ایرانا نظری
کارشناس حقوق و مطالعات اجتماعی
چکیده
علی رغم پیشرفت های نسبتا خوب در سایر زمینه های مربوط به حقوق بشر، در جهت جلوگیری از سوءاستفاده از حقوق زنان متأسفانه کمتر توجه شده است. روزانه تعداد زیادی از جمعیت جهان صرفا به خاطر زن بودن هدف شکنجه، گرسنگی، حقارت و حتی قربانی قتل قرار می گیرند. کمتر کشوری در برقراری ارتباط با سایر کشورها به سابقه رفتار طرف مقابل در مورد برخورد با زنان توجه می کند. کمتر سازمان غیردولتی به طور خاص در جهت حقوق زنان تلاش خود را متمرکز کرده است. آمار منتشره از طرف سازمان های حقوق بشری مثل عفو بین الملل نشان می دهد که قبل از تولد، در دوران کودکی و بلوغ جنس مؤنث چندین برابر بیشتر از مردان قربانی نقض حقوق بنیادین قرار می گیرد. زنان هدف انواع مختلف نقص حقوق مانند زنا، ضرب و جرح پی در پی، کار و ازدواج اجباری، خشونت، شکجه و حتی مرگ، قرار می گیرند. جامعه حقوق بشری باید از چارچوبی که نرم های آنها توسط جنس مذکر تعیین گردیده خارج شده و بتواند پاسخگوی خشونت بی رحمانه و سیستماتیک علیه زنان در جهان باشد.
کلیدواژه: حقوق، زن، بشریت، قانون اساسی،ایران
مقدمه :
وضع زنان و بهبود شرایط آنها با توجه به نقش بسیار مهمی که در سرنوشت بشریت دارند در اولویت برنامه های بسیاری از کشورهای جهان و سازمان های بین المللی قرار گرفته است. به طوری که این حرکت موجب تغییرات و الحاقاتی در قانون اساسی کشورهای بسیاری گردید. سازمان های بین المللی حقوقی با طرح و تصویب اعلامیه های گوناگون سعی در ارائه الگوهای یکسان به جوامع بشری در راستای تساوی حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نموده اند، که در این بین حقوق زن در دین مقدس اسلام دارای ویژگی های منحصر به فرد و بسیار دقیقی می باشد که با فطرت و عقل انسان کاملا مطابقت داشته و در راستای احقاق حق واقعی زنان و شناساندن جایگاه اصیل و کرامت والای انسانی طبق آیات کریمه قرآن، قدم برداشته است. هم چنین در روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) و آراء اندیشمندان مسلمان نیز فراوان بدان پرداخته شده است. زنان نیز مانند مردان از حقوق اساسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عادلانه برخوردارند.( ساعد وکیل،۱۳۸۶)
حقوق زن در حوزه خصوصی ناظر به موضوعاتی چون ازدواج، فسخ آن، ارث و حضانت فرزند و در حوزه عمومی شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی اوست.حقوق زنان در همه جوامع و دورانها همواره به مقتضیات زمان، ویژگیهای فرهنگی جامعه و نوع مناسبات اجتماعیِ آن عصر بستگی داشته است .بررسی پیشینه حقوق زن در ادوار تاریخی نشاندهنده تسلط پایدار مردسالاری بر آن است. به تعبیر دیگر، غالباً مزایا و موقعیتهای مهم اجتماعی در اختیار مردان بوده است و زنان در وضع فرودست قرار داشتهاند. برخی مصادیق این موضوع در ایران باستان، عرب عصر جاهلی و اروپای قرون وسطا عبارتاند از: جواز تعدد نامحدود زوجات؛ سلب حق انتخاب شوهر از دختران؛ به ارث برده شدن بیوه زنان از جانب نزدیکان همسر؛ مالکیت نداشتن زنان بر اموال خود و محروم بودن آنان از ارث؛ رواج خشونت درباره زنان؛ سهولت قوانین کیفری در مورد جنایات وارد شده بر زنان؛ و ولایت بسیار گسترده پدر بر فرزندان، از جمله زنده بهگور کردن دختران در دوره جاهلیت، بدون حق اعتراض مادر.این موارد نشاندهنده همه واقعیت در مورد وضع زنان نیست. مثلاً در پارهای منابع، برخی آزادیهای اجتماعی و سیاسی زنان در ایران پیش از اسلام یا رسیدن شماری از زنان به برخی مناصب مهم در دوران جاهلیت (رجوع کنید به )دایرهالمعارف زنان و فرهنگهای اسلامی گزارش شده است؛ اما این موارد استثنایی را نمیتوان نشاندهنده کامل حقوق زن در آن اعصار به شمار آورد و به همگان تعمیم داد. (فاطمی نیا،۱۳۸۹)
تاریخ توسعه حقوق بین الملل زنان
در مطالعه تاریخ تحول اسناد بین المللی در مورد حقوق زن سه دوره متمایز وجود دارد که هر یک منعکس کننده تصورات مختلف در مورد زنان و دیدگاههای مختلف در مورد حقوق و جایگاه آنان در جامعه است. دوره اول که از آن تحت عنوان «دورۂ حمایتی» یاد شده و در آن به زنان به عنوان گروهی که نباید یا نمی توانند به فعالیت های خاصی بپردازند نگاه شده و زن به عنوان پیرو در نظر گرفته می شود. مقررات در این خصوص فقط در مورد زنان قابل اعمال است نه مردان. زن به عنوان همسر و مادر بیشتر نقش داخلی و سنتی دارد. بنابراین از آنجا که زنان مانند کودکان قادر به حمایت همه جانبه از خود نیستند قانون باید نقش حمایتی از آنان را داشته باشد. به طور مثال کنوانسیون مربوط به کار در شب زنان شاغل در صنعت که در سالهای ۱۹۳۴ و ۱۹۴۸ توسط کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار طراحی گردید، این دیدگاه را پذیرفته است.
