زهرا قبولی
بیان مساله
همان طور که میدانیــم یکــــی از ابتداییترین حقوق هر فردی حق آزادی وی است. شاید بتوان گفت بعد از حق حیات، حق آزادی از جمله مهمترین جنبههای حقوق بشر، بلکه لازمه آن است به عقیده امام خمینی آزادی حق اولیه بشر است که در همان آغاز خلقت به او اعطا شده است آزادی که همواره امام از آن به نعمت بزرگ الهی، هدیه آسمانی و امانت الهی یاد میکند امتیاز به حساب نمیآید تا دولتی آن را اعطاء و یا احیانا پس بگیرد.
پس از ارتکاب جرم از سوی شخص، وی با عنوان متهم وارد فرآیند کیفری میشود و تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک فرآیند دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بیگناه فرض میشود. بر اساس همین فرض و اصل مقتضی است که در عین حفظ دسترسی و ضرورتهای تحقیقی، کمترین هزینه بر وی بار گردد. از همین رو از جمله توصیههایی که شده است رعایت و احترام به آزادی وی و اجتناب از بازداشت موقت اوست، به تعبیری دیگر محدودیت در آزادیها و حقوق وی جایگزین محرومیت از آزادی شود. بر همین اساس و با عنایت به رهنمودهای اسناد بین المللی، قرار نظارت قضایی در نظام حقوقی کشور فر انسه به رسمیت شناخته میشود و پس از آن به تدریج وارد نظام حقوقی ما و قانون آیین دادرسی کیفری میگردد.
هدف از صدور قرار در مراحل تحقیقات مقدماتی رسیدن به دادرسی عادلانه و اطمینان از رسیدگی با جلوگیری از اختلال در تحقیقات دیگر بر اساس اسناد موجود است. اما به منزله ضمانت اجرای ارتکاب اعمال مجرمانه و مقدمه مجازات متهم نیست. به علاوه بازپرس مکلف شده است مانع متواری شدن متهم و در نهایت مانع آشفتگی و اخلال در رسیدگی کیفری از طریق صدور قرارهای تأمینی یا نظارت قضایی بشود.
با تصویب آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تغییرا ت قابل ملاحظهای در بخش قرارهای تأمین و نظارت قضائی ایجاد شده است، به طوری که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، ۱۶ ماده به قرارهای تأمین اختصاص داده شده بود، در حالی که در فصل هفتم از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحت عنوان قرارهای تأمین و نظارت قضائی، ۴۵ ماده به این مبحث اختصاص داده شده، هر چند که افزایش کمی در این زمینه همیشه به معنای کامل شدن قوانین در رعایت حقا حقوق متهم و جامعه نیست، بلکه در برخی مواقع باعث تورم قوانین شده و اثری عکس آنچه تصور میشود دارد، ولی نوآوریهایی در این فصل ملاحظه میشود که هیچ سابقهای در قوانین ایران نداشته و با ملاحظه این موارد، شاهد تغییرات مثبتی هستیم.
در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ علاوه بر قرارهای تأمین، قرارهای جدید به نام «نظارت قضایی» پیش بینی شدهاند که میتوانند به تنهایی یا به همراه قرار تأمین صادر گردند. با دقت به مواد ۲۱۷ و ۲۴۷ این قانون میتوان دریافت که تدوین کنندگان این قانون، آن را به صورت ابزاری تبعی و تکمیلی پیش بینی نمودند که میتواند در کنار برخی از قرارهای تأمین کیفری از سوی مقام قضایی صادر شود، گرچه به موجب تبصره ۱ ماده ۲۴۷ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مستقل بودن آن بیشتر تأمین گردیده است.
مفاهیم، کلیات و تاریخچه
مفهوم قرار
از نظر اصطلاحی در خصوص قرار گفته اند: در کلیه مواردی که دادگاه بدون ورود در ماهیت امر مبادرت به انشاء رأی میکند، رأی دادگاه قرار نامیده میشود نه حکم. پس قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت باشد. به هر حال قرار نوعی از رأی است.
