حامی عدالت: نام وکیل همواره در کنار قوانین و مقررات معنی صحیح خود را مییابد، از این رو ماهیت وکالت نیز زیر سایهی قوانین معنا پیدا میکند.
وکیل همانطور که حرفه خود را انجام میدهد، ممکن است در مواقعی نیز طبق قوانین، از حرفه خود عزل شود. اکنون این پرسش مطرح میشود که عزل وکیل چیست و در چه شرایطی رخ میدهد؟ حقوق و قوانین مربوط به عزل وکیل، کدامها هستند؟
مطلب پیش رو با نگاهی به منابع مختلف تلاش بر این دارد تا موارد مرتبط با این موضوع را تبیین کند.
عقد وکالت
برای پرداختن به عزل وکیل لازم است در ابتدا با تعریفی از عقد وکالت آشنا شویم. یکی از منابع در تعریفی از عقد وکالت عنوان میکند: «عقد وکالت، یک نهاد مفید بوده که از طریق آن، افراد میتوانند برای انجام امور حقوقی که خود در آن، سر رشتهای نداشته یا وقت کافی برای انجام آن را ندارند، به شخص دیگری، نیابت داده تا آن شخص که وکیل نامیده شده، آن موضوع حقوقی را انجام دهد.
اما، گاهی پیش میآید که بعد از انعقاد قرارداد وکالت، موکل از اقدامات وکیل، راضی نبوده و یا بنابر هر دلیل دیگری، قصد عزل وکیل را دارد. در این وضعیت، برای اینکه عزل وکیل، به درستی انجام گرفته و واجد آثار حقوقی مربوطه باشد، لازم است تا شرایط قانونی برکناری وکیل، وجود داشته و اقدام موکل، مطابق روند قانونی آن، انجام گیرد.»
منبع نامبرده با عنوان هیوا، در ادامه مطلب خود یادآور میشود: «وکالت، به عقد یا قراردادی گفته میشود که ضمن آن، یک شخص(موکل)، فرد دیگری(وکیل) را برای انجام یک امر حقوقی، مانند خرید، فروش، اجاره و طرح دعوا در دادگاه، نایب و نماینده خود قرار میدهد. بنابراین، واگذاری انجام امور مادی، مانند رنگ کردن یک خانه، با وکالت، امکان پذیر نبوده و نیازمند انعقاد قراردادهای دیگری، مانند اجاره اشخاص و جعاله میباشد.»
مرتفع شدن وکالت
همانطور که اشاره شد منابع مختلفی به امر عزل وکیل پرداختهاند. یکی دیگر از این منابع در دنیای مجازی است با نشانی dadgram.ir. این منبع اطلاعاتی خاطرنشان میکند که از دیدگاه حقوق، وکالت یکی از عقود جایز است که هم از طرف موکل و هم از سوی وکیل قابل فسخ و نسخ میباشد؛ موکل هرگاه بخواهد میتواند وکیل را عزل کند، همچنان که وکیل هم توان و اختیار آن را دارد که از وکالت استعفا دهد؛ بنابراین در ضمن عقد و قرارداد، دو طرف دارای اختیار فسخ هستند و همان طور که گفته شد، هر آن میتوانند این عقد و قرارداد را برهم زنند و آزادی عمل خود را حفظ کنند.
همچنین این منبع، مرتفع شدن وکالت را به طرق زیر تقسیم میکند: ۱) به عزل موکل ۲) به استعفای وکیل ۴) به موت یا به جنون وکیل یا موکل.