لذا همان طور که دیده می شود اسناد این دوره جهت حمایت زن در برابر برخی آسیب ها او را از پاره ای امور منع می کند نه اینکه نوعی از حقوق را برایش به رسمیت بشناسد.( سعید زاده،۱۳۷۷)
در دوره دوم به زن به عنوان یک «گروه مجزا که نیاز به رفتار خاص با او و مراقبت ویژه دارد نگاه می شود. عقیده بر این است که در موارد خاصی با زنان عادلانه رفتار نمی شود. لذا از این دوره به عنوان «دوره اصلاح» یاد میکنند بدین معنی که قوانین باید در جهت مراقبت خاص از زنان تغییر یافته و یا اصلاح گردد. در این دوره نیز قوانین به زنان به عنوان یک طبقه بدون در نظر گرفتن مردان نگاه می کند زیرا مردان به عنوان قربانی نقض حقوق محسوب نمی گردند. به عنوان مثال، قربانیان فاحشه گری نه مردان بلکه زنان هستند. همچنین است از دست دادن تابعیت به خاطر ازدواج که مخصوص زنان است. به عنوان مثال، کنوانسیون ۱۹۵۷ در مورد تابعیت زنان متاهل که در تاریخ ۱۱ اوت ۱۹۵۸ لازم الاجرا گردیده است؛ کنوانسیون ۱۹۵۲ مربوط به حمایت از زایمان و معاهده ۱۹۵۲ حقوق سیاسی زن که در ۷ ژوئیه ۱۹۵۴ به اجرا درآمد این دیدگاه را پذیرفته اند. (فاطمی نیا،۱۳۸۹)
دوره سوم دوره عدم تبعیض» است. بدین معنا که از نظر جنسی به زن و مرد بی طرفانه نگاه می شود. هنجارهای این دوره دیدگاهی که زن را به عنوان گروهی مجزا از مردان فرض می کند رد می نماید و معتقد به رفتار مساوی نسبت به زن و مرد است. البته اسناد بین المللی که مبین این دیدگاه هستند برخی از موضوعات را خاص زنان می دانند ولی تبعیض جنسی یا رفتار براساس استانداردهای مختلف بر پایه جنس را صریحا رد می کنند. منشور سازمان ملل متحد مثال بارز این نوع اسناد است که به صراحت در مواد ۵۵ و ۵۶ بر این امر تأکید و در مواد ۱۳، ۶۲ و ۷۶ نهادهای مختلفی از جمله شورای اقتصادی و اجتماعی را جهت وصول به این اهداف به وجود می آورد. همچنین اغلب مواد کنوانسیون ۱۹۷۹ محو کلیه تبعیضات علیه زنان با تأیید دوره سوم جایگزین دو دیدگاه قبلی گردیده اند. مثلا قاچاق زنان و استثمار آنان به عنوان فاحشه در ماده ۶ کنوانسیون نهی گردیده است. همچنین ماده ۹ کنوانسیون متعاهدین را موظف به رفتار مساوی با زن و مرد از نظر اکتساب و تغییر تابعیت کرده است. در بسیاری از معاهدات و اسناد بین المللی دیگر نیز دیدگاه عدم تبعیض دیده میشود. برای مثال اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی (میثاقین)، که هر دو در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسیده و از سال ۱۹۷۶ لازم الاجرا گردیده اند و ایران عضو آنها می باشد، همگی بر این امر تأکید دارند. البته باید یادآور شد که کنوانسیون ۱۹۷۹ صریح تر و مفصل تر از سایر اسناد دیدگاه عدم تبعیض را پذیرفته است. این مطلب به طور خاص در مواد ۱، ۲، ۳، ۷، ۱۰، ۱۱ و ۱۶ دیده می شود.( ستاری،۱۳۷۵)
به طور خلاصه باید گفت در حالی که اصولا نگرانی اساسی در ابتدای قرن بیستم در مورد اموری چون خرید و فروش، اجیر کردن و خودفروشی زنان بود امروزه، گرچه هنوز جامعه جهانی موفق به رفع کامل آنها نشده، نابرابری حقوق زن و مرد در مسائلی چون انتخاب جنین پیش از زایمان به سود نوزاد مذکر، ناقص کردن عضو جنس مونث،مسافرت به خارج از کشور متبوع، طلاق، حق دوچرخه سواری، حق رانندگی، فلسفه بازگذاشتن دست مردان در صیغه کردن هر چند زن در یک زمان در کنار همسر دائم خود و شرکت در انتخابات نیز نمایان شده و موضوعات اضافه شده بحث محافل حقوقی گشته اند. البته باید اشاره شود که پاره ای از نگرانی های مذکور به کشورهای خاصی مربوط بوده و هنوز دغدغه خاطر بین المللی محسوب نمی گردند .( معتمدی،۱۳۷۷)
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان :
کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۵۸ (۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و برای امضا ، تصویب و الحاق کشورها مفتوح گردید. این کنوانسیون بر اساس بند ۱ از ماده ۲۷ در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۶۰ (سوم سپتامبر ۱۹۸۱) لازم الاجرا شد.این کنواسیون در شش قسمت و سی ماده تصویب گردیده است که سه ماده از آنرا جهت آشنایی و نمونه بیان می کنم. در ماده سوم آمده است : ( صدر،۱۳۷۵)
