قیام ۱۵ خرداد؛
نقطه عطف انقلاب از منظر حقوق عمومی
عباس کیامرثی
پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و مدرس
دانشگاه
پژمان غفوری
پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و مدرس
دانشگاه
مطلع سخن اینکه اندیشمندی گوید که بزرگترین ظلم در حق تاریخ، «ظلم در حق کلمات» است؛ لذا استخدام، ترکیب و چینش کلمات در کنار هم به نحوی که موجب تنزل جایگاه جنبش اثرگذار و ماندگار ۱۵ خرداد به واقعهای در حد یک روز خاص در تقویم گردد، ظلم در حق این قیام گسترده و پرمغز و محتواست.
مورخان و تحلیلگران فحل، مجرب و همه جانبه نگر بر خلاف کوته نظران سطحی نگر، وقایع و مناسبتهای تاربخی را بدون مداقه و بررسی ریشه ها، عقبه ها، خاستگاه و زمینههای ظهور، بروز و پیدایش و همچنین مقتضیات و نتایج و دستاوردهای آتی و متعاقب آن نمینگرند.
و اما در یادداشت حاضر، به اجمال نکاتی را در خصوص این قیام از منظر حقوق عمومی مورد بررسی قرار میدهیم:
اول اینکه با بررسی پیشینه ی تاریخی قبل از قیام موصوف، به موارد نقض اصول حقوق عمومی به نحو فاحش از سوی حکومت وقت پی میبریم و فی الوقع این قیام محصول عدم توجه و عنایت در حکمرانی به نارضایتیها و حقوق حقه ی مردم و در نهایت ترکیدن بغضهای نهفته و پایانی بر آستانه ی تحمل مردمی بود که از نگاه امام راحل، ولی نعمتان و صاحبان اصلی این کشور و مرز و بومند و همچنین بسترسازی برای انقلاب اسلامی سال ۵۷.
دوم اینکه جنس این نهضت، « مردمی» و «خودجوش» و برگرفته از فطرت بشری و با بهره گیری توامان از منویات و اهداف حقوق طبیعی و با استفاده از رهنمود و مشاورت مرجعیت دینی بود. (به مصداق « طی(ترک) این مرحله بیهمرهی خضر مکن…» ).
سوم اینکه این جنبش که دارای ابعاد، مبادی و زمینههای متنوع و متکثر و وسیع سیاسی، اجتماعی و دینی بود، در واکنش اعتراضی عموم مردم به نقض
« اصل حاکمیت قانون»،و به طور خاص و مشخص اصل دوم متمم قانون اساسی به منصه ی ظهور رسید.
چهارم اینکه از منظر آموزههای حقوق عمومی و حقوق بشر، بر حکومتها فرض و واجب است مدارا، بردباری،
تابآوری ؛ لیکن این مهم نه تنها از سوی حکومت وقت رعایت نمیشد بلکه دین ستیزی و تقابل با شعائر و ارزشهای آن از طریق ارائه ی طرحها و لوایح دین ستیزانه در مرحله ی وضع قوانین و مقررات، سیاستگذاری در ستاد و برخورد با مظاهر دینی در صف دنبال گردیده و به مطالبات مردم برای اصلاح و دگرگونی در ناهنجاریها و کژتابیهای فکری، اخلاقی و دینی توجهی نشده و همچنین فضای فشار، اختناق، خفقان و تحولات آمرانه با نادیده انگاری نظرات مردم، برگزاری انتخابات فرمایشی و غائله سازی عمومی و ایجاد اختلافات بین مردم حاکم بود.
پنجم اینکه مخالفت با شرع انور در واقع مخالفت با بخشی از حقوق عقیدتی و فکری مردم بود؛ تلاشهای حکومت به انحای مختلف برای خدشه و هجمه به دین مبین اسلام، از طریق حذف « قید اسلام» در لایحه ی انجمنهای ایالتی و ولایتی در ۱۶ مهر ۱۳۴۱، برانگیختن احساسات دینی مردم و همهپرسی هدفمند اصول شش گانهی انقلاب سفید موجب واکنشهای گسترده ی مردم ومراجع عظام دینی گردید که جلسات برگزار شده در منزل آیت ا… شیخ عبدالکریم حائری (ره)و سخنرانی معمار فقید و کبیر انقلاب (ره)، در فیضیه ی قم اوج واکنشهای اعتراضی منجر به سرکوب توسط حکومت بود به نحوی که امام راحل پس از آن، در وصف و بیان اهمیت آن فرمودند: « تا ملت عمر دارد، غمگین ۱۵ خرداد است»؛ استاد شهید مرتضی مطهری نیز اظهار داشتند که:« این نهضت، نهضتی است از جنس نهضت پیامبران یعنی برخاسته از خودآگاهی( ریشه در اعماق فطرت بشری) یا خدا آگاهی. لذا از حیث ایجابی این قیام موجب تقویت دین باوری و از حیث سلبی موجب مبارزه با دین ستیزی از سوی مردم گردید.
نهضت و جنبش مزبور، در واکنش به نقض حقوق و آزادیهای مردم بهخصوص « آزادی بیان» و « آزادی پس از بیان» صورت پذیرفت، اسداله علم با وضع مقررهای عام الشمول به مراجع قضایی و امنیتی، دستور به اعمال سیاستهای تحدیدی را علیه آزادی بیان وعاظ دینی صادر و آنان را به سخنرانی در محدوده ی موضوعی احکام دینی محصور و ماموران حکومتی را مجاز به برخورد قاطع و سلبی شدید با سخنرانانی نموده بود که به مسائل سیاسی و اجتماعی و… میپردازند. و لذا هر چند که این واقعه مصیبتی جانسوز بود و باعث تأسف و تاثر لیکن ایجاد جرقههای مولد و به رسمیت شاختن حقوق و آزادیها در دهههای بعد به تدریج و بهخصوص پس از انقلاب حاصل و این قیام منشاء آن بود را باید به فال نیک گرفت
و اما برخی از دستاوردهای این قیام و نهضت عبارتنداز: زمینه سازی تحقق اصول حقوق عمومی و همچنین بسط و گسترش حقوق و آزادیهای مردم، شکست دکترین کندی و سکولاریسم، تقویت احترام به حق دین باوری مردم، رشد سیاسی و افزایش آگاهیهای مردم از حقوق حقه ی خود، افزایش تمایل به فعالیتهای گروهی و تشکیلاتی مردم، الگو قرار دادن مذهب و همرهی از رهنمودهای مرجعیت دینی برای مبارزه با ظلم، مسئولیت پذیر شدن حاکمان وقت و الزام به اصل پاسخگویی، هراس حاکمیت از تعرض به اصل حاکمیت قانون در سلسه مراتب هنجارها، ترویج تدریجی آموزههای حقوق سیاسی، تحدید ظاهری اختیارت و صلاحیتها توسط دولتمردان و…