سخنگوی قوه قضاییه گفت: مکتب سرخ حسینی برای امروز و فردای ما دارای پیامهای روشن و واضحی است که میتوان به عدم سازش پذیری با انحراف، بی عدالتی، کفر و جهالت و نیز ایثارگری جان، مال و خون برای روشنگری و تبیین اذهان بشریت اشاره داشت. وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر در حاکمیت و از سوی حاکمان باید به بهترین نحو ممکن تعقیب شده و اجرایی شود. امر کردن به هر معروف و نهی از هر پلیدی در جامعه اسلامی وظیفه آحاد جامعه برای حفظ سلامتی روانی و امنیت شهروندان است. ستایشی گفت: قوه قضاییه هر گونه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمان را به رسمیت شناخته و از آن استقبال میکند و وظیفه خود میداند از آن حراست و صیانت کند، انجام این مهم در یک یا دو واجب و یا حرام شرعی، نقض غرض حقیقت ماجرا است. وی افزود: منحصر ساختن این واجب الهی در موضوعی همچون عفاف و حجاب روا ندانست و مطالبه گری مردمی که از روی دغدغه و دلسوزی اجتماعی است را باید به فال نیک گرفت و با آغوش باز از آن استقبال کرد. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع عفاف حجاب و مطالبه مردمی پیرامون آن در ذیل موضوع امر به معروف و نهی از منکر گفت: ضمن تاکید مجدد بر فرهنگی بودن مقوله حجاب و عفاف از نگاه قوه قضاییه باید بر لزوم انجام وظایف کلیه دستگاهها و پیگیری ترک فعل دستگاهها ها تاکید کنیم و برهمین اساس دادستانهای سراسر کشور حسب ماموریت رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور ماموریت یافتند که وظیفه ضابطین را نسبت به اعمال قوانین در این حوزه متذکر شده و ضمن روشنگری جامعه و دغدغههای مردمی در خصوص رعایت حدود و ظوابط شرعی تامین سلامت روانی جامعه را فراهم کنند.
وی ادامه داد: تاکید موکد داریم در اجرای قانون کلیه افراد و مجریان قانون حق تخطی از حدود قانونی را ندارند و مر قانون بدون کم و کاست باید اجرا شود. اگر عدالت میخواهیم باید دنبال اجرای دقیق، شفاف و ضابطه مند قانون باشیم تا بتوانیم با دقت و توجه و صحت عمل، بهترین مجریان قانون باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه تاکید دارد که مقوله پیشگیری و به کار بستن تدبیر و استفاده از قانون به عنوان فصل الخطاب رفتار جامعه میتواند نظر همگان را تامین کند بنابراین بار دیگر از این جایگاه تاکید میکنم که قوه قضاییه به وظایف خود در این راستا واقف بوده، عمل کرده و حتی دستگاههای مسئول را نیز به انجام وظایف خود آگاه ساخته است.
وی افزود: نکته دیگر بحث تبیین دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص اعمال نظارت بر ضابطین است این دستورالعمل ابلاغ و در حال حاضر نکاتی مترتب با آن وجود دارد که بیان میشود.
ستایشی اظهار کرد: هفته گذشته دستورالعملی از سوی رئیس قوه قضاییه در خصوص نحوه اعمال نظارت بر ضابطین از سوی مقامات قضایی اعمال شد که چند نکته در این خصوص مطرح است. نکته اول اینکه بر اساس این دستورالعمل آموزشهای ضمن خدمت برای ضابطین به صورت ویژه و موثر دیده شده است و طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی، موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص پروندههای قضایی، اتهام متهمان، نحوه دستگیری آنها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذیربط همچنین خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای تحقیقات از نسوان و افراد نابالغ با رعایت جامع موازین شرعی، ارسال گزارشهای بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجرای دستورات مقامات قضایی در خصوص رفع توقیف اموال، اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده در اسرع وقت هستند.
وی در ادامه افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری بحث ضابطان دادگستری به شرح منعکسه در مقررات موضوع مواد ۲۸ و ۳۶۳ احصا، مشخص و اعلام شده بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین در راستای حفظ حریم خصوصی افراد در این دستورالعمل پیشگیریهایی صورت پذیرفته است که انجام بازرسی از محل صرفاً در حدود آنچه که دستور قضایی تصویب شده ممکن است. چنانچه ضابطان با امور دیگری که مرتبط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند حق ضبط آن را به عنوان جمع آوری ادله جرم ندارند مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه وجود داشته باشد.