دولت های عضو، کلیه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمینه ها بویژه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و از جمله قانونگزاری، اعمال خواهند کرد تا بدین وسیله از توسعه و پیشرفت کامل (وضعیت زنان اطمینان حاصل نمایند. این اقدامات به منظور تضمین حقوق زنان جهت اعمال و بهره مندی آنان از حقوق بشر و آزادی های اساسی بر پایه برابری با مردان انجام خواهد گرفت. و در ماده هفتم نیز بیان شده است که : (طباطبایی موتمنی،۱۳۸۸)
دولتهای عضو، اقدامات مقتضی برای حذف تبعیض علیه زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور بعمل آورده و بویژه اطمینان حاصل نمایند که (در شرایط مساوی با مردان، حقوق زیر برای آنها تأمین گردد
الف: (حق) رای در همه انتخابات و همه پرسی های عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در تمام ارگان های انتخاباتی عمومی
ب: (حق) شرکت در تعیین سیاست های حکومت (دولت) و اجرای آنها و به عهده داشتن پست های دولتی و انجام وظائف عمومی در تمام سطوح حکومتی (دولتی)
ج: (حق) شرکت در سازمان ها و انجمن های غیر حکومتی (دولتی) که مربوط به حیات سیاسی و اجتماعی کشور است در ماده سیزدهم آمده است :
دولت های عضو، اقدامات مقتضی و لازم را جهت حذف تبعیض علیه زنان در دیگر مراحل زندگی از نظر اقتصادی و اجتماعی بعمل خواهند آورد. هم چنین بر مبنای تساوی (حقوق) مردان و زنان، حقوق یکسان را برای آنها (زنان) بویژه در موارد زیر تأمین می نمایند
الف – حق استفاده از مزایای خانوادگی
ب- حق استفاده از وام های بانکی، رهن ها و دیگر اشکال اعتبارات مالی ج- حق شرکت در فعالیت های تفریحی، ورزشها و تمام زمینه های حیات فرهنگی
همانطور که مشاهده می شود این کنوانسیون در سال ۱۹۸۱ میلادی اجرا شده که در بررسی های اولیه اشکالات ونواقصاتی در آن دیده میشود ولی در حدود ۱۵۰۰ سال قبل دین مبین اسلام قوانینی را وضع نمود که عاری از هر گونه اشکال بوده و اگر بشریت به آن عمل می کردند شخصیت وحقوق همه آحاد انسانها به خصوص زنان رعایت و عدالت واقعی جاری می شد که در این قسمت به بررسی حقوق زن در اسلام می پردازیم .
حقوق زن در اسلام :
مکاتب دینی و سیاسی درباره حقوق زن، نظرات مختلفی را بیان کرده اند. در میان این مکاتب، مکتب انسان ساز و جامع نگر اسلام که قوانین آن از چشمه زلال وحی سرچشمه گرفته است با نگرشی فراگیر و با در نظر گرفتن همه ویژگی های زنان، منزلت و کرامت والایی را برای آنان قایل شده است. به طور مسلم از نظر تکوینی تفاوت های حکیمانه ای میان زن و مرد وجود دارد، اما در عین حال بین حقوق و تکالیف زن و مرد نوعی تعادل برقرار است. مخاطب اصلی آیات الهی و شریعت مقدس، همان حقیقت آدمی و انسانیت انسان است؛ و جنسیت او جایگاهی اساسی و اصلی ندارد اگر چه برای رسیدن به هدف، گاه به صورت تبعی مورد توجه قرار گرفته باشد و هیچ گاه تفاوت های حقوقی و حکمی بر وجود تفاوت در هویت انسانی «جنس زن» و «جنس مرد» دلالت نمی کند. که این مطلب را میتوان در سوره های مختلف قرآن یافت از جمله :
“ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اسعد الله لهم مغفره و اجرأ عظیمه (سوره احزاب آیه ۳۵ ). یعنی همانا مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان با ایمان، مردان مطیع امر خدا و زنان مطیع امر خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان شکیبا و زنان شکیبا، مردان متواضع و زنان خاشع، مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، مردانی که خدا را بسیار یاد می کنند و زنانی که خدا را بسیار یاد می کنند، برای همه ی آنان مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است.( معتمدی،۱۳۷۷)
و یا آیه شریفه «یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا و نسل » .(سوره نسا آیه ۱) یعنی ای مردم، بترسید از نافرمانی خدا، آن خدایی که همه شما را از این تن و نفس واحده آفرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو نفر خلقی بسیار از مرد و زن در اطراف برانگیخت.»