در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی از قرار نیامده است و اکثر حقوقدانان به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع میکنند که در ماده ۲۹۹ چنین تعریف شده است: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی باشد، حکم؛ و در غیر اینصورت قرار نامیده میشود.
مفهوم قرار نظارت قضایی
کلمه نظارت و ناظر در لغت به معنای نگاه کردن آمده است که به آن نظاره گر نیز اطلاق می شود. «نظارت» در اصل یک واژه عربی است که از ماده نظر و به معنای نگاه توأم با تأمل و اعتبار آمده است و بیشتر به معنای حاصل مصدر یعنی به رأی صادره از سوی ناظر به کارمی رود. همچنین نظارت را عمل ناظر، و ناظر را در اصطلاح به معنای کسی که بر کار دیگری نظارت می کند تا عمل او به صورت صحیح صورت گیرد معنا کرده اند.نظارت قضایی در اصطلاح، به شخص یا نهادی می گویند که عمل یا اعمال شخص یا اشخاصی را مورد توجه قرار داده و صحت و سقم آن عمل یا اعمال را به مقیاس معینی که معهود است می سنجد و برای این کار ممکن است اختیار قانونی نیز داشته باشد. حال اگر این نظارت و توجه، توسط دستگاه قضایی و دادگاهها یا شخص قاضی اتفاق افتد، نشانگر نهاد تازه تاسیس نظارت قضایی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
قرار نظارت قضایی در معنای خاص، عبارت است از ساز و کاری که قانونگذار از طریق آن، متهم را تحت نظارت و کنترل در یک دوره زمانی قرار میدهد تا رفتار وی را رصا کرده و اگر او را شایسته برخورداری از ارفاقهای قانونی دید، به این امر اقدام نماید. بر طبق این تفسیر، قرار نظارت قضایی در مفهوم خاص و مضیق خود، دیگر جایگزین بازداشت موقت محسوب نشده و خود، تدبیر و ساز و کار قضایی مستقلی است. در معنای خاص، قرار نظارت قضایی با حصول شرایط قانونی مقرر، نه از آن جهت که بخواهد جایگزین بازداشت موقت باشد بلکه به منظور آنکه متهم تحت کنترل مقام قضایی باشد، صادر میگردد.
۳-۱-۱:مفهوم قرار تأمین
تأمین در لغت به معنای امین کردن، امین دانستن کسی، امنیت دادن، اطمینان دادن، در ایمنی قرار دادن آمده است که با معنای اصطلاحی آن یعنی تضمین حضور متهم در دادگاه در مواقعی که قاضی یا مقامات صالح حضور او را لازم میداند، بسیار نزدیک است. تأمین به معنای تضمین و اطمینان از دسترس بودن متهم در مواقعی است که او را به قید کفالت یا وثیقه آزاد مینمایند به طوری که حقوق جامعه حفظ شود و در معرض تهدیدات ناشی از فرار متهم قرار نگیرد. در تعریفی مفصلتر از قرار تأمین، عدهای آن را این گونه توصیف کرده اند:« قرار تأمین عبارت است از قراری که با صدور آن متهم پس از تفهیم اتهام و قبل از محاکمه در دادگاه به قید وثیقه یا کفالت یا قول شرف یا وجه التزام آزاد میگردد تا در زمانی که به او ابلاغ میشود در دادگاه حاضر شود».
باید گفت صدور قرار تأمین با چالشهای متفاوت و البته مهمی روبرو است؛ از سویی حقوق متهم به عنوان شهروند یک جامعه و برخورداری متهم از حقوق انسانی از جمله آزادی حائز اهمیت است، در سوی دیگر جامعه و دفاع از آن و حفظ حقوق مردم به صورت کلی و حمایت افراد جامعه در مقابل خطرات احتمالی از ناحیه متهم وجود دارد که اهمیت بررسی ماهیت تأمین را به عنوان قراری که تا حد امکان هر دو منظور را حاصل نماید دو چندان مینماید، به طوری که در تمامی کشورهای دنیا به اصل برائت به عنوان اصل حیات بخش حقوق جزا در جهت حمایت از حقوق متهم اشاره شده است.