ستایشی بیان کرد: این دستورالعمل بار دیگر نشان میدهد که ملاک عملی برای رفتار قوه قضاییه قانون و ضوابط قانونی است چنانچه اگر هر فردی از آن تجاوز کند حتی اگر رئیس ضابطین و یا دادستان باشد و از حدود قانون تخلف کند با شدیدترین وجه ممکن با او برخورد خواهد شد، بنابراین اجرای قانون، تمسک به قانون، توسل به قانون اول از دستگاه قضایی توجه، شروع و عمل شده است در نهایت ملت مطمئن باشند که قوه قضاییه با اقتدار طبق موازین شرعی و مقررات قانونی با هر فرد متخلف و مجرم در این عرصه برخورد میکند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: حفظ حرمت و منزلت شورای نگهبان، احترام به قانون و شرع و لزوم پاسداشت قانون اساسی به عنوان میثاق ملی است و مرهون خدمات و تلاشهای این رکن رکین قانون از ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستیم.
ستایشی گفت: تکالیف مقرر شده در شورای نگهبان توسط شش فقیه عالی قدر و شش حقوقدان با صلابت نسبت به موضوعات مطروحه اتخاذ تصمیم میکنند و این تصمیمات برای تمشیت امور جاریه همواره راه گشا و موثر بوده است.
نظارت دستگاه قضایی بر روی کار قضات
ستایشی در واکنش به این سوال که با توجه به جذب قضات جوان در بدنه دستگاه قضا طریق نظارت بر رفتار و اعمال این افراد به چه صورت است؟ و در صورت تخلف یک قاضی مردم از چه طریقی میتوانند موارد را به اطلاع مسئولان نظارتی و عالی دستگاه قضا برسانند، گفت: با انجام آزمون قضاوت کسانی که قرار است در دستگاه قضا جذب شوند، مقدمات امر فراهم میشود.
وی افزود: افرادی که در این آزمون شرکت میکنند جوان، مستعد قضاوت، اصلح و در شمول نخبگان تلقی میشوند نه اینکه دست هر کسی را بگیریم و برای امر قضاوت به دستگاه قضا بیاوریم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به اهمیت مقام و جایگاه قضا در فرآیند جذب قضات به ویژه قضات جوان ابتدا دقت لازم و بررسیهای کامل و جامع انجام میشود.
وی افزود: لازمه تحول در قوه قضاییه استفاده از نخبگان و قضات جوان است که این افراد به محض ورود به منصب قضاوت تحت نظارت دستگاههای نظارتی اعم از دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دفتر بازرسی و رسیدگی به حقوق شهروندی قرار میگیرند.
ستایشی بیان کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد تخلفی و زمینه انحراف از ناحیه قضات مراتب در کمیته صیانت قضایی متشکل از حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، روسای دادگستریهای استانها با انجام اقدامات صیانتی از قبلی تذکر، توجیح، ارشاد؛ موارد در دستور کار قرار میگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در جهت ارائه خدمات مطلوب و کسب رضایتمندی حداکثری، نهادهای نظارتی دستگاه قضایی از جمله مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به صورت شبانه روزی در قالب سامانه تلفنی ۱۵۸۰ آماده دریافت گزارشات و شکایات و اخبار ملت شریف ایران هستند.
وی افزود: شهروندانی که به هر دلیلی از قضات گلایهمند هستند میتوانند با مراجعه به واحد ارزشیابی استانها براساس تقدیم لایحه به این مجموعه، شکایات خود را مطرح کنند، در صورتی که در این رابطه به نحو دلخواهشان ترتیب اثر داده نشد، افراد میتوانند شکایت خود را برای ریاست کل دادگستری استانها برده و از این طریق اقدام کنند. ستایشی گفت: دادگستریها طبق قانون مکلف هستند تا ظرف یک هفته شکایات مردمی را ثبت و به دادسرای انتظامی قضات ارسال کنند، همچنین شکات میتوانند شکایات خود را به صورت مستقیم به دادسرای انتظامی قضات برده و شخصا موارد را پیگیری کنند.
بند به بند سند تحول قضایی بررسی شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتشار عمومی گزارش عملکرد سند تحول قضایی، گفت: چندین مرتبه در این خصوص گزارشهایی را مطرح کردم همچنین ریاست قوه قضاییه به نحو کامل و با نگرش به ابعاد و زوایای موضوع و اشراف بالاتری که نسبت به قضیه دارند سند تحول را تبیین کردند.
وی افزود: بنده نیز در هفته قوه قضاییه از رادیو و صدا و سیما به زوایا، ابعاد و نکات سند تحول قضایی اشاره کردم.
ستایشی اظهار کرد: مرکز پیگیری سند تحول قضایی اقدامات بسیار خوبی انجام داده است و دقیقا بند به بند مطالب را مورد ارزیابی قرار داده است اقدامات پیش رویی که باید صورت بپذیرد را مدنظر قرار داده و برنامهها دقیقاً احصا شده است درصد پیشرفتها نیز به ریاست محضر قوه قضاییه منعکس شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مرکز پیگیری سند تحول قضایی سامانه جامع اطلاع رسانی را طراحی کرده است که این سامانه در حال راه اندازی است و پس از آزمایشهای نهایی و اخذ تاییدیههای فنی و محتوایی اطلاع رسانی از طریق سامانه انجام خواهد شد.
وی در ادامه عنوان کرد: آثار سند تحول باید ملموس باشد و صرفاً بحث آمار مطرح نیست و زمانی میتوانیم بگوییم در سند تحول توفیق داریم که موجبات رضایتمندی آحاد جامعه و کسانی که با محکمههای قضایی ارتباط دارند ملموس باشد.
ستایشی بیان کرد: براساس مشاهده روند، رویکرد و امتیازهایی گرفته شده است، دریافتم که بعضی از نکات ارزشمند، قابل اعتنا بوده و باعث افتخار قوه قضاییه است به طوری که در حوزه آمار و فناوری اطلاعات و همچنین ثبت اسناد و املاک کشور نکاتی را اعلام میکند که برخی از آمار و ارقام بر روی ۹۰ الی ۱۰۰ درصد است برخی از جاها که درصد پایینی داشت نیاز به قانون، مقررات، همکاری دستگاههای دیگر در بهینه کردن اطلاعات دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رمز موفقیت قوه قضاییه تمسک به سند تحول و عمل براساس برنامه است که خروجی آن مواردی است که در برنامه دیده شده و به آن دست مییابیم قطعاً موجب رضایتمندی مردم خواهد شد. وی افزود: سعی میکنیم تا پایان برنامه ۱۴۰۲ روند خوبی را داشته باشیم از تیر ماه ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ با توجه به محدودیتها و متغیرهایی که وجود داشت روند مناسبی را طی کردهایم و در ایام آتی پس از نهایی شدن سامانه گزارش عملکرد سند تحول قضایی در اختیارتان قرار میگیرد.
روزانه ۵۰ دستور قضایی در خصوص ایمن سازی بازار تهران صادر می شود
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش دستگاه قضا در خصوص ایمن سازی بازار تهران و نظارت بر اجرای وظایف دستگاههای دیگر در این رابطه، اظهار کرد: ایمن سازی و پیشگیری از ساخت و بهره برداری از مستحدثاتی که واجد اشکال از نظر فنی هستند بر عهده دستگاههای ذی ربط مانند شهرداری، نظام مهندسی، راه و شهرسازی و … است. این موارد متولی دارد و دستگاه قضایی متولی در این قضیه نیست. وی افزود: در راستای اعمال بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، کمیته متشکل از شهرداری منطقه ۱۲، نمایندگان شرکت توزیع برق تهران، اصناف سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداریها با عنوان کمیته ایمنی شهرداریها با هدف شناسایی واحدهایی که ایمنی ندارند تشکیل و در حال فعالیت هستند و در این رابطه نیز ناحیه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب تهران ورود کرده است. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه روزانه نزدیک ۵۰ دستور قضایی در این زمینه توسط ناحیه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر میشود، تصریح کرد: شهرداری تهران باید دنبال رفع این مشکل باشند و دستگاههای دیگر نیز به مسئله ورود کنند و در این خصوص برخورد با ترک فعل ها فراموش نمیشود.