و همچنین در آیه شریفه: «الرجال قوامون على نسإ بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من أموالهم فالصاحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله»(سوره نسا آیه ۳۴) یعنی مردان سرپرست زنانند بدلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و (نیز) به دلیل آنکه از اموالشان خرج می کنند پس زنان درستکار فرمانبردارند به پاس آنچه خدا برای آنان حفظ کرده، اسرار (شوهران خود را حفظ می کنند. در این آیه قوامیت به معنای مراقبت، پایداری و ایستادگی بر امور، کارها و نیازهای زن است؛ اما برتری این کارها در لغت نیامده، قوامیت به معنایی که گذشت، وظیفه و مسوولیت است و هرگز برتری، فضیلت، شرافت و امتیاز یا سلطنت مرد بر زن را نمی رساند، بلکه ملاک های برتری امور دیگری است بنابر آنچه گذشت قوامیت مرد، نوعی مسوولیت در جهت اداره بنیاد خانواده است و الزامات و تکالیفی حقوقی و اخلاقی در پی آن بر عهده مرد خواهد بود.( مطهری،۱۳۵۳)
منشور بین المللی حقوق زنان
مقدمه و ۳۰ ماده کنوانسیون یا منشور ۱۹۷۹ که یکی از دهها سند بین المللی در مورد حقوق زن و أعمال تبعیضات مختلف ناروا علیه اوست در راستای اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین (میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی)، بر حقوق اساسی بشر و مقام و منزلت هر فرد انسانی صرف نظر از جنس، تأکید برابری حقوق زنان و مردان را در زندگی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به رسمیت شناخته و تنها راه تشکیل نظام مترقی بین المللی را براساس مساوات و عدالت در استیفاء برابری بین مردان و زنان می داند. به طور کلی باید گفت کنوانسیون انسان را به عنوان انسان صرف نظر از جنس دارای حقوق می شناسد. از نظر این کنوانسیون «تبعیض» عبارت است از هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت مبتنی بر جنس که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی های اساسی آنها و بهره مندی و اعمال آن حقوق، بر پایه مساوات با مردان، صرف نظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه ها، اثر مخرب دارد یا اصولا هدفش از بین بردن این وضعیت برابر است.( فرشتیان،۱۳۷۱)
پاره ای از اصول و حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون بین المللی عبارتند از: برابری حقوق زن و مرد در کلیه ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی؛ جایز نبودن تبعیض علیه زنان در کلیه اشکال و توسط هر فرد، سازمان با شرکت؛ تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه به طور کلی در تربیت کودکان؛ لغو مقررات کیفری دربردارنده تبعیضات علیه زنان؛ انجام اقدامات لازم جهت حمایت از زنان باردار و مادران؛ از میان برداشتن تعصبات، سنت ها و روش های مبتنی بر طرز فکر پست نگری و یا برتری نگری جنسی و یا نقش های کلیشه ای برای مردان و زنان و جلوگیری از سوء استفاده از زنان و استثمار آنان؛ اعطای حق شرکت به زنان در کلیه انتخابات و همه پرسی های عمومی در تمام ارگان های منتخب مردمی؛ آزادی انتخاب حرفه و شغل و رفع تبعیض شغلی علیه زنان و برقراری امنیت شغلی و آزادی انتخاب محل اقامت و سکونت؛ ایجاد امکانات و شرایط مساوی با مردان در زمینه شغلی و حرفه ای و در جهت اخذ مدرک تحصیلی از موسسات آموزشی در کلیه رشته ها و امکانات استفاده از بورس ها و سایر مزایای تحصیلی مشابه؛ ایجاد امکانات مشابه برای شرکت فعال زنان در امور ورزشی و تربیت بدنی؛ حق زنان در استفاده از بیمه های اجتماعی مختلف از جمله بازنشستگی، بیکاری، بیماری و دوران پیری؛ رعایت اصول بهداشتی برای حفظ سلامتی زنان خصوصا در دوران بارداری و درمحیط کار، تغذیه مناسب زنان و انجام خدمات رایگان در دوران بارداری و دوران شیردهی نسبت به آنان؛ توجه به رفاه اقتصادی زنان و تسهیل دسترسی آنان به وام ها و اعتبارات مختلف و تکنولوژی مناسب خصوصا در مورد زنان روستایی؛ تساوی زنان با مردان در اهلیت قانونی انعقاد قرارداد، اداره املاک و شرکت در مراحل مختلف دادرسی در دادگاه ها و محاکم؛ برخورداری زنان و مردان از حقوق مساوی و یکسان در مورد انتخاب آزادانه همسر و حقوق و تعهدات مشابه در طی دوران زناشویی و پس از جدایی، و تصمیم گیری نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری، قیمومیت، حضانت، سرپرستی و فرزندخواندگی و تشکیل کمیته رفع تبعیض علیه زنان جهت اجرای مفاد این کنوانسیون از میان کارشناسان دارای که صلاحیت نمایندگی اشکال مختلف تمدن و نظام های حقوقی جهان را داشته باشند.