هدف از صدور تأمین ارتباط مستقیم با ماهیت تأمین دارد و این امر ضرورت توجه به قرار تأمین را به عنوان قراری با ماهیت بازدارنده توجیه میکند؛ به این صورت که از اهداف مهم صدور قرارهای تأمین، تضمین حضور متهم است و هم چنین در دسترس قرار دادن متهم در مواقع لزوم در اختیار دستگاه قضایی است تا به این ترتیب جامعه اطمینان خاطر از دفاع از حقوق خود توسط نهادهای قضایی حاصل کند. توجه به این دو مهم یعنی هم حقوق متهم و هم حقوق افراد جامعه و نماینده آن یعنی دستگاه قضا ضرورت تبیین ماهیت و مفهوم قرارهای تأمین را توجیه مینماید.
ماهیّت و قواعد عمومی قرارهای
نظارت قضایی و آثار ناشی از صدور آن
ماهیت قرارهای نظارت قضایی
با عنایت به ماده ۲۴۷ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ مشاهده مینماییم که مقنن سخنی از اهداف صدور قرار نظارت قضایی بیان نکرده است، از این رو شاید تشریح ماهیّت این قرارها کمی دشوار باشد، هر چند به عنوان مدخل و کلیّت بحث می توان گفت تفاوت اساسی میان قرارهای تأمین کیفری در قانون جدید با قرار نظارت قضایی در این است که بر اساس ماده ۲۱۷ قانون جدید، قرارهای تأمین کیفری به منظور دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار متهم صادر می شوند در حالی که قرار نظارت قضایی به منظور اصلاح خود متهم صادر می شود، همچنین تضمین حقوق بزه دیده نیز به عنوان هدف مشترک بین هر دو قرار تامین و نظارت کیفری تعیین شده است، لیکن با بررسی انواع قرارهای نظارت قضایی تصریح شده در ماده ۲۴۷ میتوان بررسی دقیقتری را در این خصوص ارائه داد.
ماده ۲۴۷ ق.آ.د.ک انواع قرار نظارت قضایی را در قالب پنج دستور به صورت حصری به شکل زیر بیان نموده است:
معرفی نوبهای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس: در ق.آ.د.ک مقنن، مقصود خود را در تعیین مصادیق مراکز یا نهادهای معیّن شده توسط بازپرس، بیان ننموده است لیکن برای تعیین این مصادیق مقام قضایی باید به ماده ۱ آیین نامه اجرایی قرارهای نظارت قضایی رجوع نماید؛ این ماده در خصوص مراکز یا نهادهای پیشبینی شده در این خصوص، مقرر میدارد: « مرکز یا نهاد، موضوع بند الف ماده ۲۴۷ قانون عبارت است از: الف) واحد اجرای احکام کیفری یا مددکاری اجتماعی حوزه قضایی ب) ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص حسب مورد»؛ بنابراین مقام قضایی صادر کننده قرار نظارت قضایی موضوع بند الف ماده ۲۴۷ در تعیین هر یک از مکانها و مراکز فوق مخیّر است و حسب اوضاع و احوال حاکم بر پرونده یکی از این مراکز را جهت معرفی نوبهای متهم انتخاب و به متهم تفهیم نماید
منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری: اگر نظر مقام قضایی صادرکننده قرار بر صدور قرار نظارت منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری باشد، مکّلف است مراتب را به ضمّ قرار صادر شده، نزد راهنمایی و رانندگی حوزه قضایی صادرکننده قرار ارسال نماید تا نسبت به اخذ گواهینامه رانندگی و ضبط گواهینامه طبق آن اداره، اقدامات قانونی صورت پدیرد. ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قرار نظارت قضایی در خصوص ضمانت اجرای عدم تحویل گواهینامه از سوی متهم مقرر میدارد:« در صورتی که متهم ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی، از تحویل گواهینامه رانندگی خود به راهنمایی و رانندگی خودداری کند و یا پس از تحویل گواهینامه در مدت ممنوعیت مبادرت به رانندگی نماید، مراتب باید بلافاصله توسط راهنمایی و رانندگی به مرجع صدور قرار اعلام شود».