این منبع همچنین به نکتهای رد این باره اشاره میکند و مطرح میکند: «نکته ظریف و حساس در اینجا، این است که آیا وکیلی که وکالت فردی را پذیرفته و عقد قرداد وکالت انجام شده است و وکیل مقدمات کار را از هر جهت فراهم آورده و در دادگاه و دعوا حضور داشته، میتواند به سادگی و سهولت از پیگیری وکالت رهایی یافته و دعوا و دادگاه و موکل را به امان خدا رها کند؟ در پیوند با این مقوله، باید دید که تبعات این کار وکیل، برای خود او و موکل او چه میباشد؟ آیا این کار اصولاً تبعاتی دارد و یا ندارد؟ و اگر دارد تبعات و پیامدهای آن چیست؟»
تاریخچهای از عزل وکلا
منبع نامبرده به قوانین مربوط به عزل وکیل اشاره دارد و عنوان میکند: «قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ پیامدهایی بر این کار وکیل قائل شده و اختیار و آزادی مطلق را از وکیل دادگستری در این قرارداد سلب کرده است. به دیگر سخن اختیار وکیل در فسخ وکالت را مشروط کرده است (باب دوم، وکالت در دعاوی، مواد ۵۹ تا ۶۹ مکرر)»
در این مطلب همچنین بین وکالت دادگستری و وکالت در دفتر اسناد رسمی تفاوت قائل میشود و در توضیحی د اینباره یادآور میشود:
«وکالت دادگستری دوران تقریباً ۸۰ سالهای دارد و از زمانی شروع میشود که داور- وزیر وقت دادگستری- سازمان نوینی برای عدلیه – دادگستری به وجود آورد که اصل این قانون و قوانین مربوط به سازمان قضایی برگرفته از قوانین جاری در غرب به خصوص کشور فرانسه میباشد، چون داور تحصیلات خود را در رشته حقوق در کشور فرانسه گذرانده بود و به حقوق قضایی فرانسه آشنایی داشت، زمانی که مأمور وزارت دادگستری شد با تحصیل اختیارات از مجلس شورای ملی، سازمان جدید عدلیه را به وجود آورد و قوانین جدیدی هم برای عدلیه (دادگستری) و هم ورود وکلا در کار عدلیه فراهم آورد.
البته از افراد دیگری هم در آن زمان که تحصیلات حقوقی از کشورهای اروپایی داشتند استفاده کرد و با مشاوره با آنها، سازمان جدید قضایی را ایجاد کرد و نهاد و قوانین قضایی را به وجود آورد که قانون وکالت از جمله این قوانین بود و وضع بیسروسامان قضاوت و وکالت را از وضع گذشته و دوران مشروطیت بیرون آورد و قوانین منظم و منسجمی را برای دادگستری و وکالت در دادگستری تدوین کرد و پایه و اساس قانون دادگستری و وکالت در این دوران گشت -که دوران جدید نامیده میشده است.
یکی از کارهایی که دفاتر اسناد رسمی انجام میدهند، کار تنظیم وکالت رسمی است که با بحث وکالت در دادگستری متفاوت است و منشأ پیدایش آن دفاتر اسناد ثبتی میباشد.
میتوان گفت این تأسیس را همانطور که در سطور پیشین آورده شده به احتمال قریب به یقین این تأسیس از نوتاری غربی (اروپا) اخذ شده است. کار نوتاری (Notary) در فرانسه تنظیم و ثبت اسناد رسمی است که بین افراد صورت میگیرد.»
راههای حقوقی عزل وکیل
منبع حقوقی هیوا، در ارتباط با نحوه حقوقی عزل وکیل تشریح میکند: «از آنجا که عزل وکیل, عملی حقوقی است، چه از طریق اظهار شفاهی یا ارسال اظهارنامه انجام گیرد و چه از طریق سامانه ثنا، لازم است تا دارای شرایطی باشد که این شرایط، به شرح زیر میباشند: از آنجا که عزل وکیل توسط موکل، یک عمل حقوقی و ایقاع میباشد، لازم است تا موکل، برای انجام آن، دارای قصد و رضا بوده و از اهلیت لازم، یعنی عقل و بلوغ، برخوردار باشد، همچنین، از دیگر موارد اهلیت، رشد موکل (عدم سفاهت) است، در شرایطی که موضوع وکالت، یک امر مالی میباشد.»