قبل از تصویب کنوانسیون مذکور اسناد معتبر بین المللی دیگری در جهت تساوی حقوق زن و مرد وجود داشت ولی جهت تأکید، تضمین و رعایت بیشتر و بهتر حقوق زن کنوانسیون جدید به عنوان اولین سند جهانی منع کلیه اشکال تبعیض با روشهای مؤثرتر حمایتی و اجرایی به تصویب رسید. تا آبان ماه ۱۳۸۳ تعداد کشورهای تصویب کننده کنوانسیون به ۱۷۹ کشور یعنی ۹۰ درصد اعضای سازمان ملل متحد رسیده است. «امارات متحده عربی» آخرین کشوری است که این کنوانسیون را در ۶ اکتبر ۲۰۰۴ تصویب کرده است. جالب توجه است که از مجموع ۵۶ کشور اسلامی تاکنون ۴۲ کشور از جمله افغانستان، مصر، اندونزی، عراق، لیبی، سوریه، اردن، بنگلادش و نیجریه کنوانسیون را تصویب کرده اند.( صدر،۱۳۷۵)
ایران و منشور بین المللی حقوق زنان
از دیرباز حرکت های آزادیخواهانه در میان زنان ایرانی وجود داشته است (ن. ک. بارتلمه، ۱۳۳۷، ص ۱۲ به بعد) زمانی که یونانیان زن را «حیوان گیسو درازه می خواندند شخصیت های برجسته ای در میان زنان ایرانی وجود داشتند. در زمان حکومت قاجار در ایران نسبت به قبل از آن زنان تا حدودی موفق به تحصیل اهداف ملی خود شدند. تشکیل مدارس برای زنان و انتشار روزنامه ها و مجلات برای آنان از اولین گام ها محسوب می گردد. پس از انقلاب مشروطه حقوق زنان توسعه یافت. در «قانون حمایت خانواده» قبل از انقلاب اسلامی، تعدد زوجات و حق انحصاری مرد در طلاق لغو گردید و قوانینی که حکومت مرد بر زن را در اشتغال و مسافرت به رسمیت شناخته بود اجرا نمی گردید. با این حال حقوق و برابری زن و مرد هرگز جزء اصلی اهداف جنبش های متعدد در ایران نبوده است. ( کاتوزیان،۱۳۷۱)
اکنون علاوه بر بند ۱۴ اصل سوم، اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف نموده است تا حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های مساعد را برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت از مادران، ایجاد دادگاه صالح خانواده و غیره انجام دهد. (عبادی، ۱۳۷۳ و مهرپور، ۱۳۷۹) آنچه در این اصل نکته کلیدی است عبارت «موازین اسلامی» است که تأییدی بر اصل ۴ قانون اساسی است. در این راستا از جمله تعارضات مقام زن در حقوق بین الملل و حقوق ایران، (ن.. مهرپور، ۱۳۷۴، صص ۲۳۸ -۲۱۳ و مطهری، ۱۳۷۰) ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که مقرر می دارد هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیتی از نظر نژاد، ملیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند. به علاوه کنوانسیون «برابری» را مترادف «مساوات و تشابه» به کار برده است و این مفهوم برابری بین دو جنس به نظر می رسد در حقوق اسلام وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر کنوانسیون «برابری دو جنس» ولی حقوق اسلام «ارزش برابر دو جنسه را به رسمیت می شناسد. در قرآن کریم آیات متعددی بر تساوی خلقت زن و مرد، وحدت نوع و برابری در ملاک ارزشمندی آنها وجود دارد. آیه ۱۳ سوره حجرات، آیه ۱ سوره نساء و آیه ۷۱ سوره توبه) با این حال با توجه به کلی بودن متون اسلامی حداقل دو دیدگاه متفاوت هم اکنون بین فقها و اندیشمندان اسلامی در کشور وجود دارد: اول دیدگاهی که گرچه به زن به عنوان یک انسان مشابه و مماثل مرد نمی نگرد ولی او را برابر و مساوی مرد میداند و دوم دیدگاهی است که به زن به عنوان جنس دوم نگاه میکند. (طباطبایی موتمنی،۱۳۸۸)
ماده ۲۴ کنوانسیون ۱۹۷۹ مقرر می نماید که دول عضو متعهدند کلیه اقدامات لازم در سطح داخلی را که هدف از آن تحقق کامل حقوق زن است و در این کنوانسیون به رسمیت شناخته شده، به عمل آورند. از جمله اقداماتی که هر عضو متعهد به انجام آن است می توان از گنجاندن اصل عدم تبعیض بین زن و مرد در قانون اساسی و قوانین دیگر، ایجاد مکانیسم قوی ضمانت اجرای کنوانسیون از قبیل ایجاد دادگاهای صالح برای جلوگیری از نقض حقوق زنان، تغییر، اصلاح و لغو قوانین و مقررات تبعیض آمیز علیه آنان و تقدیم گزارش براساس ماده ۱۸ کنوانسیون به کمیته رفع تبعیض علیه زنان نام برد.( کاتوزیان،۱۳۷۱)