منع اشتغال به فعّالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی: در خصوص اینکه چه فعّالیت و شغلی مرتبط با جرم ارتکابی میباشد، ق.آ.د.ک ساکت است و برای تبیین این مفهوم باید به ماده ۳۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ مراجعه کرد، ماده مشارٌالیه در این خصوص مقرر میدارد:« منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید».
ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوّز: اگر قرار نظارت مبنی بر منع متهم از حمل سلاح مجاز باشد، طبق ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی مراتب مبنی بر ابطال جواز حمل سلاح، به مرجع صادرکننده پروانه توسط قاضی صادرکننده قرار اعلام خواهد شد و همچنین در راستای اعمال مفّاد ماده ۲۴۹ ق.آ.د.ک سلاح از متهم اخذ و موقتاً به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل داده خواهد شد و مراتب تحویل سلاح از سوی متهم به مرجع مذکور، صورتجلسه خواهد شد.
قرار ممنوعیت خروج از کشور: ممنوعیت خروج متهم از کشور، در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از احراز محکومیّت وی در ق.آ.د.ک در دو جا بیان شده است؛ حالت اوّل در ماده ۱۸۸ آ.د.ک در قالب « دستور منع خروج از کشور» بیان شده است و این دستور ناظر بر قبل از دسترسی به متهم است و قابل اعتراض از سوی متهم نیز نمیباشد لیکن پس از اتمام موعد شش ماهه و عدم تمدید این دستور از سوی مقام قضایی صادر کننده دستور فوق، دستور خود به خود منتفی خواهد شد و برای خروج متهم از کشور مانعی وجود نخواهد داشت. حالت دوّم در قالب قرار نظارت قضایی در بند ث ماده ۲۴۷ ق.آ.د.ک بیان شده است، همانطور که مشاهده میشود در این حالت منع خروج از کشور اولاً بعد از دسترسی به متهم است، ثانیاً در قالب قرار بوده و قابلیّت طرح اعتراض از سوی متهم را دارد و ثالثاً مدت اعتبار آن، همانند دستور منع خروج از کشور شش ماه است و بعد از انقضای شش ماه و عدم تمدید، قرار فوق خود به خود منتفی خواهد شد؛ بنابراین اگر در مقام بررسی نوآوریهای قانون جدید نسبت به قانون سابق باشیم باید گفت که« در خصوص قرار عدم خروج از کشور، موضوع ماده ۱۳۳ ق.آ.د.ک سابق تغییری که به وجود آمده این است که قرار یاد شده در قانون سابق از زمره قرارهای تأمین کیفری محسوب میشد لیکن در این قانون از موارد قرار نظارت قضایی محسوب میگردد»
قواعد عمومی قرارهای نظارت قضایی
اختیار مقام قضایی در صدور قرار
از اولین شرط مربوط به قواعد عمومی قرارهای نظارت قضایی دو نکته مهّم بدست می آید؛ اوّل آنکه صدور این قرار صرفاً در اختیار مقام قضایی دادسرا یا دادگاه قرار دارد و سایر اشخاص همانند ضابطان دادگستری یا سایر مقامات دخیل در فرآیند کیفری، حق صدور و اعمال دستورات قرارهای نظارت قضایی را ندارند و دوّم آنکه استفاده از قرار نظارت قضایی بر خلاف قرار تأمین کیفری الزامی نبوده و در اختیار مقام قضایی قرار دارد تا با ملاحظه شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده، تصمیم خود را مبنی بر اعمال یا عدم اعمال قرار نظارت قضایی بیان دارد؛ البته شایان ذکر است این اختیار نامحدود نبوده و طبق ماده ۲۵۰ ق.آ.د.ک باید مستدّل، موجّه و متناسب با جرم ارتکابی، ادلّه و خصوصیات متهم باشد، مثلاً مقام قضایی نمیتواند نسبت به متهمی که مرتکب جرم صدور چک پرداخت نشدنی شده است، اقدام به صدور قرار نظارت قضایی مبنی بر منع رانندگی با وسایل نقلیّه نماید؛ در غیراینصورت مقام قضایی مستوجب محکومیّت انتظامی از درجه چهار به بالا خواهد شد.