استفاده از ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی
مطابق ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی، موکل پس از عزل وکیل، باید این امر را به وکیل خود و همچنین، دادگاه اطلاع دهد که البته، این اقدام موکل، یعنی، عزل کردن وکیل، مانعی برای ادامه دادرسی نبوده و اصولا، باعث تجدید جلسه نمیگردد.
همچنین، به موجب ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «… استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی، پذیرفته نمیشود.» بنابراین، در دادگاه کیفری و در اعطای وکالت برای یک دعوای جزایی، موکل، صرفا تا قبل از تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه، حق عزل وکیل را از طریق سامانه ثنا یا روشهای دیگر خواهد داشت.»
در این مطلب این نکته نیز یادآوری شده است که:«اگرچه، در صورتی که وکالت وکیل از نوع بلاعزل باشد، موکل، حق عزل وکیل را نخواهد داشت، اما، از آنجا که وکالت قضایی، به شکل بلاعزل، امکان پذیر نبوده، لذا، این شرط نیز در مورد عزل وکیل قضایی توسط موکل، مطرح نشده و موکل، هر زمان بخواهد، البته با رعایت محدودیتهای فوق، میتواند وکیل خود را عزل کند.»
تکلیف حقالوکاله وکیل عزل شده
یکی از مباحث مهم مطرح شده در عزل وکیل، تکلیف حقالوکالهی اوست. بنیاد وکلا منبعی دیگر است که به این پرسش که تکلیف حقالوکاله وکیل عزلشده چیست، پاسخ داده است. این منبع آورده است: «اگر در قرارداد وکالت تکلیف این موضوع مشخص نشده باشد، وکیل عزل شده به نسبت اعمالی که تا زمان عزل انجام داده مستحق عوض خواهد بود. در وکالتنامههای دادگستری معمولا نحوه حل و فصل این موضوع بیان میشود.
در وکالتنامههای عادی نیز اگر طرفین بر این موضوع توافق نکنند مرجع صالح با ارجاع امر به کارشناسی تکلیف موضوع را روشن خواهد کرد. برای همین هم در مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری به شما میگویند جای نگرانی نیست.
تکلیف هزینههای وکالت
بنیاد وکلا همچنین به هزینهها و مخارجی که وکیل در امر وکالت متحمل شده است توضیحاتی ارائه نموده است. در این منبع آمده است: علاوه بر حقالوکاله موکل باید هزینه و مخارجی که وکیل برای انجام موضوع قرارداد متحمل شده را نیز به وی پرداخت نماید، البته که این مورد در صورت توافق طرفین میتواند بر عهده وکیل باشد اما اگر چنین توافقی در قرارداد فیمابین وجود نداشته باشد، پرداخت هزینهها بر عهده موکل خواهد بود.»
این منبع همچنین اشاره میکند: «همانطور که مشاهده گردید بر وکالت انواع مختلفی متصور است، همچنین اقدامات وکیل حقوق و تعهداتی برای موکل ایجاد مینماید.
تنظیم دقیق قرارداد وکالت به صورتی که نیازها و خواستههای طرفین به دقت در آن گنجانده شده باشد اقدامی است تخصصی و اگر وکالتنامهای بدون دقت کافی تنظیم شده باشد میتواند تبعات جبران ناپذیری بر موکل وارد آورد.
برای مثال میتوان به حالتی اشاره کرد که ضعف در تنظیم وکالتنامه به وکیل این حق را میدهد که مال غیرمنقول موکل را به خود یا هر شخصی در ازای هر مبلغی که میخواهد منتقل نماید.
به دیگر سخن اعطای وکالت همچون شمشیری دو لبه است که از یکسو میتواند با سپردن امور به متخصص موکل را از بار انجام آنها برهاند و از سوی دیگر با تنظیم ناعادلانه آنها میتواند هزینهها بر موکل تحمیل سازد.»