جهانگیر نیکخواه
حقوقدان
سازگاری قوانین با شرایط اجتماعی، به تعبیری است که وجود قانون در این مواقع، مانع بیبند و باریهای اجتماعی میشود که مصداق همین مطلب، موید، قانون بد، بهتر از بیقانونی است و از این نظر، تبعیت آگاهانه شهروندان از قانون، ضمن شکل گیری، سبب ساز و زمینه ظهور و نهادینه شدن توسعه عدالت اجتماعی میشود و این مهم، بستر سازی و ایجاد ریشه ی شاخصهای فرهنگی و تحقق اعاده واقعی حقوق شهروندی را به همراه دارد، که همواره عمل به آنها، موجب توسعه حقوق آحاد شهروندان در تمامی ابعاد اجتماعی خواهدبود. بیشک وجود قانون، ضمن فراهم سازی نظم اجتماعی، سبب هدایت گری جامعه نیز منجر میشود و پیشگیری از وقوع جرم، جدی و پراهمیت به شمار میرود از این رو، عدم وجود قانون و یا به اصطلاح، عدم به روز رسانی قوانین توسط قانون گذار، باید مطابق نیازهای اجتماعی و متناسب با توسعه فرهنگی کشور تدوین شود، و با این به روز رسانی، ضمن اینکه مانع بروز برخی از معضلات اجتماعی میشود و بدین گونه، قانونگذار متناسب با رشد و توسعه اجتماعی، قانون وضع مینماید، خلاء قانونی همواره سبب ایجاد جایگاه امن برای بروز و ظهور تخطی کنندگان را فراهم آورده و خود به خود، صنعت مثبت اندیشی سمی در جامعه رونق میگیرد، از آنجائیکه وجودقانون، ضمانت زیست اجتماعی را تداوم میبخشد، در مقابل، بیقانونی، موجب افزایش رفتارهای مجرمانه را به دنبال دارد.
خالکوبی جوانان در سالهای اخیر به یک معضل اجتماعی و مطمح نظر مبدل گشته به طوری که این نوع رفتارهای متظاهرانه و نمایشی، به کسب هویت اجتماعی کاذب مبدل شده و رفته رفته این پدیده برای شهروندان عادی میشود و در سالهای اخیر، سن خالکوب، در جامعه پایین آمده و به اصطلاح خودنماییهای اجتماعی با پدیده خالکوبی تعریف میشود، و اکنون این پدیده، ضمن اینکه درسالهای اخیر به مد تبدیل شده بلکه، ابزاری برای برقراری ارتباط بین جوانان به شمار میرود. توجیه فرهنگی در ترویج خالکوبی، مطابق برچه عقل و منطقی در جامعه شکل گرفته و این پدیده با این سرعت دربین جوانان فراگیر شده باید از جهات مختلف مورد ارزیابی و آسیب شناسی فرهنگی، حتی دینی شود، از این منظر، نبود قانون در برخورد با عمل خالکوبی در کشور، یکی از معضلات مقابله با این حرکت ضدفرهنگی است.
گسترش و شتاب شبکههای اجتماعی، دنیا را با سرعت به سمت بینظمی هدایت میکند و روزانه حجم وسیعی از افکار و اشکال مختلف را در ذهن مخاطبان خود در سراسر دنیا، به سمت قانون گریزی سوق میدهد که بخش عمده ایی از این افکار، تناقض با فرهنگ و قوانین جاری کشورها و ملتهای سراسر جهان دارد که همواره رهبران شبکههای اجتماعی، در تلاش برای رسیدن به اهداف خود، برای یکپارچه نمودن فرهنگ جهانی هستند. پیشرفت فناوری درشکل دهی فرهنگ جدید و به اصطلاح به روز جوامع، تاثیرگذار بوده واین معضل، جدای ازاهداف سیاسی، ناتوانی ارائه برنامه مدون و منسجم فرهنگی از سوی دولتهای روی کار آمده کشورمان درطول چهاردهه که باید جایگاه اندیشه دینی در آن، در راستای رشد متناسب جامعه انجام میشد، هویتهای فردی و اجتماعی را تغییر داده و علی رغم اینکه شبکههای مجازی، پا به پای نظام آموزش رسمی کشور و بلکه وسیعتر از آن نیز فعالیت میکنند.
مجازاتی در قانون برای خالکوبی در کشور وضع نشده و هرچند عمل خالکوبی، مغایر با اصول اخلاقی و ارزش اجتماعی میباشد اما، تا به امروز خالکوب، به عنوان مجرم شناخته نمیشود و وجود قانون در این مهم، برای بازدارندگی از انحراف اجتماعی و فراهم آوری امنیت روانی جامعه نقش موثری دارد، اصلاح و بهبود این عمل، انضباط اجتماعی را برای جامعه به همراه دارد و در صورت اعمال قانون برای ممانعت از خالکوبی، هرگز تهدید خالکوب و سرکوب به روش فیزیکی نخواهد بود، بلکه وجود قانون در بستر اجتماعی، یک فهم فرهنگی را شکل میدهد و به عبارتی میتوان گفت که وجود قانون، سبب فرهنگی به همراه دارد، چرا که فرهنگ، وابسته به قانون است.
بی شک قانون گذار با بررسی موانع و آسیبهای اجتماعی، باید در صدد رفع کسر قانون شود و با اعمال قوانین و اجرای عادلانه آن، ضمن اینکه برای شهروندان محدودیت ایجاد نمیکند بلکه عدم وجود قانون در یک موضوع اجتماعی، سبب میشود که افراد خاطی، مصمم، رفتارهای ناهنجار اجتماعی را الگو قرار داده و با هدف ایجاد رابطههای اجتماعی نوگرا، به راحتی به اهداف خودشان دست یابند، در این زمینه بازنگری در قانون و به روزرسانی آن میتوان به ایجاد انضباط و آگاهی تواَم با مسئولیت پذیری در بین جوانان و خانوادههای آنان شکل داد.
همواره نهادهای مداخلهگر و ارگانهای موظف در پیشگیری از آسیبها و مبارزه با پدیده اجتماعی، دولت میباشد که با وجود زیرمجموعهها و نهادهایی که در اختیار دارد، زمینههای توسعه فرهنگی، ملی و بومی مناطق مختلف را در کنار قوه قضائیه که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را در زیرمجموعه خود تاسیس نموده، در چارچوب وظایف قانونی به ویژه احکام مقرر در اصل ۱۵۶ قانونی اساسی، میتواند با هماهنگی و یکپارچه سازی بین ارگان ها، زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی را فراهم آورد واز این حیث، ضرورت ایجاد قانون توسط قانون گذار برای برطرف نمودن نواقص و خلاء قانونی برای خالکوبی و سایر معضلات اجتماعی که هنوز رشد نکرده و یا در حال شکل گیری هستند را جهت پیشگیری از وقوع جرم در جامعه، وضع نماید.