مجلس ششم و دولت جدید اقدامات نسبتا خوبی را در جهت انطباق قوانین کشور با استانداردهای بین المللی شروع کردند. به عنوان مثال در اجرای ماه ۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۲ و ۳ میثاق حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، در یک حرکت سمبولیک مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را گذراند که ضمن لغو ماده ۳ قانون اعزام دانشجو سال ۱۳۶۴ که براساس آن زنان مجرد بتوانند با استفاده از بورس دولتی در خارج از کشور تحصیل کنند. به علاوه از جمله اقدامات اصلاحی می توان از تعدادی از طرح ها و لوایح تصویب شده و یا در دست بررسی مجلس به شرح ذیل نام برد: طرح اصلاح مواد ۱۱۰۷ و ۱۱۱۰ قانون مدنی در مورد نفقه؛ ماده ۱۱۳۳ درباره تغییر اختیار مطلق طلاق توسط مرد؛ ماده ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ در مورد حضانت و نگهداری کودک و مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ درخصوص قیمومیت با طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ در مورد عسر و حرج زوجه؛ طرح اصلاح تبصره ماده ۱۰۴۱ در مورد تعیین حداقل سن برای ازدواج دختران؛ (۱) طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۴۸ در بحث میراث زوجه؛ طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل کمیسیون خاص خانواده، زنان و جوانان با طرح حمایت از کودکان و نوجوانان در راستای تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ توسط ایران؛ و طرح نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور از جمله اقدامات قوه قانونگذاری کشور به شمار می روند.بنابراین با توجه به تلاش ایران در پیوستن به کنوانسیون به نظر می رسد این کشور باید تغییرات و اصلاحات متعددی را جهت انطباق حقوق داخلی با مفاد کنوانسیون انجام دهد، از جمله اینکه: (صفایی،۱۳۷۶)
الف) هیأتی مرکب از متخصصین حقوقی را جهت بررسی قوانین تبعیض آمیز موجود بگمارد تا به طور شفاف مواردی که کنوانسیون به دلیل مغایرت با اسلام در ایران قابلیت اجرا ندارد مشخص نمایند. مثلا اینکه زنان در ایران دوچرخه سواری نمی کنند، آیا به دلیل خلاف شرع بودن است یا عرف سنتی مردم هنوز این امر را تأیید نکرده است؟
ب) قوانین خاص جهت جلوگیری از تبعیض علیه زنان به تصویب برساند.
ج) با توجه به اینکه بسیاری از تبعیضات علیه زنان در خانه صورت می گیرد و به صورت خصوصی است و به همین دلیل اثبات آنها با توجه به قوانین فعلی حاکم بر ادله اثبات دعوی در کشور برای زنان غیرممکن و یا بسیار مشکل است، باید شرایطی را فراهم نمود که بخش عمده اثبات عدم انجام تبعیض بر دوش مردان باشد.
د) ایجاد مرکز اطلاع رسانی و مشاوره حقوقی برای زنان جهت بالا بردن سطح آگاهی آنان نسبت به حقوق خود.
ح) ضمانت اجراهای قوی جهت مجازات تبعیض گران از قبیل پلیس مؤثر و تشکیل محاکم قوی و خاص.
و) ایجاد نظام سهمیه بندی در مورد مشارکت زنان در ساختار قدرت و تصمیم گیری های کشور آنگونه که در کشورهایی چون بلژیک و فرانسه وجود دارد.
جایگاه امور زنان و خانواده در سند افق چشم انداز ۲۰ ساله آینده کشور :
سیاست ۱۴: تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن. ماده ۱۱۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران این قانون هر ۵ سال یک بار قابل تغییر و تکمیل است.دولت موظف است، با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدام های ذیل را معمول دارد: (صفایی،۱۳۷۶)
الف. تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه گذاری در فرصت های اشتغالزا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقای کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان؛
ب. تنظیم و ارائه لوایح، مربوط به تحکیم خانواده جهت تصویب در مراجع ذی صلاح؛
ج. انجام اقدام های لازم از جمله تهیه برنامه های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی، به منظور رفع خشونت علیه زنان؛
د. تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمان های غیر دولتی (NGO)، نهادهای مدنی و تشکل های زنان به مجلس شورای اسلامی؛
برخی از قوانین مدنی ایران در حقوق زن ومرد:
ماده ۱۱۰۳-زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده ۱۱۰۴-زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت کنند. ماده ۱۱۰۵-در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. ماده ۱۱۰۶-در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است. (طباطبایی موتمنی،۱۳۸۸)
ماده ۱۱۱۱- زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
تبصره ماده ۱۱۳۳- زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. مواد ۱۱۰۷ تا ۱۱۱۳، نیز به چگونگی پرداخت نفقه و حق زن در این مورد پرداخته است.
ماده ۱۱۱۴- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی کند مگر این که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده ۱۱۱۷-شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده ۱۱۱۸- زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند. ازدواج موجب نمی شود که زوجه از تصرف دردارایی خودممنوع شود فرق نمی کند که این دارایی به صورت جھیز باشد یا به صورت دیگر . زوج بدون اذن زوجه حق ندارد دردارایی زوج خود تصرف کند وگرنه ضامن است .
در مورد مهریه نیز با اجرای صیغه عقد نکاح مهر مورد توافق متعلق به زن خواهد بود که فورا قابل مطالبه از سوی زن است و اگر مرد از دادن مهر خودداری نماید، زن حق حبس زوج را دارد و تا آنرا دریافت نکرده است می تواند از تمکین هم خودداری نماید. ملاحظه می شود که حقوق زن در قوانین مدنی ایران به طور جدی قابل پیگیری و اجراست .اسلام، آموختن دانش دین را برای زنان تا به آن حد از اهمیت قرار داده که زن می تواند فراگرفتن بخشی از دین را به عنوان مهریه خود قرار دهد. سنتی که پیامبر گرامی اسلام، از همان ابتدا بنیان گذاشت تا به جاهلیت آن روز که نه به زن ارزش می داد و نه مجال دست یابی به ارزش ها، بفهماند که هم کسب علم و دانش برای زن ارزش است و هم در دست یابی به آن همسان با مردان است که در تأیید آن روایتی را از پیامبر گرامی اسلام می آمورم : “طلب العلم فریضه على کل مسلم ومسلمه” (صفایی،۱۳۷۶)
زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی، زن و خانواده در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته و بر برابری حقوقی و جایگاه بلند انسانی آنان تأکید شده است. این موارد عبارت است از: (عریضی،۱۳۸۶)
۱- در مقدمه توجه ویژه به خانواده که واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است، شده است و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود را از وظایف حکومت اسلامی دانسته است.
۲-در بند چهارده از اصل سوم که اهداف
جمهوری اسلامی را بیان می دارد، چنین آمده است: تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
۳- اصل دهم چنین است:
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.
۴-اصل بیستم:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
۵- اصل بیست و یکم:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام
دهد:
۱- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست ٣- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده ۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
۱- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. زن در قوانین موضوعه:
قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر پایه فقه امامیه اصلاح یا تدوین شده است. در این مدت تعدیل هایی در حمایت از زنان و خانواده به انجام رسیده که در خور تحسین است مانند:
۱- قانون عائله مندی که بر اساس آن زنان مطلقه یا بیوه و یا زنانی که همسر از کار افتاده دارند حق عائله مندی دریافت می کنند. (قانون نظام هماهنگ پرداخت، مصوب۱۳/۶/۱۳۷۰)
۲- قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست. (مصوب۲۴/۸/۱۳۷۱و مرداد ۱۳۷۴)
٣- امکان طلاق از جانب زن با شرط ضمن عقد (قانون مدنی، ماده ۱۱۱۹)
۴- ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور به زنان. (قانون کار، ماده ۷۵، مصوب۲۹/۸/۱۳۶۹)
۵- ممنوعیت کار شب برای زنان. (قانون کار، مصوب۲۹/۸/۱۳۶۹)
۶- ممنوعیت کار برای زنان باردار از ۶ هفته قبل از زایمان تا ۴ هفته بعد از آن. (قانون کار، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)
نتیجه گیری:
۱- در قرآن و نصوص دینی، اصل و مبنای آفرینش انسانها و اعطای حقوق بدان ها بر مبنای حقیقت آدمی و شوون انسانی انسان ها است و جنسیت نقشی در اعطای حقوق فطری و طبیعی ندارد نتایج مطالعات نشان داد که در نظام حقوقی اسلام، زن از هویتی مستقل برخوردار است و تمامی حقوق اساسی و مدنی او مورد توجه قرار گرفته و شواهد زیادی در آیات و روایات و قوانین جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این مسئله وجود دارد؛ ولی در جوامع امروزی غرب، تحت لوای شعارهای فمینیستی، شخصیت زن کاملا برابر با مرد دانسته شده، بی آن که به تفاوت های فیزیولوژیکی آنها توجه شود.
۲- یکی از مواضع اصولی اسلام، جانب داری آن از “علم و علم آموزی و گسترش دانش افزایی در بین بانوان “است. در اسلام در این مورد نیز بر اساس ویژگی های روحی و جسمی زن و مرد، نوع آموزش و هدف آن تعیین شده است تا از فرصت ها و امکانات بهره وری بهینه صورت پذیرد، در حالی که این مسئله از چشم ناظران بین المللی و کشورهای غربی دور مانده است.
۳- در کنوانسیون و برخی از کشورهای غربی به برابری زن و مرد در برخورداری از حق مالکیت اشاره شده است. این حق از جمله حقوق اساسی هر فرد بوده و تنها زمانی سلب مالکیت خصوصی مجاز شمرده می شود که در جهت رعایت مصالح عمومی باشد؛ ضمن آنکه این حق در اسلام، در ۱۴۰۰ سال پیش به زن داده شده است .
۴- ” حق اشتغال” ، از حقوق اساسی هر انسانی – اعم از مرد و زن – می باشد که در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز این مورد بیان شده است. از نظر اسلام، زنان نیز از حق انتخاب شغل برخوردارند، چرا که اساسأ هر استعداد طبیعی دلیل یک حق طبیعی است. در اصولی از قانون اساسی ایران که ملهم از تعالیم الهی دین مقدس اسلام است، بر حق انتخاب شغل افراد تأکید شده است. در قوانین ایران – با توجه به منزلتی که اسلام برای زن و جایگاه مهم وی در خانواده قائل است – مقررات بگونه ای تنظیم شده که به وظایف خطیر و ارزشمند مادری و همسری او، خدشه ای وارد نشود.
۵- در کنوانسیون و قوانین اساسی کشورهای غربی، هر چند حق اشتغال زنان به رسمیت شناخته شده است، اما نکته حائز اهمیت این است که آنچه مبانی فکری کنوانسیون و اندیشه غربی را تشکیل می دهد، اومانیسم (فردگرایی) است. در این دیدگاه، انسان بما هو انسان، محور قرار می گیرد و به جنسیت او توجهی نمی شود، از این رو نقش های دیگر زن ( مادری ، همسری) دستخوش فراموشی می گردد.
۶- ” مشارکت سیاسی زنان” در ایران نه تنها حق آنان به شمار می رود، بلکه بنا به فرمایش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، از جمله تکالیف آن ها می باشد. زنان با شرکت در تظاهرات، تشکیل جلسات سیاسی، تکثیر و پخش اعلامیه ها و نوارهای حضرت امام، ترغیب خانواده به فعالیت های انقلابی، پناه دادن به مبارزان، نقش فعال در جبهه ها ( در خطوط مقدم و تدارکات و پشتیبانی و کادر پزشکی و …)، و مشارکت در همه پرسی ها به شکل بارزی در صحنه های سیاسی – اجتماعی شرکت دارند. در صدر اسلام نیز زنان بسیاری با شرکت در غزوات ، حفاظت از جان پیامبر (ص)، پرستاری از مجروحان، در بیعت با پیامبر و … حضور داشتند.
در نهایت اینکه تمام ملل وادیان، حکما و اندیشمندان به نوعی به حقوق زن پرداخته اند. اما دین مبین اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از شریعت مقدس اسلام می باشد با توجه به طبیعت اصیل و فطرت واقعی و آفرینش زن، دستورات و قوانینی را به منظور نیل به سوی کمالات والای انسانی ورعایت عدالت برای زنان قرار داده است که با توجه به شرایط کنونی زنان در جوامع بشری می توان به جرأت گفت که بهترین راهکار و نجات زن از وضع کنونی می باشد.
منابع
- ستاری، جلال، سیمای زن در فرهنگ ایران، چاپ دوم، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۵ ش.
- صدر، حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، چاپ هفتم، تهران، انتشارات جاویدان، ۱۳۷۵ ش.
- صفایی، سید حسین، حقوق خانواده، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶ ش.
- فرشتیان، حسن، نفقه زوجه در حقوق ایران و تطبیقی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۱ ش.
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی – خانواده – تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۱ ش.
- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ، ۱۳۵۳ ش.
- معتمدی، غلامرضا، قوانین و مقرارت مربوط به زنان در ایران، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۷ ش.
- مهریزی، مهدی، بلوغ دختران، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، سال ۱۳۷۶ ش.
- ساعد وکیل، امیر و پوریا عسگری. قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران: مجد. ۱۳۸۶ش.
- سعید زاده، محسن. زن در جامعه مدنی چه اندازه سهم دارد؟، تهران: قطره. سلطانی، سید ناصر ۱۳۸۵ش. حقوق اجتماعی یا حقوق شهروندی؟ نمونه ای از آشفتگی مفاهیم در نظام حقوقی ایران ، مجله مجاس فی پژوهش، س۱۳، ش ۵۱. ۱۳۷۷ش.
- شیرودی، مرتضی. «اشتغال زنان در اسناد بین المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی»، فصل نامه بانوان شیعه، س ۳، ش ۶، پاییز. ۱۳۸۵ش.
- طباطبایی موتمنی، منوچهر. آزادی های عمومی و حقوق بشر، تهران: دانشگاه تهران . ۱۳۸۸ش.
- عریضی، حمیدرضا و حسین گل پرور. «رابطه بین عدالت اجتماعی با مؤلفه های برابری سیاسی، فصل نامه رفاه اجتماعی، س، ش ۱۶، بهار. ۱۳۸۶ش.
فاطمی نیا، سیاوش عوامل مؤثر بر تعهدات شهروندی در بین شهروندان بالای ۱۸ سال شهر تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی. ۱۳۸۹