مدّت معین
طبق قسمت اخیر ماده ۲۴۷ تعیین مدّت معیّن برای اعمال هر یک از مصادیق قرارهای نظارت قضایی ضروری است، در خصوص مدّت قرار منع خروج از کشور، همانطور که سابقاً اشاره کردیم حداکثر مدّت آن شش ماه خواهد بود و البته از سوی مقام قضایی قابل تمدید است، امّا در خصوص مدّت سایر قرارهای نظارت قضایی، قانون ساکت است و بنظر باید مدّت آن را در اختیار مقام قضایی صادر کننده قرار، دانست؛ البته شرط تناسب بیان شده در ماده ۲۵۰ ق.آ.د.ک را در خصوص مدّت این قرارها نیز باید حاکم دانست تا عملاً موجب استبداد احتمالی قضایی نشود.
قابلیّت اعتراض
تمامی قرارهای نظارت قضایی، بر خلاف قرارهای تأمین کیفری (جز اصل قرار بازداشت موقت و قرار منتهی به بازداشت موقت)که از سوی متهم قابل اعتراض است؛ تبصره ۲ ماده ۲۴۷ ق.آ.د.ک مهلت اعتراض به صدور این قرارها را ظرف ده روز در دادگاه صالح بیان داشته است. در خصوص مرجع صالح رسیدگی به اعتراض از قرارهای نظارت قضایی باید قائل به تفکیک شد و بیان داشت که هرگاه قرارهای نظارت قضایی از سوی دادسرا صادر شود، مرجع رسیدگی به اعتراض طبق ماده ۲۷۱ دادگاه صالح به رسیدگی به اصل اتهام خواهد بود و اگر دادگاه کیفری یک یا انقلاب صالح به رسیدگی باشد امّا در حوزه قضایی آن دادسرا تشکیل نشده باشد، رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهد بود؛ امّا اگر قرارهای نظارت قضایی توسط دادگاه صادر شود، مرجع صالح رسیدگی به اعتراض طبق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۴۷، فارغ از توجّه به صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده قرار، دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
الغای قرار
موارد لغو قرارهای نظارت قضایی، همانند موارد لغو قرارهای تأمین کیفری خواهد بود و ماده ۲۵۱ ق.آ.د.ک در این زمینه اعمال خواهد شد، بنابراین در فرض محکومیّت مرتکب، با شروع به اجرای مجازاتهای حبس، تبعید و اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها، قرارهای نظارت قضایی لغو خواهند شد و در فرض عدم محکومیّت، به محض صدور قرارهای نهایی و نیز قرار تعلیق تعقیب، قرار نظارت قضایی ملغی خواهد شد.
آثار ناشی از صدور قرار نظارت قضایی
اختیار ناشی تبعیت از قرار نظارت قضایی
چنانچه شخص متهم از تعهدات و دستورات تعیین شده قرار نظارت قضایی تبعیت کند، مقام قضایی این اختیار را پیدا میکند که در صورت محکومیت یافتن وی، نسبت به تخفیف در کیفر جرم ارتکابی وی اقدام نماید. بدین صورت که تدوین کنندگان قانون در ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری چنین پیش بینی کرده اند:« در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضائی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه میتواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد». بنابراین، این امکان و اختیار دادگاه مبنی بر تخفیف در مجازات وی به یکی از موارد و جهات تخفیف مجازات که در ماده ۳۸ قانون جدید مجازات اسلامی اشاره شدهاند اضافه گشته است.
اگرچه چنین جهت تخفیفی در قانون آیین دادرسی کیفری نوین قلمداد میشود. اما فرآیند اجرایی شدن آن و تضمین حقوق شخص متهم در درخواست چنین تخفیفی هر لحظه مکن است با مانعی مواجه گردد چرا که در صورت تقاضای شخص متهم، تأیید دادستان مورد نیاز است در حالی که موارد و جهات عدم تأیید مشخص شده است و نه آنکه در صورتی که دادستان تأیید ننماید، آیا امکان اعتراض برای شخص متهم وجود دارد یا خیر؟ هم این ملاحظات، اقتضا میکنند تا جزئیات این تقاضا مشخص گردد. نکته دیگری که حاکی از این ضرورت است اینکه در اصل تخفیف مجازات، مقامی واسطهای میان شخص متهم و دادگاه وجود ندارد و این دادگاه است که در صورت وجود جهات تخفیف به این مهم اقدام میکند؛ امری که حتی پیش بینی آن در اینجا نیز کم ایرادتر به نظر میرسد
در آخر نیز باید به این نکته مهم اشاره نمود که با توجه به رویکرد دوگانه تدوین کنندگان قانون و پیش بینی قرار نظارت مستقل و قرار نظارت توأم با دیگر قرارهای تأمین، در اینجا چنانچه شخص متهم به هر دو نوع این قرار پایبند بود، در هر صورت امکان تخفیف نسبت به وی قابل اعمال است ولی، با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص قرار نظارت قضایی مستقل که میتواند نسبت به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت صادر شود، وضعیت اندکی متفاوت است. بدین توضیح که مقنن در ماده ۳۹ قانون جدید مجازات اسلامی و ذیل فصل تخفیف مجازات و معافیت از آن آورده است که:« در جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند».
لحاظ کرده باشد. میشود گفت که در کشور ما اگر تضمین خسارت وارده توسط متهم داده شود دادگاه میتواند فقط قرار نظارت قضائی صادر کند، بنابراین اگر متهم ضرر و زیان شاکی را داده یا ترتیبی برای آن داده باشد در این صورت تضمین باید مسترد گردد، اگر چه این استرداد در این حالت منوط و مشروط به تدابیر قضائی نیست زیرا موضوع تأمین منتفی شده است، همچنین اگر شاکی در برابر قرار تأمین خواسته مالی از متهم را توقیف کرده باشد در این صورت نیز باید تضمین به متهم مسترد گردد.
قانونگذار ماهیت تضمین مندرج در تبصره ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری را معلوم نکرده است، این تضمین ضمانت است یا وثیقه و در هیچ جای قانون آیین دادرسی کیفری لفظ تضمین بجز در این مورد ذکر نشده است و در سایر موارد از عبارت تأمین مناسب استفاده شده است، مانند تبصره ۲ ماده ۴۱ در باب تعویق صدور حکم که بیان میکند: چنانچه متهم در بازداشت باشد دادگاه پس از صدور قرار تعویق بلافاصله دستور آزادی متهم را صادر مینماید، دادگاه میتواند در این مورد تأمین مناسب اخذ کند. همچنین در باب تعلیق تعقیب دادستان با اخذ تأمین متناسب تعقیب را تعلیق میکند.
