریم. چنانچه این افراد مستقیم و یا غیرمستقیم به سرویس‌های خرابکار جاسوسی غرب و صهیونیستی متصل باشند، مطمئن باشند برخورد عبرت انگیز و بازدارنده خواهند دید.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: افراد بازداشت شده اعم از متهمان بازداشت شده در پرونده حمله دوم به حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی الرضا (ع) که در مرحله تحقیقات قرار دارد، این افراد قصد انجام فعالیت‌های خرابکارانه و تروریستی در نقاط مختلف کشور را در ایام اربعین و قبل و پس از آن را داشتند. به محض انجام اقدامات تحقیقاتی و عملیاتی، جزئیات بیشتری از این پرونده‌ها به اطلاع عموم مردم رسانده می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: ۱۹۶ نفر از افراد دستگیر شده مربوط به پرونده حمله اول به حرم شاهچراغ (ع) هستند و آن‌ها در استان‌های مختلف کشور دستگیر شدند و پرونده‌هایی در حوزه‌های مختلف کشور به اقتضای شرایط رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شوند، اما این را بدانند که این تصمیمات محکم و عبرت آموزی خواهد بود که در تاریخ می‌ماند و پرونده دوم کیفرخواست صادر شده و اقدامات دیگر هم در حال انجام است. نسبت به پرونده‌های قبلی نیز حکم‌ها صادر شده است و برخی در حوزه دادسرا کیفرخواست صادر شده و به دادگاه فرستاده شده و برای برخی دیگر پرونده‌ها در دادسرا در حال انجام تحقیقات تکمیلی انجام می‌شود.

 

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره حواشی انتخاب رییس جدید اتاق بازرگانی

ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص انتخابات با حاشیه رییس اتاق بازرگانی و اینکه این فرد از مراجع امنیتی تاییدیه نگرفته و در جریان اغتشاشات سال گذشته سوء سابقه داشته است، گفت: برخی از امور به موضوعات اجرایی کشور برمی‌گردند که قاعدتاً باید از مسیر‌های اجرایی پیگیری آن را دنبال کنیم، باید ببینیم چگونه شده است و در چه فرایندی این اتفاق افتاده است.  وی گفت: این پرسش باید از افرادی شود که به صورت مستقیم مسئول رسیدگی به این فرایند هستند و این امور را تمشیت می‌کنند، سوال کنیم که چه فرآیندی رخ داده است؟ ستایشی گفت: دستگاه قضایی اگر تخلف و سوء مدیریتی را احراز کند و یا شکایت از روند‌ها و فرایند‌ها را دریافت کند به موضوع با رعایت مقررات قانونی ورود پیدا می‌کند. آن موقع توضیح می‌دهیم که رسیدگی و موضع ما نسبت به رفتار‌های هنجارشکن و خلاف موازین و رفتار‌های مجرمانه چیست.

وی گفت: قطعا تمام تلاش این است اگر موضوعی در دستگاه قضایی طرح می‌شود اقدامات بازدارنده در برابر آن وجود داشته باشد و مطابق موازین قانونی در مرجع صالح بررسی آن صورت گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *