محمدعلی طیبی سورکی
وکیل پایه یک دادگستری
ومشاور حقوقی
در فرهنگ لغت معین، شنود عبارت است از؛ دستگاه رسانه‌ای مخفی برای جاسوسی و کنترل مخالفان.
و در فرهنگ لغت دهخدا نیز شنود را مقابل گفت معنی نموده است ولی از لحاظ قانونی شنود فقط درآیین‌نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی؛ معنی شده است که در ماده ۱ آن بیان شده:
واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین نامه در معانی زیر بکار می‌رود:
الف ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی: اشخاصی هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و ارتباطی داخلی یا بین المللی یا هر شبکه مستقل دیگر فراهم می‌آورند از قبیل تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، عرضه کنندگان خدمات دسترسی به شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.
ب ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی: اشخاصی هستند که امکان دسترسی کاربران به فضای ایجاد شده توسط سامانه‌های رایانه ای، مخابراتی و ارتباطی تحت تصرف یا کنترل خود را به کاربران واگذار می‌کنند تا رأساً یا توسط کاربر متقاضی، داده‌های رایانه‌ای را جهت نگهداری، انتشار، توزیع یا ارائه در شبکه‌های داخلی یا بین المللی یا هر منظور دیگر ذخیره یا پردازش کنند.
ج ـ ارائه داده‌های الکترونیکی: عبارت است از در اختیار قرار دادن تمام یا بخشی از داده‌های حفظ یا نگهداری شده توسط ارائه دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی یا اشخاصی که داده‌ها را تحت تصرف یا کنترل دارند.
د ـ جمع آوری ادله الکترونیکی: فرآیندی است که طی آن ادله الکترونیکی به تنهایی یا به همراه سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، نگهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود می‌شوند.
هـ ـ زنجیره حفاظتی: مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذیصلاح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی با بکارگیری ابزارها و روش‌های استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل و ارائه آنها به مرجع مربوط به اجرا درآورده و ثبت می‌کنند؛ به نحوی که امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد.
و ـ شنود: عبارت است از هر گونه دستیابی به محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی با استفاده از سامانه‌ها و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط.
زـ مجری حفاظت: شخصی است که به نحوی داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده را تحت تصرف یا کنترل دارد و مطابق ماده ۳۴ قانون و سایر قوانین و مقررات جهت حفاظت آنها تعیین می‌شود.
ح ـ متصرف قانونی: در مورد اشخاص حقیقی، شخص مالک یا شخصی است که به نحوی داده یا سامانه را به صورت مشروع در اختیار دارد یا نماینده یا ولی یا سرپرست قانونی وی. در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی، بالاترین مقام آنها یا نماینده قانونی آنها طبق مقررات مربوط و در مورد سایر اشخاص حقوقی، مدیر یا نماینده قانونی آنها است.
ط ـ قانون: منظور از قانون در این آیین نامه، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ می‌باشد.
و در جهت عدم افشای اسرار و به نوعی مسئول حفظ و نگهداری هستند می‌بایست طبق ماده ۲۳ عمل نمایند که عنوان داشته؛ اشخاصی که مسئول اجرای هر یک از دستورات قضایی اعم از نگهداری، حفاظت، ارائه، تفتیش و توقیف سامانه و داده یا شنود آن می‌باشند یا دستور به آنها ابلاغ می‌شود یا به نوعی مرتبط با دستورات یاد شده هستند، حق افشای مفاد دستور و یا داده‌ها و اطلاعات مربوط را ندارند.
و مطابق ماده ۴۶ از قانون مذکور؛ در مورد جمع آوری ادله الکترونیکی از جمله نگهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود چنانچه موضوع مربوط به افراد و اماکن وابسته به قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه مراکز مرتبط با قوه قضاییه باشد، با دستور مقام قضایی توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه انجام خواهد شد.
شایان ذکر است؛ قانون حریم خصوصی افراد جامعه را محترم دانسته و هرگونه تعرض به آن را محکوم می‌نماید که دربند پ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی در مورد حریم خصوصی، عنوان داشته:
حریم خصوصی؛ قلمروی از زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره کردن، شنود و دسترسی اطلاعات فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان‌های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.
در اطلاعات مربوط به حریم خصوصی، طبق شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی،طبق مواد ذیل بیان شده است:
ماده ۱ ـ مهمترین و رایج‌ترین مصادیق اطلاعات مربوط به حریم خصوصی (موضوع ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) اعم از آنکه به طرق قانونی یا غیرقانونی به دست آمده باشند عبارتند از:
- اطلاعات داخل منزل اشخاص
- اطلاعات داخل گوشی تلفن
- اطلاعات موجود در رایانه افراد
- اطلاعات راجع به کودکان از جمله عکس، فیلم یا صوت یا سوابق آنها
- اطلاعات راجع به اختلافات و دعاوی خانوادگی
- اطلاعاتی که در نتیجه شنود یا نظارت الکترونیکی از افراد تهیه شده است
- اطلاعاتی که در نتیجه ورود بدون اذن به منزل یا مکان خصوصی تهیه شده است
- اطلاعات داخل کمدها و کشوهای محل کار درصورتی که مکان کار خصوصی باشد یا کلید آنها در اختیار فرد قرار گرفته باشد.
- اطلاعات (اعم از عکس، متن، جدول و…) متعلق به یک فرد که به طور عمومی منتشر یا افشا نشده است
- اطلاعاتی که از طریق دوربین‌های نصب شده در اماکن عمومی، میادین، معابر و جاده‌ها درباره افراد تهیه می‌شود
- اطلاعاتی که از سوی مخبران و افشاگران، درباره افراد به مؤسسات عمومی گزارش می‌شود
- اطلاعاتی که مراجع نظارتی همانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، حراست‌ها و… درباره افراد تهیه می‌کنند
- اطلاعاتی که توسط مقامات امنیتی از افراد تهیه شده است.
ولی اصولا شنود را می‌توان به قسمت تقسیم نمود،شنود مجاز و شنود غیر مجاز
بحث این یادداشت مربوط به شنودهای غیر مجاز بوده و از ورود به شنودهای مجازی که برای اشتغال در ارگان‌های خاص صورت می‌پذیرد و یا جهت کشف جرم و تعقیب بزهکار صورت می‌گیرد،خودداری می‌گردد.
طبق ماده ۷۳۰ مربوط به قانون جرائم رایانه‌ای، ابتدا شنود غیر مجاز را تعریف می‌نماید و بلافاصله به تعیین مجازات در این خصوص اقدام می‌نماید که متن ماده فوق الذکر عبارتند از: هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۵ ۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
و همچنین در قانون جرائم رایانه‌ای و درماده ۷۳۱ آن در بحث جاسوسی رایانه‌ای نیز مبحث شنود را مطرح می‌نماید و عنوان می‌دارد: هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
و در جهت جلوگیری از اینگونه جرائم و به عبارتی پیشگیری از وقوع آن اقداماتی صورت گرفته که از جمله می‌توان به ماده ۱۲۲ از قانون امور گمرکی همراه با اصلاحات و الحاقات اخیر مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ اشاره نمود که بیان می دارد: ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است:
الف – کالاهای ممنوعه بر اساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون
ب – کالاهای ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب نامه‌های متکی به قانون
پ – اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ت – مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد
ث – دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد
ج – دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
چ – سامانه ( سیستم )های استراق سمع، فرستنده‌ها و ضبط کننده‌های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستنده‌های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه ( سیستم )های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بی‌سیم ( مونیتورینگ ) و سامانه ( سیستم )های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد
تبصره ۱ – ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوء استفاده جاسوسی قرار می‌گیرند و همچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به عنوان کالای دومنظوره مورد سوء استفاده بیوتروریزم قرار می‌گیرند بر اساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می‌گردد.
تبصره ۲ – فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصره ( ۱ ) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می‌گردد.
ح – حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
خ – کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
د – کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها
ذ – اسکناس‌های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب ( باندرول ) تقلبی و بلیط بخت آزمایی ( لاتاری )
ر – کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا