محمدعلی طیبی سورکی
وکیل پایه یک دادگستری
این روزها سقط جنین بدلایل مختلفی،ایجاد میگردد که از شایعترین موارد آن میتوان به وجود جنین در اثر روابط نامشروع، بوجود آمدن جنین ناخواسته، عدم توانایی مالی زوجین،بیماری جنین یا مادر و یا در صورتی که وجود جنین برای سلامتی مادر مضر باشد.
سقط جنین در بعضی موارد و طبق شرایطی جرم محسوب میگردد که براساس اصل قانونی بودن مجازات ها،مواردی که قانون در خصوص سقط جنین،بعنوان بزه تلقی نموده،مرتکب آن مستحق مجازات خواهد بود که به موادی از قوانین در این باره اشاره میگردد؛
مطابق ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛
هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد،این ماده از قانون مورد اشاره،طبق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مازات اسلامی اصلاحی سال ۱۳۹۹، مجازات حبس ماده فوق به نصف تقلیل مییابد و لذا
براساس این ماده،اصل بر وقوع بزه بوده و شخص مسبب و متهم در صورتی برائت نسبت به آنان صادر میگردد که ثابت نمایند،در اقدامات صورت گرفته از ناحیه آنان آگاهی و عمد و قصدی وجود نداشته است و به عبارتی بار اثبات برعهده،متهم میباشد،چرا که شاکی به محض طرح شکایت و اثبات این موضوع که سقط جنین توسط متهم صورت گرفته، برای ادامه روند رسیدگی، کافی است و به بیان دیگر،نیازی نیست که شاکی اثبات نماید،که متهم علم و آگاهی و عمد در اقدامات خویش داشته است.
و همچنین طبق ماده ۶۲۳ قانون فوق الذکر؛
هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر عالماً وعامداً زن حاملهای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این کهثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد
در این ماده نیز اثبات علم و آگاهی متهم توسط شاکی در اقدامات صورت گرفته، ضروری نبوده و متهم میبایست عدم قصد و علم خویش را جهت رهایی از مجازات به اثبات برساند.بهر حال مرتکب مسئول پرداخت دیه جنین خواهد بود و دلیل پرداخت دیه،صرف نظر از عدم آگاهی و رضایت مادر میباشد،سمتی و مجوزی جهت این کار وجود نداشته است.
و مطابق ماده ۶۲۴ قانون مجازات بخش تعزیرات؛
اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورتخواهد پذیرفت. لذا به محض فراهم نمودن وسائل سقط،مستوجب مجازات خواهند بود و براساس شخصیت مرتکب،مجازات سنگینتری در مقایسه با مواد دیگر،تعیین شده است.
جهت تعیین دیه جنین،می بایست به میزان و مدت تشکیل جنین توجه گردد که بر همین اساس و مطابق ماده ۷۱۶ قانون مجازات بخش تعزیرات؛
دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:
الف- نطفهای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل
ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در میآید، چهارصدم دیه کامل
پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، ششصدم دیه کامل
ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشتصدم دیه کامل
ث- جنینی که گوشت و استخوانبندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل
ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل
حال سوالی که مطرح میگردد این است که بحث تغلیظ شامل دیه جنین میگردد یا خیر؟
در پاسخ میتوان به ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره نمود؛ که عنوان میدارد؛
در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیتالمال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت میشود نیز این حکم جاری است.
و در امر رانندگی نیز مطابق ماده ماده ۷۱۵؛ هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام میدهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود.
براساس شرایط عمومی قصاص،
جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود.
و اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.
سوال دیگری که در خصوص جنین مطرح میگردد این است که جنین،اولیاء دم محسوب میگردد؟ در پاسخ باید گفت؛ مطابق ماده ۳۵۵ از قانون فوق الذکر؛ در مورد جنین در صورتی ولی دم محسوب میشود که زنده متولد شود.
سوال دیگر اینکه؛ آیا سقط جنین میبایست در اسناد سجلی ثبت گردد؟
در پاسخ به این سوال اشاره به ماده ۹۹۳ از قانون ثبت احوال، ضروری بنظر میرسد، که بیان میدارد:
امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره ی سجل احوال اطلاع داده شود:
-۱ ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.
-۲ازدواج، اعم از دائم و منقطع.
-۳ طلاق، اعم از بائن و رِجعی و همچنین بذل مدت.
-۵ وفات هر شخص.
مطلب بعدی که در خصوص جنین مطرح میگردد،رعایت غبطه جنین میباشد و برهمین اساس در امور راجع به امین،بدین موضوع اشاره گردیده است
که در موارد زیر امین معین خواهد شد:
۱ – برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
۲ ـ برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.
تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل میآید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا میشود دادگاه شهرستانی صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است.
مطابق ماده ۱۰۷ قانون امور حسبی؛ در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذینفعی میتواند از دادگاه درخواست تعیین امین نماید.
دادستان میتواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین مینماید.
شایان ذکر است؛ مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.
در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امین برای اداره اموال او معین میشود با داشتن صلاحیت به ترتیب مذکور بر دیگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.
و براساس ماده ۱۱۴ قانون مذکور؛در خارج از ایران مأمورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیآنکه محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه مأموریت آنها است موقتاً نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند، نصب امین نامبرده وقتی قطعی میگردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند.
ضمنا وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین کنسولی خواهد بود.
مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنین هم میشود.
شایان ذکر است؛ سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل میشود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.
بر اساس ماده واحده مصوب: ۱۳۸۴/۰۳/۱۰ :
سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقصالخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
فلذا تنها در این مورد،سقط کننده جنین مجازات نخواهد شد.