نکته قابل توجه اینکه تضمینهای فوق یک قرار تأمین کیفری محسوب نمیشود، بلکه قرار تأمین مالی است و شخص تعهد مالی میکند که در هنگام نیاز متهم را احضار نماید و در صورت استنکاف مال مورد تعهد را پرداخت کند. زیرا میتوان تأمین را در قانون دو معنا کرد: ۱- قرار تامین کیفری ۲-تامین مالی
تکلیف ناشی از تخلف از قرار
تخلف اگر در قرار اصلی صورت بگیرد دو ضمانت وجود دارد:
الف) اجرای مفاد قرار ب) تشدید تامین
نتیجه گیری
یکی از انواع نوظهور قرارهای تأمین کیفری که هدف در اختیار داشتن و تحت نظارت داشتن متهم را به طور خاص برای مقام قضایی محقق میسازد، قرار نظارت قضایی است. با استفاده از قرار نظارت قضایی، متهم، به اجرای برخی دستورات از سوی مقام قضایی مکلف میشود و تحت نظارت وی قرار میگیرد. تحت نظارت قرار دادن متهمان، شرایط را برای رصد رفتارهای آنها از سوی مقام قضایی فراهم میآورد. همان گونه که از نام این قرار مهم نیز بر میآید، از طریق قرار نظارت، متهم تحت نظارت مستمر مقام قضایی قرار میگیرد تا در صورت اجرای دستورات اصداری، از معافیتها و ارفاقهای قانونی برخوردار گردد و در فرض عدم تمکین به دستورات و تکالیف محوله، مورد مؤاخذههای قانونی قرار بگیرد. قرار نظارت قضایی، یکی از تمهیدات نو پدید برخی نظامهای قضایی و در صدر همه آنها نظام قضایی فرانسه است برای به حداکثر رساندن نظارتها نسبت به متهم و پیگیری رفتارها و اقدامات وی در مدت نظارت.
در فرآیند اصدار قرار نظارت قضایی، فرض بر این است که متهم به ارتکاب جرم، بر اساس یک دستور قضایی تحت نظارت قرار گیرد و رفتارهای وی در یک دوره زمانی مطلوب که مدت آن، بستگی به صلاحدید مقام قضایی ذیصلاح برای رسیدگی به پرونده دارد، تحت نظارت و رصد قرار گرفته و از این رهگذر، شرایط برای قضاوت واقع بینانهتر و منطقیتر نسبت به او و رفتارها و اقداماتش فراهم گردد. در صورتی که وی از دستورات مقام قضایی تمکین کرد و آنها را به اجرا گذاشت، نه تنها به مجازاتهای مقرر در قانون محکوم نمیگردد بلکه اساساً دیگر محکومیتی برای وی منظور نخواهد شد زیرا وی در دوران نظارت و کنترل، ثابت کرده که قابلیت اصلاح و درمان را دارد و لذا دیگر مستحق حبس یا دیگر ضمانت اجراهای کیفری نیست. اما اگر از دستورات مقام قضایی سرپیچی کرد و یا آنها را مهمل گذاشت، دیگر حق استفاده و برخورداری از حمایتها و ارفاقهای قانونی را نداشته و باید در انتظار اجرای ضمانت اجراهای قانونی در حق خویش باشد. بنابراین، فلسفه شناسایی و اصدار قرار نظارت قضایی در حق متهمان، نظارت و کنترل رفتارها و اقدامات آنها و زمینه سازی برای اتخاذ بهترین تصمیم نسبت به وی در فرض اجرای دستورات مقام قضایی و عدم اجرای آنها است.
در قوانین آیین دادرسی کیفری ما نیز اگرچه مصادیق قرارهای نظارتی در قرار عدم خروج از کشور خلاصه میشد ولی به تدریج عنوان قرار نظارت قضایی برای مجموعهای از دستورات نظارتی وارد قانون جدید آیین دادرسی کیفری شد. این قرار، از جمله قرارهای تأمینی نوینی است که با این عنوان از حقوق فرانسه اقتباس و وارد آیین دادرسی کشور ما شده است. از زمان شروع مجدد فرآیند تدوین لایحه جدید آیین دادرسی کیفری یعنی سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، تا آخرین اصلاحیه آن در سال ۹۰، قرار نظارت قضایی در لایحه مذکور پیش بینی شده بود و برخی از قسمتهای آن با تغییراتی مواجه شد. به طور کلی بر اساس ماده ۲۴۷ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قرار نظارت قضایی قرار تأمینی است که در برخی موارد به صورت فرعی و تکمیلی علاوه بر صدور قرار تأمین و در برخی موارد به صورت اصلی و مستقل، با تحمیل یک یا چند مورد از دستورهای پنج گانه متناسب با جرم ارتکابی، نسبت به متهم صادر میگردد. بنابراین در قانون جدید، این قرار با ویژگی غالب تکمیلی بودن پذیرفته شده است.
رویکرد تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری در پیش بینیِ این ماهیت برای قرار نظارت قضایی باعث میشود تا کارکردهای آن نیز جنبهای تکمیلی به خود گرفته و از مبانی برون رفت از معایب بازدشتت پیش از محاکمه و حرکت در جهت نیل به اهداف جایگزینها باز بماند.زیرا نهادی تکمیلی است و صدور آن به ا ختیار مقام قضایی واگذار شده و هر لحظه ممکن است به علت اعمال سلیقه از سوی وی صدور آن با مانع مواجه گردد.از طرفی دیگر نیز هرچند هدف نخستینِ صد ور قدرار نظارت
قضایی بازپروری و اصلاح متهم است زمانی که قرار نظارت قضایی به عنوان تد بیری تکمیلی و فرعی قلمداد گردد نه تنها از هد ف اصلی خود دور میافتد بلکه بار مضاعفی بر دوش متهم خواه بود که مغایر با حقوق انسانی او جلوه میکند.
علاوه بر این تکمیلی بودن قرار نظارت قضایی خود باعث میتود تا فرآیند شکلی صدور آن نیز فرعِ بر صدور دیگر قرارهای تأمین کیفری قرار گیرد و این امر نیز نه تنها صدور آن را تحت الشعاع قرار میدهد بلکه شرایط صدور آن را با قرارهای دیگر تأمین مشترک ساخته و از این طریق نیز گاهی نیز شرایطی برای صدور آن لازم دانسته میشود که نه لازم بوده و نه با ماهیت این قرار همخوا نی دارد. به هر رو اینگونه تشریفات تبعی و اضافی برای صدور این قرار از یک طرف التزام مضاعفی را برای مقام قضایی بوجود میآورد و از طرفی دیگر نیز با لزوم محقق بودن برخی شر ایط صدور از سوی متهم،صدور این قرار را تحت الشعاع قرار میدهد.
علی رغم اقدام مثبت پیش بینی نوین این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری، ولی به نظر میرسد تکمیلی بودن این قرار و نواقص متعدد موجود در تشریفات آن و عدم انگیزه بخشی به شاخص متهم در رعایت آن ها، از میزان اثر بخشی این نهاد خواهد کاست. به همین ترتیب، نقطه مقابل این امر آن است که قانونگذار، قرار نظارت قضایی را همانند حقوق فرانسه، قراری اصلی و مستقل و نه قراری جایگزین و تکمیلی محسوب کند. با این کار، هم شأن این قرار به عنوان راهکاری مناسب در آیین دادرسی کیفری مدرن به منظور نظارت بر متهم و فراهم نمودن زمینه اصلاح و بازپروری و عدم تکرار جرم، بیشتر حفظ خواهد شد و هم انگیزه قضات کیفری برای استفاده از این قرار و بهره برداری حداکثری از کار ویژهها و کارکردهای اصلاح محور و درمان مدار و بازپرورانه آن در حق متهمان بیشتر گردد.